همانگونه که در خصوصی سازی کارایی مکانیزم بازار حیات دوباره یافته و عملکرد آن منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار می شود، در حاکمیت دولت الکترونیک نیز ضمن حذف لایه های زائد مدیریت دولتی ، شاهد امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی، تسهیل فرآیندهای اجرایی مؤسسهها ، حذف سامانههای مازاد و تضمین پاسخگویی سریع دولت به نیازهای شهروندان خواهیم بود که ارایه این خدمات با توجه به روحیه حاکم بر دستگاههای دولتی مقاومت هایی را در پی خواهد داشت که در نهایت به عقیم ماندن این پروژه ملی منجر خواهد شد .
بی تردید با شکل گیری دولت الکترونیک، خدمات دولتی جدیدی ایجاد میشود که بخشی از آنها را باید شرکتهای خصوصی ارایه دهند و برخوردهای صورت گرفته در موضوع خصوصی سازی این بدبینی را ایجاد کرده است تا تحقق دولت الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
" دولت الکترونی تنها با ایجاد پایگاههای وب و بکارگیری فنآوریهای مرتبط تحقق نمییابد، بلکه ورای آن تغییر روش ها و فرآیندهای ارائه خدمات و تصمیم سازی نیز ضروریمی نماید.
چالشهای موجود تنها به فنآوریهای بهکار گرفته شده بر نمیگردد، بلکه چالشهای اصلی به ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندهای کاری و روش مواجه شدن دولت با مراجعان خود مربوط می شود. مهمترین اهداف سیاست ها و ابتکارهای دولت الکترونیعبارتاند از: تسهیل دریافت خدمات و ایجاد تعامل بین دولت و شهروندان، بهبود بازدهی واثربخشی بخش دولتی و بهبود پاسخگویی دولت به شهروندان. بهبود ارائه خدمات بخش دولتی بر چهار گروه شهروند-مدار متمرکز میشود:
گروه اول: افراد حقیقی یا شهروندان (دولت - به - شهروندان). ارائه خدمات سهلالوصول و با کیفیت که تنها از یک نقطه و به راحتی توسط شهروندان قابل دسترس باشد.
گروه دوم: بخش غیر دولتی (دولت - به- تجار). کاهش بار بخش غیر دولتی از طریق حذف جمع آوری اطلاعات مازاد و توسعه فنآوری های ارتباطی جهت تجارت الکترونی.
گروه سوم: میان دولتی (دولت - به دولت). تسهیل در امر گزارش دهی برای دولت های محلی و مشارکت آنها با دولت مرکزی در ارائه خدمات به شهروندان، انجام بهتر محاسبه عملکرد و صرفه جویی قابل توجه در امر اجرایی و ارائه برنامهها به دلیل وجود داده هایدقیقتر.
گروه چهارم: درون دولتی (بازدهی و اثر بخشی دولتی). کاربرد بهتر فنآوریهای نوین جهت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت امور اجرایی دولت، با استفاده از بهترین روشهای موجود در هر حوزه از قبیل مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت مالی و مدیریت دانش. در اینصورت، موسسههای دولتی قادر خواهند بود تا اثر بخشی خود را بهبود بخشیده، تأخیر درفرآیندها را حذف کنند و رضایت و ابقای کارمندان خود را افزایش دهند. " (۱)
دکتر شهیندخت خوارزمی در گفت وگو یی دغدغه های خود در خصوص دولت الکترونیک را اینگونه مطرح می سازد:
" شما در شرایطی در مورد دولت الکترونیک صحبت میکنید که در راس سازمانهای ما افرادی قرار گرفتند که شایستگیهای حرفهای را برای اداره آن ندارند و به دلایل غیر حرفهای مدیر آن سازمان شده اند. در واقع به فکر اداره بهتر سازمانشان نیستند. در حالیکه اساسا فلسفه دولت الکترونیک ،استفاده از ICT برای ارایه بهتر خدمات موجود و جدید است. لازمه این کار این است که فرایندهای موجود در این سازمانها مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گیرد.
با این کار من شک ندارم که در سازمانهای دولتی بسیاری از پستها و فرایندها حذف خواهد شد که ساختار قدرت را در درون سازمانها به هم میریزد و این خود اولین مانع پیشبرد دولت الکترونیک است.
بسیاری ازکسانی که الان سازمانهای دولتی را اداره میکنند خود میدانند که اگر دولت الکترونیک مستقر شود اولین چیزی که تهدید میشود منافع آنهاست. البته چالش زیرساخت هم مانع دیگر است. شما نمیتوانید بحث دولت الکترونیک را بدون یک زیرساخت پیشرفته مطرح کنید.
به هرحال هرقدر که دولت الکترونیک دیرتر در کشور جذب شود مردمی ضرر میکنند که از این سازمانهای دولتی سرویس میگیرند. " (۲)
۲۹ تیرماه زمانی که دبیر شورای عالی اطلاع رسانی پشت تریبون سالن همایش های بین المللی صدا و سیما قرار گرفت تا به عنوان اولین سخنران " دومین جشنواره وب گاه های دولتی " از اقدامات مجموعه تحت مسئولیت خود در تحقق دولت الکترونیک بگوید ، همگان منتظر بودند تا سرنوشت این پروژه ملی را از زبان مسئول اجرایی آن یعنی حجت الاسلام حمید شهریاری بشنوند.
فرازهایی از سخنان این مقام مسئول را به نقل از ایسنا مرور می کنیم:
" - فنآوری اطلاعات و ارتباطات باید ما را به سقف ارزشها برساند و اگر قرار است این فنآوری ما را از خدا دور کند، موجب پیشرفت نیست بلکه موجب پسرفت میشود .
- اکثر چیزهایی را که انسان خلق و ابداع میکند، درواقع از اصل آن که توسط خداوند آفریده شده کپیبرداری شده است.
- البته فنآوری میتواند علاوه بر کارکرد مثبت، کارکرد منفی نیز داشته باشد. آنچه که مهم است این که اگر کارکردهای فنآوری بخواهد ارزشمدار باشد، باید ببینیم فنآوری میخواهد ما را به چه سمتی ببرد.
- فنآوریهای نوین در گام اول باید کمک کند نیازهای ضروری انسان برآورده شود و نیازهای ضروری انسان شامل خوراک، مسکن و خانواده است؛ فناوریهای نوین همچنین باید کمک کنند تا بتوانیم نیازمندیهای جامعه خود را و نیاز نیازمندان را برطرف کنیم که اگر بتواند چنین کارکردی داشته باشد میتوانیم بگوییم ICT گام نخست را برداشته است.
- ما باید واجد بانکهای اطلاعاتی باشیم که در این بانکها انسان سالم از انسان بیمار قابل تشخیص بوده و به انسان بیمار سرویسدهی مناسب صورت میگیرد و درواقع فنآوری اطلاعات باید بتواند ما در دستیابی به سلامت کمک کند.
- اگر حاکمیت بخواهد با فنآوری اطلاعات کار کند، باید این اولویتها را به ترتیب رعایت کند."(۳)
آنچه مسلم است اینکه در هر دو مورد دولت الکترونیک و خصوصی سازی، وابستگی شهروندان و نهادها به دولت کمتر می شود اما قضاوت در خصوص گره خوردن سرنوشت این دو موضع نیازمند زمان است..
پی نوشت :
۱- دولت الکترونیکی در عمل/ معصومه سراج القلم و مهدی فقیهی
۲- Iranwsis.org
۳- خبرگزاری ایسنا/ 29 تیرماه 89
نظر شما