به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق تهران، وزارتخانه‌ها در دولت مانند اعضای بدن فعالیت می‌کنند. هرکدام کار خود را انجام می‌دهند، اما همگی برای پیشرفت کشور و رونق اقتصادی قدم برمی‌دارند. اگر وزارتخانه‌ای هدفی متفاوت یا رویکرد دیگری داشته باشد، این بدنه به‌طورکلی صدمه می‌بیند.
دولت یازدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. درواقع اوضاع کشور به بدترین شرایط خود رسیده بود، علاوه بر این موارد، تحریم‌های ظالمانه نیز شدت گرفته و روابط خارجی کشور به کمترین میزان خود رسیده بود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که دولت یازدهم با آن مواجه شد، تورم لگام‌گسیخته بود. برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل سوءمدیریت دولت قبل نسبت به قواعد علم اقتصاد در مباحثی مانند نقدینگی و بانک این تورم رخ داد. وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی توانست تورم را تک‌رقمی کند و ثبات را در بازار ایجاد کند. اما در حال حاضر بانک مرکزی با مشکلات متعددی نظیر مؤسسات غیرمجاز روبه‌رو شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در پاسخ به اینکه اولویت بانک مرکزی در ۶ ماه پیش رو چیست، آن را رسیدگی به مؤسسات غیرمجاز دانستند. به‌طوری‌که رئیس بانک مرکزی در همین زمینه گفته بود: «مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی با همکاری مرجع قضایی شناسایی اموال این مؤسسات است و به‌محض شناسایی اموال و تثبیت آن، فروش و پرداخت تدریجی مطالبات سپرده‌گذاران برنامه‌ریزی می‌شود.»
از طرف دیگر، اخیرا شائبه‌هایی در خصوص تفکیک وزارتخانه‌های راه و صنعت مطرح و با نظرات متفاوتی روبه‌رو شد. به همین ترتیب، فعالان و کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سؤال که اولویت ۶ ماهه وزارت صنعت چیست، بر مشخص کردن وضعیت تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها تاکید کردند و بر این باورند که پس از مشخص شدن این مورد باید وزارت صنعت بر روابط خود با بازارهای اطراف تمرکز کند.
همچنین در مورد اولویت وزارت راه در ۶ ماهه اول کار خود در دولت دوازدهم، برخی به صنعت ریلی و توسعه آن اشاره کردند. اما به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی از وزارت راه و عملکرد و سیاستی که این وزارتخانه پیش‌گرفته راضی هستند و به این وزارتخانه تاکنون نمره قبولی داده‌اند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر دولت نیروهای کارآمد و جوان‌تر را در سطح مدیران ارشد به کار بگیرد، به‌طورقطع شاهد رونق چشم‌گیری در بخش اقتصاد کشور خواهیم بود.
در این نظرسنجی آینده‌نگر، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و بهمن آرمان، اقتصاددان شرکت کردند و نظرهای خود را در خصوص اولویت کارهای وزارت صنعت، راه و بانک مرکزی ارائه دادند.
*مهم‌ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی کار دولت جدید در وزارت صنعت باید انجام شود؟
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران: خود این موضوع که وزارت صنعت تفکیک می‌شود یا نمی‌شود، مسئله‌ای است که باید حل شود. دستورالعمل اجرایی هر وزارتخانه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در نظر گرفته شود. در دوره پیوستگی یا ادغام این وزارتخانه‌ها با یکدیگر، متاسفانه شاهد این بودیم که دستورالعمل تفکیک وظایفشان یا نگاه جداگانه نسبت به عملکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌درستی درگذشته تقسیم نشد و همین موضوع باعث شد که مجموعه نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد عقب افتد. در اولین گام، همین موضوع باید در اولویت قرار بگیرد که شرح وظایف باید برای هر بخش جداگانه نوشته شود و هدف و مأموریت کاری و استراتژی کاری که در هرکدام از سازمان‌ها باید شکل بگیرد، مشخص شود. استفاده کردن از نیروهای خبره و معاونت‌های قوی در بخش‌های مختلف در یکایک وزارتخانه‌ها باید شکل بگیرد. سیستم توزیعی در مسئولیت وزارت خانه‌ها باید اجرا شود.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین بحثی که مطرح است مشخص شدن تفکیک یا ادغام آن است. آیا این دو مجموعه از هم منفک می‌شود یا خیر. این موضوع در خصوص وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح است. باید این موارد مشخص شود. از طرف دیگر باید تأمین مالی بنگاه‌ها انجام شود و از آنها حمایت شود تا رونق به این صنعت بازگردد. بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش عمده‌ای از اشتغال را به عهده دارند می‌توانند به وضعیت اشتغال کشور کمک کند.