انتخابات ریاست جمهوری، آسیب شناسی و راهکارها

*از نگاه شما به عنوان استاد حقوق اساسی، مهمترین مشکلات قانون انتخابات چیست؟

به عنوان یک پژوهشگر و معلم ساده حقوق اساسی، برداشت بنده این است که دو دسته مشكل يا چالش در زمينه برگزاري انتخابات در كشور وجود دارد: دسته اول مشكلات و چالش هاي فرهنگي-سياسي است كه ريشه اي و مبنايي هستند. برخی دیگر از مشکلات به مباحث حقوقی و قانونی مربوط می شوند.

من از جمله كساني هستم كه بر اين باورم كه بايد فرهنگ سياسي و اجتماعي خود را به گونه اي ارتقا بدهيم كه پذيراي رقابت و مشاركت سياسي با محوريت اجماع گرایی و اخلاق گرایی باشد. به تعبیری بنده از اولویت فرهنگ بر دموکراسی و نهادگرایی سخن می گویم. ما باید اين نكته را در فرهنگ جامعه نهادينه كنيم كه انتخابات عرصه تبلور نمايندگي سياسي است. به عبارت بهتر انتخابات آوردگاهي است كه مردم از طريق آن به اساسي ترين عنصر دموكراسي يعني نمايندگي سياسي شكل مي دهند. بحث نمايندگي در يك فضا و شرايط مناسب محقق می شود و آثار خود را به بار می آورد.

*اين فضا و شرايط مناسب چيست؟

بخشي از اين شرايط به مبحث فرهنگ سازي و اخلاق انتخاباتي برمي گردد ، بخش ديگري كه روبنايي تر مي باشد بيشتربه حقوق انتخابات و نظام انتخاباتي حاكم بر كشور ارتباط پيدا مي كند. در اين زمينه بحث هاي متعددي وجود دارد كه در حقوق انتخاباتي مورد بحث قرار مي گيرد كه آيا شهروندان صاحب حق راي توانايي لازم را براي اعمال حق راي خود دارند يا خير. آيا همه شهروندان به يك ميزان از توانايي اعمال حق راي برخوردارند يا اينكه دراين زمينه تبعيض هايي وجود دارد.

*اين حقوق معطوف به حقوق راي دهنده است يا راي گيرنده .

وقتي از حق راي سخن گفته مي شود هم حق راي دهنده مورد توجه قرار مي گيرد و هم راي گيرنده. بحث اصلي اين است كه آيا تمام شهروندان از برابري راي دادن و راي گرفتن يا حق انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردارند؟ نكته ديگر اين است كه آيا آزادي انتخاب كردن و انتخاب شدن در يك نظام حقوقي تامين شده است؟ یکی از مباحث اصلی، مساله شايستگي نمايندگي است كه چه كساني صلاحيت انتخاب شدن را دارند و چه كساني صلاحيت انتخاب شدن را ندارند (شرایط انتخاب پذیری eligibility ). اين دسته مباحث در بحث حقوق انتخابات مطرح مي شود. مساله ديگر،نظام انتخاباتي است كه مهمترين دغدغه در نظام انتخاباتي اين است كه چه فرمولي بايد به كار گرفته شود كه آرا مردم را بتوان به كرسي هاي نمايندگي مردم در پارلمان یا دیگر مناصب سیاسی تبديل كرد. به عبارت بهتر چگونه مي توان آرا مردم را در اریکه قدرت متجلي كرد.

*سيستم هاي رايج حاكم در نظام انتخاباتي چيست.

در  دنیا سيستم هاي اكثريت بنياد، تناسبي و حتي سيستم هاي تركيبي وجود دارد. هر يك از اين نظام هاي انتخاباتي از مزايا و معايب خاص خود برخوردار هستند. فارغ از اين يك مرحله يا دو مرحله اي بودن،يك درجه اي و دو درجه اي بودن انتخابات مورد توجه است. هدف از اين تقسيم بندي، بیان کاستی های نظام انتخاباتي بود زیرا  در بسياري از موارد قوانین انتخابات با مشكلات جدی روبرو هستند و تا اين كاستي ها برطرف نشود هدف هاي بنيادين انتخابات محقق نخواهد شد.

