مریم محمدپور: فروردین امسال بود که قائم مقام وزیر کشور وعده داد لایحه قانون جامع انتخابات ظرف سه تا چهار ماه آینده تقدیم بهارستانی‌ها شود. دو ماه از این سقف زمانی چهار ماهه گذشته اما هنوز دولتی‌ها امروز و فردا می‌کنند. آخرین نمونه‌اش، صحبت‌های چند روز پیش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور است که گفته وزارت کشور با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، کنش‌گران سیاسی و کارشناسان شورای نگهبان لایحه نظام جامع انتخاباتی را تهیه کرده و این لایحه «به زودی» در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب امید بیشتری برای به سرانجام رسیدن این مهم و رها شدن از تغییرات پی در پی قوانین انتخاباتی را ایجاد کرد.
نکته حائز اهمیت درباره این لایحه آن است که بهارستانی‌ها و پاستورنشینان همه اصلاحات قوانین انتخاباتی را متوقف کرده‌اند تا شاید لایحه قانون جامع، نوشدارویی برای همه دردهای انتخاباتی باشد. نوشدارویی که البته هنوز از آن رونمایی نشده است.
امری که حالا در بند 14 سیاست‌های ابلاغی در قالب ثبات در قوانین انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفته و انتظار می‌رود بالاخره نقطه پایانی بر این روند طولانی تغییرات گذاشته باشد
110 سال تجربه قانون‌نویسی برای انتخابات
اولین قانون انتخابات در ایران 110 سال قبل نوشته شد؛ در عصر مشروطه. در دوره‌ای که ایرانی‌ها برای اولین بار نظام پارلمانی را تجربه می‌کردند. سه سال بعد، یعنی سال 1288 همان زمان که اولین نظام نامه انتخاباتی در ایران تدوین می‌شد، اولین سنگ بنا اصلاح قانون انتخابات هم گذاشته شد. دو سال بعد باز هم این قانون تغییر کرد و شرایط به‌گونه‌ای شد که تا کودتای رضاخانی، دست‌کم هر دو یا سه سال، قانون انتخابات دچار تغییرات می‌شد. این تغییرات موقتا با برقراری دیکتاتوری رضاخان متوقف ماند تا آنکه در سال 1341 اصلاحات انتخابات به سبک محمدرضا پهلوی زمینه‌ساز انقلاب شد. اصلاحاتی با طعم حق رأی به زنان، که خشم حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید را برانگیخت.
این تغییرات پس از انقلاب اسلامی باز هم ادامه یافت و معمولا در آستانه هر انتخابات، موضوع اصلاح قانون انتخابات نیز مطرح می‌شد؛ به‌طوری که تنها برای قانون انتخابات مجلس از سال 78 تا 90، یازده اصلاحیه به تصویب رسیده است. این اصلاحیه‌ها گاهی محدود به تغییر سن رأی‌دهندگان بود و گاهی موضوعاتی جنجالی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان را در بر می‌گرفت.
تجربه تغییرات مکرر قانون انتخابات باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران فقدان ثبات قانونی را یکی از عوامل ضعف مردم‌سالاری در ایران قلمداد کرده و تاکید کنند که این تغییرات، درعمل نخبگان سیاسی را در یک سرگردانی از نظر برنامه‌ریزی سیاسی - انتخاباتی قرار می‌دهد. ضعف نظام حزبی از یک‌سو، تغییرات قانون انتخابات از سوی دیگر، فعالان سیاسی را برای ورود به عرصه انتخابات با زمینی لغزنده مواجه کرده است.
شاید در همین راستاست که رهبر انقلاب در بند 14 سیاست‌های کلی انتخابات، بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» تاکید کردند تا به این ترتیب یکی از دغدغه‌های همیشگی احزاب و جریانات سیاسی برای مشارکت در عرصه انتخابات از بین برود.
لایحه‌ای با ابعاد ناشناخته
تاکید رهبر انقلاب بر ثبات قوانین انتخاباتی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه دولت و مجلس کرد که چگونه با مشارکت یکدیگر می‌توانند یک‌بار برای همیشه، به یک الگوی جامع سیاستگذاری انتخاباتی دست یافته و سیاست‌های هجده‌گانه ابلاغی را تبدیل به قانون کنند.
پیش از این دولتمردان با دفاع از لایحه تدوین شده از سوی وزارت کشور دولت یازدهم، گفته بودند که این لایحه نه فقط از بین برنده دغدغه حزبی نبودن انتخابات است، بلکه می‌تواند نگرانی از ورود پول‌های کثیف به ساحت انتخابات را نیز از بین ببرد. در واقع آنطور که دولتمردان وعده داده‌اند، لایحه جدید قرار است همه ابعاد نظام انتخاباتی را در بر گرفته و افزون بر گشایش‌های حزبی، در نهادسازی انتخاباتی نیز ابتکارعمل را در دست داشته باشد.
مثلا محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته «یکی از اصلاحات پیشنهادی برای مقررات انتخاباتی، حزبی کردن انتخابات است... در قانون جدید پیشنهاد شده احزاب بتوانند نامزدها را معرفی کرده و سازوکارهای واقعی حزبی را داشته باشند... بحث‌های بعدی این است که انتخابات از پایین به بالا باشد؛ با انتخابات شهرستان، مرکز و استان بیایند و یک حالت دموکراتیک هم داشته باشند. این‌ها پیش‌بینی‌هایی است که در قانون جدید شده است... تفکیک مراحل ثبت‌نام رأی دهندگان، از اخذ رأی، نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی، مردمی‌تر شدن نهاد اجرایی انتخابات، شفاف‌تر شدن شرایط نامزدها، برداشته شدن برخی محدودیت‌های غیرمنطقی و اقلام تبلیغاتی و بیشتر شدن مهلت تبلیغات انتخاباتی برای شناخت بهتر کاندیداها از جمله مواردی است که در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی می‌شود.»
از دیگر سو به گفته محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یک «هیئت عالی انتخابات» در این لایحه پیش بینی شده که می‌تواند استقلال انتخابات از برخی وابستگی‌های نگرانی‌ساز به دولت را از بین ببرد. یا سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه‌های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات دانسته است.
فرصت پاستور و بهارستان، برای تبدیل «سیاست» به «قانون»
هرچه که هست، با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، حالا نوبت به دولت و مجلس رسیده تا گام نهایی برای بازگردانیدن ثبات به قوانین انتخابات را بردارند.
مجلس دهم و دولت یازدهم درحالی که کمتر از هفت ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم فرصت باقی است، 110 سال سابقه قانون‌نویسی انتخاباتی را پیش‌روی خود داشته و امید می‌رود تا با استفاده از این تجربه، خواست رهبر انقلاب برای ثبات قوانین انتخاباتی را به‌خوبی پاسخ دهند و زمینی آماده برای فعالان سیاسی مهیا کنند تا در آن، به بازی سالم انتخاباتی مشغول شوند.
29213
نظر شما