اتمام‌حجت نهایی نژادحسینیان در خصوص قرارداد گازی ایران-پاکستان

آذرجزایری: پس از مناظره اخیر میرکاظمی و نژادحسینیان در کمیسیون انرژی بر سر قرارداد گازی ایران و پاکستان اخیرا نامه ای دیگر از سوی نژداحسینیان به این کمیسیون ارسال شده و به سوالات و ابهامات  گذشته همچنان پافشاری شده است.در این نامه که متن کامل آن در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته است بر ابهامات موجود در این قرارداد همچنان تاکید شده و تنها راه حل رفع این سوالات در ارائه متن پیش نویس این قرارداد به نمایندگان مردم جهت بررسی بیشتر دیده شده است.

در این بین نمایندگان کمیسیون انرژی نیز در گفت وگو با "خبرآنلاین" همچنان بر ابهامات موجود در این قرارداد اشاره دارند و از پیگیری اعضای این کمیسیون پس از پایان تعطیلات مجلس خبر می دهند.البته به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس قرار است این پیگیری ها در قالب تکلیفی جدی برای دولت صورت بگیرد.براساس اصل 77 قانون اساسی هر نوع قرارداد بین المللی باید با تصویب نمایندگان مجلس به عقد قرارداد بی انجامد که متاسفانه این امر سال هاست به فراموشی سپرده شده و نمایندگان کمیسیون انرژی قرار است پس از تعطیلات مکلف کردن دولت به اجرای این قانون را بالاخص در قراردادهای نفت و گاز به یکی از اولیت دارترین اهداف مجلس بدل کنند و از این رو قطعا تیم میرکاظمی ملزم خواهند شد که متن قرارداد گازی ایران- پاکستان و البته دیگر قراردادهای موجود را در اختیار امین های مردم قرار دهند.

متن کامل نامه نژادحسینیان به کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس که را که نسخه ای از ان در اختیار خبر آنلاین قرار گرفته در ادامه می خوانید:

باسمه تعالی

به: جناب آقای کاتوزیان ریاست محترم کمیسیون انرژی

از: سید محمد هادی نژادحسینیان

موضوع: قرارداد خط لوله گاز ایران-پاکستان

با سلام و آروزی قبولی طاعات و عبادات آن جناب و اعضای کمیسیون انرژی، پیرو جلسه سه شنبه 26/5/89 گزارش مختصری درباره قرارداد خط لوله صلح را به استحضار می رساند.چنانچه نیاز به توضیح بیشتر باشد در خدمت هستم.

تاریخچه:

احداث خط لوله صلح از حدود سی سال پیش به صورت طرحی پیشنهادی توسط شرکت "بی اچ پی" و از 1990 به صورت پروژه ای اجرایی بین ایران،پاکستان و هند مطرح بوده است.از بین عوامل اصلی طولانی شدن این طرح می توان به اختلافات عمیق سیاسی بین هند و پاکستان،مخالفت ارتش ها با اجرای این پروژه در هر دو کشور به دلیل تاثیر زیاد آن بر رشد اقتصادی کشورها، بررسی امکان عبور خط لوله از دریا و بالاخره انتظار هر دو کشور برای کشف میادین جدید گا و کاهش قیمت گاز در سطح بین المللی اشاره کرد.تا اینکه در دهه 1990 نتایج بررسی ها نشان داد که از اواسط دهه 2000 تراز انرژی هر دو کشور منفی خواهد شد و یاز با واردات انرژی قطعی است لذا از همان زمان جلسات دو جانبه ایران و پاکستان و ایران و هند و از حدود سال 2003 جلسات سه جانبه تشکیل گردید.مطالعه صورتجلسات نشان می دهد که هیچگاه ج.ا.ایران عامل به تعویق افتادن جلسات مشترک نبوده است. با تشکیل شرکت صادرات گاز ایران پیشرفت مذاکرات کاملا محسوس شد.

