به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک جهانی نماگر جديدي است را براي ارزيابي چگونگي تداركات بخش عمومي در كشورهاي مختلف دنيا طراحي كرده و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده است. اين نماگر كه از نظر روششناسي در چارچوب نماگرهاي"اجراي كسبوكار" بانك جهاني قرارميگيرد در واقع "چگونگي فروش به دولت" را در هر کشوری بررسی میکند.
به عبارت دیگر این شاخص نشان میدهد برای فروش کالا یا خدمت به دولت در هر کشوری چه مراحلی باید طی شود و این طی این مراحل چقدر دشوار یا آسان است.
تداركات عمومي سهم قابل توجهي در اقتصاد هر كشور دارد. براي مثال، هزينه تداركات بخش عمومي هر سال، در كل دنيا بالغ بر 20 درصد توليد ناخالص جهاني ميشود. مقایسه اين رقم برحسب بودجه عمومي در كشورهاي در حال توسعه نشان میدهد سهم مخارج مربوط به خريدهاي دولتي از بودجه عمومي دولت، بالغ بر 50 درصد ميشود. اين سهم، اگر چه در كشورهاي توسعه يافته كمتر است اما همچنان حدود 30 درصد از بودجه عمومي دولتها را به خود اختصاص ميدهد.
برای ارزیابی این شاخص دو محور مورد ارزیابی قرارمیگیرد:
فرآيندها، زمان و هزينه چرخه عمر هر مناقصه که شامل مراحل تهيه پيشنهاد، ارسال پيشنهاد، ارزيابي پيشنهاد و انعقاد قرارداد و اجرايي كردن آن است؟
دوم اینکه آيا امكان اعتراض یا شكايت نسبت به نتايج مناقصه وجود دارد و فرآيندهاي آن چه شرايطي دارد؟
نتايج گزارش سال 2016 بهطور خلاصه حاكي از آن است كه در اكثر كشورهاي مورد بررسي اولاً شفافيت قوانين و مقررات تداركات عمومي هنوز با وضعيت بهينه فاصله بسيار زيادي دارد. همچنین در تداركات عمومي ميان مقررات و اجرا شكاف قابل توجهي وجود دارد و حتي در مواردی که قوانين و مقررات عمومي مدرن و شفاف هستند، اجراي تداركات منطبق بر اين مقررات و فاصله زيادي بين مقررات وضعشده و اجرا مشاهده ميشود.
علاوه بر این هزينههاي مبادله نظير هزينه استخدام مشاور حقوقي يا تأمين تضامين در فرآيند تداركات عمومي زياد است و اين هزينهها مخصوصاً براي شركتهاي كوچك و متوسط، بسيار بازدارنده است. بررسیها همچنان نشان میدهد در تداركات عمومي، در سراسر جهان جهتگيري و ضرورت بسيار روشني در استفاده از ابزارهاي الكترونيك مشاهده ميشود.
ايران نيز در سال 2017 به بعد از سوی بانک جهانی برای شاخص تدارکات عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد، به همین خاطر مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که درباره این شاخص منتشر کرده، توصیه کردهاست"عملياتي كردن مؤلفههاي مزبور از طريق جامعيت دامنه شمول قانون برگزاري مناقصات به همه اجزاي دولت، تمام وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي و شهرداريها در فرآيندهاي برگزاري مناقصات و نيز رسيدگي به شكايات مناقصات البته همراه با بهبود اين فرآيندها به بهبود رتبه ايران در شاخص اجراي كسبوكار كمك خواهدكرد".
با توجه به همين اهميت است كه در كشور ما نيز گامهايي در جهت رقابتي و شفاف ساختن فرآيندهاي برگزاري مناقصات و تداركات عمومي برداشته شده است.
ازجمله ميتوان به اقدام ارزشمند تدوين و تصويب قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 اشاره كرد كه ارزشها و امتيازاتي مانند پيشبينيپذير بودن شرايط، معيارها و مواعد برگزاري مناقصه، مستندسازي و اطلاعرساني روزآمد و بهنگام اقدامات كليدي فرآيند مناقصه، ايجاد شرايط پايبندي به تعهدات دستگاه مناقصهگزار، سازوكارهاي رفع ابهام مناقصهگران و پاسخگويي دستگاه مناقصهگزار، امكان اعتراض به اقدامات ساختن فرآيند و فضاي مناقصات كشور را مقرر كرد البته اين قانون هم هنوز به تمام دستاوردهاي مورد انتظار دست نيافته است و نيازمند آموزش مستمر مجريان و ناظران مربوط توسط متخصصان ذيصلاح و نيز نظارت جامع و تخصصي و همچنين اصلاحات دورهاي و به ويژه بازنگري اساسي جهت بهبود آييننامههاي اجرايي آن است.
35223
نظر شما