منظور از هدف بنيادين انتخابات،محقق كردن هرچه بيشتر عنصر نمايندگي است. انتخاباتي كارآمدتر است كه بتواند دقيق تر و كاملتر به تجلي اراده مردم و تحقق عنصر نمايندگي كمك كند. هدف انتخابات اين است كه از طريق تحقق عنصر نمايندگي و تفويض قدرت سياسي به نمايندگان، بتواند صلح و آرامش را در فضاي سياسي كشور به ارمغان بیاورد. هدف انتخابات، انتقال مسالمت آميز قدرت است و گر نه شما مشاهده مي كنيد كه در نظام هاي سلطاني، انتقال قدرت يا اكتساب قدرت با درگيري همراه است. اين اتفاق به اين دليل رخ مي دهد كه مردم در فرایند انتخابات نقشي ندارند. اگر  انتخابات در كشوري به شيوه اي برگزار شود كه به جاي صلح آفريني موجب تنش و كشمكش سياسي شود،به صراحت مي توان گفت كه يك جاي كار نقص دارد.

*آيا شرط و شروطي كه براي نمايندگان براي ورود به مجلس گذاشته مي شود مي تواند عنصر نمايندگي سياسي را بهتر محقق كند.

اين مساله يكي از چالش هاي عرصه انتخابات محسوب مي شود در مباحث نظام انتخاباتي مي توان اين سوال را مطرح كرد كه آيا نظام انتخاباتي در يك كشور به گونه اي هست كه شهروندان بدون تبعيض  و با آرامش بتوانند راي بدهند ؟ به تعبير ديگر آیا نظام حقوقي يك كشور سازوكار لازم را براي توسعه و تضمين حق راي مردم پيش بيني كرده است يا خير؟ آيا شرايط تعيين شده براي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان به گونه اي است كه به تجلي نمايندگي مردم منتهي شود يا خير؟ آيا در یک نظام سیاسی از ابزار انتخابات به گونه اي استفاده مي كند كه عنصر نمايندگي محقق شود؟ همه این پرسش ها را می توان در یک پرسش ساده خلاصه کرد. آیا انتخابات با اختیارات همراه است؟ توضیح آنکه، هر انتخابی الزاما به اراده و اختیار همراه است یعنی اگر در انتخاب انسان اختیار به معنای دقیق کلمه غایب باشد، در واقع انتخابی در کار نیست.

 در پاسخ به اين دغدغه ها مي توان گفت يكي از شرايطي كه مي تواند زمينه ايجاد انتخابات منصفانه و مبتنی بر اختیار را فراهم كند، تعريف باز و مداراگرايانه از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان است. بسته به اينكه ما چگونه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را تعريف كنيم مي توانيم به اهداف واقعي انتخابات نزديك شويم يا از آن دور شويم . فضای پیرامونی انتخاباتي نیز بسيار مهم است در چنین فضایی اين دغدغه شکل می گیرد كه آيا فرهنگ عمومي به گونه ای هست كه بتوان از اين ابزارها به نحو احسن بهره گرفت. از سوي ديگر آيا فضاي آزاد رسانه اي وجود دارد تا از كاناليزه كردن راي مردم توسط ارباب زر و زور و تزوير جلوگيري كند؟ سوال دیگر این است که آيا در يك نظام انتخاباتي يك نهاد نظارتي بي طرف براي رصد كردن مسائل مالي وجود دارد؟ رصد کردن شرایط مالی بسیار مهم است زیرا  رابطه بسيار عميقي بين سلامت انتخابات و مسائل مالي وجود دارد.

