در آغاز بیانیه ۱۰ ماده‌ای شماره ۳ روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ آمده بود: «اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت استقرار دولت تدبیر و امید، اجرای اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت درقانون اساسی است را در حق اقوام و مذاهب ایرانی به اجرا درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد با مشارکت همه ایرانیان باشیم.» دیگر مواد اساسی بیانیه وارد کردن اقلیتها به کابینه دولت و انتصاب استانداران از میان آنها بود.
هر چند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر برابری تمامی اقوام و مذاهب ساکن در کشور تاکید شده اما مشاهده می شود در برخی از دوره ها تنگ نظری هایی هر چند ناخواسته در باره این اقوام حس محرومیت از برابری حقوق شهروندی را میان آنها ایجاد کرده است. رخدادهای اوائل انقلاب و مرزنشین بودن بخش زیادی از اقلیت های قومی مذهبی باعث شده نوعی نگاه امنیتی بر این مناطق در عرف سیاسی غلبه پیدا کند.
پیروزی دولت روحانی خرداد ماه 92 و تاکید روحانی بر این سخن که « ایرانی، ایرانی است و هر کس بخواهد کرد و لر و بلوچ و آذری و ترکمن ،عرب و فارس را جدا جدا ببیند او ایرانی نیست.» موجب شد تا در این دولت انتظارات اقلیت ها نسبت به دوره های پیشین متفاوت تر باشد. حسن روحانی بارها بر زدودن نگاه امنیتی از مناطق اقلیت نشین قومی تاکید کرده است و در سخنرانی های خود هم بارها به این نکته اشاره کرده است.
دولت تدبیر و امید نیز در پاسخ به این انتظارات در نخستین اقدام، دستیار ویژه ای برای رسیدگی به مشکلات اقوام مختلف ایرانی انتخاب کرد. دولت با انتخاب «علی یونسی» به عنوان دستیار روحانی در حوزه اقوام و اقلیت های مذهبی حرکت بزرگ و پررنگی انجام داد که می توان امروزه آثار آن به وضوح در بین اقوام مختلف کشور مشاهده کرد. در ادامه این روند مجموعه دولت روحانی برای نخستین بار دست به یک نوآوری زد و نخستین سفیر ایرانی اهل سنت را نیز انتخاب نمود. انتصاب «صالح ادیبی» موجی از خرسندی را نیز در بین فعالان مدنی و سیاسی کردستان هم ایجاد کرده است.
امکان آموختن به زبان مادری
یکی دیگر از مطلبات اقلیتها مخصوصا اقلیتهای قومی توجه به "زبان مادری" و آموزش آن بوده است. هر چند که اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت آموزش و جایگاه زبان مادری و نبودن منع قانونی آن پرداخته، ولی در چند دهه اخیر استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی بسیار کمرنگ یا در برخی از مناطق به فراموشی سپرده شد. روحانی با استناد به اصل 15 قانون اساسی، در تبلیغات ریاست جمهوری خرداد ماه 1392 وعده داد که شهروندان ایران زمین با هر زبانی و قومیتی که دارند باید بتوانند بر اساس اصل قانون اساسی در دانشگاه ها به زبان مادری خودشان ادامه تحصیل دهند. این وعده رییس جمهوری در زمینه تدریس به زبان مادری در دانشگاه های کشور با سخنان «حسین توکلی» مشاور سازمان سنجش کشور رنگ واقعیت به خود گرفت. وی سال 94 در گفت وگو با ایرنا از امکان انتخاب رشته داوطلبان برای ثبت نام در رشته های تحصیلی زبان و ادبیات ترکی و زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی خبر داد.
از دیگر اقدامات دولت روحانی در حوزه حقوق اقلیتها به این موارد اشاره کرد:
۱- برای اولین‌بار پس از انقلاب در دولت تدبیر و امید ساختاری در دولت به نام دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور و اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی شکل گرفت که توانست ضمن ارتباط مستمر با اقشار مختلف و نخبگان قومی و مذهبی، سخن و خواسته‌ها و انتظارات آنها را به درستی به دولت منعکس و پیگیری کند. این ساختار در ادامه می‌تواند برای پیگیری خواسته‌ها و انتظارات قانونی شهروندان گرانقدر قومی و مذهبی ارتقا یابد؛ وعده‌ای که به دلایل گوناگون محقق نشد.
2- برای اولین‌بار در دولت تدبیر و امید قفل ورود زنان شایسته اهل سنت به دستگاه سیاست داخلی یعنی وزارت کشور باز شد و دو نفر از بانوان توانای اهل سنت (بلوچ و ترکمن) به عنوان فرماندار و رئیس شورای تأمین در سیستان و بلوچستان و گلستان انتخاب شدند و بانوان شیعه مذهب نیز در همین سمت‌ها در استان‌های دیگر به کار گرفته شدند.
3- دولت یازدهم برای اولین‌بار پس از انقلاب قفل ورود اهل سنت در سطح معاونین وزیران به کابینه را باز کرد و در وزارت نفت فردی نخبه و توانمند از شایستگان کرد سنی به عنوان معاون وزیر انتخاب شد.
4- برای اولین‌بار پس از انقلاب در دولت یازدهم شورای اقوام و اهل سنت توسط دستیار ویژه جناب آقای یونسی برای مشورت در امور مختلف با حضور بزرگان و اندیشمندان قومی و مذهبی شکل گرفت. شکل‌گیری این شورا و استمرار فعالیت آن مقدمه‌ای برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل بخش عظیمی از ملت ایران برای کمک به توسعه فرهنگی، اجتماعی و وحدت ملی است.
