مشخص شدن یازدهمین رئیس‌جمهور گمانه‌زنی درباره اولویت‌ها و محوریت برنامه دولت آینده داغ شده است. از جمله بخش‌هایی که مورد سوال و نظر است بخش سیاست‌های پولی و تعیین اولویت در این بخش است. اما تدوین نقشه راهی برای حرکت در بخش سیاست‌های پولی مستقل از بخش اقتصاد کلان نیست. بنابراین بخش پولی باید ذیل این سیاست‌ها باز‌خوانی شود. بر این اساس در چارچوبی که تلاش دارم ترسیم کنم ابتدا به اولویت اصلی دولت یازدهم اشاره دارم.
مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت یازدهم رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران دوران افت رشد اقتصادی و در ادامه رشد منفی را تجربه کرده است. تداوم این وضعیت به معنای افزایش فقر و کاهش درآمد مردم است که آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد. از طرف دیگر اقتصاد ملی در سال 1391 یک سقوط ارزش ریال را تجربه کرد که مستقل از رشد اقتصادی، رتبه بین‌المللی کشور را در بخش اقتصاد پایین آورده است.
پیروزی دکتر روحانی در انتخابات اخیر، کشور را از امید سرشار کرد. ایشان هم در نخستین نشست مطبوعاتی خود، اشاره کرد این مردم بودند که امید را آوردند اما این امید باید یک ترجمه اقتصادی داشته باشد زیرا سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته از جنس سرمایه اقتصادی نیست. برای حل چالش‌های اقتصادی باید تدبیر صورت گیرد. بنابراین اگر‌چه باید رشد اقتصادی سریع‌تر شعار اقتصادی دولت باشد ولی این موضوع با یک ملاحظاتی همراه است. رشد اقتصادی حتماً باید اشتغال‌زا باشد. از طرفی این رشد اقتصادی حتماً باید غیرتورمی هم باشد. اقتصاد ایران به دو دلیل امکان رشد اقتصادی همراه با تورم را ندارد. نخست، مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی در هر کشوری، ثبات قیمت است چرا که رشد اقتصادی تورمی اثر بومرنگی دارد. بدین معنی که گرچه رها می‌شود اما بلافاصله به نقطه‌ای که رها شده باز‌می‌گردد. دوم اینکه تجربه عملی نشان داده وقتی یک اتفاق بد در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، این اتفاق بد در بانک مرکزی، به شکل بدتری تکرار می‌شود. یعنی اگر تورم خیز بگیرد و کنترل نشود ممکن است بانک مرکزی دست به اتخاذ تصمیماتی بزند که رشد اقتصادی را دچار مخاطره کند. بنابراین رشد اقتصادی غیرتورمی هدف بلندمدتی است که باید دولت جدید تا آخر کار در اولویت قرار دهد.
برنامه‌ریزی برای کاهش تورم
دولت جدید در دو سال اول فعالیت خود باید رشد اقتصادی را با تاکید شدید روی کنترل تورم ارتقا دهد. کنترل تورم در وجه عینی در تلاش برای رساندن تورم به زیر 15 درصد ترجمه می‌شود پس از این مرحله، گام بعدی حرکت به سوی تک‌رقمی کردن نرخ تورم است. باید توجه داشت تک رقمی کردن تورم یکباره انجام نمی‌شود. تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است بنابراین کنترل آن باید در کنار رشد اقتصادی صورت گیرد. این دو که کنار هم قرار گیرد و به موازات حرکت کند رشد اقتصادی غیرتورمی ایجاد خواهد کرد. این موضوع اگر به عنوان هدف اصلی دولت در نظر گرفته شود، اولویت‌های پولی-بانکی کشور ذیل این بحث تعریف می‌شود. بنابراین دولت آینده باید رویکرد کنترل تورم داشته باشد تا به رشد اقتصادی آسیب نرسد. رسیدن به این مهم نیازمند طراحی و تدبیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در کنترل تورم حرف اول را کنترل پایه پولی می‌زند. این بسته سیاستی دارای دو بخش است، بخش اول سلبی و بخش دیگر ایجابی است. در بخش سلبی هدف اصلی کنترل پایه پولی است. پایه پولی دو جزء دارد که یک جزء آن به دلیل تحریم از اختیار سیاستگذار خارج شده است. اما جزء دیگر که کنترل دارایی‌های داخلی بانک مرکزی است یک اولویت روز به حساب می‌آید. در این بخش دو نکته مهم باید مد نظر باشد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک. ادامه بدهی دولت هیچ دلیل موجهی ندارد یعنی همین امروز باید قطع شود. در واقع ممانعت از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیاز روز است.