*آقاي دكتر شما به ميزان فرهنگ مردم براي بهره گيري از آزادي هاي موجود اشاره كرديد اما آيا نهادي اين حق را مي تواند براي خود قائل شود كه با طرح برخي از بهانه ها مرتب براي كانديداتوري محدوديت ايجاد كند.

 در تعريف شايستگي هاي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و فضاي پيراموني بايد عاقلانه، اخلاقی و منعطف برخورد كرد. عدم اهلیت و سلامت را نباید به گونه ای تعریف کرد که قسمت قابل توجهی از مردم از اعمال حق رای خود محروم شوند. در این روش باید رفتاری توام با اعتماد، مدارا و انعطاف پیشه کرد تا مشارکت حداکثری به معنای دقیق کلمه متجلی شود. اگر کشوری آزادی نامزدی و کاندیداتوری را برای شهروندان به رسمیت نشناخته و انواع قید و بندها را پیش بینی کرده و در تعریف این قیود حداکثری رفتار کند به طور قطع می توان گفت که در چنین جامعه ای حق رای به معنای واقعی وجود نخواهد داشت.

*شما تصریح داشتید که قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تامین کننده مشارکت حداکثری باشد اما در عین حال همین مساله به بهانه ای برای ثبت نام توده ای مردم روبرو تبدیل می شود چطور می توان مانع ثبت نام توده وار مردم شد؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری همواره با دشواری هایی روبرو است. در کشورهای توسعه یافته راهکارهایی وجود دارد که با اجرای آنها ثبت نام توده وار رخ نمی دهد. به نظر من مهمترین راهکار تقویت نظام حزبی است. به عبارت بهتر، باید یک رابطه قوی بین نظام حزبی و نظام انتخاباتی برقرار کرد.

*این رابطه در قانون انتخابات ریاست جمهوری ما دیده می شود؟

در کشور ما این رابطه به صورت قانونمند وجود ندارد. در هیچ کجای قوانین انتخابات این موضوع پیش بینی نشده است که احزاب می توانند لیست انتخاباتی بدهند. این معضل در فضای پارلمان نیز به وضوح دیده می شود. در پارلمان جایگاهی برای احزاب سیاسی پیش بینی نشده است. هرچند درپارلمان ما فراکسیون های زیادی وجود دارد اما این فراکسیون ها از جایگاه تعریف شده قانونی برخوردار نیستند.

 *آقای گرجی ،مساله ای که همواره در کشور ما به چالش تبدیل شده است مساله تایید صلاحیت ها است کلا روال تایید صلاحیت ها در سایر کشورها به چه صورت است.

در کشورهایی همچون فرانسه برای جلوگیری از کاندیداتوری توده وار، راهکار 500 امضا یا پَرِنَژ parrainage پیش بینی شده است که مطابق این سیستم اگر یک کاندیدای مورد تایید 500 نماینده از مجالس فرانسه قرار بگیرد، شورای قانون اساسی فرانسه مکلف است کاندیداتوری وی تایید کند. در این روش توزیع جغرافیایی نیز مورد توجه قرار گرفته و اجازه داده نشده است که تمام امضاها از یک منطقه جغرافیایی باشد. معرفی ها باید حداقل از 30 استان جمع شود و هر استان هم نباید بیش از 10درصد معرفی را انجام دهد. این شیوه راهکاری مرسوم است و منجر به باندبازی هم نمی شود. فرانسه هنوز در حال تقویت این روش و برطرف کردن کاستی های آن است. کارکرد روش یادشده این است که هم از تورم نامزدی پیش گیری می کند چون تورم کاندیداتوری و تعدد افراطی نامزدها مخل شفافیت دموکراتیک و اصل گزینش است (از 1981 به بعد هیچگاه تعداد نامزدها از 16 نفر بیشتر نشده است)، و هم به جریان های سیاسی مختلف اجازه حضور در میدان انتخابات را می دهد. ایرادهای دوگانه ای هم به این روش وارد شده است: اول اینکه برخی از شخصیت ها ممکن است نتوانند 500 امضا را جمع کنند و یا در این راه به دشواری بیفتند و این امر به نوعی نشانگر نابرابری در انتخابات است، ثانیا انتخابات 2002 نشان داد که تعداد کاندیداها تا 16 نفر هم ممکن است افزایش یابد و این یک زنگ خطری است برای این روش. به خاطر همین مشکلات است که فرانسوی ها نیز به فکر فرو رفته و دنبال راهکار بهتری می کردند (گزارش کمیسیون ژوسپن).

