وزارت بازرگانی ضمن تاکید بر اجرای کامل مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای رفع ابهامات مربوط به این قانون در میان صنوف مشمول آمادگی دارد.
مسعود موحدی قائم مقام وزیر بازرگانی در سلسله نشستهای خبری وزارت بازرگانی ضمن اعلام این مطلب افزود:« وزارت بازرگانی و شخص وزیر به شدت بر اجرای این قانون تاکید دارد چراکه این قانون نتیجه تحقیقات و بررسیهای طولانی است و در کشورهای مختلف نیز اجرا شده است و ما نیز باید بر اجرای آن دقت کامل داشته باشیم. »
موحدی خاطرنشان کرد:« امروز وزارت بازرگانی تعامل و ارتباط بسیار خوبی با اصناف دارد و در اینجا باید از تمام صنوفی که قانون مالیات بر ارزش افزوده را با دقت اجرا می کنند تقدیر و قدردانی کند. »
قائم مقام وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه نمیتوان نسبت به اجرای این قانون کوتاه آمد، افزود: « تمام اندیشمندان اقتصادی درخصوص ضرورت اجرای این قانون با یکدیگر هم رای و هم فکر هستند و همگی بر این نکته که قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت کامل اجرا شود، تاکید دارند. »
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: « نقدها و اعتراض های مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با بحث و گفتوگو رفع شود و توسل به اقداماتی که شائبه عدم شفافیت را ایجاد میکند، راه درستی نیست بنابر این خود اصناف نیز باید کمک کنند تا چنین شائبههایی که وجود نیاید. »
موحدی گفت: « همچنین به سازمانهای بازرگانی استانها نیز اعلام شده که به اصناف کمک کنند تا این قانون به سرعت در کشور اجرایی شود.البته میتوان در روشهای اجرایی تبادلاتی را نیز انجام داد ولی در رابطه با اجرای این قانونهای هیچگونه بحثی وجود ندارد.»
رشد صادرات فراتر از پیشبینیها
موحدی در ادامه این مصاحبه با تاکید بر اینکه در حوزه توسعه تجارت و صادرات از اهداف و برنامههای صادراتی فراتر رفتهایم،گفت: « در برنامه سوم توسعه، صادرات کشور 2/28 میلیارد دلار بوده که در برنامه چهارم به 9/52 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و با رشد 87 درصدی مواجه شده است. »
وی افزود: « با تلاشها و زحمات بخش خصوصی و حوزههای مختلف بازرگانی و توسعه تجارت، صادرات کشور نزدیک به 50 درصد از اهداف برنامه فراتر بوده است. »
قائممقام امور بین الملل وزیر بازرگانی ادامه داد: « در سال 88 بدون احتساب میعانات نفتی نسبت واردات به صادرات برابر با 2/2 بوده در حالی که در سال 83 این نسبت برابر با 1/5 بوده است. »
وی در خصوص رشد صادرات در پنج ماه نخست امسال گفت: « در پنج ماه نخست امسال با احتساب میعانات 12 میلیارد دلار صادرات داشتیم که بیانگر رشد 24 درصدی است. »
ارسال پاسخ سوالات سازمان جهانی تجارت تا پایان سال
موحدی در خصوص وضعیت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: « باتوجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و فضای جدید اقتصادی کشور،در تلاش هستیم تا با فراهم کردن شرایط لازم، مقدمات الحاق به WTO را فراهم کنیم. »
وی گفت: « پس از پذیرش ایران به عضو ناظر سازمان در سال 84 و آماده شدن مقدمات حضور ایران در این سازمان، سال گذشته نزدیک به 700 سوال در رابطه با زوایای مختلف اقتصاد و تجارت ایران پرسیده شد که تا پایان سال جاری پاسخ آنها به سازمان جهانی تجارت ارسال خواهد شد. »
مسعود موحدی با اشاره به طولانی بودن فرآیند عضو شدن در این سازمان، ادامه داد: « عضویت در این سازمان تحت تاثیر شرایط گوناگونی قرار دارد بطوریکه فرآیند عضویت الجزایر با شرایط مشابه ایران 24 سال است که ادامه دارد. »
وی، تامین منافع ملی و جهانیسازی تجارت ایران را از مهمترین موارد مورد نظر وزارت بازرگانی در مذاکرات الحاق دانست و افزود: « همزمان با پیگیری این مذاکرات اصلاح برخی از فرآیندهای داخلی از جمله کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات تولید داخل باید در دستور کار قرار گیرد. »
به گفته قائممقام وزیر بازرگانی، حضور در سازمان جهانی تجارت (WTO) و سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی صرفاً برای گسترش روابط تجاری بینالمللی و جهانیسازی تجارت کشور است.
