دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور، ضمن انتقاد از ارائه پاسخ ناکافی توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی درباره تخلفات صورت گرفته اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آئین رفتار حرفه ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج گردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ دیوان محاسبات به معاونت حقوقی بدین شرح است : در پی نامه جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از طریق برخی رسانه ها انتشار یافت نکاتی پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 1385 ذکر گردیده که در صدد برآمده اند با بیان این نکات، اشتباه محاسباتی آن را اثبات کنند.
۱۰:۱۰ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۷
نظر شما