در برخی از کشورها نیز مردم به صورت خودجوش کاندیداها را انتخاب و معرفی می کنند. در پرتغال، لهستان، لیتوانی،اتریش، فنلاند و اسلوانی، مردم (متوسط 150000 نفر) با معرفی کاندیداها صلاحیت آنها را برای شرکت در انتخابات مورد تایید قرار می دهند. روش چهارم هم سپردن مساله تایید صلاحیت ها به نهادهای قضایی است که این روش هم مزایا و معایب خود را دارد.

به هرحال هدف این است که روش تایید صلاحیت ها به گونه ای باشد که اصل آزادی کاندیداتوری آسیب نبیند. فرمول طلایی حقوق انتخاباتی این است که هر انتخاب کننده ای علی الاصول باید بتواند انتخاب شونده هم باشد. پس نباید شکاف عمیقی بین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ایجاد شود. هرچه نظام انتخاباتی به این قاعده نزدیک شود می توان گفت که انتخابات منصفانه تر است. نظام انتخاباتی ما در این زمینه و در بسیاری از موارد با مشکلات جدی روبرو است.

*با وجود سخت گیری هایی که برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود این انتخابات را می توان چه نوع انتخاباتی دانست؟

در اصل 114 قانون اساسی صراحتا تاکید شده است که رییس جمهور برای مدت چهار سال با "رای مستقیم مردم" "انتخاب" می شود. به نظر من اگر تنها به این اصل از قانون اساسی به صورت کامل عمل شود و مفهوم واقعی و روح آن محترم شمرده شود بسیاری از مشکلات حل خواهدشد چون هیچ انتخابی بدون اراده آزاد و مختار شهروندان امکان تحقق ندارد. به رغم تصریح قانون اساسی متاسفانه در مساله اجرا و نظارت بر انتخابات، پاره ای از رفتارهای نهادهای مجری و ناظر حاکی از نگاه دو درجه ای به انتخابات است. زمانی انتخابات به معنای واقعی خود نزدیک می شود که تنوع عددی و تنوع کیفی و دیدگاهی وجود داشته باشد در غیر این صورت انتخابات نمایشی بیش نخواهد بود. منظور از تنوع عددی، تکثر و تنوع کاندیداها است. بنابراین اگر شما تنها یک کاندیدا داشته باشد و مردم مجبور شوند تا وی را انتخاب کنند و حتی 100 درصد نیز به این کاندیدا رای بدهند این انتخابات، نمایشی بیش نخواهد بود و به آن "پله بیست" اطلاق می شود. اگر شما تنوع را رعایت کنید اما تمام این کاندیداها متعلق به یک جناح و اندیشه سیاسی باشند باز هم می توان گفت که این انتخابات نیست زیرا انتخاب باید از بین گزینه های متعدد و متکثر انجام شود. در برخی از شهرستان ها در انتخابات خبرگان حتی تعدد چندانی هم وجود ندارد. اگر بناست که انتخابات به معنی واقعی انجام شود باید تنوع کیفی و تعدد مورد توجه قرار بگیرد. در نهایت باید به این نکته توجه کنید که رییس جمهور باید با رای مستقیم مردم انتخاب شود. بر مبنای قانون اساسی، انتخابات نباید دو درجه ای باشد یعنی بین رای مردم و انتخاب کاندیدا نباید فاصله یا نهاد واسطه ای وجود داشته باشد. نهادهایی که به مدیریت انتخابات و نظارت در کشور ما می پردازند باید به گونه ای رفتار کنند که اصل مستقیم بودن و همگانی بودن انتخابات ریاست جمهوری مورد خدشه قرار نگیرد.

