بخش عمدهای از کاهش رشد بهرهوری و افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه از دست دادن مزیتهای نسبی تولید در تولیدات مواد غذایی استراتژیک در داخل کشور میتواند معلول عوامل زیر باشد:
1- تورم عمومی کشور در دوره 15 سال منتهی به سال 1385 طبق گزارش توسعه شاخصهای انسانی در سال 8-2007 (ارائه شده توسط UNDP) معادل 21 درصد بوده است و در همین مدت متوسط نرخ تورم سالانه در کشورهای پیشرفته و صادرکننده مواد غذایی در جهان به ترتیب کمتر از 3 درصد و حدود 4 درصد بوده است و این در شرایطی است که تقریباً در مدت مزبور رشد قیمت دلار در کشور سالانه حدود 8 درصد بوده است. تورم سالانه، حدود 20 درصد در کشور سبب افزایش قیمتهای تمام شده داخلی شده در حالی که در قیمتهای جهانی (منهای سال گذشته و سال جاری) تغییرات جدی دیده نمیشود و این خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام شده و کاهش دهنده قدرت رقابت میباشد.
2- توقف رشد سرمایهگذاری که یکی از عوامل اصلی تولید میباشد در بخش کشاورزی در سی سال گذشته و حتی کاهش رشد سرمایهگذاری در بسیاری از این سالها به دلایل زیر اتفاق افتاده است:
الف: کنترل قیمت محصولات عمده و اساسی کشاورزی توسط دولتهای پس از انقلاب با واردات ارزان قیمت و دلارهای یارانهای به بهانه حمایت از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از سوء تغذیه حاد در کشور سبب شده است که سودآوری سرمایهگذاری در بخش کشاورزی محدود شود و چون در سایر بخشهای تولیدی و اقتصادی کنترل دولتی نبوده و یا واردات با سود بازرگانی و تعرفه گمرکی بالا همراه بوده لذا سرمایههای کشور اعم از دولتی، خصوصی و اعتباری به سوی بخشهای دیگر که سود بیشتری عاید مینمود هدایت شده است.
ب: ناامن شدن فضای مالکیت و تخطئه مالکیت به واسطه قوانینی که امنیت سرمایهگذاری را در این بخش به خطر انداخت از جمله لایحه قانون واگذاری زمین و احیاء اراضی مصوب 25 شهریور 1358 شورای انقلاب و یا مصوبه 11 اسفند سال 1358 تحت عنوان لایحه قانونی اصلاح نحوه واگذاری و اراضی که بر مبنای بند «ج» آن اراضی بزرگ (سه برابر عرف محل) که مالکیت آن در دست مردم بود و مجوز قانونی هم داشتند به وسیله هیأتهای واگذاری زمین به دیگران واگذار شد.
اصلاحیه قانون فوق در 26/1/59 نیز در جهت محدودسازی مالکیت مشروع افراد بود یا قوانینی نظیر مصوبه 8/8/65 مجلس شورای اسلامی (با تصویب دو، سوم آرای نمایندگان) زمینهای بایر و دایر را که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار داده شده بود تحت یک ماده و 9 تبصره به حکم ضرورت به متصرفین به صورت قطعی واگذار شد، شرایطی را ایجاد کرد که به ندرت سرمایهگذاران به ورود سرمایهشان در بخش کشاورزی اقدام کنند چون فکر میکردند و میکنند که وقتی حرمت مالکیت مورد بیمهری قرار گیرد دیگر چه کسی میتواند از حقوق آنان دفاع نماید و همین امر سبب شد که ورود سرمایه به صورت جدی به بخش کشاورزی محدود گردد و فقط با منابع بانکی رضایت به سرمایهگذاری بدهند.
پ: به دلیل کمبود سرمایهگذاری در بخش، امکان کاربرد تکنولوژیهای پر بازده و کمهزینه فراهم نشد و لزوماً برای استمرار تولید نیاز به نیروی کار به شدت رو به افزایش گذارد و افزایش هزینههای کارگری و کمبود ماشینآلات و قوانین مربوط به قانون کار نیز محدودیتهای جدیدی را به بار آورد که مانع ورود سرمایه شد. طبق آمار حسابهای ملی بانک مرکزی میتوان به وضعیت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی به قیمت ثابت و مقایسه آن با بخش صنعت به قیمتهای ثابت سال 1376 توجه نمود.
نظر شما