لیلا جعفری: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با 14 هزار مرکز در سراسر کشور، یکی از اصلی ترین بخشهای خصوصی درگیر در مباحث آموزشهای مهارتی است. مرتضی بدیعی به عنوان رئیس فراگیرترین تشکل خصوصی که در این حوزه فعالیت می کند، درباره سازمان ملی مهارت اظهار امیدواری می کند که تفکرات سابق در آن وجود نداشته باشد. وی با انتقاد از امیرمحمد پرویز، رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای از دیدگاهی که به اعتقاد وی مانع واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی بوده است، انتقاد می کند. به نظر وی، از نگاه بخش خصوصی، این مهم نیست که سازمان ملی مهارت با چه نام و امکاناتی به وجود بیاید، بلکه مهمترین موضوع، اعتبار بخشیدن به بخش خصوصی آموزشهای مهارتی است که بیش از 70 درصد راندمان آموزشی دارد. شاخصی که بنا به آمار بدیعی، در بخش دولتی 20 درصد بیشتر را نشان نمی دهد. گفتگوی "خبر" با این فعال بخش خصوصی را در پی می خوانید:
آقای بدیعی، ایجاد سازمان ملی مهارت توسط دولت ابلاغ شده است و با تغییر ریاست سازمان فنی و حرفه ای، شروع به کار این سازمان تقریبا عملیاتی شده است. شما به عنوان رئیس فراگیرترین کانون آموزش مهارتی در بخش خصوصی، تشکیل این سازمان را به نفع فعالان بخش خصوصی می دانید یا خیر؟
بستگی به این دارد که این سازمان به چه اختیاراتی و زیر نظر چه نهادی تشکیل شود. اگر سازمان فعلی فنی و حرفه ای بزرگتر شود و با همین ساختار و طرز نگرش به بخش خصوصی و مهارت آموزی، فعالیت کند، چندان تاثیر مثبتی ندارد. در اصل، این ارگانها که قرار است ادغام شوند، هر کدام بودجه عظیمی از دولت را می بلعند و اگر قرار باشد اینها مجموعا بودجه ای را دریافت کنند، سرسام آور می شود. در حالی که بخش خصوصی آموزشهای مهارتی با یک هشتم این هزینه، کارآموزان خود را وارد بازار کار کرده است. ما بارها اعلام کرده ایم با دریافت یک پنجم هزینه سرانه فعلی هر کارآموز در دولت، می توانیم جوانهای مردم را آموزش دهیم و در نهایت نتیجه سنجی این آموزشها با دولت باشد.
یعنی سازمان ملی مهارت از شما خرید خدمت آموزشی کند؟
بله، اگر آنها بیاید و یک پنجم هزینه خود را به صورت پیش خرید صندلی و یا کمک به کارآموز بدهند، بازدهی نظام آموزش مهارتی به حد بازدهی در بخش خصوصی یعنی 70 درصد می رسد.
مگر در بخش آموزش مهارت دولتی، این بازدهی چه میزان است؟
ببینید، دولت می آید و زیرساختهای عظیم ایجاد می کند، میلیاردها صرف مراکز دولتی می کند، کارمند و پرسنل و خوابگاه و ناهارخوری می سازد و در نهایت، در پایان هر دوره، 100 نفر کارآموز را تحویل می دهد. ما بررسی کرده ایم بازدهی این آموزشها در بخش دولتی تنها 20 درصد است. برای کارآموزان رشته های صنعتی مانند برق و قدرت نفری 10 میلیون تومان هزینه می کنند و در نهایت، فراگیر در بازار کار نمی توان کار مورد نیازش را پیدا کند. باز برمی گردد در بخش دولتی و مدام دوره می بیند. الان هر کدام از فراگیران بخش دولتی 6-7 گواهینامه دارند و باز هم عملا بیکار هستند. اما وقتی فراگیر وارد بخش خصوصی بشود وهزینه بپردازد، مدعی خواهد شد که باید هم یادگیری واقعی خود را بالا ببرد و هم وارد بازار کار شود. الان راندمان در بخش خصوصی بالای 70 درصد است.
با این حال، تشکیل سازمان ملی مهارت، موجب یکپارچگی در آموزشهای مهارتی کشور خواهد شد؟
ما استقبال می کنیم از اینکه یک ارگان متولی آموزش های مهارتی باشد. چون اکنون در برخی نهادهای آموزشی دولتی موازی کاری و تقابل دارند. هر کدام از این نهادها مدعی هستند ما محور هستیم و درست عمل می کنیم و طبعا سعی می کنند خودشان را مصدر امر نشان دهند. البته این را باید بگویم که برای ما مهم نیست با سازمانی به چه نام و عرض و طول مواجهیم. چیزی که ما می خواهیم این است که بحث اجرای مهارتهای فنی و حرفه ای طبق اصل 44 و برنامه های5 ساله، به بخش خصوصی واگذار شود. دولت باید به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد و تصدی را کنار بگذارد.
پس چرا رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای، می خواست از ظرفیتهای دولتی برای افزایش توان اجرایی خود استفاده کند؟
کسی مانند آقای پرویز اساسا به اصل 44 و خط مشی نظام در قبال خصوصی سازی اعتقاد نداشت و در مدت تصدی خود تنها تلاش داشت دستاوردهای بخش خصوصی را به بوته فراموشی ببرد. اگر یک مدیر با این دیدگاه به راس سازمان ملی مهارت بیاید، طبعا بدتر عمل می کند. چون بودجه و اختیار و حیطه عملش بیشتر است. از نظر ما شرط اول اینکه سازمان ملی مهارت با هر ترکیب و امکاناتی که درست شود، این است که بپذیرد اجرای آموزش را به علاقمندان و سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار کند و نظارت، حمایت، تعیین خط مشی، سنجش آموزش، استانداردسازی مهارتهای فعلی و برنامه ریزی برای مهارتهای جدید را در کنترل خود بگیرد. چطور شده است که دولت شرکتهای خیلی بزرگ اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار می کند ولی آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای را که یک مقوله ساده و کوچک است، به بخش خصوصی که اکنون با 14 هزار آموزشگاه آزاد در سراسر کشور و ایجاد شرکتهای تعاونی همتا در هر استان، به توانی بیش از 3 برابر سابق رسیده است، نمی سپارد؟
نظر شما