*در تایید صلاحیت ها و تعیین رجال سیاسی شورای نگهبان باید چه گونه رفتار کند؟

در اصل 115تاکید شده است که رییس جمهور باید از بین رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود. مطابق اصل 99 و 118 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. پس می توان تصریح کرد که تایید صلاحیت ها باید توسط شورای نگهبان انجام شود اما اینکه شورای نگهبان قرار است چگونه  به این تشخیص دست پیدا کند قانون اساسی انحصاری را برای شورا در نظر نگرفته است. بنابراین چون انحصاری وجود ندارد می توان تدابیر و راهکارهایی را همچون امضا 500 نفر از نمایندگان یا تعدادی از شهروندان را در نظر گرفت که در نهایت شورای نگهبان می تواند بر این مساله نظارت کند. البته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری الزاما به این معنا نیست که خود شورا مستقیما با دوازه نفر از اعضای خود به کار بررسی صلاحیت ها بپردازند. به همین دلیل من بر این باورم که راهکاری که نمایندگان  محترم مجلس در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری به منظور تعریف رجل سیاسی در نظر گرفته بودند،کارگشا بود و می توانست به تقویت مشروعیت انتخابات بیانجامد.

*رجل سیاسی از دید شما کیست؟

رجل سیاسی به شخصیتی اطلاق می شود که در عرصه کنش های سیاسی فعال باشد و در این عرصه به عنوان چهره ای شاخص مطرح باشد. در پاسخ به این سوال که چگونه می توان رجل سیاسی را تشخیص داد، می توان گفت که افکار عمومی و نمایندگان مردم بهترین مرجع برای تشخیص مصداق رجل سیاسی اند. منظور من از رجل سیاسی تنها دولتمردان نیستند بلکه در این دایره دولت-زن ها نیز قرار می گیرند. رجل سیاسی معنای عام دارد و به تمام کسانی که در این عرصه حضور مستمر و فعال دارند،اطلاق می شود. افکار عمومی و  نمایندگان مردم این افراد را به عنوان چهره های مقبول و کارآمد در عرصه سیاست مورد تایید قرار می دهند. تعیین رجل سیاسی به روش های مختلف می تواند انجام شود: از طریق احزاب، محاکم قضایی، جمع کردن 500 امضا، رای مستقیم مردم یا ترکیبی از این روش ها. به نظر من اینکه مردم خود اعلام کنند که چه فردی را می خواهند رییس جمهور کنند خیلی بهتر است. البته روش حزبی نیز به این ایده نزدیک تر است.

*کاندیداها از نظر سن و سال و تحصیلات باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

کاندیدا باید دارای اهلیت باشد. طبیعی است که مثلا به افراد کمتر از سی سال نمی توان اجازه داد تا کاندیدا شوند. به عبارت دیگر تعیین سقف سنی محدودیت ظالمانه ای به شمار نمی رود. اما اگر قرار باشد که شما محدودیت های مالی یا محدودیت سواد و مدرک و نوع بینش سیاسی را پیش بینی کنید چنین محدودیتی در نظام سیاسی مردم سالار پذیرفته نیست. در تمام کشورها علاوه بر شرط سنی و نظام وظیفه (البته در این مورد انتقادات جدی وجود دارد)، فقدان سوء پیشینه موثر کیفری هم مورد توجه قرار می گیرد. اگر دادگاه برای فردی هنوز حکم صادر نکرده است، اصل بر برائت اوست. نمی توان با رسانه یا روزنامه کسی را مجرم به معنای دقیق کلمه اعلام کرد. اصل بر برائت است. صدام جنایتکار را هم محاکمه کردند! برخی ها در این زمینه خلط می کنند، و مدعی می شوند که اصل برائت را در انتخابات سیاسی نمی توان اعمال کرد. پاسخ ما این است که اگر شهروندی محکومیت قطعی قضایی نداشته باشد، باید آزاد باشد تا در فرایند دموکراتیک بخت خود را بیازماید. تشخیص صالح بودن او نیز با مردم است. در نظام مردم سالار، به زور نمی توان کسی را بر مردم تحمیل کرد. پس در اینجا هم اصل بر برائت است. روشن است که هر انسان بی گناهی لزوما برای تصدی سمت های سیاسی شایسته نیست. اما جان سخن در آن است، که تشخیص این قبیل شایستگی ها را باید به خود صاحبان رای سپرد. اگر غیر از این عمل شود، مفهوم انتخاب مخدوش می شود.

