فقر در خانه‌های ویلایی

بهراد مهرجو:

سیزده روز پیش خبرگزاری فارس در میان انبوه خبرهای سیاسی و خرواری از گفت‌وگوهای اقتصادی با مسئولان دولتی، خبری متفاوت را برروی خروجی خود قرار داد: «بهای اجاره‌بها در سوئد گران شده‌است.» عده‌ای مخاطب این خبر را تنها گروهی از فعالان بازار ارز قلمداد کردند که برای آینده قیمت‌‌گذاری یورو و دلار چشم به اقتصاد اروپا دوخته‌اند ولی گروهی دیگر محتوای آن  را نه در میان تحلیل‌های اقتصادی که در لابه‌لای گمانه‌زنی‌های سیاسی جست‌وجو می‌کردند.

رسانه ‌های نزدیک به جریان دولت هنگامی که نجوای اعتراض‌ها در مورد آینده بازار مسکن به هوا بلند شد، راهی تازه پیش گرفتند. آنان بحران بازار مسکن ایران را به رکود و گرانی در بازارهای جهانی سنجاق می‌کنند تا دلنگرانی بی‌سرپناهان قدری تسکین یابد.

 طی ماه‌های گذشته وزیر مسکن و شهرسازی و معاونان او بارها به رسانه‌های منتقد فخر فروختند که ارزانی، هدیه دولت به بازار مسکن بوده‌است. به موازات اظهارنظرهای اینگونه‌ای گروهی روایت کردند که رکود، دستاورد سیاست‌ورزی وزارتخانه‌ای بوده‌است که باید به بازار مسکن به عنوان ناظر و نه مجری ورود می‌کرد. در میان نهادهای دولتی تنها وزارت بازرگانی به دلیل تنظیم بازار نقشی به شدت حاکمیتی برعهده دارد ولی وزارت مسکن طی سال‌های گذشته نمایان ساخته که دولت از این وزارتخانه، انتظاری دیگر دارد. وزیر مسکن هم در تمامی گفت‌وگوهای خود نه در مقام ناظر ارشد بازار که در جایگاه مجری خواسته‌های دولت در بازار مسکن به اظهار نظر پرداخته‌است. او مدام مژده می‌دهد که ارزانی به بازار مسکن روی خوش‌نشان داده و این اتفاق بزرگ دستاورد دولت بوده‌است.

کمی دورتر از او رئیس جمهور هم به بازار مسکن ورود کرده‌است و هرازگاهی اخباری تازه از مسکن می‌دهد: «مردم ایران حق دارند که خانه ویلایی داشته‌باشند.» چنین کلامی را نه منتقدان اقتصادی دولت و نه آنانی که پول نفت را هدررفته قلمداد می‌کنند، بیان نکرده‌اند. رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود جای خالی وزیرمسکن و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت را پرکرد و خود وارد میدان شد. او در شرایطی که رکود بر بازار صنعت ساختمان حاکم شده، از ساخت خانه‌های ویلایی خبرمی‌دهد. محمود احمدی‌نژاد شاید بسان خبرگزاری‌های دولتی از افزایش بهای اجاره‌بها در آن‌سوی اقیانوس‌ها ‌سرخوش نشده‌بود که چنین برای ساکنان شهرهای تهران، ‌خانه‌های ویلایی را توصیه کرد. اظهار نظرهای رئیس جمهور همزمان شده‌‌بود با راهکار‌های تازه وزارت مسکن و شهرسازی برای رهایی‌بخشی بازار مسکن از رکود.

وزارت مسکن در شرایطی که بسیاری از پیمانکاران کشور به تنگنای مالی رسیده‌اند، ‌قرارداد همکاری مشترک با ترکیه به امضا‌ رسانده تا ایرانی‌ها در ترکیه منزل بسازند و ترک‌ها در ایران سکونت کنند. این دو اتفاق در شرایطی به صورت همزمان رخ داد که سازمان نظام مهندسی به عنوان تشکلی دولتی گرفتار اندیشه‌های دولتی شده‌است و رئیس سال‌های متمادی خود را در خطر حذف می‌بیند. ماجرای انتخابات سازمان نظام مهندسی و حضور گسترده دولت در انتخابات، لیاقت شهروندان ایرانی برای سکونت در خانه‌های ویلای، قرارداد همکاری در بخش مسکن با ترکیه، ‌رکود صنعت ساختمان و افزایش بهای اجاره‌بها در سوئد جملگی اتفاقاتی بود که در بازار مسکن رخ داد و توجه حاشیه‌نشینان بازار را به خود جلب نساخت چراکه آنان در کوران چنین اتفاقاتی خود را گرفتار تحولی دیگر کرده‌بودند.

 پرداخت وام‌های مسکن و ساخت‌وساز از سوی بانک‌های دولتی به متقاضیان به شدت کُند شده‌است. بانک‌ها کمبود منابع و بحران نقدینگی را علت تأخیر‌ها می‌دانند و متقاضیان را به مطالعه صفحات اقتصادی روزنامه‌ها رهنمود می‌دهند که هر روز اخباری بسیار از سخت‌جانی اقتصاد ایران منتشر می‌سازند اما جملگی چنین تحولاتی بازهم رئیس دولت و وزیرمتبوع او را به صرافت جست‌وجوی راهکاری برای رهایی بازار مسکن نینداخته‌است. پیمانکاران زیرنظر سازمان نظام مهندسی جملگی ناله سرمی‌دهند که روزگار بازار خراب شده‌است و بودجه‌ای برای ساخت مسکن نیست. پروژه «مسکن مهر» نیز باقی مانده اندک نقدینگی را به سوی خود جلب کرده تا دیگر توانی برای ساخت‌وسازهای خصوصی باقی نمانده باشد.

 اما کمی‌ دورتر از تریبونی که رئیس جمهور برای شهروندان نقشه‌ خانه‌های ویلایی را می‌ریخت در تشکل‌های بخش‌خصوصی، ‌جلسات ماهانه به گعده‌نشینی‌های بدل شده تا همگی اعضا صنف به زاری از روزگاری بپردازند که دیگر مسکن هم کالایی سرمایه‌ای نیست؛ اما تنها آنان نبودند که همزمان با تماشای سخنرانی احمدی‌نژاد  در رسانه ملی در اندیشه بازار بودند. اتحادیه مشاوران املاک هم رفتاری متفاوت از گذشته خود را پیش گرفته‌بود. رئیس اتحادیه به شیوه سال‌های گذشته خود ارزانی را نوید می‌داد و همه را به حضور در بازار مسکن دعوت می‌کرد ولی او نیز چند هفته‌ای می‌شود که سکوت را جایگزین گفت‌وگوهای متوالی مطبوعاتی و تلویزیونی ساخته‌است. مشاوران املاک تهرانی در فصل جابه‌جایی‌ها بیش از همیشه روزها را در رخوت و رکود می‌گذرانند. صاحبان املاک به مشاوران مسکن اندرز داده‌اند که ملک خود را تنها به اجاره می‌دهند و تمایلی به رهن سرمایه خود ندارند. آنها بهتر از هر اقتصاددانی می‌دانند که انبوه بهای رهن مسکن در تهران کارآیی برایشان نخواهد داشت چراکه فرصتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمانده‌است از همین رو اجاره‌های ماهانه زندگی آنان را بیش از سرمایه‌های تلنبار شده در حساب‌های بانکی یاری خواهد کرد. بازار مسکن به رکود فرورفته و رکود نیز شکست قیمت‌ها را به همراه آورده‌است. چنین اتفاقی وزیرمسکن و شهرسازی را سرخوش ساخته که مأموریت غیرممکن کاهش قیمت مسکن را به سرانجام رسانده و بزرگترین وعده دولت را محقق کرده‌است ولی کمی‌دورتر از وزارتخانه او 700 رسته صنفی وابسته به صنعت ساختمان با انبوهی از کارکنان و سرمایه‌گذاران در سکوت، انتقادهای خود را نجوا می‌کنند. آنان در دوراهی سخت باقی مانده‌اند. دولت وعده ارزانی داده‌بود و ارزانی را هم به نیمه راه رسانده‌ ولی همان گروهی که باید از ارزانی مسکن سودی کسب می‌کردند و سرپناهی برای خود می‌ساختند به دلیل رکود کسب و کار و کاهش حاشیه سود، اندوخته‌ای در اختیار ندارند تا برای خود سقفی بسازند. آنانی که در حاشیه شهر‌ها و شهرستان‌های کشور مسکن مهر را یاری‌رسان خود دیده‌اند، بیش از دیگران می‌دانند که ساخت‌وسازهای دولتی وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی، ‌بازار کار را به سخت‌ترین دوران خود رسانده‌است. ساکنان مسکن مهر نه همگی که حداقل بخشی از آنان از جمله کارجویان صنعت ساختمان به شمار می‌آیند که در پروژ‌ه‌های بخشی خصوصی فرصت فعالیت‌های قراردادی را می‌یافتند ولی در روزهایی که تنها ساخت‌وسازهای کشور از سوی دو وزارتخانه هدایت می‌شود، ‌آنان هم سودای کسب‌وکار را به آرزوی سقفی بر بالای سر فروخته‌اند.

هنگامی که رئیس جمهور خبر از دغدغه خانه‌های ویلایی برای شهروندان ایرانی می‌گفت، بسیاری نه به زمین برای ساخت این خانه‌ها، نه مهندسی شهر برای جایگزینی خانه‌های قدیمی با ویلایی نه به مصالح ساختمانی لوکس مورد نیاز این خانه‌ها‌ و نه به سرمایه برای ساخت چنین ویلاهایی فکر نمی‌کردند، ‌شاید آنان در اندیشه این بودند که برای زندگی در خانه‌ای ویلایی به وسایلی در شأن خانه نیز نیاز است و با توجه به رکود کسب و کار درآمدی برای تجهیز منزل ویلایی در چنته آنان و شهروندان طبقه متوسط ایرانی نیست.

گروهی دیگر نیز در اندیشه این بودند که در روزهایی که بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج برروی سایت‌های خود تصویر ورود ممنوع را ثبت کرده‌اند (در روزهای اخیر از میان تمام بانک‌ها تنها بانک مسکن و پست بانک، وام ازدواج پرداخت می‌کردند و سایر بانک‌ها به دلیل مشکل نقدینگی پرداخت این وام را متوقف کرده‌بودند) چگونه باید سرمایه برای ساخت خانه‌های ویلایی تهیه کرد. عده‌ای دیگر ولی روایتی جالب داشتند. آنان چرتکه به کار انداخته‌بودند که نشان می‌داد، ‌درآمدهای نفتی کشور طی 5 سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت طی سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت بی‌سابقه بوده‌است. آنان محاسبه می‌کردند که اگر قرار بود براساس وعده رئیس جمهور، پول نفت به سفره‌های مردم سرریز می‌شد، شاید اکنون هر شهروند ایرانی سرمایه‌ای برای ساخت سرپناهی کوچک و نه ویلایی در اختیار داشت و دیگر نیازی به مهرورزی دولت در قالب مسکن مهر نداشت.