سیاست های دولت نهم:

همانطور که صورتجلسات نشان می دهند تا قبل از روی کارآمدن دولت نهم،تقریبا همه موارد مورد توافق قرار گرفته بود.تنها موارد اختلاف، قانون حاکم بر قرارداد،شرایط ترانزیت و از همه مهمتر فرمول قیمت گاز بود که سیاست دولت نهم در مورد آن ، با سیاست دولت های قبل متفاوت بود.دولت های قبل به قیمت گاز اهمیت می دادند و امضای قرارداد را منوط به پذیرش حداقل قیمت روش گاز به ترکیه توسط خریدار می دانستند ولی مقامات دولت نهم اصل را بر امضای هر چه سریعتر قرارداد با قیمتی که خریدار راضی شود می دانستند.

آقای مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور که همراه ایشان به هند رفته بود پس از مذاکره در مورد خط لوله صلح اعلام کرد"قیمت ها چندان مهم نیستند و باید بزودی مساله آن حل شود ... مساله اصلی قیمت نیست بلکه نهایی کردن پروژه است."

در مورد شرایط ترانزیت و قانون حاکم بر قرارداد هم فکر می کنم به توافق رسیده بودیم ولی متن پاراف نشده بود.

مواضع سه کشور درباره قیمت گاز:

از ابتدای شروع مذاکرات هر گاه که بحث قیمت بطور ضمنی در جلسات مطرح می شد اینجانب قیمت فروش گاز ایران به ترکیه را به عنوان کف قیمت فروش گاز ایران به هند و پاکستان اعلام ی کردم،با این استدلال که ترکیه با این قیمت گاز از ما می خرد و حاضر است بیشتر هم بخرد.در آخرین جلسه مذاکرات اینجانب با هندی ها و پاکستانی ها، اینجانب فرمول زیر را برای تعیین قیمت گاز پیشنهاد دادم:

قیمت گاز=یازده درصد قیمت نفت خام برنت+ 2/1

که برای نفت خام برنت 60 دلاری ، قیمت گاز برای خط لوله 8/7 دلار برای میلیون بی تی یو می شد که نهایتا ما با ده درصد برنت که قیمت 2/7 دلار می شد پایین آمده و آنها هم متقابلا با 2/4 به جای 4 بالا آمدند که هنوز سه دلار اختلاف داشتیم...

تعیین هیات مذاکره کننده جدید:

فرمول های پیشنهادی هر یک از سه طرف، اگرچه ظاهری متفاوت داشت ولی نتیجه همگی،تقریبا برابر با قیمت های پیشنهادبشان می شد،ولی متاسفانه اولین وزیر نفت دولت نهم ، اینکار را علامت وقت کشی توسط ما برای به عقب انداختن امضای قرارداد تلقی می کرد، او در یکی از مصاحبه هایش دلایل تعویض اینجانب به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده را این چنین بیان می کند:"برخلاف سیاست وزارت نفت،از سوی ایران قیمت های متعدد و غیر معمول گاز به هند و. پاکستان ارائه می شد.که با وجود اعتراض ها همچنان روی آن اعداد و ارقام تاکید می شد.در حالی که قیمت ها از قراردادهای موجود بالاتر بود.با آمدن گروه دوم مذاکره کننده اعداد و ارقام معقول تر از سوی مشاور به دست آمد.خریداران گاز در این قرارداد باید چیزی به دست می آوردند تا در مقابل فشارهای آمریکا پاسخگو باشند.تخفیف 30 درصدی را ابراز کردند.انها قیمت های پیشنهادی پیشین را ملاک عمل قرارداده و با قیمت پیشنهادی آخر که درصدی پایین تر بود،مقایسه کرده و اینگونه بیان کرده بودند"

(انرژی/شماره خبر/98360-30/5/86-2007-21-08-ایسنا.)

اعداد و ارقامی که ایشان غیر معمول و یا حتی غیر معقول می داند و اعتراض می نماید که چرا روی آنها تاکید می شده ،همان قیمت فروش گاز به ترکیه است.همچنین ایشان دادن 30 درصد تخفیف به هند و پاکستان را به عنوان حق الزحمه ایستادگی در مقابل فشار آمریکا لازم می دانست!!

