علی حق: ظاهر قضیه خوشایند بود، رییس جمهوری خودروسازان را تهدید به کاهش تعرفه واردات خودرو کرد و از گرانی خودرو انتقاد کرد. با طرح سوال کیلویی چند؟ هم، انتقاد چند ماهه توده مردم را از رسانه های ملی بار دیگر به گوش همگان رساند. بسیاری امیدوار شدند که قیمت ها کاهش می یابد.
رییس شورای رقابت که با حکم رییس جمهوری به این سمت منصوب شده، وارد عمل شد. رییس کل بانک مرکزی هم که از سوی رییس جمهوری معرفی شده، نرخ تورم زنجیره تولید خودرو را اعلام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان واسطه میان خودروسازان دولتی و شورای رقابت وارد عمل شد. بنابراین بحث در حلقه ای نهادهای دولتی چرخید و چرخید تا فرمول تعیین قیمت خودرو اعلام شد. اعتراض خودروسازان دولتی یادآوری کرد که برای نفع بیشتر باید دامنه نوسان قیمتی به بهانه افزودن آپشن های بیشتر و امثالهم به خودروها، لحاظ شود. قیمتها میان دو شرکت خودروسازی دولتی و شورای دولتی رقابت نهایی شد.
برخلاف وعده ارزانی 20 تا 40 درصدی، قیمت ها نسبت به گذشته چندان تغییری نکرد و حداکثر افت قیمت 15 درصدی برای یکی از مدل های پراید رقم خورد.
شاید مرور این رویدادها این نکته را به ذهن متبادر کند که عجب دور باطل و بی حاصلی بود اما اصلا این گونه نبوده و کلی هم پرحاصل بوده است.
اگر تا سال 90 قیمت خودروهای داخلی تقریبا ثابت بود و با افزایش اندک و مستقل از نرخ تورم بخشی رو به رو می شد، از این به بعد این نرخ نیز با تورم گره خورد. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران اسیر موج های سنگین تورمی شده است.
درست در شرایطی که مردم فکر می کردند که با تحریم خرید و حمله های لفظی به خودروسازان بازی برد-بردی را برای جلوگیری از گرانی خودرو و بازگرداندن قیمت های سابق، به پیش می برند، نتیجه برعکس از آب درآمد و بازی برد و باخت خودروسازان و خریداران با نتیجه بسیار بهتری برای خودروسازان رقم خورد.
چرا که فرمول تعیین شده از سوی این شورا، از این پس و برای همیشه قیمت خودرو را به نرخ تورم بخش تولید خودرو گره زد. حالا دیگر بهانه گاه و بیگاه خودروسازان در پی هر موج کوتاه و بلند تورمی برای افزایش قانونی قیمت ها جور شده است.
از این پس همزمان با التهاب تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم یا نمونه های دیگری همچون تعیین کرایه های تاکسی بر پایه نرخ تورم یک التهاب دیگر هم برای بخش تقاضای اقتصاد ایران افزوده شده و آن التهاب برای تعیین قیمت های جدید خودرو بر اساس نرخ تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی.
حالا اگر کارگران مدعی لزوم تغییر دو بار در سال حداقل دستمزد شده اند، خودروسازها هم در پایان نیمه اول سال جاری دوباره تقاضای افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارایه خواهند کرد.
به هر حال بهانه برای گران کردن خودرو کم نیست، افت ارزش پول ملی، گران تر شدن واردات، افزایش هزینه تولید به دلیل گران شدن بهای حامل های انرژی و گرانی ناشی از توزیع نقدی یارانه ها.
این روند، خاصیت انحصار دولتی است، قرار نیست قیمت ها به کام مصرف کننده تعیین شود، حتی اگر رییس دولت هم به شوخی حرف دل بخشی از مردم را گفته باشد. قرار است قیمت ها به گونه ای تعیین شود که حداکثر سود نصیب دولت و خودروسازان اش شود. چنان شوخی هایی هم تنها نفعش این است که وقتی مردم با صدور یک بخشنامه دولتی برای گران کردن خودرو با احتساب ارز مبادله ای قانع نمی شوند، وارد یک دور طولانی بوروکراتیک روانی کننده می شوند تا در پایان نسبت به گرانی های دولتی قانع شوند و مهر تایید بزنند و بگویند از دست دولت هم در برابر خودروسازان(دولتی) کاری بر نیامد؟!
پس در این آغاز گرانی ها بهتر است بدون هر گونه اعصاب خوردی، هر چه زودتر به آن عادت کنیم. چون ظاهرا انتقاد این گونه از افزایش قیمت ها بیشتر به ضررمان تمام خواهد شد.
نظر شما