وقتی طرح تحول‌سلامت هزینه‌های درمانی مردم را کاهش داد/ تورم بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۴ کنترل می‌شود؟

محمدحسین نجاتی: وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم هایی از نظام سلامت کشور گذاشته، که حل آنها می تواند قدم های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم ترین زخم های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمانی است. سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یافت از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید.

این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می کرد اما این پیش بینی روندی معکوس داشت. با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سالی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت. طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و تحت عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. 

سید حسن قاضی زاده هاشمی اجرای این طرح را از فرودین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان های دولتی را نشانه گرفت و توانست با ترزیق اعتبارات به این بیمارستان ها، سهم مردم از پرداخت هزینه ها در این بیمارستان ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه ها در کشور موفق جلوه داد و فاز های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند.

پس از آن وزارت بهداشت در آبان ماه ۱۳۹۳ تعرفه های درمانی را تا 3 برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه های تمام شده درمانی را واقعی تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه های درمانی نه تنها هزینه های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.

این فرآیند یعنی افزایش تعرفه ها و عدم دریافت این افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است. به این معنا که این بار بار ناشی از افزایش تعرفه های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد بود.

برنامه دولت اما برای محافظت از سازمان های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه هاست. سهمی 6 هزار میلیارد تومانی که سالهاست برای وزارت بهداشت نقد نشده و در عجیب ترین مورد آن در سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد به وزارت راه واریز شد.

حالا می توان به این نتیجه رسید که تحقق یا عدم تحقق بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه های درمانی از دوش سازمان های بیمه می توان خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.

قاضی زاده هاشمی و طرح هایش در سال 1393 بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی زاده هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می گیرد. مگر آنکه دولت روحانی از تجربه دولت دهم محمود احمدی نژاد عبرت بگیرد. آنجایی که مرضیه وحید دستجردی دست دولت را در عدم اختصاص به موقع بودجه رو کرد، تا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت خداحافظی کند، بحرانی دارویی تشدید شود و هم اجرای طرح های کلانی مانند طرح پزشک خانواده ناتمام باقی بماند.

اوضاع طی ۱۱ سال اخیر چگونه بوده است؟

عدالت در سلامت طی سال های اخیر در وضعیت اورژانسی قرار داشت. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، بی توجهی دولت های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه  های درمان را به جایی رسانده بود که طی سالهای ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ تعداد کسانی که به زیر «خط فقر» سقوط کردن ۲برابر شده بود.

بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازهگیری نابرابری در هزینه های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال ۱۳۸۲ دودرصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه های کمرشکن درمانی، به زیر «خط فقر» سقوط می کردند.

این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۸۴ همزمان با آغازبه کار دولت نهم به دو درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بی توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۹، تعداد کسانی که به دلیل هزینه های کمرشکن درمان به زیر «خط فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید.

سهم بالای تورم در بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۳

اما گرچه هزینه های درمانی تا حد قابل قبولی رو به کاهش بوده است، اما تورم در بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۳ کنترل نشد و هنوز مشخص نیست در سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت می تواند میزان تورم در بخش بهداشت و درمان را کاهش دهد.

گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان، «گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور» در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، نشان می دهد، شاخص قیمت خدمات سلامت در فرودین ماه سال ۱۳۹۳، نسبت به ماه قبل ۱ درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳٫۹ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸٫۹ درصد افزایش داشته است.

این افزایش در شرایطی است که درصد تغییرات شاخص قیمت خدمات سلامت نسبت به مدت مشابه سال قبل از میانگین شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و کالاهای غیر خوراکی و خدمات بسیار بالاتری است. به طوریکه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها در فرودین ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵٫۸ درصد افزایش و شاخص قیمت کالاهای غیر خوراکی و خدمات در فرودین ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۴ درصد افزایش داشته است و این درحالی که شاخص قیمت خدمات سلامت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٫۹ درصد افزایش داشته است.

این افزایش فزاینده در شرایطی بود که بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۵ همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم ۱۳٫۸ درصد بود. اما این ‌درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲۸‌ درصد و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۹ افزایش پیدا کرد.

۴۷۴۷