انتخاب مشاور:

در آخرین جلسه سه جانبه ای که من هم در آن حضور داشتم هندی ها پیشنهاد کردند که مشاوری بگیریم تا قیمت گاز ایران در مرز پاکستان را براساس قیمت ال ان جی ژاپن محاسبه نماید.من تاکید کردم که ما مخالفتی با این کار نداریم و تعهدی هم نسبت به قبول آن نخواهیم داشت.زیرا همانطور کهبارها اعلام کرده ام کف قیمت ما،قیمت ترکیه است و از ان کمتر نمی پذیریم. به هر حال مشاور تعیین و بعد از مدتی گزارش خود را می دهد و قیمت 93/4 دلار برای یک میلیون بی تی یو گاز را برای قیمت گاز در مرز ایران و پاکستان پیشنهاد می دهد که 32 درصد از آخرین پیشنهاد ارائه شده ما کمتر بود و شرح ان گذشت.دلیل پایین بودن قیمت مشاور این بود که متاسفانه مشاور سهوا و یا عمدا،به جای در نظر گرفتن قیمت قراردادهای یک یا دو سال قبل از ان تاریخ ،متوسط قیمت همه قراردادهای ال ان جی ژاپن(حدود 15 قرارداد) را در نظر گرفته بود و حال ناکه بسیاری از این قراردادها مربوط به بیش از ده سال قبل از آن بودند که قیمت گاز خیلی ارزان بوده است.متاسفانه تیم جدید مذاکره کننده این اشکال را متوجه نشد و یا متوجه شد اما اقدامی نکرد وگرنه چه بسا مشکل قیمت در همانجا حل شده بود.

دولت نهم که تمام همش را برای امضای هر چه سریعتر این قرارداد گذاشته بود از این فرصت سوءاستفاده نموده ئ قیمت 93/4 دلار را به عنوان قیمت گاز ایران در مرز ایران ایران و پاکستان اعلام می نماید.و تفاهم نامه ای با هند و پاکستان در این باره امضا می کند و یک ماه به همه فرصت داده می شود تا نظر نهایی دولت های خود را اعلام کنند.

محرمانه بودن قیمت برای ایران:

توافقات به عمل آمده چنان برای مقامات هند و پاکستان جذاب بود که منتظر مهلت یکماهه نشده و بلافاصله جزئیات قراردادی از جمله قیمت های جدید که شامل 30 درصد تخفیف از طرف تیم جدید مذاکره کننده ایرانی بود را اعلام کردند و در سفر مقامات عالی رتبه شان به ایران، مراتب رضایتمندی خود را به اطلاع مقامات ایران رساندند.ولی هیات ایرانی کماکان با محرمانه تلقی کردن توافقات،مخصوصا بر سر فرمول قیمت،از بحث پیرامون تخفیف طفره می رفت. این دوگانگی در رفتار و انکار بدیهات و مخفی کاری مقامات،جو سوء ظنی را در جامعه بر علیه آنها بوجود آورد. در حالیکه مقامات هند و پاکستان از تخفیف 30 درصدی صحبت می کردند مسوول جدید تیم مذاکره کننده، بطور کلی منکر تخفیف بود و می گفت ما اصولا بر سر نرخی توافق نکرده ایم.ما بر سر فرمول قیمت توافق کرده ایم. ولی مردم می فهمیدند که این حرف یعنی رد گم کردن،زیرا اگر در فرمول اعداد مربوطه را بگذارید قیمت گاز توافق شده به دست می آید.در این زمان با انجام مصاحبه ها و روشنگری روزنامه ها و منابع خبری فرمول توافق شده زیر سوال رفت و تلاش هر چه بیشتر مقامات وزارت نفت بی فایده ماند.لذا ظاهرا تصمیم گرفتند به جای کوشش برای توجیه ارزان فروشی گاز ایران،خریداران گاز ایران را قانع نمایند که بهای واقعی آن را بپردازند.حقیقت این است که از این مرحله به بعد ما در جریان فعالیت های وزارت نفت در رابطه با این پروژه نبوده ایم.در این اواخر در اخبار شنیدیم که مسوولین نفت اعلام کرده اند که قیمت جدیدی که برای قرارداد گاز با پاکستان به توافق رسیده اند بیش از دو برابر قیمت قبلی است.اگرچه با توجه به موضع رئیس تیم مذاکره کننده قبلی که همیشه در دفاع از عادلانه بودن قیمت 93/4 دلار صحبت کرده اند، قانع کردن پاکستانی ها به پذیرش قیمت های جدید (بیش از دو برابر قیمت فعلی) آن هم توسط همان افراد مذاکره کننده قبلی، بیشتر به معجزه شبیه است و اینجانب در مورد صحت و سقم آن نظری ندارم.ولی اگر بدبینی از دوستان نسبت به بعضی دیگر راهم منتفی بدانیم باید این موقعیت را به مسوولین محترم وزارت نفت و کارشناسان محترم شرکت صادرات گاز ایران تبریک گفت.