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران: به نظر من باید مواضع وزارت صنعت مشخص شود که آیا می‌خواهد به‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا اینکه تجارت از وزارت صنعت و معدن تفکیک شود نکته دوم این است که باید قانون خود را مشخص کند و سپس وزیر و معاون‌های این وزارتخانه مشخص شود. به همین ترتیب اولویت کاری مشخص شود؛ اما همچنان برنامه استراتژی بریزد؛ شاید نتواند در شش ماه انجام دهد ولی برای بلندمدت کارهای خود را مشخص کند. باید از روزهای اول قدم‌های مشخص خود را بردارد و به سمتی که می‌خواهد برود.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی: از وزارتخانه حال حاضر با وزارتخانه‌ای که تجارت از آن جدا می‌شود توقع‌های متفاوتی ایجاد می‌شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بماند باید توجه جدی‌تر به مسئله تجارت بین‌المللی و بازرگانی در دستور کار قرار بگیرد. موضوعی که از آن غافل شدیم این است که فکر می‌کنیم تمام مشکلات اقتصادی که در کشور رخ می‌دهد با تولید حل می‌شود. درحالی‌که قبل و بعد تولید با بازرگانی انجام می‌شود. برای تولیدی که انجام می‌شود اگر موارد بازرگانی انجام نشود و نتواند کمک کند آن تولید ارزشی نخواهد داشت. موضوع تجارت خارجی و پیوستن ایران به WTO اولویت‌هایی است که باید به آن فکر شود.
رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: اولین کاری که وزارت صنعت و معدن باید انجام دهد بحث محیط سرمایه‌گذاری است. فضای صحیح کلان اقتصادی در محیط سرمایه‌گذاری بحثی است که باید ایجاد شود. باید مشوق‌های صادراتی را در نظام اقتصادی کشور پیاده‌سازی کنند. باید زیرساخت‌های کشور برای توسعه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری فراهم شود. وزارت صنعت و معدن باید با وزارتخانه ذی‌ربط در مورد تصحیح قوانین مرتبط با تولید، تجارت، صادرات و واردات بحث کند. از طرف دیگر تسهیلات را برای آن دسته از تولیدکنندگانی که ماشین‌آلات فرسوده دارند فراهم سازد.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی: با توجه به اینکه بخش عمده تولید صنعتی کشور در وزارت صنعت، معدن تجارت است یا به عبارت ساده‌تر یک بخش عمده واقعی اقتصاد در این وزارتخانه است به نظر می‌رسد که اولویت، رفع موانع تولید در بنگاه‌های اقتصادی باشد. اولویت دوم به نظر می‌رسد رفع موانع صادراتی بخش معدن باشد. البته منظور از صادرات معدن، صادرات خام نیست بلکه فرآوری مواد معدنی و سپس صادرات آن است.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی: یک سری مسئولیت‌ها را دولت بر عهده وزارتخانه صنعت گذاشته که به‌نوعی از قبل تعیین‌شده است و دارای اساس‌نامه است. این وزارتخانه باید طبق این قوانین فعالیت کند. درواقع کاری انجام دهد که از صنایع کشور حمایت شود.
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی: نقاط قوت و ضعف صنایع کشور باید بررسی شود. مشکلات این صنایع، به‌روز بودن آنها و نیروی کاری که دارند باید ارزیابی شود. این موارد نیاز به متخصصانی دارد که ارزیابی درستی از وضع موجود صنایع ارائه دهند و بر اساس اهمیت صنایع اولویت‌ها را مشخص و مشکلات را حل کنند. دولت باید از مسئولان وزارت صنایع و معادن بخواهد که به‌صورت کارشناسی از وضعیت صنایع گزارشی ارائه دهند، نه‌فقط از جهت رفع تکلیف. باید طیف گسترده‌ای از مشکلات را که راهبردی است شناسایی و مشکلات را برطرف کنیم.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی: در وزارت صنعت باید اولویت اصلی سیاست‌گذاری خردمندانه اقتصادی در جهت فضای مناسب برای کسب‌وکار و حمایت از واحدهای تولیدی در زمینه مختلف باشد. ازجمله سعی کنند با سیاست‌هایی که به کار می‌گیرند در جهت حل مشکلات واحدهای موجود، راهبری و تشویق سرمایه‌گذاران جدید حرکت کنند. با توجه به تعامل ما با اقتصاد جهانی وزارت صنعت باید سعی کند بازارهای منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و در اولویت صادرات بخش صنعتی بازارهای جهانی قرار بگیرد. در ایران مزیت‌هایی مانند انرژی ارزان و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده وجود دارد، به همین ترتیب باید از این فرصت برای تعامل با بازارهای جهانی استفاده شود.
