«تابعیت مضاعف» یا همان تابعیت دوگانه در مفهوم خود دارای ابعاد امنیتی بسیار و متنوعی است .

تابعیت دوگانه در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر جهان ممنوع است و این نوع ممنوعیت نیز دلایل متعددی دارد. در مقابل، کشورهایی هم وجود دارند که تابعیت دوگانه و حتی چندگانه اتباع خود را می پذیرند و حساسیتی در مورد این مساله برای آنها وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی اصل را بر این نهاده است که دولت با رعایت قانون، مسوولیت های مهم کشوری را به خصوص در بخش اجرا به افراد با تابعیت دوگانه واگذار نمی کند، زیرا اگر مشکلی به وجود بیاید این افراد به کشور دیگر خود رفته و پیگیری مشکلات به وجود آمده سخت می شود.
در همین باره امروز خبرآنلاین میزگردی را با حضور سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و بهمن کشاورز رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار کرده ایم. شما هم از همین جا می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.
45232
 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 196184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام US ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
    0 0
    بفرمایید با مدیران شرکتهای سهامی عام که چند هزار نفر هم سهامدار دارند اگر اینها تابعیت کشوری مثل کانادا یا آمریکا را داشته باشند و سوء استفاده ایی کنند مثلا پورسانت یا رشوه ایی بگیرند و بعد هم به کانادا یا آمریکا فرار کنند( مهاجرت کنند) چکار می شود کرد؟ از قبل که نمی شود به تابعیت دیگری که دارند پی برد؟ خودشان هم که نمی گویند از طرف دیگر با 400 هزار دلار سرمایه گذاری هم کانادا به اینها اقامت و تابعیت می دهد حالا بفرمایید با این اشخاص چه کار می شود کرد؟ چه تدبیری از قانون گذار بر می آید ؟ چه تدبیری از ما؟