در این زمینه ها قوانین انتخاباتی ما با کاستی هایی روبرو است. البته این مساله را مورد توجه قرار دهید که در نظام سیاسی ایران به عنوان یک نظام مردمسالار دینی طبیعتا افرادی با تفکرات الحادی و غیردینی نمی توانند نامزد شوند، زیرا این مساله با ساختار سیاسی نظام در تعارض خواهد بود. اما در همین ساختار سیاسی هم می توان فضا را برای حضور گرایش های مختلف سیاسی باز کرد. شورای نگهبان می تواند با انعطاف و مدارای بیشتری عرصه را برای مشارکت گستره تر گروه های سیاسی مختلف فراهم کند تا هر کسی که مصداق رجل سیاسی بود بتواند صرف نظر از گرایش سیاسی در انتخابات حضور پیدا کند.

نهاد نظارتی نقش تعیین کننده ای دارد و اگر  در ایفای نقش خود افراط و تفریط کنند،انتخابات را با مخاطره روبرو می کند به جای اینکه انتخابات به راهکاری برای رفع تنش تبدیل شود خود عامل تنش می شود. اگر نهاد نظارتی به وظیفه خود عمل نکند انتخابات به جای اینکه آرامش سیاسی را به ارمغان بیاورد خود به یک جهنم سیاسی تبدیل می شود.

*به نظر شما مدیریت اجرایی انتخابات باید برعهده چه کسی باشد آیا عقلایی است که نهاد زیر دست رییس جمهوری که قرار است خود در انتخابات شرکت کند مجری انتخابات باشد؟

 زیاد فرقی نمی کند که مجری انتخابات چه کسی باشد. مساله مهم در مدیریت اجرایی و نظارتی انتخابات، بی طرفی است. بی طرف بودن یک نهاد هم از طریق شعار اثبات نمی شود. به عبارت بهتر، اگر یک نهادی شعار بی­طرفی سر بدهد، شنوندگان عاقل این مساله را باور نمی کنند. شرط باور کردن بی طرفی نهادهای ناظر و مجری توسط مردم این است که یک سازوکار مناسبی برای تعیین ترکیب این نهادها وجود داشته باشد. شما توجه کنید که جدیدا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، توسط شورای نگهبان تشکیل شد. ماده دوم قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تصریح دارد که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از هفت عضو تشکیل می شود که دو نفر آنها از اعضای "خود" شورا هستند و بقیه از افراد معتمد و متعهد تشکیل می شود اما شما در عمل مشاهده کردید که شورای نگهبان این فرمول را کاملا بر عکس اجرایی کرد. به هر حال، نوع رفتار و رویه های شورای نگهبان و نهادهای اجرایی در ایجاد حس بی طرفی موثر است. اینکه نهادهای نظارتی تا چه حد تحت تاثیر و سلطه نهادهای دولتی قرار می گیرند بسیار مهم است . وجود این مشکلات به قدری متعدد و متنوع است که گاه "احساس عدالت" را مکدر می کند. شاید تقاضا برای تحقق "عدالت انتخاباتی"  آرمانگرایانه باشد اما باید حداقل به معیارهای "انتخابات منصفانه" نزدیک شویم.

گفتگو با ماهنامه نسیم بیداری، شماره 31، بهمن ماه 1391