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی: امیدوار هستیم این صحبت‌هایی که در مورد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت می‌شود درست نباشد و وزارت صنعت و تجارت باید تلاش کند که این کار انجام نگیرد. امیدوار هستیم که مجلس به لایحه تفکیک رأی ندهد چون به نفع کشور نخواهد بود. در دولت یازدهم علی‌رغم کاستی‌هایی که در دسترسی به فاینانس خارجی بوده وزارت صنعت در زمینه تجارت توانسته خوب عمل کند.
*مهم‌ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی در وزارت راه باید انجام شود؟
سیده فاطمه مقیمی: به خواسته‌های بخش خصوصی نه با شعار، بلکه با عمل باید پاسخ داد. درواقع در مورد وضعیت بخش خصوصی، به تعهداتی که از دولت یازدهم یا حتی قبل از دولت یازدهم بی‌پاسخ مانده بود، پاسخ داده شود. دولت دوازدهم باید به دنبال این سرفصل باشد. واگذاری به بخش خصوصی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را باور کنند و حالت نظارتی به‌صورت برنامه استراتژی نظارت‌محور در مجموعه وزارتخانه‌هایی که نام برده شده، شکل بگیرد. ما بحث تقویت بخش خصوصی را در برنامه کاری داریم، اما محقق نشده است. در واقع پروژه‌هایی با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی درگذشته انجام گرفت، اما منجر به ناتوان شدن بخش خصوصی و عدم تفکیک آنها شده به‌طوری‌که بخش خصوصی را ضعیف‌تر کرده است.
عباس آرگون: در بخش وزارت راه و شهرسازی یکی از بحث‌هایی که وجود دارد مسکن است. این وزارتخانه باید بتواند مسکن را از رکود خارج کند. بخش مسکن چند سالی است که در رکود به سر می‌برد و این موضوع ضربه زیادی به آن زده است. پروژه‌های نیمه‌تمام و رکودی که در این بخش حاکم است باید با تدابیری از بین رود. رونق در این بازار موجب گردش اقتصادی کشور می‌شود.
محمدرضا نجفی منش: به نظر می‌رسد که وزارت راه باید به توسعه راه و توسعه راه‌آهن تمرکز کند. در اولویت دوم صنعت هواپیمایی را توسعه دهد و به خارج کردن خودروهای فرسوده کمک کند.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی: مقداری موضوع پیچیده‌تر است. اولویت‌هایی که وزارت راه تاکنون مشخص کرده به نظر درست می‌آید. در حال حاضر این وزارتخانه بر زنجیره لجستیک حمل‌ونقل کشور به‌خصوص ریلی متمرکزشده است. در بخش دوم بر روی استفاده صددرصدی بر روی امکانات هوایی کشور تمرکز شده است. اینکه هواپیماهای کوچک‌تری برای استفاده بهینه و اقتصادی از فرودگاه‌ها خریداری‌شده کار درستی است. هواپیماهای بزرگ هزینه‌های بیشتری برای کشور داشته و در حالت غیرقابل استفاده بوده است. استفاده از فرودگاه‌ها و اقتصادی کردن آنها یکی از کارهای درست این وزارتخانه بوده است. یکی از وزارتخانه‌های موفق کشور در دولت یازدهم بوده است. به‌خصوص بعد از برجام هم از نظر اقدامات اجرایی و هم از نظر تفکر و ایده‌هایی که داشته مناسب بوده است.
رضا پدیدار: وزارت راه و ترابری جزو وزارتخانه‌هایی است که زیربنای کلان اقتصادی کشور را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین کاری که باید وزارتخانه انجام دهد سیاست‌گذاری‌های یکسان در امر توسعه راه، جاده و حمل‌ونقل است؛ به شرکت‌های تعیین صلاحیت‌شده برای اجرای زیرساخت‌های راه و حمل‌ونقل تسهیلات بانکی دهد.