هدفمندی و سیاست پولی
پرسش مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که رویکرد دولت یازدهم در خصوص هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ قضاوت در خصوص این موضوع خارج از دستور این یادداشت است اما می‌توان گفت هر تصمیمی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها باید با توجه به تعادل در تراز مالی این سیاست اتخاذ شود. تصمیم دولت در خصوص هدفمندی محترم است اما باید در نظر داشت که تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که دستگاه مجری این سیاست است باید به صورت روزانه پایش شود. بنابراین برداشت از منابع بانک مرکزی باید خط قرمز این سیاست باشد و برای نیل به این هدف اصل بر تراز بودن روزانه منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.
دولت آینده و بدهی بانک‌ها
یکی دیگر از چالش‌های سیاست پولی بحث بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دو کانال رخ داده است. کانال مسکن مهر و کانال اتاق پایاپای که به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود. در خصوص بدهی‌هایی که از ناحیه اتاق پایاپای رخ داده سیاست توقف آنی توصیه نمی‌شود. زیرا نظام بانکی به مثابه خودرو در حال حرکتی است که اگر یک دفعه ترمزدستی کشیده شود خودرو و سرنشینان آن دچار مشکل می‌شوند. اضافه برداشت بانک‌ها باید با یک شیب هدفمند‌شده ماهانه کنترل شود. بانک مرکزی باید برنامه‌ای ماهانه ارائه کند که چگونه بدهی بانک‌ها به این بانک ماه به ماه کاهش یابد. البته در این برنامه بانک مسکن از استثنائات است. بانک مسکن یک تدبیر خاص و جداگانه می‌طلبد. دولت جدید هر تصمیمی راجع به مسکن مهر می‌گیرد محترم است اما آن تصمیم به هیچ‌وجه نباید ادامه تامین مسکن مهر از محل پایه پولی را اجازه دهد. توصیه اکید کارشناسی این است که به هیچ‌وجه منابع بانک مرکزی ولو برای یک روز به سوی مسکن مهر سوق داده نشود. اما باید برای بدهی سایر بانک‌ها از محل پایاپای یک برنامه ماهانه داده شود. در برنامه ماهانه هم باید از نهاد بازار بین‌بانکی استفاده شود. یعنی تمام مراودات بانک مرکزی با بانک‌ها باید در کانال بازار بین‌بانکی قرار گیرد. ساز و کاری که به لحاظ مقرراتی در بانک مرکزی وجود دارد و باید احیا و به کار گرفته شود.
سرمایه اجتماعی و رابطه‌اش با رشد اقتصادی
دولت جدید با سرمایه اجتماعی بزرگی خوشبختانه کار خودش را شروع خواهد کرد. اما این میراث نامش سرمایه اجتماعی است، سرمایه مالی نیست. پس چیزی برای خرج کردن ریالی وجود ندارد. وفاق وجود دارد، امید وجود دارد، همدلی وجود دارد و ... این عوامل می‌تواند کمک زیادی برای رشد اقتصادی باشد. اما در شرایط کنونی سرمایه اجتماعی شرط لازم رشد است. رشد اقتصادی دو مولفه دارد. یک مولفه بهره‌وری و مولفه دیگر نهاده‌های تولید است. در زمینه نهاده‌ها دست اقتصاد ملی خالی است. نهاده‌های مالی در دولت یازدهم با دولت دهم فعلاً تا اطلاع ثانوی فرقی ندارد. اما یک فرق بزرگ وجود دارد و آن سرمایه اجتماعی است که دولت یازدهم دارد. پس هنر دولت جدید آن است که سرمایه اجتماعی را تبدیل به رشد اقتصادی کند. اما برای مولفه‌های دیگر باید گام‌های جدی برداشت. در گام اول باید قطعاً تدبیری برای کاهش آثار تحریم داشت. این موضوع خیلی خوب است و به همه امید برای آینده می‌دهد. فعالان اقتصادی می‌گویند عزم دولت این است که برای رفع تحریم‌ها تدبیر کند. این برنامه دو پیام دارد. یک پیام برای بیرون از کشور که در حوزه سیاست خارجی تعریف می‌شود و یک پیام برای داخل که در حوزه سیاست داخلی معنا می‌یابد. در بخش داخلی مردم در‌می‌یابند که قرار نیست تحریم‌ها تشدید شود. دوم، نا‌اطمینانی‌های ناظر بر تحریم باید برداشته شود. این را دولت می‌تواند انجام دهد. تصمیمات بلندمدت بگیرد که مشخص‌کننده رویکرده‌ها و جهت‌گیری‌هاست. کاهش مداخلات، جلب اعتماد بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی و تزریق اعتماد. نکته سوم، به یک گفتمان مشترک باز می‌گردد. همین که دولت شروع کند به مدیریت آثار تحریم به یک گفتمان مشترک تبدیل خواهد شد. همین که احساس شود نظام بانکی ما می‌تواند کمی راحت‌تر مراودات بین‌المللی خودش را انجام دهد در رشد اقتصادی خیلی موثر خواهد بود. امید این است آن قسمتی از افت رشد اقتصادی که ناشی از کاهش بهره‌وری بوده است سر جای خودش بر‌گردد. پس دولت باید پایمردی داشته باشد و برنامه‌هایی را اعلام کند که ترجمه عملی شعار تدبیر باشد.
نقش نظام پولی و بانکی
یکی از آسیب‌های کنونی اقتصاد ایران کاهش اتکا به عقلانیت در سیاستگذاری است. اگر آحاد اقتصادی در حوزه سیاستگذاری با یک حس تغییر در این حوزه روبه‌رو شوند صرف‌نظر از افراد کابینه سطح اعتماد خود به دولت را افزایش می‌دهند. بنابراین انتقال پیام در خصوص تغییر رویکرد به سیاستگذاری بازخورد مناسبی به دنبال دارد. این احساس می‌تواند موجب بازگرداندن انگیزه‌های رشد باشد. در بیان تمثیل در شرایط جدید اگر اتکا به عقلانیت در سیاستگذاری لمس شود همانند چرخی آماده به کار خواهد بود که برای سرعت و گردش موثرتر نیازمند روغن‌کاری است. کاهش تحریم‌ها در حکم روغن زدن به چرخ آماده‌کار است.
اما نقش نظام پولی و بانکی در این چارچوب چیست؟ هیچ رشد اقتصادی بدون حضور موثر بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. برای این منظور باید سیاست‌ها و رویه‌های پولی و بانکی کشور بازنگری شود. بانک‌ها اکنون نیاز به یک بسته نجات دارند چرا که حجم مطالبات غیر‌جاری آنها که به معوقه‌ها معروف است به رقم قابل ملاحظه‌ای رسیده بنابراین باید برای بازگشت این رقم به چرخه اقتصاد و افزایش سرمایه بانک‌ها تدبیری شود. نوع نگاه شورای پول و اعتبار به نظام نظارتی و مقرراتی بانکی باید عوض شود.
اکنون در حوزه‌ای که بانک مرکزی باید آمرانه به نیابت از حاکمیت اعمال اقتدار کند، کارنامه کار ضعیف است و آنجایی که بانک مرکزی باید کنار و در نقش یک پایشگر باشد، مداخله شدید می‌کند. بانک مرکزی نباید در نظام نرخ سود که رابطه بین بانک و مشتری است مداخله کند اما دیده می‌شود در اوراق مشارکت، سپرده‌گیری، تسهیلات‌دهی، گواهی سپرده و هر چیز دیگری مداخله می‌کند. بانک مرکزی در حوزه‌ای که باید ورود آمرانه داشته باشد، متاسفانه ندارد. بانک مرکزی به مثابه شیر جنگل است. این شیر یک بار اگر بغرد و اخطار دهد کافی است.
البته در خصوص آزاد‌سازی نرخ سود دغدغه‌ای در بانک مرکزی وجود دارد که دغدغه به‌جایی است. ریشه دغدغه از این قرار است که اگر نرخ سود به رقابت بانک‌ها واگذار شود برخی بانک‌ها با خروج از قاعده اصلی دست به اقداماتی می‌زنند که می‌تواند روند کار را مختل کند. یکسری موسسات اعتباری به دلیل کمبود منابع مجبورند نرخ‌های بالا اعلام کنند تا سپرده‌های مردم را جلب کنند. در خصوص این دغدغه باید گفت نهادهایی که پایبند به نظام رگولاتوری بانک مرکزی نیستند باید کلاً از این رقابت کنار گذاشته شوند چون رقابت را خراب می‌کنند. موسساتی وجود دارند که به دلیل سود بالایی که می‌دهند همه را ممکن است دچار مشکل کنند. یک فکر اساسی باید روی آنها شود یعنی یک مجوز ویژه برای مهار آنها اخذ شود. بانک مرکزی خوشبختانه مجوز را دارد اما شاید از این مجوز خوب استفاده نکرده است، اگر فکر می‌کند که در این مسیر کمبود مجوز دارد باید یک بار دیگر اقدام کند تا بتواند با اقتدار با اختلال در نظام پولی کشور برخورد شدید کند.
در عرصه نظام پولی و بانکی کشور ما یکسری بازیگر پایبند داریم و یکسری بازیگر که پایبند به مقررات نیستند. بازیگرانی که پایبند نیستند از بازیگری باید کنار گذاشته شوند و اجازه فعالیت جدید سپرده‌گیری و اعلام نرخ به آنها داده نشود. اگر بازیگران پایبند، رقابت کنند نرخ درست می‌شود. این نرخ قاعده‌مند و رقابتی می‌شود. یعنی بانک‌ها برای جلب منابع با هم رقابت می‌کنند. حالا بانک مرکزی از طریق بازار بین‌بانکی پشت صحنه را کنترل می‌کند خوشبختانه یک تعدادی از این عناصر در داخل بانک مرکزی وجود دارد. البته کم و کسری‌هایی هم وجود دارد که باید درست شود. این سازوکار جانشین اضافه‌برداشت فعلی و مجوزهای موردی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی می‌شود.
پس ورود نظام پولی و بانکی کشور در تحقق هدف رشد اقتصادی غیرتورمی، هم ورود سلبی است و هم ورود ایجابی. ورود سلبی کنترل پایه پولی بدون مماشات است و ورود ایجابی سامان‌دهی به رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌هاست. بهتر بگویم بانک مرکزی در بحث رگولاتوری باید ورود حداکثری داشته باشد و در بحث کنترل نرخ سود ورود حداقلی.
مولفه سوم که مستلزم تدبیر بیشتر است، باز‌تعریف رابطه بین بانک و بنگاه است. این بخش هم شرایط مطلوبی ندارد. رابطه بین بانک و بنگاه، در شرایط فعلی مبتنی بر عدم اعتماد است که اصلاح آن مستلزم یک تدبیر است. یک بخش آن مشکل نرخ است تا زمانی که نرخ سود بانکی زیر تورم باشد این رابطه با موعظه درست نمی‌شود. هر کسی از بانک با نرخ‌های کنونی تسهیلات دریافت کند رانت به دست آورده و توجیه ندارد که به بانک پس دهد. بنابراین این رابطه بر مبنای عدم اعتماد است. به نظرم بانک مرکزی در نظام بانکی کشور می‌تواند این اطمینان‌خاطر را به دولت یازدهم بدهد که این نهاد توانایی این را دارد که با یک معماری مجدد طوری عمل کند که روی یک شیب تورم کشور کاهش پیدا کند و در مسیر رشد اقتصادی، نه‌تنها ترمز نباشد بلکه به رشد اقتصادی هم کمک کند.
*رییس پژوهشکده پولی و بانکی
3939
نظر شما