با مرور کوتاهی دررابطه با مطالعات انجام شده بر روی برنامههای استراتژی از گذشته تا به حال باید عنوان کرد که اولین ویرایش سند استراتژی در سال 82 انجام شد که در سال 85 کامل و تا سال 87 سندهای پشتیبان آن تدوین شد.
تدوین سند استراتژی یک پروسه طولانی است که 38 مطالعه پشتیبانی بر روی آن انجام شده است، بر این اساس در هر سازمان سه نوع برنامهریزی استراتژی، تاکتیکی و عملیاتی با تعریف خاص وجود دارد که رسیدن به اهداف کیفی و کمی کلان را باید در برنامه استراتژی انتظار داشته باشیم.
در سند استراتژی باید به چشمانداز تعیین شده برسیم و تا زمانی که مقام معظم رهبری نخواهند آن را تغییر دهند یا اصلاح کنند باید تلاش کنیم تا به آن برسیم. تا زمانی که به منابع موجود و متعلق به نسل آینده مثل مواد خام و محیط زیست خدشه وارد نشود باید توسعه صنعتی بر پایه عدالت را اجرا کنیم.
همانطور که بار های مطرح شده است هدف سند چشمانداز به عنوان تبدیل ایران به رتبه یک در منطقه است که بر اساس آن توسعه یافتگی بر پایه فناوری پیشرفته، خودکفایی در تأمین کالاهای راهبردی، هم افزایی در قالب شبکهها، خوشهها و زنجیره و نیز ایجاد توازن در توزیع منابع در نقاط مختلف با توجه به قابلیتها از جمله مواردی است که برای رسیدن به هدف مورد نظر باید لحاظ شوند.
نمی توان تنها به نوشتن مکتوب استراتژی اکتفا نکرد و اجرای عملی آن باید مورد تأکید قرار گیرد. باید اجماع آرا و اعتقاد بر روی سند وجود داشته باشد و آن چه در نهایت باعث افتخار ما میشود، قابلیت اجرایی سند است. تفکر استراتژی مقدم بر برنامه استراتژی است و باید مفهوم عدالت را به صورت استاندارد در برنامه استراتژی تبیین کرد.گفتنی است بازنگریهای دورهای به صورت 5 سال یکبار باعث افزایش قابلیت اجرایی سند چشمانداز است. در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که اهمیت و نقش بخش صنعت در تحقق اهداف چشمانداز و نقش دولت در توسعه صنعتی کشور، ارتقای جایگاه بخش خصوصی از جمله مباحث مهم در مبانی نظری سند چشم انداز هستند.
تا زمانی که چشمانداز عوض نشده باید سند استراتژی بازنگری شود، تعامل هوشمندانه صنعتی و فناوری با جهان با محوریت توسعه بازارهای هدف، افزایش تولید و توسعه محصولات صنعتی با محوریت صادرات، توانمندسازی و افزایش رقابت پذیری بخش صنعت، توسعه بنگاههای دانش بنیان و صنایع نرم با محوریت خدمات فنی مهندسی مهمترین مواردی هستند که برای تحقق سند چشمانداز باید به آنها توجه کرد.
در حال حاضر 16 هزار کارگاه صنعتی دارای 10 کارکن و بیشتر هستند و مالکیت حدود 7/ 96 درصد از این کارگاهها به عهده بخش خصوصی است. عزم و اراده سیاسی کلیه نهادهای هماهنگ برای توسعه صنعتی و کارآفرینی مهمترین مورد از لحاظ محیط سیاسی برای تحقق سند چشم انداز محسوب میشود.
بخش صنعت باید رشد ارزش افزوده 8/ 12 درصدی داشته باشد، در برنامه پنجم بین 230 هزار تا 270 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش صنعت میتواند صورت گیرد.
از سوی دیگر تأمین منابع مالی خارجی نیز عامل مهم دیگری برای رسیدن به اهداف است. بسیار بدیهی است که سندی با نواقص زیاد داشته باشیم و از فعالان حوزه میخواهیم تا ما را در بازنگری و اصلاح آن یاری کنند.
* مدیرکل برنامهریزی وزارت صنایع و معادن
نظر شما