در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: متاسفانه با سیستمی که در آن شیوه‌نامه‌ای ارائه نشده بود بنده مجرم شناخته شدم. اگر به ما می‌گفتند تنها یک بار باید ارز را به هر فردی ارائه دهی ما نیز این کار را انجام می‌دادیم. بازرسان به سیستم سنا دسترسی داشتند و با داشتن رمز عبور سامانه سنا پس از گذشت یک ماه خودشان می‌گفتند ارائه ارز بلامانع است. او افزود: می‌توان گفت بازرسان بانک مرکزی دخالت در کار ما داشتند. ما برای ارائه ارز فاصله یک هفته تا 10 روز را رعایت کردیم ولی عده‌ای از شهرستان‌ها با اتوبوس برای خرید ارز به تهران می‌آمدند. همه در جریان این مورد هستند که پشت درب صرافی‌ها چه تجمعی می‌شد. من حسابم تضامنی و مشخص است و چک شدن آن و بررسی کار سختی نیست که مشخص شود از چه حساب‌هایی پول‌ها منتقل شدند.
در ادامه جلسه وکیل متهم افزود: در طول 40 سال گذشته من از برخورد با اصناف خبر ندارم و بهتر است این امر آسیب‌شناسی شود. خوشبختانه نظام قضایی متوجه این امر هستند و در مورد تلفن همراه گفته شده که هر ایرانی می‌تواند یک موبایل دریافت کند. همچنین اعلام شده به هر فرد میزانی خاص از ارز ارائه شود که اقدامی خوب است و در پیشگیری از اخلال در نظام ارز بسیار مناسب است. او افزود: باید دید افرادی که در شرکت‌های تضامنی و همچنین واردات موبایل بودند قسم خوردند که دیگر هیچ گاه به این کار روی نخواهند آورد. او افزود: من فکر می‌کنم اگر ریاست قوه قضائیه با حقوقدانان بیطرف کشور جلساتی برگزار کنند و ببینند آیا ادامه چنین برخوردهایی به نفع کشور است یا خیر.
۴۲۲۳۸
نظر شما