فضای جامعه ما جرم‌خیز است، جرایم ارتکابی در شان مردم ما نیست، گرایش به ارتکاب جرم زیاد شده است، رفتار مجرمانه عادی شده است، در پیش‌گیری از وقوع جرم چالش داریم، نظام تدبیر بزه مدل جامعی ندارد. یک‌هشتم ایرانیان پرونده قضایی دارند، سالانه 18 میلیون ایرانی درگیر دستگاه قضا هستند، دریک سال 12 درصد رشد تخلف اداری داشته‌ایم، بیماری و ناامنی حقوقی داریم، با مرزهای قانونی حرمت‌مدار فاصله داریم، میانگین زندانی جامعه ما از میانگین جهانی بالاتر است، ایران ازنظر فساد اداری درمیان 133 کشور، رتبه 79 را داراست و ...
جملات بالا اغلب در کلام مسئولان کشور ما آمده و حکایت ازبحرانی ملی در حوزه رفتاری شهروندان و قانون‌گذاری مسئولان می‌کند ولی با همه تلخی واقعیت، روایت غیررسمی دیگری هم می‌توان از ان بدست داد.
هریک ازما با خواندن گزاره‌‌های بالا و با گذشت سی‌سال از انقلاب، حق دارد امروز از خود بپرسد انقلابی که انسانیت، عدالت و حقوق آرمانی را در پیشانی شعارهای خود داشته، چرا امروز با جامعه‌ای جرم‌خیز و حتی گاه فراتر از نـُرم‌های جهانی جرم روبروست؟ چرا جامعه‌ای که هرسال نو را با یک عنوان ارزشی ونا‌م مقدس شروع می‌کند، این‌چنین (به‌ادعای مسئولان) مبتلای جرایم است؟ چگونه کنش‌های انسانی ما بدل به‌جرم می‌شود؟ چه‌میزان از این رفتار، حقوق مشروع ماست؟ چرا جرم با گناه یکی دانسته می‌شود و فرق این‌دو چیست؟ چگونه اکثریتی از نگاه یک اقلیت (یا به‌عکس) مجرم تلقی می‌شوند؟ فرق ما با سایر ملل جهان در ارتکاب‌جرایم چیست و رفتار عرفی وحقوقی ما با رفتار انها چه میزان مشابهت و مغایرت دارد؟ دایره و محدوده قبح‌وحسن کردار ما کجاست، تعیین حریم آن با کیست و چرا؟ تاریخچه جرم و مجازات و سیر تکاملی ان در میان ما ایرانیان کدام است؟ چه‌کنیم تا درعین آزادی رفتار، مجرم نباشیم؟ ملاک، حال فعلی ماست یا این گذشته است که تا ابد برای‌ما جرم‌ساز است؟ نسبت بین مجازات و جرم چگونه تعیین می‌شود؟ دور بسته جرم، مجازات و انتقام چگونه متوقف می‌شود؟ چه نسبتی میان رهبران آرمان‌گرای این انقلاب و این‌همه جرم در جامعه تحت مدیریت آنهاست؟ و ....
ناگفته پیداست که پاسخ به هریک از این پرسش‌ها و دهها پرسش نظیر آن، نیازمند تدوین رساله‌ای است ولی دست‌کم تامل در آنها می‌تواند دربنای آینده فرزندان ما سخت موثر افتد. ازخود بپرسیم انبوه این خلایق مجرم (به احصاء و ادعای اولیای جامعه) با این‌همه جرم و در این بلوای گناه به‌کدام سوی روان‌اند و سرنوشت آینده این قوم وملک چه‌خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌توان باب مناقشه را بر اهل‌فکر بست و آن را تنها به دایره تصمیم‌گیران دولتی یا متخصصان حقوقی محدود ساخت.
بله، این مقوله تخصصی‌است از ان روی که حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌کاوان باید فن‌اورانه دست بدست هم دهند و از یک فروپاشی اجتماعی در این جامعه جلوگیری کنند. اما پرداختن به این مقوله تخصصی نیست از ان‌روی که سرنوشت مشترک همه‌ما کشتی‌نشینان است و به‌اعتبار پِژوهشی میان‌حوزه‌ای، هریک از صاحبان بصیر قلم، اندیش‌مندان آزاده، اهل فکرونظر مستقل و مدیران شریف جامعه به‌سهم خود مسئول‌اند و می‌باید مانع تخریب بنیان‌های این خانه مشترک شوند.
ازمنظری سهل‌انگارانه می‌توان همان پاسخ کوتاه و آشنای قدیمی را داد که "الناس علی دین ملوکهم" (مردم بردین زعمای خویش‌اند) ولی این پاسخ کافی نیست و پرسش پسین این است اگر امرای قومی اسباب انحطاط و تخریب جامعه شدند (ان‌الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و ... - قرآن/نمل) چه باید کرد؟ اصلا چه کسی گفته است که قرار است دراین زمانه، ملوک، ملاک جامعه‌ای باشند و چرا جامعه ایرانی قرن بیست‌و‌یک با این‌همه تحصیل، ادعا، بلوغ، بزرگواری ...(وهمه صفاتی که در توصیف این مردم برزبان زعمای کشور می رود)، ملاکی برای ملوک نباشد ؟
می‌توان بانگاهی کشیشانه و غیرمسئولانه هم گفت (چنان که بسیاری از رجال روحانی امروز می‌گویند): مردم گناه می‌کنند، پس عذاب می‌بینند و در یک دور باطل گناه را هم موجب گناه و شدت گناهان را اسباب عذاب‌های شدیدتر بعدی دانست و هلم جرّا.... و به‌مردم وعده داد که تا دست از این رفتارهای گناه‌آلود خود برندارند روی خوشی و خوش‌بختی نخواهند دید (چنان‌که گفته می شود).
همه آنها که سن‌شان کمی بیشتر است و پیش‌ازانقلاب را خوب بیاد می‌آورند می‌دانند که ما درگذشته چنین نبودیم، این‌همه جرم و مجرم نداشتیم، مردم ما حیای بیشتری داشتند، این‌همه شوخ چشمی نبود، مرز و حریم افراد مشخص‌تر بود و به ویژه در شهرستان‌ها و محلات متوسط، ارتکاب جرم چه بسیار پرهزینه بود.
مرتکب بزه از حیثیت‌عمومی می‌افتاد، خانواده او در چشم مردم خوار می‌شد و او هزینه‌های فراوان فردی واجتماعی می‌داد. در اغلب موارد گریزی نداشت جز‌انکه دوباره به چرخه اخلاق‌عمومی و عرف‌مقبول جامعه بیفتد و به نظم‌اخلاقی پیشین رضایت دهد و جزاین باید به سرنوشتی دیگر تن می‌داد، سرنوشتی که از آن ِاقلیتی انگشت‌نما بود و بی آبرویی‌شان شهره کوی و برزن. با این‌همه، رحم، رافت و مروت مردم هم نسبت به خاطی‌نادم بیشتر بود و در یک کلام "اخلاق‌مدارا" بخشی از رسالت دستگاه قضایی را در جامعه بدوش می کشید.
در میان ما خانواده پایگاه اول نشر‌فضایل بود، تعادل روحی وعاطفی و آرامش برخاسته از ایمانی سنتی کمتر مجال جرم‌خیزی می‌داد و منش و مرام اخلاقی اولیای جامعه هم خود عامل مهم پرهیز جوان‌ترها از ارتکاب هر بزهی بود.
ثبات طبقاتی در کنار فضیلت‌های دست نخورده و پاس‌داشته خانواده‌ها آن‌اندازه استوار بود که دست‌کم نیمی از رسالت نظام رسمی تعلیموتربیت را بدوش کشد و مربیان دولتی می‌دانستند که نهاد خانواده یاور انان در سلامت و بهداشت حقوقی جامعه است و حتی گاه پاره‌ای بداموزی‌های دولت با حراست خانواده‌ها از فرزندان و جامعه دفع و رفع می‌شد.
بسیاری از خانواده‌ها رفتن به کلانتری را قبیح می‌دانستند و من و بسیاری از همسالانم نیک به‌خاطر داریم که گاه پدر یک خانواده از دهان بدهان شدن با یک مامور پرهیز می‌کرد. گذرگاه و مسیر آمدوشد روزانه مردم گاه ملاک وضع انان بود و نشست‌وبرخاست افراد درمحله صدا می‌کرد، چه رسد که پای کسی به‌دادگستری بازشود (این وضع در اغلب محلات کشور قابل مشاهده بود).
خانواده آن روز که چشمی به سنت نیاکان داشت و گوشی به وعظ منابر، امروز و بنابه‌آمار موجود، اغلب نشانه‌های سلامت و استواری را از دست داده است، گویی هرکه توانسته، داشته‌ها را پاس داشته و در ظلمات بی تدبیری امروز مدیران، ارثیه تربیتی را محکم چسبیده است و اگرهم نداشته که دیگر دراین آشوب‌رفتاری، فرصت‌وامکانی برای کسب آن ندارد و گهواره تربیت خانوادگی را بدست باد‌حوادث سپرده است.
امروز نیم‌نگاهی سطحی به آمار، نشان از بی‌ثباتی بنیان خانواده در اجتماع ما دارد. با بحران پیش‌امده اصلی‌ترین رکن تعلیموتربیت در جامعه ما درحال فروپاشی است و وقتی آمار رسمی دستگاه قضا از هجده میلیون درگیر سالیانه قضایی خبر می‌دهد، سوگ‌مندانه می‌توان گفت که به تحقیق هرخانواده ایرانی به‌نوعی درگیر دستگاه قضاست !
دراین طوفان بی‌هویتی (یا گذار به هویت نوین اتمیستی) است که ایرانی بی‌پناه، خود نشانه و حجت خویش است و مرجع تمیز و مطلوبیت رفتاری خود. می‌بیند، می‌سنجد، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. مدیران جامعه امروز که بسا همان هادیان شرع و اخلاق دیروزند، دیگر نمی‌توانند در مقام معلمان جامعه ظاهر شوند که برخی حتی در درک پاره‌ای مسایل، از متوسط آحاد همین جامعه هم پایین‌ترند، چه‌رسد که حجت دیگران باشند.
از این رو نه تنها جرم زیاد می‌شود (به‌تعبیر مسئولان) که براثر تکرار و شیوع جرم (بخوانید رفتار خودتشخیص) قبح آن ریخته و هرچه بلندگوهای رسمی، آمار جرایم را صلا می‌دهد گویی نه‌تنها گوش کسی بدهکار نیست که حتی شاید مردم گمان کنند که پاره‌ای جرایم، اصلا جرم نیست و جزیی از عادات و نیازهای روزمره زندگی ما شده است. اما نظام حقوقی حاکم با هنجارهای خود‌تعریف، ارتکاب این رفتارهای بظاهر مجرمانه را به‌هر دلیل برنمی‌تابد، نمونه آشکار این نوع جرایم به‌ویژه در حوزه رفتاروعمل سیاسی است.
چنان‌که پیداست مردم کار خود را می‌کنند و گویی اغلب کاری به خوشایند دولت و نظام ارزشی-حقوقی آن ندارند، و براین‌باورند که اگرشد درآشکار و اگر نشد در‌خفا باید به چیزی که اعتقاد داریم یا مطلوب‌مان است عمل کنیم ولو نظام ارزش‌های حاکم آن‌را نپذیرد، دولت هم در چرخه بی‌پایان جرم و مجازات و دل‌خوش از تمشیت امور، سرگرم صدور احکام مجازات و به‌دیگرسخن افزایش زمینه جرایم است !
این پدیده یا شکاف حقوقی-هنجاری، دوسویه و نشان از عارضه‌ای دارد که ما آن را دخالت و دست‌اندازی بی‌حد دولت در حقوق‌شهروندی می‌دانیم و غربی‌ها از ان با نام "دولت مداخله‌گر" (و البته بیشتر در حوزه اقتصاد) نام می‌برند که با نیت اصلاح امور و حراست از منافع و مصالح جامعه صورت گرفته و سطوح مختلفی از مداخله تا حمایت و تولیت (در فقه ما اغلب میان مردم یا رعیت، با صغار و حجار فاصله چندانی نیست و شهروند، ولی می‌خواهد) را دربر می‌گیرد
این دکترین، که دراصل یک آموزه ناپسند اخلاقی است، حکایت از نابالغی جامعه و احساس قیمومت مدیران نسبت به آحاد مردم داشته و در حقیقت پیوندی محکم با فلسفه وجودی یک نظام سیاسی و ریشه درنگاه هستی شناسانه "کمال دولت اخلاقی" آن دارد.
جالب این‌جاست که در اغلب موارد (حتی در دکترین‌های غربی) هرنوع افراط در دخالت دولت و تعیین ارزش‌های رفتاری (که با نیت استقرار امنیت صورت می‌گیرد) از‌قضا به آشفتگی رفتار مردم بیشتر دامن زده و آن را از امنیت و ثبات لازم خود خارج ساخته و به سوی رفتار بی‌پشتوانه یا آنومی‌اجتماعی می‌کشاند.
روند مداخله‌گری دولت بنا‌به طبیعت، سیر روبه افزایش داشته و بطور مرتب از سویی کاهنده آزادی‌های رفتاری است و از سوی دیگر به تشکیل حوزه‌های رانتیر و بهره‌خوار و ناگزیر تقسیم آحاد مردم به دو دسته دوستان و دشمنان (شهروندان درجه یک و درجه دو) دامن می زند.
"مهندسی اجتماعی" مولود همین شرایط است و بر بستری از دیوان‌سالاری اقتدارگرایانه، رشد قارچی خود را با داعیه اصلاح جامعه و درمان دردهای اجتماعی پی می‌گیرد. تفصیل این مطلب و تبیین وجوه مختلف نظری آن را باید به‌وقتی دیگر واگذاشت.
بی‌تعارف با هرفرضی این وضعیت در جامعه ما فاجعه‌بار است و بنیان‌های اخلاقی لرزان اجتماع ما دیر یا زود ازهم خواهد پاشید، اگر آموزش‌و‌پرورش توانا و کارامدی هم نداشته باشیم، که نداریم، باید به این فروپاشی اخلاقی دیریا زود ایمان آورد، این حقیقت هم با بهانه‌های مسئولیت‌گریزی چون سیاه‌نمایی، دشمن‌تراشی، تهاجم و ناتوی فرهنگی و عناوین گول‌زنک و دل‌خوش‌کن دیگر، رنگ نمی‌بازد.
تعابیر نظام رسمی وارزشی حاکم از مردم و رفتار انها در سه دسته خلاصه می‌شود: غالب مردم ما یا عالمانه مجرم‌اند، یا غافلانه مجرم‌اند و یا شاهد و شریک (بی‌تفاوت یا بی‌گناه) جرایم دیگران‌اند. هریک از این سه دیدگاه از رابطه‌ای یک‌سویه خبر می‌دهد و آن اینکه مردم راهی برای اصلاح این نظام ارزشی ندارند و از منظر متولیان، این مردم‌اند (همان مجرمان غالب) که درهرحال و برای بهداشت و سلامت جامعه ! باید تنبیه شده و تمشیت شوند.
مراد من ازاین مقدمه مفصل، تامل و زدن این تلنگر است که: بازی متولیان با "حریم جرایم" و تعریف آن براساس سلیقه و منافع طبقاتی نه تنها به شهروندان آسیب اساسی می‌رساند که حریم نظام قضایی و حاکمیت سیاسی را نیز دست‌خوش بحران کرده و "جریمه‌هایی بر این حریم" بار خواهد کرد، چنان‌که امروز می‌توان در سطوح مختلف، بحران موجود ناشی از آن‌را دید.
من زمینه‌ها، علل و عوامل بروز این شکاف را درچند نکته کوتاه مختصر می‌کنم. به‌گمانم این آشفته بازار ارزشی و رفتاری، ناشی از سه اختلاف سطح و سه نکته است:
این نکات شش‌گانه که شرح خواهم کرد یک محور اساسی مشترک دارد و آن اینکه جریمه‌ی بازی با "حریم جرایم" از سوی دولت و گسترش و تحدید دل‌خواه آن بی‌اعتنا به‌عرف و خردمقبول‌عام را، مردم و دولت هردو می‌پردازند ولی ارزش‌گذاران این نظام حقوقی، خود اصلی‌ترین قربانیان آنند.
(در همه این موارد مراد من از دولت تنها کابینه نیست و مجموعه نظام‌سیاسی و منابع مشروعیت‌ساز و تقنینی رسمی و غیررسمی به‌ویژه حوزه‌های‌علمیه و نهادروحانیت به عنوان مرجع تعیین‌کننده ارزش‌های رفتاری و تقنینی جامعه امروز را دربر می‌گیرد، مراد از واژه "مردم" هم آن مفهوم ابتری نیست که از رسانه‌های رسمی ما صادر می‌شود، تعریف "مردم" همان است که در عرف و فرهنگ سیاسی رایج جهان مرسوم است.)
یکم - سطح زبان ملت - دولت
عامل زبان را من در اینجا مجازی بکار گرفته‌ام، در مطالعات مربوط به "سیاست عمومی" و پژوهش‌های درون مرزی، کاربرد این عامل ناشی‌از وجود گونه‌های قومی دریک کشور است و در گسست‌های اجتماعی به تفاوت زبان قومی و زبان دولتی اشاره می‌شود.
در این فرض منظور ما زبان رفتاری جداگانه‌ای است که مردم و دولت هریک برای توجیه و تبیین رفتار و منظور خویش بکار می‌برند. گویی تفاوت رفتار ملی و رفتار دولتی آن اندازه است که مردم از جُرم و نـُرم یک چیز می‌فهمند و دولت چیز دیگری.
در این فرض، مفهوم"رفتار مجرمانه" در نگاه مردم، غیراز تلقی نظام سیاسی از این مفهوم است. این دو نگاه به هر روی با هم منطبق نیست، یکی وسیع‌تر است و دیگری محدودتر، به‌عکس و یا اصلا هیچ ربطی به‌هم ندارند.
این اختلاف زبان رفتاری و ارزشی میان ملت و دولت، حکایت از اختلاف منشاء مشروعیت رفتار و منابع رفتارساز در چشم هریک از طرفین دارد. به این معنی که دولت از منابعی برای توجیه رفتار مشروع موردنظر خود بهره می‌گیرد که لابد عرف و خردعمومی یا از آن آگاه نبوده و یا با آن موافق نیست. به دیگر سخن، رفتار مردم منابع ومراجعی دارد که ازنظر دولت و نظام ارزشی حاکم، نامشروع است.
این دوگانگی ارزشی یا اختلاف در فاهمه به یک کشاکش پنهان در دوسوی ملت-دولت دامن زده است که هر یک برای فرار از رویارویی به ابزارهای خاص خود پناه می‌برند (می بردند !). حاکمیت با بکارگیری ابزارهای قضایی و کیفری، اهداف تربیتی و اصلاحی خود را دنبال می کند و مردم هم روش‌های رفتاری خاص خود را پیش می گیرند.
بسا دیده شده که رفتار و ارزش‌های مورد نظر دولت، مقبول مردم نیست و نیز از این‌سو هنجارهای عمومی و مقبول مردم مورد انتقاد و مخالفت دولت است. تفاوت در این است که مردم برای رسمیت رفتارهای خود و تفهیم آن، قوه قهریه در اختیار ندارند ولی دولت به‌مثابه نهاد حاکمیت عمومی از وسایل قهریه برای رسمیت ارزش‌های مورد نظر خود استفاده می کند.
دوم - سطح اقتدار یا قدرت مشروع
در این فرض با دو سطح مشروع و نامشروع قدرت دولتی روبروییم. دولت در این فرض برای رفتارسازی و یا مهار رفتاراجتماعی مردم، ناگزیر از توانی بیش از اقتدار مشروع و قراردادی خود بهره می‌گیرد.
در این فرض که اساس حکومت (با هرماهیتی حتی اسلامی) بر مبنای اجماع، توافق و توکیل میان مردم و حاکمان گذاشته شده، اقتدار مشروع دولت همان است که به‌تایید رای مردم و قبول عرف عام رسیده است و بکارگیری ابزارهای خارج از مقبولیت عام و مورد توافق برای رفتارسازی، به تلاش نامشروع (قهرآمیز) و اعمال اقتدار هادیانه از سوی دولت می‌انجامد.
تجاوز دولت از مرزهای مشخص و مشروع اقتدار که حد توافق ضمنی یا صریح میان شهروند و یک دولت‌مدنی است، نوعی حریم‌شکنی رفتاری از سوی دولت است (مثل دخالت مفرط در تعیین پوشش و یا رفتار ظاهر افراد، ارزش گذاری خودکامانه یا لجام گسیخته محصولات فرهنگی، تهدید، تحدید و لغو آزادی‌های مصرح و بدیهی شهروندان در قانون اساسی و ...) که درنهایت به رفتار حریم شکن شهروندان (حراست از حقوق واستقلال فردی) که دولت در اینجا ان را جـرم نامیده، می‌انجامد.
گناه "تهدید ارکان خصوصی" و نقض حقوق بدیهی شهروندان از سوی حاکمیت در اینجا، بسیار خطیر‌تر از حق اندک یک شهروند یک‌لاقباست است که گاه دولت مقتدر به اشتباه از ان باعنوان "تشویش اذهان‌عمومی" یاد می کند.
بنابراین دراین فرض، دولت پیش از بررسی چندوچون ماهیت جرم شهروندان، باید به عرف جاری و میثاق قانونی میان خود و ملت بازگشته، حقوق و تکالیف مفوض قانونی و مصرح عرفی خود را بازبینی کرده تا زمینه‌های دولتی جرم‌ساز رفتارشهروندان را کشف و حدود تصرفات قانونی خود را در توافق با نیازها و الزامات زمانی آنان، بازتعریف نماید.
سوم - سطح جرم و مجازات
اختلاف در این سطح مبتنی برآن است که سطوح جرایم ارتکابی مردم با مجازات‌های تعیینی دولت یکی نیست، بنابراین پای شهروندان با کمترین حرکت معمول، می‌تواند از دایره هنجار قانونی خارج شده و عمل ارتکابی آنان مستوجب مجازات باشد.
در این فرض، شهروندان اگر هم رفتار خود را جرم بپندارند مجازات آن را متناسب با جرم ارتکابی نمی‌دانند و دست زدن دولت به مجازاتی خارج از اندازه جرم و زمینه‌های ارتکاب، مستلزم استفاده از قدرتی نامشروع است (سطح دوم پیشین) و اعمال قدرت نامشروع هم خود زمینه‌ساز تکرارجرم در جامعه است.
این دور می‌تواند فزاینده باشد و دامنه‌های نامتناسب جرم و مجازات که از زبانی دوگانه (سطح اول) ناشی می‌شود به‌سرعت توسعه یافته و به افزایش ضریب جرایم در میان شهروندان و درنتیجه بازهم تشدید مجازات‌ها از سوی دولت بیانجامد.
اما خطر شکاف غیرقابل بازگشت در این نظام حقوقی جایی است که با شدت گرفتن این دور بی‌پایان "جرم- مجازات" و گسترش ارتکاب جرایم تعریف شده، مردم در برابر انتشار جرم واکسینه شده و به‌مصداق مثل "البلیة اذا عمت طابت" دیگر احساس گناه نکنند و درگامی پیش‌تر، افراد درنگاهی هم‌ذات پندارانه با دیگران، از عمل خویش خرسند باشند و یا دست‌کم احساس پشیمانی نکنند و به تعبیری چنان‌که امیل دورکیم جامعه شناس هم آورده: بلا چو عام بود دلکش است و مستحسن !
در این فرض تا تصویر دولت و شهروند از جرم یگانه نبوده و میزان و اهمیت آثار جرم مورد توافق دوطرف نباشد نمی‌توان به نقطه ثباتی در مجازات مجرمین و بازگشت آرامش به جامعه دست یافت و این دور فزاینده همچنان ادامه خواهد داشت و از انجا که شهروندان در شرایط عمومیت جرم (بلای عام)، رفتارخود را با مجازات‌های دولتی تحمیلی تنظیم نمی‌کنند، برنده نهایی در این مسابقه دولت نخواهد بود (بهترین نمونه رویدادهای پس از انتخابات گذشته است، البته اگر دولت درس بگیرد).
به ویژه اگر در فرض بالا، فروپاشی بنیان‌های اخلاقی جامعه آن اندازه ازنظر مردم مسلم تلقی شود که بروز واکنش‌های دفعی‌عمومی از سوی آنان و الزام دولت به تصحیح رفتار خویش را ناگزیر سازد.
و اما نکات سه گانه:
الف - نگاه فقهی - نگاه اخلاقی
جامعه امروزما به دست فقیهان تدبیر می‌شود و نگاه فقهی اغلب از آن‌جا که مبتنی بر ظواهر اعمال مردمان است و تامین ظواهر از نگاه آنان شرط استقرار شریعت است، لزوما نگاهی اخلاقی نیست. شاید گفته شود که در روند تقنینی یک جامعه سکولار هم از نگاه فقیهانه یا حقوقی (از تمیز دو مفهوم فقهی و حقوقی در اینجا می‌گذرم) استفاده می‌شود، پاسخ بلی است ولی دست‌کم دواشکال براین فرض وارد است:
یکم آنکه درکنار نگاه حقوقی (فقهی) که بر محور الزامات و تکالیف می‌چرخد، یک نظام پویای سیاسی همواره ناگزیر از همراهی رویکرد غالب اجماعی مبتنی بر مبانی اخلاق عرفی مورد توافق هرجامعه است تا از سویی از فهم رایج عامه مردم عقب نیفتد و از سوی دیگر راحت‌تر بتواند اقتدار خشک حقوقی را اعمال کند.
دوم آنکه درهر جامعه مدنی، قانون‌گذار مسئولیت مدنی خود را در روند قانون‌گذاری می‌پذیرد و در صورت عدم انطباق با اقتضائات عمومی یا بروز آنومی‌اجتماعی، پاسخ‌گوی مسئولیت خویش در برابر افکارعمومی و نهادهای ناظر و پاسخ‌گو به‌مردم است و دولت از قدرت داوری مردم هراسان است، این نکته مهمی‌است که در رابطه امروزین فقهای سیاسی و مردم غایب است.
الزامات فقهی هم با الزامات اخلاقی یکی نیست و هر یک می‌تواند از مشرب و مجرایی متفاوت سیراب شود و آثار متفاوت خود را هم می‌پرورد. در نگاه و تدبیر فقیهانه جامعه، نگرشی محتسبانه به حکم تکلیف، مراقب امور و حساب‌کشی از عامه مردمی مقلد است تا مردم پای خود را از حدود مقرر بیرون نگذارند.
نگاه اخلاقی اما مداراگر است و در الزامات آن چوب و تازیانه نیست. در نگاه اول (حقوقی و فقیهانه) انسان ایده‌ال موجودی است که با گناه فاصله مقرر حقوقی و شکننده دارد و اسباب تنبیه او برای بازگشت به این ایده‌الیسم حقوقی هم فراهم است. نظام حقوقی (فقهی) مسئول تربیت و تزکیه انسانها نیست و در یک نگاه غایت شناسانه، ماهیت انسان در این نظام، ماهیتی گناه‌آلود است که نیاز به چوب و کیفر را توجیه می‌کند.
در نگاه اخلاقی اما، بنابر جواز (یا حتی وجوب) خطای انسان است. موضوع این نظام اخلاقی، بشری جایزالخطاست که معیارهای تربیتی و کرامت او برتر از الزامات قانونی و مصالح دولتی است و با استقرار نگاه محتسبانه و برداشتن چوب فقیهانه، تعادل‌اخلاقی او به انحراف کشیده می‌شود. مرزهای مقرراخلاقی و دینی برای کمال انسانی برپا شده که انسان با بازگشت به‌آن‌ها، می‌تواند سلامت روحی و سعادت تربیتی خود را تامین کند.
بازگشت انسان آزاد به این مرزهای مقرر، نه با تنبیه که با علایم تربیتی و هشدارهای اخلاقی میسر است، علایمی که مدام گوهر وجودی او را هشدار می‌دهند، او را به‌رعایت ندای درون فرا می‌خوانند و فرد را بیدار می‌کنند. ناگفته پیداست که اِعمال ملاحظات تربیتی نه با چارچوب‌های خشک فقهی و حقوقی که با چارچوب‌های اخلاقی بیشتر منطبق و آشناست.
در این نگاه کرامت انسانی تامین می‌شود، حریم انسانی محترم و مقتضیات وجودی او بیشتر مدنظر است، مقتضیاتی که همپای زمان و متناسب با فضای زیستی او رشد و عمل می‌کند.
حال آنکه در نگاه فقیهانه چنان عمل می‌شود که گویی اصالت با گناه است و دوام حکم فقیهانه تنها با رواج گناه میسر است، چرا که اگر گناهی نبود مکلفی نبود و اگر مکلفی نبود به فقیهی هم نیاز نمی افتاد. یک نوع رابطه دیالکتیکی خواجه و برده دراینجا شکل می‌گیرد که در نگاه اخلاقی نمی توان نمونه مشابه آن را سراغ گرفت.
روحانیت به مصداق طبقه متولی مهذب نفوس‌عامه (در تقلید و تاسی از رفتار پیامبر رحمت و ائمه کرامت)، بی انکه علی‌الدوام سراغ تشیید مبانی جرم و جزا و تحکیم هیبت قضا رود، باید که ارکان محکمه درون انسانها را رونق بخشیده و جایی برای برخاستن ندای وجدان آدم‌ها فراهم کند واین کار از"خطابه" ساخته نیست .
بنابراین، در میان اصناف گوناگون روحانیت آنکه در این میان موثرتر است "روحانیت اخلاقی" است نه "روحانیت فقهی"، آن‌هم طایفه‌ای از روحانیان که میزانی موثر از داوری مردم بر رفتارشان موجود باشد.
در حقیقت رویکرد مبالغه‌آمیز قاضیانه فقیهان، نوعی فرار ناگفته از تکالیف اخلاقی دراین طبقه‌ای است. هرچه فقیهان اسباب جزای مردم را بیشتر آراسته کنند، گذشته از انکه در پاسخ ندای نفس، به بازسازی و شبیه سازی دستگاه عقوبت الهی برای تمرین قدرت در این جهان پرداخته‌اند، از روح دین که نشر فضایل اخلاقی در جامعه است فاصله گرفته و در برابر مردم ایستاده‌اند.
تظاهر رفتاری افراد جامعه، کمترین دستاورد این وضعیت است، این مهم بیش از هر زمان دیگر در ایران امروز برای مردم قابل درک است.
ب - انحراف مفهومی: جرم - گناه
نظام حقوقی پس از انقلاب همچون بسیاری دیگر از زمینه‌ها در معرض تغییرات مفهومی قرار گرفت، این امر در اغاز طبیعی به‌نظر می‌رسید اما امروز با گذشت سی سال و برهم خوردن تعادل روانی -اخلاقی جامعه و افزایش کم‌سابقه جرم و مجازات در ایران، می‌توان گواهی داد که این نظام حقوقی نه تنها به‌سوی نظام احسن به‌سازی نشده که سیر قهقهرایی داشته است. یکی از کلیدی‌ترین زمینه‌های این انحراف، خلط مفهومی دو واژه کلیدی این حوزه، یعنی "جرم" و "گناه" است.
نظام قضایی پیش ازانقلاب اسلامی هرچند که پس‌از انقلاب مشروطه برپایه و محوریت فقه شیعه و نظارت اولیه فقها بنا شده بود، اما در شکل غالب، برمبنای ساخت و بافت نظام‌های حقوقی رایج جهان سیر می‌کرد و در معرض تحولات حقوقی زمانه بود. این روند با انقلاب اسلامی دگرگون شد و نظام قضایی به‌تمامه جامه فقهی پوشید و مفاهیم آن (تا امروز که سیر روزافزون و خشن‌تری یافته)، در معرض تصرف کامل راویان انحصاری و سیاسی حوزه دین قرار گرفت.
یکی از مفاهیم اساسی این نظام قضایی که به انحراف و خلط مفهومی دچار شد واژه "جرم" بود که با گناه یکی دانسته شد. از انجا که نظام سیاسی کشور همان نظام دینی بود و بنابر آموزه‌های رهبران انقلاب "سیاست عین دیانت بود"، نادانسته مفهوم جرم که باری حقوقی و مدنی دارد با "گناه" یکی دانسته شد و همین به اشاعه روزافزون جرم، دریدن پرده‌های حقوق شهروندی و به‌عمد گناه آلوده کردن مردمان، دامن زد.
بحث تفکیک مفهومی "جرم" و "گناه" مفصل است و جای خاص خود را می‌طلبد، اما کوتاه می‌توان اشاره کرد که مفهوم "گناه" یک مفهوم اعتقادی است که به معنای گذشتن آگاهانه یا ناآگاهانه از مرزهای تعیین شده درقانون الهی است و "جرم" اجمالا به معنای تجاوز از هنجارهای پذیرفته اجتماعی است.
کسی منکر اشتراک برخی مرزهای این‌دو مفهوم نیست، اما اختلاف آنها اساسی‌تر از ان است که بتوان یکی را به حوزه کاربردی دیگری کوچانید و در ان فضا به‌همین سادگی تعریف کرد.
آنچه در قوانین جاری امروز ایران هم به عنوان تعریف این مفاهیم امده (همچون تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی) بیشتر در یک دور تعریفی بسته گرفتار و در نهایت به احکام "دو حیثیتی" تقلیل داده شده است.
با این نوع تعریف، مهار جنبه قضایی و آثار دنیوی "گناه" در خدمت و انحصار فقهای سیاسی ما باقی مانده و فایده این خلط مفهومی در کارکرد سیاسی آن است که دست فقیهان قضاپیشه را در اجرای حدود موردنظر (و نه الزاما معروف و مقبول جامعه) و بهره‌برداری‌‌های سیاسی از ان باز می‌گذارد، نمونه آشکار این مسئله را امروز در حکم "محاربه" می توان دید.
منشاء این انحراف جایی است که ریشه هرگونه رفتارانسانی و مشروعیت مربوط به آن، نص صامت شارع دانسته شود و بنابراین هرنوع انحراف از موازین مدنی و قراردادهای اجتماعی، با برداشت‌های طبقاتی خاص به حوزه امرونهی شارع برده شده و در فضای آن ترجمه می شود.
تعریف "حق‌الله" در حوزه "حق‌الناس" که حوزه‌ای مدنی است و دفاع انحصاری- طبقاتی از آن و نیز تعریف "قاضی" به "حاکم شرع" هم از آثار همین انحراف مفهومی است.
"گناه" چه در تاریخ کلام و فقه شیعه و چه در متون مسیحی اروپای قرون میانه و مسیحیت مدرن، پیشینه خاص خود را دارد و نمی تواند با مفهوم "جرم" که یک مفهوم مدنی چندصد ساله در تاریخ حقوق و سیاست است خلط شود، در این باره می‌توان بیشتر نوشت.
ج - تقلیل گرایی
"تقلیل گرایی" در قاموس نظر مفهومی پیچیده است و دست‌کم از دو منظر "روش شناسانه" و "هستی شناسانه" می توان بدان پرداخت. مورد اول بیشتر در منطق و ریاضیات کاربرد دارد و موضوع بحث ما نیست و مورد دوم که بار غالب منفی دارد فروکاستن شاءن امور پیچیده و چندبعدی به یک بعد است.
بار منفی مورد دوم از آنروست که اغلب با هدف فرار از پذیرش واقعیت و سهولت در برخورد با آن تلاش می شود ابعاد متنوع یک قضیه به یک یا دو عامل فروکاسته شود. این مسئله بیشتر در حوزه های انسانی و تفسیر کمّی و تک عِـلّی پدیده های آن بروز می کند.
یک بررسی اجمالی رویکردهای پس از انقلاب در همه حوزه ها می تواند به ما این حقیقت را نشان دهد که نوع برخورد با غالب مسایل تقلیل گرایانه بوده است. تقلیل گرایی راه برخورد سریع و آسان با مسایل و حوادث را برای حکومت می گشوده و از دقت و کاوش که مستلزم صرف وقت و نگاه کارشناسانه است، نظام سیاسی را بی نیاز می کرده است.
برخورد پژوهش گرانه و تخصصی با رفتارهای اجتماعی نیازمند رویکرد فقهای سیاسی و حاکم ما به سایر حوزه های تخصصی و در واقع درازکردن دست نیاز به سوی آنان است و این امر مشکلی است.
رویکرد کنونی نظام نسبت به علوم انسانی به نیکی نشان می دهد که این امر (یعنی دراز کردن دست نیاز به سوی مجتهدان علوم انسانی) در قاموس و شان فقیهان سیاسی ما نبوده است.
از سوی دیگر آرمانهای بلند و دور از دسترس فقیهان سیاسی چنان خارج از توان یک جامعه انسانی است که تقلیل گرایی را برای برخورد آنان با مسایل اجتماعی به یک ضرورت بدل می سازد تا هرچه زودتر آنان را به مقصود ذهنی خویش برساند.
در این بحث، حذف پژوهش های نظری انسانی و پرهیز علمای حاکم از همزیستی با رفتارهای عرفی مردمان، به نظام سیاسی و دستگاه قضایی ما امکان می‌داده تا تعریف جرم را از "روابط ناهنجار جاری بین افراد یک جامعه" منحرف کرده و به "سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى‌شود"، تقلیل دهد و با این شیوه، به سادگی راه مهار رفتارهای اجتماعی هموار گردد.
نظر شما