دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق اتباع خود درخارج از کشور باید تدابیر متعددی را به کار بگیرد تا از این طریق بتواند حقوق آنها را اعاده کند کما اینکه درموارد مشابه در ایران،کشورهای خارجی از هر اهرمی استفاده کرده اند تا بتوانند اتباع خود را به کشور بازگردانند .
راهکار حقوقی با اقدام مشترک وزارت امور خارجه و قوه قضاییه همانند شکایت به دادگاه لاهه می تواند مساله اتهامی را مورد برسی قرار دهد و در نهایت با طی پروسه قضایی ،پیگیری وکلای بین المللی از طریق ژنو و لاهه مشکل را برطرف نماید اما با وجود این عرف های مرسوم دیپلماتیک ، دولت در این زمینه ضعیف عمل می کند .
راه حل دیگر سیاسی بوده که دولت می تواند در جریان مذاکرات دیپلماتیک و چانه زنی های که انجام می دهد این مساله را مطرح کرده و به عنوان یک درخواست طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد . دولت به منظور بسیج نهادها می تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی طرح کند و تمام ارگان ها را برای پیگیری ملزم نماید .
فارغ از این موارد ،مطبوعات می توانند در این راستا رسالت بزرگی را انجام دهند .مطبوعات با برجسته کردن پیاپی این موضوع و انتشار گزارش های تاریخی و تحلیلی زمینه ای را فراهم می کنند تا این مساله به فراموشی سپرده نشود .مثلا در مورد دیپلمات ایرانی اسیر در لندن،از طریق مصاحبه با سفیر انگلستان می توانند جنجال رسانه ای را برای تحت فشار قرار دادن این کشور ایجاد کنند .
نوشتن نامه به مقامات بین المللی از سوی شهروندان آن کشور و حتی نامه نگاری از سوی خانواده و استمداد از مجامع بین المللی می تواند بستر را برای آزادی اتباع آن کشور فراهم کند اما موضوعی که نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که کشور ها باید اراده ای برای دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها داشته باشند وگرنه این راهکارها ره به جایی نمی برد .
محمدعلی بصیری
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 237327
نظر شما