آثار و تبعات تاخیر در تقدیم لایحه بودجه

بودجه سنواتی دارای ساختاری عددی و مکانیزم های عملکردی است که به محض ورود آن اعداد، صرف نظر از کمیت و مقدار آن منجر به خروجی های پیش بینی شده ، می شود. این ساختار منطبق با سند چشم انداز و برنامه توسعه کشور و سیاست های عمومی و ... شکل می گیرد.
دولت برای اجرای ماموریت هایی که از سوی مردم به آن محول شده است باید:
منابع لازم را از اقتصاد به شیوه ای مناسب و به مقدار کافی جمع آوری کند، سپس این منابع را به طورکارا و اثر بخش به اولویت های عمومی تخصیص دهد.
این فرآیند که در طی یک سال مالی در جریان است، بودجه ریزی نام دارد. حال اگر این فرآیند را به طور موقتی متوقف کنیم و از آن یک عکس بگیریم، این تصویر که یک برش از فرآیند مزبور است، یک سند بودجه خواهد بود.
بااین حساب، بودجه ریزی یک فرآیند و بودجه برشی از آن است. بودجه ریزی زمانی موضوعیت پیدا می کند که منابع در اختیار یک ملت محدود باشند. براین اساس می توان گفت که مساله اساسی در بودجه ریزی این است که بر چه مبنایی باید تصمیم گرفت.
به طور کلی بودجه جنبه پیش بینی دارد و هدف از آن، برآورد انجام هزینه ها، تحقق سیاست ها و ماموریت های قانونی دولت است.
بنابراین منابع محدود که اصل پذیرفته شده در جهان واقعی به شمار می رود زیربنای مباحث بودجه ای را تشکیل می دهد، محدودیت زمانی نیز یکی از مسایل اساسی و مهم در اجرای طرح ها و پروژه های دولتی است.
ارزش وقت و زمان بر هیچ کس پوشیده نیست و هزینه فرصت در مورد افراد مختلف، متفاوت می باشد هرچه این هزینه فرصت با ارزش تر باشد بایستی به زمان اهمیت بیشتری داده شود.
فرصت سوزی و اتلاف عمر مورد نکوهش همه عقلا و همچنین مورد مذمت دین اسلام قرار گرفته است وسفارشات اکید معصومین علیهم السلام در مورد استفاده بهینه از وقت وعمر، در احادیث بسیاری به چشم می خورد.
در عرصه کلان نیز برای ملت ها وجوامع بشری آنچه که موجب سبقت گرفتن جوامع از یکدیگر می شود، برنامه ریزی های دقیق واستفاده بهینه از منابع و زمانبندی صحیح از سوی مسوولین و حاکمان این جوامع می باشد.
اما به نظر می رسد این امر از سوی مسوولین دولتی جدی گرفته نشده است و چند سالی است که تخلف دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، به این بی نظمی بیشتر دامن زده است. اگر بخواهیم به صورت موردی به آثار این بی نظمی بپردازیم میتوانیم چند نمونه از پیامدهای زیانبار آن را برشماریم:
1- بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور؛ لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال است، تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و به نوعی برنامه اقتصادی کشور دچار بی‌نظمی می‌شود. چراکه پس از نهایی شدن در مجلس باید آیین نامه‌های اجرایی لایحه بودجه در دولت آماده شود و تمام این مراحل به این معناست که نهایی شدن بودجه کشور نیازمند زمانی مناسب است که با تاخیر در ارائه بودجه این زمان و نظم از دست می‌رود و به ناچار یک نوع بی‌نظمی مالی و برنامه‌ای در کشور پدید می‌آید و در برخی موارد به جای اینکه اجرای لایحه بودجه از اول فروردین آغاز شود از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود که این موضوع اصلا به مصلحت نظام نیست.

2- پایین آمدن کیفیت رسیدگی؛ تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس باعث کاهش کیفیت رسیدگی به بودجه توسط مجلس می‌شود چون طبق آیین‌نامه مجلس، وقت کافی و آنچه قانون معین کرده نخواهد داشت. برای حل این مشکل احتمالا بودجه سال 91 همانند سال 90 تصویب شود تا مشکلی بابت پرداخت‌های ابتدای سال به‌وجود نیاید و سپس بررسی بخش عمده بودجه در سال91 انجام پذیرد. مجلس برای بررسی لایحه بودجه حدود 2 ماه فرصت نیاز دارد، تصور اینکه اگر مجلس در بررسی لایحه بودجه فرصت کمی داشته باشد لایحه مورد نظر دولت را بدون کم و کاست و با عجله به تصویب خواهد رساند، درست نیست اما مجلس همچون سال گذشته با عجله و بدون کار‌شناسی لایحه بودجه را تصویب نخواهد کرد. عدم تحویل به موقع لایحه بودجه، به نوعی بیانگر کم‌توجهی دولت به ‌نظرات کار‌شناسی مجلس است، چرا که با توجه به زمان محدود مجلس هشتم و نزدیک‌شدن به انتخابات پارلمانی کشور، فرصت برای ارزیابی کار‌شناسی و صحیح ارقام بودجه و میزان اعتبارات محدود خواهد بود واحتمالا زمینه توزیع نامناسب اعتبارات و عدم توازن ارقام درآمدی و هزینه‌ای را فراهم می‌کند که حاصل آن منجر به کسری بودجه سالانه خواهد شد.

3 – همزمانی تصویب لایحه با ایام انتخابات؛ دیر کرد دولت در ارائه لایحه بودجه در سال جاری این پیامد را در پی دارد که بررسی بودجه سال 91 با انتخابات مجلس نهم و تبلیغات کاندیدا‌ها تلاقی پیدا کند و بررسی آن را به مانند بودجه سال 90 تا فروردین و اردیبهشت سال آینده به تاخیر بیندازد. مزید بر آن احتمال دارد بسیاری از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی رای نمایندگی را نیاورند در آن صورت رغبت و شور لازم در این دسته از نمایند گان برای بررسی دقیق و کار‌شناسی بودجه از بین رفته و مهم‌ترین لایحه یک سال مالی کشور‌‌ که همان سند دخل ‌و خرج سالانه دولت است. در یک شرایط بی‌روح به تصویب برسد. وجه دیگر این مسئله اگر به موقع لایحه به مجلس می‌رسید نمایندگان فعلی بخاطر ایجاد فضای مناسب و بهره برداری بهتر مشارکت و دقت بیشتری را مد نظر داشتند.
بايد گفت ظاهراً نوع نگاه دولت به مقوله بودجه و سياست‌هاي مالي اساساً با آنچه در تمام سه دهه گذشته وجود داشته و البته علم و تجربه اقتصادي در ساير كشورها هم آن را تأييد مي‌كند، به كلي متفاوت است. از اين رو برخلاف آنچه برخي تحليلگران مي‌گويند و تأخير در ارائه لوايح بودجه را معلول انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط دولت مي‌دانند به نظر مي‌رسد وجه غالب در دولت‌هاي نهم و دهم در مورد تدوين لوايح بودجه، "نتوانستن" نيست بلكه "نخواستن" است. به ديگر سخن، دولت از پيامدهاي انحلال سازمان مديريت كاملاً آگاه بود. و بسيار ساده انگارانه است اگر اينگونه تصور كنيم كه مشكلات انحلال اين سازمان براي دولت نامشخص بوده و پس از انحلال پيامدهاي فقدان مركزي متخصص، متمركز و با تجربه در فرايند بودجه نويسي خود را به دولت تحميل كرده است.
آنچه از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مغز متفكر تدوين لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي انتظار مي‌رفت طي سال‌هاي اخير با تأخير خود خواسته در ارائه لايحه بودجه به طور كامل محقق شده است؛ دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه، خود را در تدوين بودجه از آنچه خود نظرات كارشناسي دست و پاگير و غيرضروري مي‌خواند خلاص كرده و پس از آن با ارائه ديرهنگام لوايح بودجه عملاً امكان و زمان بررسي لايحه بودجه را از نمايندگان سلب مي‌كند.
در سال جاری هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی نامه نگاری های فراوانی را با دولت داشته تا تاخیر در ارایه لایحه بودجه برای چندمین سال متوالی تکرار نشود اما دولت به هیچ کدام از نامه نگاری های بودجه ای مجلس برای ارایه به موقع لایحه بودجه، پاسخ نداد.هرچند که مجلس علیرغم تقدیم دیر هنگام لایحه بودجه 91 بدون واکنش منفی و با هدف خیرخواهی و مصلحت سنجی برای نظام ، ازتمام توان وظرفیت کارشناسی خود برای تصویب یک بودجه کارآمد بهره خواهد گرفت.(انشاءالله)