هادی حق‌شناس: مطمئنا یکی از اولویت‌هایی که در آن غفلت تاریخی شده، بخش راه‌آهن است. گرچه در همه برنامه‌ها به‌نوعی به این موضوع اشاره‌شده اما عملاً متناسب با وسعت کشور و مرزهای زمینی و دریایی باید بیشتر روی راه‌آهن تمرکز شود. در کنار آن استفاده از ظرفیت فرودگاه کشور است. به‌راحتی می‌توانیم هاب منطقه باشیم. همان‌طور در بخش بنادر نیز باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. باید در بنادر شمال و جنوب خروجی و ورودی و کریدورهای بین‌المللی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
مهدی تقوی: وزارت راه نیز تکلیفش مشخص است. باید پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برساند و جاده‌های کشور را ترمیم کند. تمام وزارتخانه‌ها اساس‌نامه دارند که باید طبق آنها حرکت کنند. طبق اساس‌نامه‌ای که مشخص‌شده باید فعالیت خود را ادامه دهند.
محمدقلی یوسفی: وزارت راه نقش بسیار مهمی دارد؛ مانند اعضای بدنی هستند که خون را به نقاط مختلف می‌رسانند. ویژگی مهم وزارت راه این است که هم می‌تواند از نظر هوایی و دریایی مسائل را موردبررسی قرار دهد و هم از نظر زمینی. لازمه آن این است که موضوع به‌صورت کاملاً تخصصی ارزیابی شود. راه‌های شهری و اصلی و از طرف دیگر مترو و راه‌آهن‌ها باید بررسی شود. وزارت باید برای ایجاد اشتغال و رونق کشور مناقصه بین‌المللی تشکیل دهد و شبکه ریلی بین‌شهری و بین استانی را گسترش دهد. این موضوع باعث می‌شود هزینه حمل کالا و تولید کاهش پیدا کند و اشتغال ایجاد شود.
مهدی پازوکی: به نظر من اولویت اصلی وزارت راه باید اولویت‌بندی پروژه‌های مهم نیمه‌کاره باشد؛ پروژه‌هایی مربوط به بخش راه، ریلی و هوایی. این وزارتخانه باید سعی کند با توجه به محدودیت منابع دولتی، پروژه‌های اصلی را در اولویت قرار دهد و با برنامه‌ریزی سعی کند منابع را به سمت پروژه‌های مهم سوق دهد تا در کوتاه‌مدت بتواند به بهره‌برداری برسد. اولویت‌بندی بین پروژه‌ها بسیار مهم است. به‌عنوان نکته دوم باید بر گسترش شبکه ریلی در کشور تمرکز کنند. به‌جای اینکه به پروژه‌های زیادی قطره‌چکانی پول بدهند، به این پروژه‌های ریلی توجه کنند و به بهره‌برداری برسد.
بهمن آرمان: در وزارت راه و شهرسازی امیدوار هستیم صحبت‌هایی که درباره تفکیک وزارتخانه مطرح می‌شود درست نباشد. کارهای بزرگی که توسط این وزارتخانه آغاز شده به‌ویژه در زمینه خطوط ریلی دستاوردهای خوبی در دولت یازدهم داشته و امیدوار هستیم در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کند. همچنین تطبیق شبکه آزادراهی کشور که در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آنها آزادراه‌های تبریز - بازرگان و بازرگان- بندر امام است حداقل در طول دولت دوازدهم پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد.
*مهم‌ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی در بانک مرکزی باید انجام شود؟
سیده فاطمه مقیمی: بدترین مسئله‌ای که در حال حاضر در سیستم بانکی به‌عنوان سیستم حمایت‌کننده بخش‌های پولی، مالی و اعتباری رخ داده در مورد مؤسسات مالی و اعتباری بوده که اخیرا با مشکل مواجه شدند و بانک مرکزی بدون احساس مسئولیت از کنار آن جریان گذشت. این در حالی است که مردم اعتماد می‌کنند و اندوخته‌ای از سرمایه خود را به اعتبار یک بنگاه با مجوز بانک مرکزی سپرده می‌کنند. بانک‌ها به‌عنوان اینکه از بانک مرکزی مجوز گرفتند شروع به کار و سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌راحتی این سرمایه‌ها به باد می‌رود و باعث نارضایتی سیستم مالی و اقتصادی کشور می‌شود. امیدوار هستیم که گامی کامل و دقیق در این مسیر برداشته شود.
عباس آرگون: بانک مرکزی بحث سامان‌دهی مؤسسات مالی را که زیرمجموعه بانک مرکزی نیستند باید دیگر کنار بگذارد و به‌قول معروف باید این دندان خراب را که سالیان سال است اقتصاد کشور را درگیر خود کرده کشید. این فرآیند باید جمع‌بندی شود و همه مؤسسات تحت پوشش زیرمجموعه بانک مرکزی را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند کنترل‌های پولی در آنها انجام دهند. به نظر من بحث بعدی که بسیار مهم است بحث سامان‌دهی سود نرخ سپرده‌های بانکی است. در حال حاضر نرخ آنها بالا است و همه پول‌ها به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و کسی مایل نیست در حوزه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کند.
مهدی پورقاضی: بانک مرکزی باید در جهت شفاف‌سازی وضعیت بانک‌ها قدم بردارد و مؤسسات بانکی‌ای را که بدون مجوز کار می‌کنند یا کسانی که از بخش‌های بانکی تخطی می‌کنند شناسایی کند و به وضعیت روشنی برساند. از طرف دیگر در اولویت دوم باید به‌طورجدی برنامه بگذارد تا ارز را تک‌نرخی کند.
مجیدرضا حریری: دولت باید تغییر مدیریت در بانک مرکزی را در اولویت قرار دهد. به این دلیل که سیاست‌های بسیار درستی که وزارت اقتصادی و دارایی در پی انجامش بوده همیشه با یک سدی به نام بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ریزی برخورد کرده است. چون شخصاً موافق سیاست‌هایی هستم که در وزارت اقتصاد صورت گرفته و وزیر را دارای کارنامه قابل قبولی می‌دانم، معتقد هستم که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد و تیم بانک مرکزی کارنامه درخشانی نداشته که باید تغییر کند.
رضا پدیدار: بانک مرکزی بیشتر باید به سیاست‌گذاری‌های یکنواخت و پایدار منطبق با برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور توجه کند. باید توجه به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی بیشتر شود. از طرف دیگر باید نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
هادی حق‌شناس: بانک مرکزی یک دستاورد مهم در دوره اول ریاست جمهوری داشت که آن دست پیدا کردن به تورم یک‌رقمی بود. حفظ این دستاورد به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است. در حال حاضر به نظر می‌رسد در کنار حفظ این دستاورد سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی یا کنترل مؤسسات غیرپولی قرار دارد. اتفاقاتی که امروز در بازار پول برای برخی از مؤسسات پولی افتاد، گرچه مربوط به دوره‌های دولت نهم و دهم بود ولی وظیفه بانک مرکزی است که بازار پول را از این بی‌نظمی نجات دهد.
مهدی تقوی: بانک مرکزی مسئول بخش پولی و ارزی کشور است. کنترل بانک‌های تجاری به عهده بانک مرکزی است. هر زمانی که این بانک‌ها دچار مشکل شوند، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود و کمک می‌کند. در حال حاضر نیز این کار را انجام می‌دهد. یکی از وظایف دیگر بانک مرکزی تک‌نرخی کردن ارز است.
مهدی پازوکی: بانک مرکزی باید استقلال کامل خود را به دست آورد. بانک مرکزی مستقل، بانکی است که بتواند نظارت خود را بر سیستم پولی کشور بیش‌ازپیش ادامه دهد و سعی کند جلوی بی‌نظمی پولی مؤسسات را که از دولت گذشته به ارث رسیده بگیرد و فضا را سمت ثبات پولی سوق دهد. به نظر می‌رسد البته تا اندازه‌ای موفق بوده است؛ اما باید استقلال بانک مرکزی از گروه‌های پرنفوذ مالی و دولت‌ها رعایت شود.
بهمن آرمان: در مورد بانک مرکزی باید به این واقعیت پی برد که اختیارات بانک مرکزی در برخی کارها بسیار محدود است و علاوه بر آن فشارهای غیرمنطقی گروه‌های سیاسی که به بانک مرکزی وارد می‌کنند بسیار مخرب است که نمونه آن را در مؤسسات اعتباری شاهد بودیم؛ اما به‌هرحال بانک مرکزی نیازمند یک اصلاح ساختاری است.
محمدقلی یوسفی: متاسفانه بانک مرکزی عملکرد درستی در گذشته نداشته است و به وظایف اخیر خود که نظارت بر نهادهای پولی و بانکی است به درستی عمل نکرده و قصور داشته است. حتی اگر قدرتشان هم نمی رسید نیاز بود که این مشکل را سال های قبل به ملت توضیح می دادند نه اینکه اجازه دهند بحران ایجاد شود از مسئولیت شانه خالی کنند. از طرف دیگر سیاست های غلط پولی و بانکی را دولت و بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی دنبال کردند و این موضوع باعث شد صنایع ما با بحران مواجه شود.
39224
نظر شما