مدیریت واردات
موحدی با تشریح سه محور اصلی فعالیتهای وزارت بازرگانی در حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و زیرساختهاگفت: « در این سه محور ما به دنبال حمایت از حقوق مصرفکننده و کاهش قیمتهای تمام شده کالاها هستیم. »
وی به طرح مدیریت واردات اشاره کرد و یادآور شد: « همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند، موضوع مدیریت تولید و ارتقای کیفی کالاهای تولیدی کشورمان، امری مهم و ضروری است. »
موحدی افزود: « کالاهای تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی باید محصولی کیفی، رقابتپذیر و صادراتگرا باشند. »
وی در این ارتباط ادامه داد: « در این راستا عرضه کالاها با قیمت مناسب و نیز حمایت از حقوق مصرفکننده را باید در راستای اهداف تولیدی خود مدنظر داشته باشیم. »
هدفگذاریهای وزارت بازرگانی
وی با اشاره به هدفگذاری های وزارت بازرگانی در حوزه های گوناگون بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و زیرساخت ها در برنامه پنجم توسعه گفت: « وزارت بازرگانی در بخش بازرگانی داخلی اهدافی را مانند بهبود و نوین سازی شبکه توزیع، بهبود فضای کسب و کار، تنظیم اثربخش و پایدار بازار، بسترسازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و تعاونی ، حمایت از توسعه و توانمندسازی تشکل ها در حوزه بازرگانی ، و تقویت کنترل چند لایحه بازار در دستور کار دارد. »
وی درباره بازرگانی خارجی افزود: « مدیریت موثر واردات، رشد پایدار صادرات کالا و خدمات با اولویت صادرات با ارزش بالا و فناوری بالا، و افزایش مشارکت در روابط و مناسبات تجاری بین المللی سه هدفی است که در برنامه پنجم تعقیب می کنیم. »
موحدی درخصوص برنامه های وزارت بازرگانی در حوزه زیرساخت ها گفت: « توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، نوین سازی ساختار و توسعه انسانی، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری (نهضت کاهش قیمت تمام شده) در اولویت قرار دارد. »
وی درخصوص حضور کشورمان در پیمانها و مشارکت در سازمانهای بین المللی افزود: « 10 پیمان تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف داریم و پیمان تجارت آزاد هم با ونزوئلا قطعی شده و با سوریه در حال نهایی شدن است. »
قائم مقام وزیر بازرگانی درادامه این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی با اشاره به تحریمها علیه کشورمان گفت: « بسیاری از سازمانهای بینالمللی فارغ از بحث تحریمها علاقهمند به ادامه روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هستند، به صورتی که در چند ماه گذشته حضور این سازمانها و حتی ایران در پیمانهای چند جانبه با افزایش و استقبال روبرو بوده است. »
وی ادامه داد: « تاکنون مشکل خاصی در خصوص مسایل سیاسی در این پیمانها بوجود نیامده است چرا که خود سازمانها نیز سعی میکنند مسائل سیاسی در این پیمانها و الحاقها منعکس نشود. »
شفافیت در فضای اقتصادی
موحدی در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: « مالیات برارزش افزوده موضوعی است که در بیش از 140 کشور دنیا اجرا میشود و هدف آن ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور است. »
وی ادامه داد: « اگر بخش کوچکی این حضور را نپذیرند متهم به عدم شفافیت و شفافسازی خواهند بود. با این همه وزارت بازرگانی برای رفع ابهامات مربوط به این قانون در میان صنوف مشمول آمادگی دارد. »
قائم مقام وزیر بازرگانی تصریح کرد:« مجموعه اصناف کشور، مجموعهای هستند که پایبندی خود را به قانون و نظام نشان دادهاند چرا که همه خود را ملزم به اجرای قانون می دانیم. »
موحدی در ادامه جلسه با اشاره به اجرای طرح مدیریت واردات یادآورشد: « آنچه در طرح مدیریت واردات مهم است و منافع ملی را در بر میگیرد اجرای قانون است و اگر قانونی به تصویب برسد همه ملزم به اجرای آن هستیم. »
نظر شما