کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر، در خرداد ماه سال جاری به علت بروز برخی مناقشات سیاسی با قطر، روابط سیاسی و تجاری خود را با این کشور قطع کرده و تمامی مرزهای هوایی، آبی و زمینی خود را به روی قطر بستند. این در حالی است که امارات و پس از آن عربستان، بزرگ ترین شرکای تجاری قطر محسوب می شدند. از ساعات اولیه پس از تحریم، کشورهای همسایه قطر و به خصوص ایران و ترکیه برای بهره مندی هر چه بیشتر از فرصت به دست آمده، به رقابت پرداختند.
به منظور بررسی روابط تجاری ایران و قطر و میزان موفقیت ایران در بازار این کشور، واکاوی عملکرد ایران در فرصت ایجاد شده از تحریم ترکیه از سوی روسیه در سال 1394 ضروری به نظر می رسد. در آن زمان پس از آن که ترکیه جنگنده های روسی را مورد حمله قرار داد، روسیه به تلافی این عمل ترکیه، با ممنوع کردن واردات کالاهای کشاورزی از این کشور، زیان بسیاری را به ترکیه تحمیل نمود. در واقع این مسئله به مفهوم ایجاد یک فرصت طلایی برای ایران جهت نفوذ به بازار روسیه بود؛ به این دلیل که اولا ایران و روسیه از نظر سیاسی روابط حسنه ای داشته اند، و ثانیا بیشتر اقلام ممنوع الورود، مشابه ایرانی داشت؛ اما متاسفانه ایران نه تنها از این فرصت به صورت بهینه استفاده نکرد، بلکه میزان صادرات ایران به روسیه پس از این تحریم ترکیه، کاهش نیز یافته است. مهم ترین دلایل فرصت سوزی ایران در روسیه را می توان مشکلات بانکی، مالی، حمل‌ونقل، ضعف در بازاریابی و شناسایی ظرفیت های بازاری روسیه، کشش تقاضای مصرف‌کنندگان روسی به کالاهای اروپایی، و صدور روادید برشمرد.
اکنون باید دید عملکرد ایران در بهره مندی از فرصت ایجاد شده در قطر به چه صورت بوده است. ایران و قطر دارای مشترکات زیادی هستند، از جمله آنکه هر دو عضو اوپک، جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی هستند. همچنین هر دو کشور روابط تنگاتنگی در زمینه های اقتصادی و به ویژه صنایع نفت و گاز و کشتی رانی دارند. از لحاظ ارتباطی، ایران از طریق آبی و هوایی با قطر در ارتباط می باشد. لکن با توجه به مزایای گفته شده، از دیرباز موانعی بر سر راه تجارت این دو کشور وجود داشته است.
مشکل در صدور روادید و گران بودن تعرفه واردات برای کالاهای ایرانی؛ بازرگانان ایرانی برای ورود به قطر با مشکل صدور روادید مواجه بوده و تعرفه های وارداتی قطر برای کالاهای ایرانی بالاست. هر چند مشکل روادید تا حدی با صدور معرفی نامه هایی از سوی اتاق بازرگانی حل شده، اما رفع کامل این دو مشکل منوط به رایزنی های گسترده دیپلماتیک و اقتصادی دو کشور با یکدیگر است. چنانچه روابط سیاسی بهبود یابد، با امضای تفاهم نامه های تجاری و تنظیم تعرفه های ترجیحی، روابط اقتصادی نیز گسترده خواهد شد.
معضل همیشگی نقل و انتقال پول؛ متاسفانه این مسئله ای است که سال هاست گریبان گیر اقتصاد ایران بوده و باعث شده که بازرگانان ایرانی نسبت به بازگشت پول خود اطمینان نداشته باشند.
نبود استانداردهای لازم و بسته بندی مناسب؛ قطری ها با دارا بودن بیشترین درآمد سرانه جهان، مسلما در مصرف کالاها بهترین نوع را خواهانند و تمایل به خرید کالاهای با کیفیت بالا، استانداردهای مناسب، بسته بندی شکیل و برندهای معتبر دارند. این در حالی است که ایران سالیان دراز از این مسئله زیان دیده و بسیاری از کالاهای درجه یک ایران به دلیل رعایت نکردن موارد فوق صادرات مجدد می شود. چنانچه ایران بتواند با رعایت اصول ذکر شده، توجه به سلایق مصرف کننده و بازاریابی مناسب، کالاهای خود را به قطر معرفی کند، در شرایط عادی و بدون تحریم نیز صادرکننده پاییدار به قطر خواهد بود.
حمل و نقل دریایی و هوایی؛ هر چند ایران از نظر حمل و نقل با دسترسی به آب های خلیج فارس نسبت به ترکیه دارای مزیت است اما این مزیت تبدیل به مانع برای صادرات ایران شده است. برخی کشتی داران جنوب کشور با سوء استفاده از تقاضای ایجاد شده برای حمل کالا به قطر و کمبود عرضه کشتی، باعث افزایش چند برابری حمل بار توسط کشتی شده اند. هر چند طبق قانون تقاضا این امر طبیعی است اما سسازمان کشتی رانی ایران به عنوان یک نهاد دولتی می بایست بر این امر نظارت کرده و از افزایش بی رویه و نامعقول هزینه حمل و نقل دریایی جلوگیری به عمل آورد. برخی کالاهای صادراتی نیز به دلیل فساد پذیری نیاز به حمل هوایی داشته که گران تر از حمل و نقل زمینی و دریایی است. هر چند در این مدت پرواز هواپیمای کارگو از استان فارس صورت گرفته اما همچنان هزینه حمل و نقل هوایی بسیار گران می باشد. بدین منظور دولت می بایست با حمایت از بخش خصوصی و پرداخت بخشی از یارانه حمل و نقل نسبت به کاهش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی به قطر اقدام نماید.
هر چند تا کنون ایران از همه ظرفیت های ایجاد شده در قطر به بهترین شکل استفاده ننموده اما با وجود موانع گفته شده توانسته تنها در بخش کشاورزی و در 7 ماهه گذشته رشد صادراتی بیش از 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشد. با این که برخی موانع عمده نظیر بسته بندی و رعایت اصول استاندارد و کیفیت به عهده بخش خصوصی بوده، لکن دولت نیز در رابطه با رفع موانع تقریبا همیشگی اقدام چشم گیری نداشته است. این در حالی است که بسیاری از معضلات از طریق بهبود روابط سیاسی و برنامه ریزی و نظارت دولتی حل وفصل خواهد شد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
نظر شما