پیشنهاد های دبیر کل اتاق تهران برای سیستم بانکی/دولت های نفتی به دنبال سیطره بر سیاست های پولی

محمدمهدی راسخ که به عنوان یکی از سخنرانان این همایش پشت تریبون قرار گرفته بود از مسئولان خواست تا بیش از پیش نظام اقتصادی را آزاد بگذارند و اجازه ندهند اقتصاد کشور بیش از این زیر سایه سیاست قرار گیرد.
راسخ با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ رشد پایین اقتصادی مهمترین چالش اقتصاد کشور است، گفت: «نرخ رشد پایین اقتصادی کشور بر همه ما محرز است و این نرخ رشد پایین یکی از گرفتاری های مهم اقتصاد کشور ماست؛ به خصوص اینکه در برنامه های تدوین شده از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه ای به این موضوع شده و در برنامه پنجم نرخ رشد سالانه 8 درصدی هدف قرار داده شده است».

نرخ رشد پایین عامل بیکاری و تورم
دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه با اهداف تعریف شده در افق چشم انداز باید رشد پرشتاب اقتصادی را شاهد باشیم، ادامه داد: «رشد کم اقتصادی عامل اصلی بیکاری و تورم است. بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی چاره ای نداریم که میزان سرمایه گذاری ها را گسترش دهیم. به این منظور باید با جذب منابع داخلی و سرمایه های خارجی و تزریق آن در پروژه های کشور، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم».
راسخ با اشاره به این که اولین نکته مورد توجه فعالان اقتصادی پس از توجیه اقتصادی و فنی پروژه، بحث تامین منابع مالی آن است به گزینه های پیشرو برای تامین منابع مالی پرداخت و اظهار کرد: «یک راه تامین منابع مالی از بازار سرمایه است که با توجه به شکل و بافت آن در کشور ما چنین امکانی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست. طبیعتا در این شرایط فعالان اقتصادی به سمت نظام بانکی کشور می روند که در حال حاضر با مسائل متعددی روبه رو است. مشخص است که فشار زیادی بر روی نظام بانکی کشور وجود دارد».
به گفته دبیرکل اتاق تهران، دشوار شدن شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی بانک های خارجی، عدم امکان استفاده از یوزانس یک ساله و دو ساله و عدم تامین منابع مالی از حساب ذخیره ارزی سابق و فعال نشدن صندوق توسعه ملی از یک سال گذشته تاکنون بخشی از مشکلات تامین منابع مالی در کشور است که همه فعالان اقتصادی را به سوی بانک ها سوق می دهد.

رتبه 198 کشور در شاخص تامین اعتبارات
محمدمهدی راسخ هم چنین به رتبه کشور در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی بانک جهانی که بر اساس 10 تا 12 شاخص صورت گرفته ایران در بین 183 کشور رتبه 144 را در فضای کسب و کار دارد. مهم این که رتبه کشور ما در اخذ اعتبارات 198 است که نشان دهنده مشکلات فعالان اقتصادی است».
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: «این مرکز، 22 مولفه ملی فضای کسب و کار را تدوین و از 197 تشکل در رابطه با آن نظرخواهی کرد. بر اساس گزارش بدست آمده مشکلات تشکل ها در دریافت تسهیلات، هزینه بالای بیمه نیروی انسانی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازارهای غیررسمی اصلی ترین مشکلات پیش روی این تشکل ها بود.» راسخ با تاکید بر این که سه مولفه از سه مولفه نامساعد مربوط به تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که در کشور ما به طور مستقیم به بانک ها برمی گردد.
دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به این که انبار کردن مواد اولیه دیگر در دنیا بی معنا شده است به مجبور بودن تولیدکنندگان برای ذخیره مواد اولیه و فروش شش ماهه و یکساله محصولات اشاره کرد و افزود: علاوه بر این با افزایش محدودیت ها، واحدهای تولیدی به جای باز کردن ال.سی مجبور به پرداخت نقدی هستند که هزینه تولید آنها را افزایش می دهد.

دولت های نفتی به دنبال سیطره بر سیاست های پولی هستند
محمدمهدی راسخ با بیان اینکه بزرگترین مشکل کارآفرینان کشور کافی نبودن منابع مالی در کشور است، گفت: در این شرایط است که نقش بسیار بااهمیت سیاست های پولی کشور پررنگ تر می شود و هر گونه خطا در این مورد مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می کند. مثلا تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات یکی از عوامل بسیار مهم در اقتصاد کشور است که همه ننتایج تصمیم های قبلی و جدید درباره اش را به خوبی لمس کردید».
راسخ ادامه داد: «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کشورهای متکی به نفت مثل ایران، دولت ها همیشه تلاش کرده اند تا بر مدیران بانکی و سیاست های پولی سیطره داشته باشند و آن را دستوری اداره کنند». این نماینده بخش خصوصی به افزایش احتمال تولید فساد و رانت در سیستم بانکی دستوری گفت: «منابع کم و تقاضای زیاد در کنار تعیین تکلیف های دستوری باعث ایجاد فساد خواهد شد. افرادی هستند که در این شرایط تسهیلاتی با نرخ سود کم دریافت می کنند و آن را برنمی گردانند. کسی که وام ارزان قیمت دریافت کرده انگیزه ای برای بازپس دادن آن ندارد».
راسخ هم چنین اقتصادی نشان دادن پروژه های غیراقتصادی را از دیگر اشکالات نظام بانکی دستوری عنوان کرد به سوله های فراوان ساخته شده و ماشین آلات وارد شده اشاره کرد که هیچ گاه به بهره برداری نرسیده اند چون گردانندگان این پروژه ها با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت دست به یک انجام یک پروژه غیراقتصادی زده اند.

سه پیشنهاد دبیرکل اتاق تهران برای سیستم بانکی
اما دبیرکل اتاق تهران سخنانش را با سه پیشنهاد بانکی کشور به پایان برد. وی اولین پیشنهاد خود را رقابتی کردن کامل نظام بانکی کشور خواند و گفت: «اگر می خواهیم نقدینگی سرگردان را به سمت درست آن هدایت کنیم باید اجازه دهیم بانک ها در یک رقابت سود تسهیلات و سپرده ها را تعیین کنند.»
راسخ پرهیز از اقتصاد دستوری را به عنوان دومین پیشنهاد خود مطرح کرد و ادامه داد: «دولتمردان شما را به خدا سایه مستدام سیاست را از سر اقتصاد بردارید و اجازه دهید اقتصاد با استقلال کامل در خدمت سیاست کشور باشد. در حالی که در برنامه های سوم و چهارم گام هایی به سوی آزادسازی و رهایی از اقتصاد دستوری برداشته بودیم باز دوباره به همان جای قبل برگشتیم. زمانی مسکن مهر مطرح شد و منابع بانکی کشور به این سو سرازیر شد؛ اکنون هم وام مشاغل خانگی عنوان شده است».
محمدمهدی راسخ پیشنهاد سوم خود را با عنوان کاهش تنش های مالی اعلام کرد و از مسئولان خواست در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه به ناعادلانه به اقتصاد کشور تحمیل شده است، با کاهش تنش ها و مدیریت درست، زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی و برقراری مجدد اعتبارات خارجی را فراهم کنند راسخ گفت: «متاسفانه وضعیت بنگاه های خرد و متوسط کشور مناسب نیست و این بنگاه های اقتصادی به شدت در مخاطره هستند».
3939