در موضوع حمایت دولت از بخش تولید، اولین بحثی کــه در میان اقتصاددانان مطرح می شود مداخله یا عدم مداخله دولت است. یک سو اقتصاددانان کلاسیک ایستاده اند که معتقد به تسویه خودبه خود بازارها و لزوم حذف حضور مداخله گرانه دولـت در اقتصاد هستند، و سوی دیگر، اقتصاددانان کینزی که معتقدند در شرایط رکود اقتصادی، حضور و مداخله دولت ضرورتی جدی دارد.
این دو نگاه قطبی به مداخله دولت، دیری است که مورد انتقاد بوده و از جانب طرفداران این مکاتب مورد اصلاح و تعدیل های فراوان قرار گرفته، اما اینکه در اقتصاد ایران باید از چه نوع مکتبی پیروی کرد و در این اقتصاد، اندازه دولت باید چقدر باشد از موضوعات مهمی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
آیا بهره وری بخش خصوصی بالاتر است یا بهره وری بخش دولتی؟«بهره وری بخش با قاطعیت باید گفت که مشخصا دولتی بسیار پایین تر است. این موضوع یکی از نتایج شوم استفاده نادرست از منابع طبیعی است که موجب می شود بخش های مبادلاتی اقتصاد دچار اضمحلال شوند، بخش های غیرمبادلاتی رونق یابند و اقتصادها به سمت رانتی شدن پیش بروند.
یکی از مهمترین زمینه هایی که در هر نوع دیدگاهی و در هر شرایطی حضور پررنگ دولت را می طلبد، عرصه تولید اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان است خصوصا اینکه در اسناد بالادستی کشور نیز به شدت بر این موضوع تاکید شده است و در همین راستا و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه انسانی» را ابلاغ کردند که دولت را به تسریع در عملیاتی کردن سیاست های حمایت از تولید ملزم می کند.
برخی از سیاست هایی که به عقیدۀ نگارنده، می تواند در راستای حمایت موثر دولت در امر تولید ملی مفید واقع شود، به این شرح است:
محدودیت واردات:یکی از مهمترین زمینه های حمایت دولت ها از تولید داخلی، محدودیت واردات است. تولیدکنندگان داخلی که در عرصه های تولید خود قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند نمی توانند سهمی از بازارهای جهانی را تصاحب کنند؛ لذا نیازمند جلب مصرف کننـدگان داخلی هسـتند که یکی از سیاست های مطرح شده در این خصوص، محدودیت واردات و منع واردات توسط دولت است، تا صنعت داخلی بتواند بدون رقیب رشد کرده و به تدریج با افزایش بهره وری خود به رقابت با تولیدکنندگان جهانی بپردازد.
این مسئله از جمله مواردی است که کشور ما هرگز نتوانسته در آن تجربه موفقی داشته باشد چنانکه به عنوان مثال، سیاست حمایتی و محدودیت واردات در صنعت خودروی ما، که همزمان با سیاست مذکور در کشور کره جنوبی شروع شده بود نه تنها منجر به قبضه بازارهای جهانی نشد، بلکه صنعت خودروی ایران هرگز نتوانست به واسطه سیاست حمایتی دولت به بهره وری بالا دست یابد و رقابت پذیر شود.
ثبات سیاستگذاری های دولت در زمینه تولید: تولیدکنندگان باید بر اساس تحلیل هزینه و فایده، وارد بخش صنعت و تولید کشور شوند و لازمه آن ثبات رایط قانونی و سیاستی دولت در دوره تولید و سرمایه گذاری آنهاست. بی ثباتی سیاستی دولت می تواند منجر به کاهش حجم سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاران از بخش تولید داخلی شود.
ثبات سیاستی می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز موضوع مهمی باشد که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
استفاده از مدیریت نوین و دانش محور: استفاده از تحلیل های اقتصادی و استخراج ماتریس های داده ـ ستانده و علمی کردن فرآیند تولید نه تنها موجب افزایش بهره وری می شود بلکه بالا رفتن سطح تولید، رشد اقتصادی و توسعه یافتگی را نیز در پی دارد. پیوند دانشگاه و صنعت نیز به عنوان یکی از شعارهایی که همواره در سرلوحه برنامه های دولتها و سیاست گذاری های آنهاست جز با برنامه ریزی تخصصی و جدی در این امر محقق نمی شود.
آزدسازی تجاری، نقطه مقابل حمایت: آزادسازی تجاری نقطه مقابل حمایت از تولید است. آزادسازی در زمینه قوانین مربوط به صادرات برای کشـورهای درحال توسعه گزینه خوبی است، اما درخصوص واردات می تواند موجب آسیب پذیری صنایع داخلی شود. لذا آزادسازی تجاری را می توان به صورت نامتقارن برای اقتصاد ایران تجویز کرد، به شرطی که دوره حمایت از صنایع داخلی محدود، و مورد بررسی مداوم باشد تا در مسیر افزایش بهره وری گام های جدی برداشته شود.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه
3535
نظر شما