آذرجزایری: شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که جنسی با قیمت مشخص را از یک مغازه و یا بازاری خاص گرانتر خریده اید و وقتی علت گرانتر بودن آن را از فروشنده جویا شده اید در نهایت وی با برخوردی نامناسب تاکید کرده اگر تمایل دارید بخرید وگرنه به همانجایی مراجعه کنید که ارزان تر می فروشد.
در اکثر این موارد نیز اگر شما نیاز مبرمی به آن جنس داشته باشید ناچار به خرید آن به همان قیمت مورد درخواست فروشنده می شوید و یا با دلخوری مغازه را ترک می کنید.قطعا این اتفاق برای همه ما حتی یکبار هم افتاده که البته باید بگوییم تمام این موارد ناشی از عدم اطلاع ما و شما از حقوق مصرف کننده است.
براساس اظهارات حاجی پاشا رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، مردم می توانند در صورت مشاهده گرانفروشی یا ارائه کالایی بی کیفیت در بازار جهت پیگیری این تخلف و حتی دریافت خسارت خود با سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند که دراینصورت پس ارجاع پرونده جهت پیگیری به بازرسین مجامع امور صنفی و یا وزارت صنعت،معدن و تجارت در سازمان تعزیرات حکومتی موضوع بررسی و متخلف ملزم به پرداخت خسارت به مصرف کننده خواهد شد.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفت وگو با خبرآنلاین پیگیری شکایت مردمی در این سازمان را به دو نحوه مختلف دانست که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
آقای حاجی پاشا اگرمردم متوجه گرانفروشی و یا عدم کیفیت کالایی در بازار شدند چگونه می توانند از حق خود دفاع کنند؟
طبق ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ها، دستگاه های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان بازرسی کل کشور وهمچنین مردم می توانند در خصوص گرانفروشی و عدم کیفیت مناسب کالاها در بازاردر سازمان تعزیرات حکومتی اعلام جرم کنند.
بنابراین اگر مردم جنسی را گرانتر از نرخ مقرر خرید کنند و یا جنسی خریداری کنند که کیفیت لازم ندارد و تقلبی است می توانند علاوه بر شکایت به مجامع امور صنفی و وزارت صنعت،معدن و تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی هم شکایت خود را تسلیم کنند تا رسیدگی و حکم مربوطه صادر شود.
اگر فردی با گرانفروشی مواجه می شود حتما باید به عنوان شاکی خصوصی در پرونده نقش داشته باشد و یا در حد یک گزارش مردمی کفایت می کند؟
دو نوع شکایت مردمی وجود دارد. در نوع اول شاکی فقط گزارش می دهد در یک محتمع تجاری کالای تقلبی یا گرانفروشی صورت می گیرد.تعزیرات ورود پیدا می کند با هماهنگی با مجامع مربوطه موضوع را بررسی و تخلف مشاهده شده منجر به صدور رای می شود و متخلف محکوم می شود.
اما در نوع دوم بدین گونه است که شاکی مدعی است که جنس را خریداری کرده و ضرر دیده است در اینصورت پس از بررسی پرونده متخلف محکوم به جبران خسارت شاکی خواهدشد.بنابراین متخلف از دو جهت خسارت پرداخت خواهد کرد.هم خسارت به دولت می پردازد و هم به فرد شاکی.
اما ظاهرا بازرسی واحدهای تجاری و ثبت تخلفات آنها با شما نیست؟
در بحث بازرسی، نظارت و قیمت گذاری سازمان های ذیربط چون وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مجامع امور صنفی و کمیسیون های نظارتی مسوول و فعال هستند.اما پس از احراز تخلف پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.چرا که از لحاظ قانونی صدور حکم برعهده این سازمان است.بنابراین مردم می توانند شکایت خود را از طریق تلفن گویا 09651 سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین 124 وزارت صنعت،معدن و تجارت که البته مردم با آن آشنایی بیشتری دارند جهت پیگیری به ما اطلاع دهند.
تداخل کاری میان شما و وزارت صنعت،معدن و تجارت وجود ندارد.چرا که از پس از هدفمندی یارانه ها به نظر می رسد این وزارتخانه نظارت و جریمه اصناف را به نحوی عهده دار شده است؟
نه تداخلی وجودندارد.شاید به دلیل برخوردهای جدی تر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با گرانفروش ها اینگونه به نظر می رسد.اما واحدهای نظارتی پس از احراز جرم آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند و ما مسوول ضبط اجناس و جریمه می شویم.
یعنی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها ثبت تخلفات افزایش یافته است؟
بهتر بگوییم نظارت ها بیشتر شده است.در بخش عدم صدور فاکتورو درج قیمت پرونده ها رشد داشته است اما در بحث هایی که قابل اهمیت باشدافزایشی شاهد نیستیم.
اگر واقعا تا این حد نظارت بر بازار وجود دارد چطور در جمهوری تا این حد موبایل قاچاق پراست؟
درست است اما ما نمی توانیم به طور مستقیم وارد عمل شویم باید مراحع ذیربط به ما اعلام جرم کنند.اگرچه سازمان های ذیربط نیز چند تخلف را به ما طی ماه های گذشته اعلام کرده اند و ما متخلفین را محکوم کرده ایم.مثل کشف 182 گوشی همراه قاچاق که در نهایت منجر به ضبط اجناس و محکومیت متخلف به 358 میلیون ریال جزای نقدی شد.
/22131
نظر شما