تایید با کدام تفسیر

در زمانی که تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای اجرا به دولت ابلاغ شد این انتظار می رفت که دولت با کاهش تصدی گری های خود در عمل زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در عرصه فعالیت های مختلف فراهم سازد اما به نظر می رسد در این زمینه دولت آنچنان که باید اهتمام نداشته و به دنبال کاهس تصدی گری های خود نیست.

یکی از این زمینه ها که می توانست به راحتی انجام بگیرد مبحثی است که صدور کارتهای بازرگانی باز می گردد و وزارت بازرگانی می تواند در این بخش با کاهش تصدی خود کار را به طور کامل به بخش خصوصی واگذارد ولی در حالیکه شاهد هستیم در آیین نامه جدیدی که ضوابط صدور کارت بازرگانی را تعیین می کند نیز روند سابق پیگری شده است.

بر اساس قوانین کارت های بازرگانی باید توسط وزارت بازرگانی مورد تایید قرار بگیرد؛ هرچند کلمه تایید قابل تفسیرهای گوناگونی است دولت از ابتدا این تایید را به معنی صدور کارت بازرگانی با دو امضا تفسیر کرد یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی علاوه بر آنکه باید شرایط مربوط به اتاق بازرگانی را پشت سر بگذارد باید همین مراحل را برای گرفتن تایید دروزارت بازرگانی نیز از سر بگذراند.

در حالی که وزارت بازرگانی می توانست با استناد به تفسیر اصل 44 قانون اساسی که محوریت ان واگذاری تصدیگری ها به بخش خصوصی است اقدام به اصلاح این روند کرده و یا حداقل با تفسیری جدید به تنظیم ایین نامه صدور کارت بازرگانی اقدام می کرد تا از این طریق هم در هم در کار صدور کارت تسهیل به عمل می آمد و هم یکی از وظایف تصدی گرانه خود را از فهرست وظایفش قلم می گرفت.

اجرای ایین نامه جدید با همان سیاق قبل کمتر از یک ماه است که اغاز شده است و با توجه به ایراداتی که به آن وارد است بهتراست وزارت بازرگانی با توجه بیشتزی نسبت به پیشنهادات اتاق بازرگانی در جهت رفع این ایرادات اقدام عاجل انجام دهد. در این آیین نامه آنچه به عنوان فرایندهای اداری صدور کارت در نظر گرفته شده و همچنین تایید صلاحیتهایی که در ان پیش بینی شده است به شکلی نیست که به تسهیل و امنیت فعالیت تجاری کمک چندانی کرده باشد و انچه اتفاق افتاده همان روند سابق است که برای اصلاح آنها  اتاق نظرات خود را بارها به مدیران وزارت بازرگانی اعلام کرده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران