یکی از مشکلات اصلی در زمینه پیگیری موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت عدم وجود فهرست یگانه و جامعی از این موارد بود که سبب تاخیر و سردرگمی دستگاه‌ها و ارگان‌ها در رسیدگی به این موضوع می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه ویژه وزارت امور اقتصاد و دارایی به موضوع بدهی‌ها و مطالبات و با توجه به الزامات قانون رفع موانع تولید، ثبت و احصای این بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید.
منبع: شادا
264282
نظر شما