عموما دولت‌ها تمايل دارند با اقداماتي فشار مالي را بر صندوق‌هاي بازنشستگي كم كنند. صندوق‌هاي بازنشستگي حالا مثل يك سلول سرطاني در حال رشد است؛ رشدي كه در آستانه انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري ممكن است حال نزار صندوق‌ها را بدتر كند يا با درمان‌هاي موقت بيماري را براي مدت كوتاهي ايزوله كند.
چندي پيش احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار وعده داد كه تلاش‌هاي خود را در قوه مجريه افزايش دهند تا چنين تصميماتي اتخاد نشود كه برمبناي آن بار مالي صندوق‌ها افزايش يابد. اما تجربه نشان داده در آستانه انتخابات گروه‌هاي سياسي از صندوق‌ها بيشترين بهره را برده‌اند. چه در انتخابات رياست‌جمهوري و چه انتخابات مجلس.
اگرچه ميدري اطمينان داده اين اتفاق از سوي دولت نمي‌افتد، اما به نظر مي‌رسد اين تلاش‌ها به جايي نرسيده، چرا‌كه نمايندگان مجلس در آخرين سال دور اول دولت يازدهم طرحي را تصويب كردند كه بر اساس آن زنان شاغل با سابقه ٢٠ سال و بيشتر، بدون محدوديت سني مي‌توانند بازنشسته شوند. اين تصميم با توجه به تعداد زنان با ٢٠ سال سابقه كار مي‌تواند بار مالي يك هزار ميلياردتوماني براي صندوق بازنشستگي داشته باشد.
البته اين نخستين‌بار نيست كه چنين وظايف تحميلي به صندوق بازنشستگي تكليف مي‌شود. در طول سه دهه گذشته بالغ بر ٢٩ مصوبه از سوي مجلس، دولت، ديوان عدالت اداري و... تصويب شده كه طبق برآورد اين صندوق ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بار مالي از محل اين تصميمات به صندوق تحميل شده است. به همين دليل هم صندوقي با نماي بحران‌زده و ورشكسته برجاي مانده كه اگر كمك ٣٠ هزار ميليارد توماني امسال دولت به آن نبود نمي‌توانست از پس تعهداتش به بازنشستگان برآيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه زنان شاغل مي‌توانند با ٢٠ سال سابقه كار بدون محدوديت سني بازنشسته شوند. نمايندگان در جلسه علني نوبت عصر يكشنبه مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي پيشنهاد الحاقي نمايندگان به كل لايحه برنامه ششم توسعه با ١٣٩ راي موافق، ٢٢ رأي مخالف و ٢ راي ممتنع از مجموع ١٩٥ نماينده حاضر با الحاق ماده‌اي درمورد بازنشستگي زنان شاغل موافقت كردند. بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي تابع صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري يا تامين اجتماعي موظف هستند با درخواست بازنشستگي بانوان شاغل كه داراي حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت هستند بدون محدوديت سني موافقت كنند. به موجب اين مصوبه ميزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌هاي كاركرد و پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.
اتخاذ چنين تصميمي آن هم در آخرين سال دولت يازدهم و پيش از انتخاباتي كه مي‌تواند رييس‌جمهوري فعلي را دو دوره‌اي كند، شايبه‌هايي را مشابه با تصميمات سال ١٣٨٨ قوه مجريه در رابطه با مصوبات مشابه ايجاد مي‌كند. البته اين تصميم از سوي مجلس شوراي اسلامي گرفته شده ولي در مقطع فوق، ترديدها را نسبت به اين موضوع بالا مي‌برد.
مجلسي‌ها به بحث‌هايي كه راجع به بحراني بودن وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي شد بي‌توجهي كردند و البته اين امر چندان هم بعيد نبود. نمايندگان پارلمان در كشورهاي مختلف، كارشناس همه امور نيستند و دولت‌ها در لوايحي كه به آنها ارايه مي‌دهند، تمام مسائل را ريز به ريز توضيح مي‌دهند. در اين سال‌ها چندين بار افراد مختلف، از جمله يكي از مسوولان مركز پژوهش‌ها از دولت خواست چنين رويه‌اي را در پيش گيرد و مسائل را به شكل جز به جز در لايحه‌هاي خود باز كند كه البته چنين چيزي هم تاكنون ممكن نشده است. مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند چنين تصميمي را موجه جلوه دهد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي بيكاران است.
اشتغال‌زايي از طريق بيراهه
معضل بيكاري امروز دامن بسياري از خانواده‌ها را گرفته و تدابير مسوولان تاكنون نتوانسته نتايج چنداني داشته باشد. بر اين اساس تجربه چنين اقداماتي نتوانست اين معضل را برطرف كند. مهم‌ترين اصلاحات از اين دست، در سال ١٣٨٨ و آخرين سال دولت نهم انجام شد. با اين همه مشكل بيكاري نه تنها برطرف نشد بلكه انباشت مطالبات صندوق‌ها سرانجام كار را به جايي رساند كه اين نهادهاي مالي شديدا وابسته به كمك‌هاي دولتي شدند. در سال جاري ٣٠ هزار ميليارد تومان از سوي دولت كمك دريافت كردند؛ كمكي كه به نظر مي‌رسد سالانه بر آن افزوده شود.
حال اگر دولت قصد افزايش اشتغال‌زايي هم داشته باشد، به جاي چنين طرح‌هايي كه نتايج معكوسي در بردارد، مي‌تواند مستقيم شغل ايجاد كند. با ٣٠ هزار ميليارد تومان مي‌شد تعداد بسيار زيادي شغل در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي ايجاد كرد؛ حال آنكه زيان‌ده كردن صندوق‌هاي بازنشستگي، به مثابه بازي كردن با آتش است و بحران را نزديك مي‌كند. از سوي ديگر در بيش از سه دهه اخير، اصلاحيه‌هاي متعدد بر قانون استخدامي كشوري و تصويب ماده تبصره‌هاي متعدد از سوي هيات دولت و مجلس، تكاليف جديدي براي صندوق‌هاي بازنشستگي كشور ايجاد كرد كه بر اساس اين تكاليف ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بار مالي اضافي بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است. بازبيني اتفاقاتي كه در سه دهه اخير در بخش قوانين بازنشستگي كشور افتاده است، به خوبي نشان مي‌دهد شرايط صندوق‌ها تا چه حد به وخامت نزديك شده به گونه‌اي كه اگر امروز كمك ٣٠ هزار ميليارد توماني دولت به صندوق‌ها نباشد، پرداخت مستمري بازنشستگان به درستي امكان‌پذير نخواهد بود.
بار مالي هنگفت براي صندوق‌ها
براساس گزارش مركز آمار ايران، تعداد زنان ١٠ ساله و بيشتر و فعال از نظر اقتصادي در تابستان امسال، پنج ميليون و ٢١٢ هزار و ٤٤٤ نفر است كه از اين تعداد چهار ميليون و ٧٤ هزار و ٢٦٦ نفر شاغل هستند. از سوي ديگر آمار بيكاران نشان مي‌دهد عمده زنان بيكار بين ١٥ تا ٢٩ سال هستند؛ تعداد شهروندان مونث بيكار در اين بازه سني اندكي بيش از ٧٤٠ هزار نفر است، حال آنكه اين رقم براي زنان ٣٠ سال و بيشتر به حدود ٣٩٨ هزار نفر مي‌رسد.
اين آمار نشان‌دهنده آن است كه بيكاران زن هم عمدتا جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند كه امكان يافتن شغل را پيدا مي‌كنند و زنان شاغل بيشتر، افرادي هستند كه سابقه كاري زيادي دارند. به بيان ديگر بخش مهم شاغلان زن در سنيني هستند كه مي‌توانند با اين مصوبه مجلس بازنشسته شوند. البته بايد به اين امر هم توجه داشت كه زنان عمدتا از حقوق كمتري در ازاي كار برابر نسبت به مردان برخوردارند و بخش مهمي از زنان شاغل در بخش‌هاي غيررسمي فعالند كه بالطبع در اين آمار محاسبه نمي‌شوند. اما مي‌توان در نظر داشت كه بخش مهم زنان شاغل در بخش رسمي، كساني هستند كه در بخش‌هاي دولتي يا شركت‌هاي معتبر مشغول به كار هستند و از مزاياي شغلي نسبتا معقول‌تري نسبت به ديگران بهره‌مند مي‌شوند و درنتيجه بازنشستگي آنها هزينه‌اي بس سنگين‌تر بر دوش صندوق‌ها مي‌گذارد.
با اين همه اگر با يك حساب سر انگشتي زناني كه امكان استفاده از اين قانون دارند را يك ميليون نفر در نظر بگيريم، به رقمي بالا مي‌رسيم. كسورات ١٠ ساله اين تعداد در كنار پرداختي‌هاي ماهانه صندوق‌هاي بازنشستگي كه همين امروز نيز مشكلات بسياري دارند، نشان مي‌دهد اين طرح از يك منطق اقتصادي پيروي نمي‌كند. حال، اگر يك ميليون نفر با ميانگين حقوق ماهانه يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر بازنشسته شوند، صندوق‌ها علاوه بر اينكه سال‌هاي كمتري مي‌توانند منابع خود را از حقوق اين افراد تامين كنند، بايد ماهانه مبلغ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان حقوق اين افراد بدهد. در صورتي كه رقم دريافتي اين تعداد بازنشسته احتمالي را حداقل فرض كنيم، يعني ٨١٢ هزار تومان در ماه، باز هم به رقمي چشمگير معادل ٨١٢ ميليارد تومان مي‌رسيم. اكنون اگر تعداد بازنشستگان را به صد هزار تن كاهش دهيم و رقم حداقلي حقوق را هم معيار بگيريم، رقم فوق به ماهي ٨١ ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان مي‌رسد.
3535
نظر شما