دولت یازدهم به واسطه نقش وزارت اقتصاد و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری موفقیت های متعددی در دعاوی بین‌المللی حقوقی مربوط به بانک‌های ایرانی کسب کرده که مهم‌ترین نتیجه آن بازگشت بانک‌های ایرانی به چرخه مبادلات ارزی و بین‌المللی است.
برای بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید.
منبع: شادا
264282
نظر شما