علی حق: در حالی که مصوبات جلسه سه شنبه شب گذشته شورای پول و اعتبار به راحتی بر روی سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، هنوز از متن مصوبات جلسه پیشتر این شورا خبری نیست. همین امر موجب شد تا خبری که کاظم دلخوش، عضو شورا از تصویب افزایش نرخ سود بانکی اعلام کرد طی 5 روز تمام معادلات شکل گرفته در بازارهای موازی و روند حرکت پس اندازه ها و نقدینگی به اصطلاح سرگردان را تحت تاثیر خود قرار دهد. بازار سهام صعود کرد و روند نزولی قیمت سکه و نیز افت بهای دلارآغاز شد.
به ظاهر این پایان خوش مجادله کارشناسان و دولت برای افزایش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی بود.
اما معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری همه رویاهای خوشی را که برای پس از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار دیده شده بود، بر هم زد. او به صراحت هرگونه مصوبه شورا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی را انکار کرد تا در اولین واکنش رشد 5 روزه شاخص های بورس سهام تهران متوقف شود.
سپس اوج گیری دوباره قیمت سکه و دلار در بازار آزاد بر نگرانی ها افزود. (اصل خبر) در همین حال زمزمه افزایش 20 درصدی قیمت مسکن نیز به تبعات منفی تکذیب خبر افزایش نرخ سود بانکی افزوده شد.
در چنین شرایطی گمانه زنی ها در خصوص سرنوشت مصوبه شورای پول و اعتبار رونق گرفت. رسانه ها تکذیب معاون رحیمی را شاهدی بر این ادعا دانستند که دولت و شخص رییس جمهوری با مصوبه افزایش نرخ سود بانکی کماکان مخالفند و لابد قصد دارند آن را رد کنند.(متن کامل خبر)
در همین گیرودار نماینده های مجلس که عضو شورای پول و اعتبار نیز هستند، بحث را به صحن علنی کشاندند و با قوت از صحت تصویب افزایش نرخ سود بانکی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار حمایت کردند. آنها تاکید کردند که در آن جلسه سخنی از مخالفت رییس جمهوری به میان نیامده بود.(اصل خبر)
حال همه نگاه ها به رییس جمهوری دوخته شده است تا این مصوبه را ابلاغ کند. هر چند که او طی این سال های همواره با افزایش نرخ سود بانکی مخالف بوده است.(متن خبر)
اما کارشناسان امیدوارند تا با افزایش نرخ سود به بالای 21 درصد آن هم در شرایطی که آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی 20.6 درصد است، جذابیت سپرده گذاری در بانک ها قدری افزایش یابد.
جذابیتی که به زعم آنها می تواند التیامی بر تورم نرخ سکه و ارز در بازار آزاد باشد. نرخ هایی که رکوردهای تازه ای را در نزدیکی 800 هزارتومان و 1800 تومان ثبت کرده اند و هجوم نقدینگی به آنها دوباره شدت گرفته است.
با این وجود به طور سنتی، افزایش نرخ سود بانکی مخالفان خاص خود را دارد، مخالفانی که با تاثیرگذاری مستقیم رشد حجم نقدینگی بر نرخ تورم مخالفند و رشد نرخ سود را عاملی برای افزایش هزینه های تولید و گسترش ربا خواری و تن پروری در کشور می دانند.
این تفکر تاکنون طی دولت نهم و دهم با هدف توزیع عادلانه تر تسهیلات بانکی در میان عموم مردم، موفق شده تا سیر نزولی را بر نرخ سود بانکی حاکم کند ولی این بار بازارهای موازی ادامه پافشاری جسورانه آنها را سخت به چالش طلبیده است. (اصل خبر)
/3131
نظر شما