این اصل هم می‌تواند در آزادترین اقتصادهای جهان نتیجه‌بخش باشد که همان‌گونه نیز هست، هم در بسته‌ترین اقتصادها، که اگر به‌کار گرفته شود زمینه رشد و توسعه را فراهم می‌کند.
اما داشتن ثبات و آرامش در فضای اقتصادی یک کشور، با شرط و شروطی نیز همراه است؛ اینکه اگر خواهان فضای آرام و مطمئن هستیم، این مهم تنها در سایه ثبات تصمیم‌گیری‌ها و تدابیری است که متناسب با شرایط زمان و مکان اتخاذ می‌شود.
در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، اقتصاد ایران از این اصل به تعبیری جهانی، فاصله بیشتری گرفت. به طوری که فعالان اقتصادی به عنوان بازیگران کسب وکار، تولید و تجارت کمتر روی ثبات و آرامش را در این سال دیدند. اقتصاد ایران در سال 1391 شاهد تصمیم‌گیری‌های عمدتاً متناقضی بود که در غالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فضای تولید و تجارت، پولی و بانکی و ارزی را دگرگون کرد تا آنجا که هر تدبیری که در جهت رفع تصمیمات نابخردانه نیز اتخاذ شد کارایی چندانی نداشت و بازگرداندن شرایط را تقریباً ناممکن کرد.
در این فضای ناروشن و غبارآلود، مکان سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌ها و نیز امکان امید و بازگشت به شرایط مطلوب سازمان‌ها سخت و دشوار به نظر می‌رسد. بازتاب چنین فضایی در غالب رتبه فضای اقتصادی و کسب و کار کشور سنجیده شد به طوری که بر اساس گزارش سازمان‌های معتبر بین‌المللی، در سال 1391 رتبه ایران در فضای کسب وکار به حدود 148 تنزل پیدا کرد. رتبه ایران در فضای کسب و کار در شرایطی سیر نزولی پیدا کرد که طی سال‌های اخیر نه‌تنها اقدام موثری برای بهبود آن صورت نگرفت که اقداماتی در شاکله بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به وقوع پیوست که به سقوط هر چه بیشتر رتبه ایران در این ساختار کمک کرد.
این در حالی است که یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند فضای اقتصادی را برای فعالان اقتصادی و افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این وادی هستند فراهم کند، فرآیندی جز رتبه فضای کسب وکار نیست. این شاخص به اندازه‌ای قابل تامل و مهم است که در سال جاری دستگاه‌های تصمیم‌گیری به همراه بخش خصوصی دست به دست هم دادند تا قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار را تدوین کنند و در نهایت آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند.
این در حالی است که نظرات و دیدگاه‌هایی که از سوی مسوولان نظام در باب توجه به مقوله فضای کسب و کار و بهبود آن بیان می‌شود، نشان می‌دهد که این شاخص تا چه اندازه از درجه اهمیت و حیات برخوردار است. این اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت که حساسیت موضوعی چون فضای کسب وکار در ایران به چنان درجه‌ای رسیده است که در بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور درباره آن اظهارنظر و بر بهبود آن اصرار ورزیده می‌شود.
اما آیا می‌توان سیاست‌های نامشخص اقتصادی در ایران سال 1391 را تنها به تحریم‌ها گره زد و این ادعا را داشت که تحریم‌های غرب بسان وزنه‌ای سنگین به پای صنعت و تجارت عمل کرده و چرخه کسب وکار در کشور را دچار اخلال کرده است؟ به واقع این نظر، همخوانی با واقعیت‌ها ندارد، اگرچه مسوولان اجرایی کشور بخش عمده‌ای از تصمیمات اتخاذ‌شده در حوزه اقتصاد را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. هرچند نمی‌توان در این موضوع تردید داشت که تحریم‌ها در ایجاد شرایط بحرانی برای تمام بخش‌های اقتصادی ایران اثر پررنگی داشته است اما سوال منطقی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که چرا به‌رغم آگاهی از آثار فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران، برای دفع تحریم‌ها تدابیر و تصمیمات لازم صورت نگرفت؟
حال آنکه دست دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی کشور برای کاهش تنش‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی تا اندازه‌ای باز بود و در حالی که اقتصاد ایران از بازوی قابل اطمینان و پرتوانی چون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برخوردار است، اما در این مسیر از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای کاهش آثار مخرب تحریم‌ها استفاده نشد.
