شايد بتوان گفت اهميت قيمت دلار در اقتصاد ايران همانند اهميت نرخ بهره پايه در اقتصادهاى توسعه يافته است . متغيرى كليدي كه تغييرات آن مى تواند بسيارى از متغيرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغييرات قيمت برخى ديگر از متغيرها همانند قيمت سكه ، مسكن و ارزش سهام شركت ها را تحت تاثير قرار مى دهد و از اين جهت پيش بينى جهت حركت آن در اقتصاد ايران از اهميت بالايي برخوردار است.
همانطور كه در كانال تكنيكالى شناسايي شده توسط موسسه بامداد ملاحظه كرده ايد قيمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در يك كانال صعودى قرار گرفته و در اين سه سال و نيم سه بار افزايش قيمت و سه بار كاهش داشته است اما هر كاهش قيمت كمتر از ميزان بار قبل بوده است و همين امر سبب شده است كه قيمت دلار از قيمت نزديك به ٢٨٥٠ تومان دراين سه سال و نيم به قيمت ٣٩٠٠ تومان رسيده است .
همانطور كه از تحليل كانال صعودى قيمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزديك ٤٠٠٠ تومان افزايش يايد اما سوال اساسي آن است كه پس از رسيدن به سقف كانال در طى ماههاى آينده و در سال ٩٦ چه مسيري را دنبال مى كند؟
براى پاسخ به اين سوال بايد به عواملى كه مى تواند بر روى قيمت دلار در طى ماههاى آينده اثر بگذارد اشاره كرد ، عواملى همانند :
- نحوه واكنش ايران به تمديد تحريم هاى آمريكا بر عليه ايران
- نحوه واكنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى
- اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز
- انتخابات رياست جمهورى سال ٩٦ ترديدي در اين نيست كه قيمت دلار يك متغير فرا اقتصادى است كه تحولات سياسي به شدت بر روى روند تغييرات آن اثر مى گذارد .
به عنوان مثال همانطور كه در سال ٩٢ و پس از روى كار آمدن يك دولت ميانه رو و توافق نامه اوليه ژنو قيمت دلار نزديك به ١٠٠٠ تومان كاهش قيمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ايران يا دولت ترامپ مى تواند قيمت دلار را با شتاب از كانال سه سال و نيمه خود به سمت بالا خارج كرده و به سمت قيمت هاي بالاى بيشتر از ٤٠٠٠ تومان يا شايد تا نزديك ٥٠٠٠ تومان با شتاب بالايي حركت كند.
به دليل همين اثر تحولات سياسي بر روى قيمت دلار ، در صورت پيروزى يك دولت اصولگرا در انتخابات رياست جمهورى سال آينده كه مواضع متفاوتى در قبال برجام و توافق هسته اى داشته باشد ، قيمت دلار مى تواند باز هم از كانال ترسيم شده خارج شده و به قيمت هاى بالاى ٤٠٠٠ تومان تومان برسد .
همچنين در صورت پيروزى آقاى روحانى يا يك دولت ميانه رو در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز كه به نظر مى رسد به دليل حساسيتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانك مركزى قبل از انتخابات ٩٦ بعيد به نظر مى رسد ، نحوه اجراى اين سياست نيز مى تواند مسير تازه اى را براى قيمت دلار ترسيم كند .
در صورت واگذارى تعيين قيمت به بازار پس از يكسان سازى نرخ ارز ، باز هم بايد منتظر شتاب افزايش نرخ ارز پس از آزاد سازى باشيم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و ميزان صادرات نفتى و غير نفتى و واردات مى تواند روند حركت قيمت دلار را در ميان مدت تعيين كنند و همچنين در صورت اجراى سياست يك سازى نرخ ارز به صورت دستورى با آنكه ممكن است قيمت ارز در رقمى كمتر از ٤٠٠٠ تومان تك رقمى شود اما استمرار و حفظ قيمت در اين كانال در بلند مدت ناممكن به نظر مى رسد .
در پايان مى توان گفت كه قيمت دلار با توجه به چهار عامل سياسي و اقتصادى اثرگذار ذكر شده در بالا پس از احتمال اصلاح قيمت هاى مقطعى و كوتاه مدت، در سال ٩٦ مى تواند كانال تكنيكال افزايشي سالهاى گذشته را از بالا شكسته و به سمت بالا قيمت هاى بالاى ٤٠٠٠ تومان و شايد تا نزديك به ٥٠٠٠ حركت كند و شيب و ميزان افزايش قيمت در سال آينده را متغيرهاى سياسي همانند انتخابات رياست جمهورى سال ٩٦ ايران و استمرار يا عدم استمرار توافقنامه هسته اى و واكنش دولت ايران و دولت تازه آمريكا به برجام تعيين خواهد كرد اما به نظر مى رسد در هر سناريوي سياسي يا اقتصادى در سال ٩٦ افزايش حداقل ٥٠٠ تومانى قيمت دلار در سال آينده بسيار محتمل خواهد بود .
*كارشناس اقتصادي
3535
نظر شما