نتیجه گیری :

• قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان،بجز بخش مهم مربوط به قیمت گاز و یکی دو مورد دیگر، از قراردادهای خوب ج.ا.ایران است که افتخار تهیه آن مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای دکتر سید محمد خاتمی است که به تدریج و پس از برگزاری نشست های متعدد بین کارشناسان دو کشور ، توسط مدیران و کارشناسان شرکت ملی صادرات گاز ایران و با راهنمایی مدیران وقت وزارت نفت،تهیه و پاراف شده است و بجز بخش قیمت گاز و قانون حاکم و ترانزیت (تا آنجا که من بیاد می آورم) بقیه متن قرارداد به امضای طرفین رسیده است.
• سیاست دولت نهم جهت تعجیل در امضای قرارداد،سیاستی درست نبود و منجر به تاخیر بیشتر در امضای قرارداد شد. مقامات دولت نهم ادعا می کردند که قیمت بالای پیشنهادی تیم مذاکره کننده قبلی ،باعث تاخیر در کار شده است.مقامات دولت نهم ادعا می کردند که قیمت بالای پیشنهادی تیم مذاکره کننده جدید، همان خریدار با قیمتی بالاتر از آنچه که ما به عنوان کف قیمت می گفتیم قرارداد را امضا نموده ،بنابراین قیمت پیشنهادی اولیه ما بالا نبوده است بلکه تعویض هیات مذاکره کننده و تخفیف اهدایی به خریدار او را به طمع انداخته تا شاید بتواند قرارداد ارزان تری را به دست آورد.که با عنایت خداوند سبحان،اقدامات انجام شده ظرف چند سال گذشته به ثمر نشست و فشار افکار عمومی در اثر افشاگری روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های خبری به حدی رسید که مسوولین از موضع اولیه خود دایر بر اعطای تخفیف دست برداشته و فرمول جدیدی را برای قیمت گاز توافق نموده،که بنا به اظهار مقامات وزارت نفت بیش از دوبرابر قیمت قبلی است.در نتیجه میلیاردها دلار که اصرار بود به صورت تخفیف از سفره ایرانی ها خارج وبه سفره هندی ها و پاکستانی ها برود و به منبع اصلی خود بازگشت.

این تجربه نشان داد که می توان با اتخاذ سیاست های صحیح و هشدار به موقع به دولت و در صورت نیاز،روش کردن افکار عمومی از رسیدن زیان به منافع ملی چه از روی عمد و یا ندان کاری جلوگیری نمود.

در خاتمه با توجه به اینکه مطالبی که باستحضار رسیده عمدتا مبتنی بر محفوظات ذهنی اینجانب است دستور فرمایند گروهی از کارشناسان مورد اعتماد و کاردان موضوعات لازم را بررسی نمو.ده و نتیجه آن را گزارش نمایند.

رونوشت- جناب آقای دکتر لاریجانی-ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

رونوشت- جناب آقای ابوترابی-نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رونوشت-جناب آقای دکتر صدر-نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رونوشت- اعضای محترم کمیسیون انرژی

نظر اعضای کمیسیون انرژی در خصوص نامه اخیر نژادحسینیان

توجه: دیگر نمایندگان کمیسیون انرژی جوابگوی تلفن های خود نبودند