در کنار بی‌توجهی دولت به استفاده از چنین ظرفیت و توان بالفعلی، متاسفانه مسیر اقتصاد ایران به سمتی رفته است که بدون هیچ تردیدی باید اذعان داشت دولت اعتمادی به بخش خصوصی نداشته و دست‌کم این اطمینان به قدری اندک است که چاره‌ای جز این نیست که از آن چشم‌پوشی کرد؛ و این بی‌اعتمادی در نهایت منجر به اتفاقی شده است که نه‌تنها برخلاف نص صریح قانون است بلکه باید گفت اقتصاد ایران راه رفته را در حال بازگشت است. بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ثمره‌ای جز دولتی کردن فضای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه نداشته و متاسفانه به نظر نیز می‌رسد که روند آن فزاینده است.
اتخاذ تصمیمات و تدابیر لحظه‌ای و روزانه، سال 1391 را برای اقتصاد ایران گنگ و محزون کرد. این در حالی است که هر چه بر فشارهای خارجی بر پیکره اقتصاد ایران افزوده می‌شد، در داخل نیز باد بر این فشارها دمیده می‌شد. نگرانی فعالان اقتصادی این روزها نسبت به تحریم‌ها کمتر شده است. چرا که با گذشت سه دهه از اعمال تحریم‌های ریز و درشت علیه اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی و بازیگران اصلی این اقتصاد، گرگ باران دیده‌ای شده‌اند که به خوبی راه عبور از بن‌بست‌ها و شرایط سخت را آموخته‌اند.
استفاده از شبکه‌های مویرگی که بازرگانان و تجار ایرانی طی سال‌ها و دهه ها فعالیت و حضور در عرصه‌های بین‌المللی برای کسب و کار خود لحاظ کرده‌اند این امکان را به آنها داده است که امروز و در شرایطی که مکانیسم تحریم‌ها به گونه‌ای دیگر شده و راه‌های فرار را بر روی زیرک‌ترین‌ها نیز بسته است، باز هم عبور از گذرگاه پر‌سنگلاخ فشارهای خارجی غیرممکن نباشد.
اما عمده نگرانی فعالان اقتصادی، نه از خارج از ایران بلکه معطوف به داخل می‌شود؛ جایی که اعتمادها به تصمیمات دست‌اندرکاران اقتصادی کشور سازمان‌ها نزد آنان رنگ باخته و با هر تدبیری که از مراکز تصمیم‌گیری و دولتی اتخاذ می‌شود، بیم آن می‌رود که شرایط نه تنها به حالت طبیعی بازگشته بلکه راه تنفس باقی‌مانده نیز مسدود شود. اقتصاد ایران در سال ناامیدی‌های بسیاری را در سال 1391 تجربه کرد؛ ناامیدی‌هایی که خروجی سیاست‌های نامشخصی است که هدایت‌گران اقتصادی بنا نهاده‌اند. بدون شک تاریخ اقتصادی ایران سال جاری را با اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از یاد نخواهد برد. محدودیت‌هایی که در مقاطعی از سال جاری در حوزه واردات اتخاذ شد و گرفتاری‌های خاص خود را به دنبال آورد، و به تازگی نیز محدودیت‌هایی که گریبان صادرات غیرنفتی را گرفت و منجر به نگرانی‌هایی شد که کمترین آن از دست رفتن بیشتر بازارهای تجاری ایران است.
هنوز هم اقتصاد ایران، تاوان سیاست‌هایی از جنس پرداخت ارز به دانشجویان و مسافران را می‌دهد که در اوایل سال جاری از سوی مسوولان اجرایی به کار گرفته شد. تصمیمی که آثاری به مراتب سنگین‌تر از برخی تحریم‌ها برای اقتصاد کشور به ارمغان داشت.
این پرسش همچنان به روی فعالان اقتصادی باز است که جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها برای صنایع و معادن ایران چگونه صورت گرفت؟ شاید این پرسش هیچ‌گاه پاسخ روشنی پیدا نکند.
نظر شما