5- با تلاش و پیگیری‌های دستیاری ویژه،زمینه به‌کارگیری شایستگان اهل سنت در بخش‌های مختلف مدیریتی، مشورتی و کنسولی فراهم شده و برای اولین بار به طور رسمی توسط دکتر روحانی به همه اعضای دولت ابلاغ شده است تا در این زمینه از نیروهای توانمند اهل سنت در سطوح مختلف استفاده کنند. دولت این ظرفیت را دارد که صدها فرد شایسته، تحصیلکرده و متخصص اهل سنت را در سمت‌های ملی و محلی به کار گیرد. با دستور دولت یازدهم دیگر موانع و مزاحمت‌های احتمالی خارج از چارچوب‌های قانونی نمی‌توانند موجب محرومیت شایستگان سنی مذهب از دستیابی به مناصب دولتی باشد.
6- اکنون در دولت یازدهم چند نفر از شایستگان اهل سنت به عنوان معاونین استاندار و در حدود ۳۰ نفر به عنوان فرماندار در استان‌های هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و... مشغول خدمت به مردم هستند. یقیناً با توجه به بسترهای فراهم شده قفل ناگشوده ورود اهل سنت به استانداری گشوده و از افراد توانمند اهل سنت به عنوان استاندار استفاده خواهد شد.
اما تا اینجا نگاهی خوش بینانه به اقدامات و عملکرد دولت روحانی داشتیم. چهار سال این دولت رو به پایان است و با انتخابات 29 اردیبهشت و اعتماد مجدد مردم به حسن روحانی باید در انتظار اقدامات دیگر او در این زمینه طی چهار سال آتی بود.
طبق آمارهای اعلام شده اقلیتهای قومی و مذهبی تقریبا بیشترین رای خود را به حسن روحانی داده بود و این درحالی بود که این استانها(مخصوصا کردستان و سیستان) جزء محرومترین مناطق کشور می‌باشند و این شاید بار بسیار سنگین‌تری را بر دوش دولت آینده در قبال اقلیتها بگذارد.
آنچه بر زمین مانده است
یکی از بندهای بیانیه 10 ماده ای حسن روحانی وارد کردن اقلیتها به کابینه دولت و انتصاب استانداران از میان آنها بود. اما پس از روی کار آمدن دولت، حتی یک نفر از قومیت‌ها یا پیروان اهل سنت و دیگر مذاهب هم در کابینه حضور نداشتند. در خصوص بند "انتخاب نیروهای شایسته محلی درپست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور" هم حتی یک استاندار بومی و محلی انتخاب نشد. حتی وقتی عبدالمحمد زاهدی یکی از کارمندان سابق وزارت کشور (۱۱ آذر۱۳۹۲) هم به سمت استانداری کردستان منصوب شد اصل انتصاب سازی نیروهای شایسته محلی هم رعایت نشد. علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان هم غیر بومی است. در استان گلستان، منطقه ترکمن نشین ایران نیز برخلاف انتظار ترکمن‌ها یک غیرترکمن (حسن صادقلو) به سمت استانداری گلستان منصوب شد.
در مسائل اشتغال و بیکاری مناطق اقلیت نشین همواره در بدترین شکل ممکن در کشور بوده است. اتفاقاتی که زمستان امسال در خصوص "کول‌برها" که منجر مرگ تعدادی از آنان شد ناشی از همین مسائل مربوط به بحران اشتغال است که آنان را مجبور به انجام طاقت فرسا ترین کارها میکند. همچنین مشکلات معیشتی که در سایر نقاط کشور مخصوصا مناطق محرومی همچون سیستان وجود دارد از جمله همین کم توجهیهای مسئولین و دولت در کشور است.
اقلیت های دینی چه می گویند؟
اما آیا واقعا عملکردهای روحانی در خصوص اقلیتها تماما مثبت بوده است؟ بیشترین اقداماتی که در چهار سال دولت نخست روحانی در حوزه حقوق اقلیت ها انجام شده بیشتر مربوط به به اقلیت های قومی بوده و به نظر می رسد که کمترین اقدام در حوزه اقلیت های دینی انجام شده است. ژرژیک آبراهامیان؛نماینده ارامنه اصفهان و اقلیت های مذهبی جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با انقلاب نیوز در تاریخ 15 اردیبهشت 96 درباره اینکه آیا دولت روحانی توانسته به نیازهای اقلیت های مذهبی پاسخی بدهد یا نه گفت: این دولت به هیچ عنوان تغیرات اساسی برای ارامنه نداشته و انتقادات فراوانی نیز متوجه به این دولت در خصوص رسیدگی مناسب به اقلیت های مذهبی است. آنچه در دولت تدبیر و امید ادعا می‌شد بیش از هرچیز تحقق اوری همچون؛ «ضرورت زدودن نگاه امنيتي به اقليت هاي كشور» و «امید به نگاه نو به حقوق اقليت ها در دولت اعتدال» بود. هر چند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر برابری تمامی اقوام و مذاهب ساکن در کشور تاکید شده اما مشاهده می شود در برخی از دوره‌ها تنگ نظری هایی هر چند ناخواسته در باره این اقوام حس محرومیت از برابری حقوق شهروندی را در این استان ها ایجاد کرده است.
۴۲۲۳۵
نظر شما