عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:سال‌هاست که همه نیروها نسبت به رفتارهای انتخاباتی شورای نگهبان در تایید و رد‌صلاحیت‌ها انتقادات گوناگونی داشته‌اند، ولی به نظر می‌رسد که هیچ گوش شنوایی نباشد و در نتیجه هیچ پاسخ مستدلی نیز داده نمی‌شود.

 

كافي است كه شجاعت، كارايي، سلامت و... مجالس را برحسب ميزان و شدت رد‌صلاحيت‌هاي هر دوره مقايسه كنيد تا معلوم شود كه سياست استصوابي رد‌صلاحيت‌ها چه عوارضي داشته است و نهاد مجلس كه مهم‌ترين نهاد در قانون اساسي است را به چه روزي انداخته است؟

اخيرا فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان كه با 120 امضا به مجلس داده شده بود رد شد، ولي مساله اصلي علتي است كه براي اين مخالفت شمرده مي‌شود. آقاي مطهري نيز به نوعي و از زاويه خاصي با آن مخالفت كردند و گفتند كه ممكن است اين طرح موجب تضييع حق نماينده به موجب نظارت استصوابي شود.

همچنين يكي از طراحان اين طرح دليل مخالفت نمايندگان را چنين مي‌گويد كه «من فكر مي‌كنم 2 ترس عمده نمايندگان مانعي بر حمايت آنها از طرح شفافيت رأي مجلس شد و ادله قوي مخالفان، آنها را از تبعات علني‌شدن ترساند.... ترس دوم اما همان نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود كه نمايندگان را در حمايت از اين طرح مردد كرد.»

به عبارت ديگر شوراي نگهبان منشا ترس و بزدلي نمايندگان شده است. ولي مهم‌تر از اين مشكل، هنگامي است كه بدانيم نامزدهايي كه چنين ملاحظاتي را رعايت نمي‌كنند و حرف خود را مي‌زنند به همين علت رد‌صلاحيت شده‌اند و فقط كساني وارد مجلس مي‌شوند كه يا چندان در معرض افكار عمومي و اظهارنظر نبوده‌اند يا از ترس شوراي نگهبان نهايت خودسانسوري را انجام داده‌اند.

  كافي است كه مسوولان شوراي نگهبان نگاهي به مجالسي بيندازند كه در آنها رد‌صلاحيت‌هاي استصوابي نبود يا خيلي محدود بود و آنها را با مجالسي مقايسه كنند كه چشم و اميد نامزدهايش به جلب موافقت هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان بود. هنگامي كه كشور با ناكارآمدي و فساد روبه‌روست، بدون ترديد بخش مهمي از آن مربوط به ناكارآمدي مجلس است. مگر ممكن است كه يك مجلس و نمايندگان شجاع و مستقل و مردمي داشته باشيم، و كسي بتواند به اين حد از وضوح ناكارآمد رفتار كند يا فساد نمايد؟ نظارت استصوابي و رد و تأييد نمايندگان براساس ملاك‌هاي آنان كه در بيشتر موارد نيز بر اساس سليقه و عجيب و غريب است، به‌طوري كه برخي از نامزدها يك در ميان رد و تأييد مي‌شدند!نوعي اختلال رفتاري ايجاد كرده است كه آثار و عوارض آن را اكنون مي‌بينيم.

همه اين نكات به يك سو، ناتواني يا نخواستن شوراي نگهبان در شنيدن انتقادات هم به يك سو. اخيرا خانم سلحشوري در مجلس نطقي كردند و طي آن گفتند كه مگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان اجازه انتخاب بهتري را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب كرده‌اند كه شايد جاي ديگراني كه حق نمايندگي داشتند را گرفته‌ايم. فارغ از اينكه اين ديدگاه درست يا نادرست باشد. حالا ببينيم كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان آقاي كدخدايي چگونه به اين مساله پاسخ داده است: «آنكه خود را شايسته نمي‌بيند كناره‌گيري كند. چرا خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهد؟»

معلوم است كه اين سخنان آقاي كدخدايي به هر چيزي شباهت دارد جز پاسخ.زيرا كناره‌گيري كردن چنين نماينده‌اي راه‌حل مشكل نيست، زيرا او معتقد است كه افراد بهتر يا رد‌صلاحيت مي‌شوند يا به همين علت نمي‌آيند و خود را نسبت به آن افراد مآلا واجد صلاحيت كمتري مي‌داند، نه اينكه در مقايسه با نمايندگان موجود خود را كم‌صلاحيت بداند كه ايشان توصيه مي‌كند كه كناره‌گيري كند. ايشان از اين خانم‌نماينده مي‌پرسد كه چرا خود را در معرض انتخاب قرار داده است؟ به اين علت كه در ميان موجودين او خود را شايسته مي‌داند، ولي نسبت به كساني كه آنها را رد مي‌كنيد يا رد كرده‌ايد واجد شايستگي كافي نمي‌داند. منظور گوينده، خيلي روشن است ولي سخنگوي شوراي نگهبان يا متوجه آن نمي‌شود يا مي‌كوشد كه آن را به گونه ديگري فهم و معرفي كند. چرا؟

پاسخ روشن است. شوراي نگهبان قادر به دفاع از عملكرد خود نيست. و هنوز هم مي‌كوشند كه رد‌صلاحيت‌ها را مستند به وجود قانون مجلس كنند، در حالي كه اين تفسير شوراي نگهبان است كه خود را در اين چارچوب بازتاب داده است و ربطي به مجلس ندارد چرا كه اگر چنين بود مجلس ششم آن را لغو مي‌كرد. اگر نمايندگان بخواهند آن قانون را لغو كنند با مخالفت آن شورا مواجه خواهد شد. شوراي نگهبان مفاد آن را در چارچوب وظايف ذاتي خود تعريف كرده، ضمن اينكه شورا پاسخگو به هيچ‌جا نيست. و هر كاري كه بخواهد انجام مي‌دهد و در اين شرايط بسياري از افراد كه شايستگي نمايندگي مردم را دارند، عطاي عبور از اين فيلتر را به لقاي آن مي‌بخشند، و اصولا نامزد واقعي يا از اين فيلترينگ رد نمي‌شوند يا اگر هم از فيلتر بسيار تنگ رد شود، چنان شيره‌اش كشيده مي‌شود كه رمقي براي اقدام موثر از جانب او در مجلس باقي نمي‌ماند.

شورايي كه خود را مفسر قانون اساسي، مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين با شرع و قانون اساسي و نيز ناظر انتخابات آن هم به مفهوم استصوابي با تعبير خودشان، و غير‌پاسخگو به هيچ مرجعي و غير‌شفاف است، كاركرد و نتايجي بهتر از اينكه در كشور مي‌بينيم نخواهد داشت.

 

17302

کد خبر 808102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 6
  • بی نام DE ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
    2 0
    کاملا موافقم.