به نظر می رسد اکثر مردم کشورمان خبر دارند که از ۱۰ سال قبل قرار بوده در یک دوره زمانی ۵ ساله کنکور ورودی دانشگاه ها در کشور ما حذف شود و یا ضریب تأثیر آن در پذیرش دانشجو به ۱۵ درصد کاهش و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی (نمرات امتحانات نهائی داوطلبان) به ۸۵ درصد افزایش یابد؛ اما مجری اصلی قانون نه تنها پس از ۱۰ سال کنکور را حذف نکرده ، بلکه قانون را وارونه اجرا کرده، سابقه تحصیلی را به اشد مجازات تنبیه کرده، ضریب تأثیر آن را به صفر کاهش و ضریب تأثیر کنکور را به ۱۰۰ افزایش داده و با تفسیر خود ساخته از قانون ادعا دارد آن را دقیقا اجرا کرده است!
سازمان مجری می گوید علت این که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را طی ۱۰ سال گذشته افزایش نداده این بوده که آموزش و پرورش می بایست امتحانات نهائی را در سه سال دوره متوسطه برگزار می کرد؛ اما وقتی قانون در تبصره ۴ ماده ۵ به افزایش تدریجی این ضریب تأکید دارد، از طرفی، با توجه به این که در تبصره ۵ ماده ۵ حد اقل آن را در سال اول اجرای قانون (سال ۹۳) به میزان ۲۵ درصد تعیین کرده.
بنابراین، قید واژه «حداقل» دست مجری را باز گذاشته که «حد اکثر» را خود تعیین کند. که در این صورت اگر مجری اصلی قانون قصد اجرای قانون را داشت می توانست از همان سال متناسب با دو سال از سه سالی که امتحانات به صورت نهائی برگزار می شود (سال های سوم و پیش دانشگاهی) ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را به میزان دو سوم (۶۶.۷ درصد) افزایش دهد؛ که در این صورت می بایست ضریب تأثیر کنکور به ۳۳.۳ درصد کاهش می یافت.
اما چون سازمان مجری برخلاف نص صریح قانون، عزم اجرای دقیق هدف قانون (کاهش ضریب تأثیر کنکور و افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی) را نداشت، طی ۱۰ سال گذشته همه مساعی خود را به کار برده که مبادا ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نسبت به ضریب تأثیر کنکور افزایش یابد.
حتی با هدایت یک شاکی سبب صدور رأی غیر کارشناسی دیوان عدالت اداری شد تا آخرین ضربه (تیر خلاص) را بر پیکر سابقه تحصیلی وارد نموده و آن را به صفر رساند و کنکور (با سئوالات چهار گزینه ای متکی به حافظه و ترفند) با ضریب ۱۰۰ درصد تنها معیار پذیرش دانشجو باقی بماند.
از طرفی به موجب ادامه تبصره ۴ ماده ۵ می بایست «پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی» باشد؛ که در این زمینه نیز تفسیر غلط از قانون رخ داده و ۸۵ درصد ظرفیت کل کشور (که شامل همه ظرفیت های دولتی و غیر دولتی است) تنها ۱۳ درصد ظرفیت دانشگاه های دولتی را در بر گرفته نه ۸۵ درصد آن.
بدیهی است برای اجرای صحیح قانون بایستی متناسب با ظرفیت ۸۵ درصد، ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نیز به ۸۵ درصد افزایش یابد و همه داوطلبان موظف شوند در کنکور با ضریب ۱۵ درصد (برای تفکیک نمرات امتحانات نهائی شان) شرکت کنند. تنها در چنین شرایطی است که قانون به طور دقیق اجرا می شود و «۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی» تحقق خواهد یافت.
مافیای کنکور همواره با انگ زدن به سوابق تحصیلی دانش آموزان تا کنون مانع اجرای قانون بوده است در حالی که بیش از ۷۰ سال قبل از پیدایش کنکور و در سال های قبل از انقلاب اسلامی سابقه تحصیلی داوطلبان در سال آخر دبیرستان معیار اصلی سنجش و پذیرش دانشجو بوده است؛ از طرفی همه دانشگاه های بزرگ دنیا (حتی دانشگاه هاروارد) نمرات امتحانات نهائی سال آخر دبیرستان دیپلمه های ما را به عنوان معتبرترین معیار پذیرش قبول دارند و نمرات کنکور برایشان هیچ ارزشی ندارد، اما در کشور خودمان سازمان سنجش برای سابقه تحصیلی داوطلبان ارزشی قائل نیست و به آن ضریب صفر می دهد و به کنکور (که متکی به سئوالات سطحی چهار گزینه ای و ترفند است و در مقایسه با سئوالات تشریحی استاندارد امتحانات نهائی بسیار کم ارزش است)، ضریب ۱۰۰ می دهد.
لذا وقت آن رسیده که مجلس شورای اسلامی از قوانینی که تصویب کرده دفاع کرده و مانع ادامه قانون گریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شود.
* پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت
۴۷۲۳۸
نظر شما