بازار ارز از ابتدای سال‌جاری روزهای بی‌ثباتی را در کنار خود دید و به‌دنبال آن نیز سایر بازارهای کشور درگیر نوسان و تنش شد. این شرایط دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی کرد. مهم‌ترین سیاست دولت برای کنترل بازار ارز، ایجاد سامانه نیما و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان واقعی ارز بود، اما طرح دولت برای عرضه ارز تک‌نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت و نقدهای مهمی به آن وارد شد. صادرکنندگان بزرگ مثل پتروشیمی‌ها علاقه‌ای به ثبت ارز خود در سامانه نیما نبودند و این‌گونه رفتارها باعث اخلال در بازار و بالا رفتن مجدد قیمت و از سوی دیگر، سبب مشکلاتی در تامین ارز فعالان اقتصادی شد.
حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی؟
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بسته جدید ارزی در هفته جاری رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی دادوستد ارزی برمبنای عرضه و تقاضا است. محتوای بسته طراحی شده گویای این است
که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دولت از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این رویکرد، فرصت‌های ایجاد رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به نظر می‌رسد که شرایط برای دولت برای ساماندهی بازار ارز مهیا شود.
ظاهرا تعمیق بازار ثانویه به عنوان سیاستی برای مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام هر چند که کمی دیر عملیاتی شد، اما اگر به‌معنای پذیرش سازوکار بازار برای تخصیص منابع ارزی و تعیین قیمت ارز در اقتصاد باشد، باید با نگاه مثبت دید. این بسته طراحی شده یک قدم رو به جلو برای حل بحران است، اما نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت. بدین جهت که بحران ارزی بیشتر از آن‌که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی دارد.
آنالیز اقتصاد ایران
آنالیز اقتصاد ایران از یک‌سو ساده است و از سوی دیگر پیچیده. روزی که معاون اول رییس‌جمهور با خوشحالی از رویکرد دلار ۴۲۰۰ تومانی پرده برداشت و خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرد، بسیاری از اقتصاددان از آن به عنوان یک رانت بزرگ نام بردند، اما دولت در کمال تعجب از آن به سختی دفاع کرد.
بیش از ۳ ماه از اجرای این سیاست گذشت تا این‌که با آمدن رییس جدید بانک مرکزی، ادامه آن متوقف شد. به گفته عبدالناصر همتی، از این به بعد بازار قیمت ارز را تعیین می‌کند و دولت تنها موظف به تامین منابع ارزی برای کالاهای اساسی است. این‌جاست که پیچیدگی اقتصاد ایران معلوم می‌شود.
متاسفانه در اقتصاد ایران تصمیم‌های مهم در هنگامه بحران‌ها به مرحله اجرا می‌رسد و تنها هدف آن فروکش کردن التهاب‌ها است. این تصمیم دیرهنگام دولت باید در نیمه اول سال ۹۶ و حتی در سال ۹۵ اخذ و اجرا می‌شد تا از بروز این بحران‌های ارزی جلوگیری می‌کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی از سال ۹۳ تا اواسط سال ۹۶ به طور متوسط در هر سال نرخ ارز ۵ درصد تعدیل شده، در حالی که نرخ تورم حدود ۳ برابر این عدد بوده است. اگر بانک مرکزی در همان روزها قاعده بازار را می‌پذیرفت و به بازار ارز اجازه رشد می‌داد، امروز شاهد بحران در این حد نبودیم.
پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی بازار
نکته کلیدی بسته ارزی جدید، عدم تعیین نرخ ارز از سوی دولت و پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی بازار است. با این تفاسیر، نرخی که پس از اجرایی شدن بسته در بازار تعیین می‌شود، همیشه ثابت نخواهد ماند و از سوی دیگر، ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرات غیرنفتی تماما در این بازار عرضه خواهد شد و همچنین بخش خصوصی میتواند برای تامین کالا از این نرخ استفاده کند. صرافی‌های مجاز که از ۲۰ فروردین از هر نوع معامله ارزی به دستور بانک مرکزی منع شده بودند، از روز سه‌شنبه ۱۶ مردادماه دوباره به بازار بازگشتند و در کنار آن، مجوز ورود ارز و طلا نیز گرفتند.
براساس بسته جدید، بانک مرکزی سپرده‌گذاری ارزی مردم را تضمین می‌کند. اقدام دولت برای لغو ارز مسافرتی صحیح است. غیر از کالاهای اساسی، واردکنندگان همه کالاهای دیگر باید ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تامین کنند. البته در این میان، ارز پرقدرت بانک مرکزی هم حضور دارد و در مواقع ضروری بازار را هدایت خواهد کرد.
اثر مداخله دولت در بازارها
مداخله دولت در بازارها همیشه به جهت حفظ منافع عمومی صورت می‌گیرد، اما در عمل نتیجه معکوس می‌دهد. اقدام دولت که با هدف مبارزه با سفته‌بازی و سودهای بادآورده بازار ارز شروع شد، نتیجه کاملا برعکس به بار آورد. آنها توجه نکردند که دولت میتواند بازار آزاد ارز را سرکوب کند، اما نمی‌تواند آن را معدوم سازد. به این ترتیب، بازار آزاد یا دقیق‌تر بگوییم بازار غیررسمی و قاچاق ارز با وجود سرکوب شدید و بگیر و ببندهای پلیسی، در شرایط بسیار پرریسک و خطرناک ادامه حیات داد و تلاطم را در اقتصاد ملی بیشتر کرد و همه بازارها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. ظاهرا نتایج چهار ماه اتلاف منابع ارزی و رانت‌خواری و فساد، دولتمردان را به این نتیجه رساند که با ضرب و زور دستورات اداری و بخشنامه‌ها نمی‌توان به جنگ علم اقتصاد رفت.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما