زندگي اقتصادي ايرانيان با همه تلخي‌ها، كاستي‌ها و مشكلاتي كه به دلايل گوناگون پديدار شده است، اما در هزار توي جامعه جريان دارد.
مصرف‌كنندگان ايراني به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد با استفاده از پس‌اندازهاي كوچك و بزرگ خود و مهم‌تر از آن با دورنگري و تخمين روزهاي شايد سخت‌تر، به نوعي تعادل تازه در دخل و خرج و انتخاب سبد كالاها و خدمات دست مي‌يابند.
هزينه‌هاي غيرضروري مثل خريد كالاهاي با دوام و حتي خريد پوشاك و كفش و لوازم خانگي به فصل و سال بعد موكول مي‌شود و درآمدهاي كاهش‌يافته به دليل شتاب نرخ تورم به خريد كالاهاي اساسي به ويژه اقلام غذايي، هزينه‌هاي مسكن و سوخت اختصاص مي‌يابد. شهروندان ايراني به آرامي درك مي‌كنند كه شايد براي مدتي بايد در مصرف خود سخت‌گيري كرده و خريد برخي كالاها و خدمات را به روزها و ماه‌هاي بعد موكول كنند.
توليدكنندگان ايراني نيز اكنون با فراست دريافته‌اند كه روزهاي خوش گذشته كه در آن نرخ ارز با عرضه فراوان ارز دولتي در سطحي پايين‌تر از قيمت واقعي متوقف شده بود به پايان رسيده است.
توليدكنندگان اكنون به خوبي آموخته‌اند كه نبايد منتظر سوخت و حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي پايين، اعتبارات بانكي آسان و ترجيحي، نيروي كار سر به راه و مطيع و ... باشند. توليدكنندگان بر اثر فشار ماه‌هاي اخير به مرور درمي‌يابند كه بايد به سمت كارآمدي و بهره‌وري بالاتر حركت كنند. سخت‌ترين روزها براي گروه پرشماري از مديران بنگاه‌هاي توليدي شايد تعديل نيروي كار و افزايش قيمت فروش باشد اما در نهايت اقدام به اين كار خواهند كرد. بازرگانان ايراني نيز اين روزها فهميده‌اند كه سودهاي آسان از واردات با نرخ ارزان ارزهاي معتبر ممكن نيست و بايد قيمت‌هاي واقعي پرداخت شود.
مسوولان دولتي نيز اين روزها همانند ماه‌ها و سال‌هاي قبل شعارها و وعده‌هاي بزرگ نمي‌دهند و تلاش دارند واقعيت‌هاي سخت را در شرايط امروز درك كنند. مسوولان دولتي مي‌دانند ديگر در شرايط وفور ارزي نيستند كه همچون حاتم طايي خرج‌تراشي‌هاي بزرگ كنند. تلخي‌هاي اقتصاد امروز ايران به مثابه واقعيت براي دوره كوتاه‌مدت و دوران گذار توسط اقشار گوناگون پذيرفته شده است. اما در متن و بطن اين روزهاي نه چندان آسان، به نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي گوناگون ادامه دارد و فعالان اقتصادي از شوك خارج شده و راه‌ها و گزينه‌هاي تازه در سرمايه‌گذاري را پيدا مي‌كنند كه البته با سياست‌هاي دولت ارتباط چنداني ندارد.
آنچه من از جريان يك همايش در كرمان ديدم اين حدس و گمان را تقويت مي‌كند كه جريان تازه‌اي از سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز و احتمالا در بخش توليد صنعتي در راه است. در اين همايش سرمايه‌گذاري را ديدم كه از جزيره قشم به كرمان آمده است و بدون استفاده از منابع بانكي و با جلب اعتماد شهروندان منابع مالي موردنياز براي اجراي طرح‌هاي ساخت و ساز را در سطح استان تامين مي‌كند. در همايش يادشده مشاهده كردم كه سرمايه‌گذاري از كشور عمان به كرمان جذب شده و تفاهم‌نامه‌هايي براي ده‌ها ميليون دلار سرمايه‌گذاري با مقام‌هاي استاني امضا كرد و حتي خرسند بود. واقعيت اين است كه كسبوكار در ايران با وجود همه شرايط ناروشن كه از سياست‌هاي متناقض دولت سرچشمه مي‌گيرد، توانايي‌هايي دارد كه كشورهاي ديگر فاقد آن هستند. اميد به سرمايه‌گذاري در ميان شركت‌كنندگان در همايش تجليل از سرمايه‌گذاران صنعت ساختمان در كرمان با وجود بدعهدي و بي‌وفايي كارفرمايان دولتي و عدم‌پرداخت طلب پيمانكاران همچنان بالا است.
سرزندگي پنهاني در بطن جامعه سرمايه‌گذاران ايراني به ويژه آنهايي كه توليدشان به منابع طبيعي داخلي وابسته است، ديده مي‌شود. اگر مسوولان دولت كه اكنون تحت اجبار پذيرفته‌اند از دخالت در تعيين نرخ ارز تا اندازه‌اي دست بردارند، بايد اجازه دهند بازار كالاها كار خود را انجام دهد و خيال فرمانروايي دوباره را در سر نپرورانند. واقعي شدن قيمت ارز اگر با واقعي شدن قيمت فروش كالا و خدمات همراه باشد، سره از ناسره بازشناسايي شده و سرمايه‌گذاران كارآمد و غيررانت‌خوار و مستقل به بازار مي‌آيند و چرخ كسبوكار را مي‌چرخانند. آنچه در همايش روز پنج‌شنبه 25 آبان ديدم و آمدن مرد عماني به كرمان را نمادي از توانايي‌هاي ايران دانستم، نويد روزهاي خوش مي‌دهد به شرط اينكه دولت اجازه دهد.
3939
نظر شما