وضع تحریم‌های جدید توسط آمریکا علیه حساب‌های ریالی در شبکه بانکی خارج از کشور و صنایع خودروسازی جمهوری اسلامی ایران آن هم دقیقاً در زمانی که رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان به اوج خود رسیده بود، حاوی نکات بسیار مهمی است که نباید اجازه داد امروز که نتایج انتخابات مشخص شده مغفول بماند.
اگر دولتمردان و مدیران ارشد صنعتی کشور تدابیر مناسبی برای مدیریت پیامدهای تحریم در حوزه خودروسازی اندیشیده بودند و اجازه نمی‌دادند آرامش نسبی این حوزه چنان که در 6 ماهه گذشته شاهدش بودیم، دچار خدشه شود، آیا امروز تحریم کنندگان به این نتیجه می‌رسیدند که با اعمال تحریم‌های خاص بر صنعت خودرو، این بخش حساس را در اقتصاد ایران دچار مشکلات بیشتر کنند؟
آیا اگر طی دو سال اخیر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با تدابیر مناسب و به دور از ناهماهنگی‌های پرهزینه، دامنه تأثیرات منفی تحریمها بر ارزش پول ملی را محدود و مدیریت کرده بودند، امروز تحریم کنندگان از حربه محدودسازی گردش ریال در حساب‌های بانکی خارج از ایران به نفع اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران می‌توانستند، بهره بگیرند؟!
پاسخ این پرسش‌ها قطعاً منفی است. بنابر این باید انتظار داشت و امیدوار بود دولت یازدهم که عنوان دولت تدبیر و امید را بر خود نهاده است با اتخاذ روش‌ها و رویکردهای مناسب و برنامه ریزی‌های لازم مسیر اینگونه بهره برداری‌های پرهزینه را برروی دشمنان کشور ببندد و در گام‌های بعدی نیز از دامنه و گستره تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بکاهد.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که برخورد غیرفعال با قطعنامه‌های سازمان ملل و کاغذ پاره دانستن آنها و ایراد سخنان خارج از عرف سیاسی درباره رویدادهای ضد مصالح ملی در سال‌های اخیر،مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور پدید آورده است. اکنون که رئیس‌جمهور جدید با رویکردی متفاوت نسبت به سیاست خارجی و مسائل هسته‌ای قرار است زمام امور اجرائی کشور را به دست بگیرد، باید به صورت جدی در برخوردهای گذشته تجدیدنظر به عمل آید و سیاستی مدبرانه، منطقی و منطبق بر مصالح ملی که در برگیرنده حقوق ملت باشد در پیش گرفته شود تا در عین حال که مانع طمع‌ورزی‌های نظام سلطه می‌شود، از وارد شدن صدمات بی‌جهت به اقتصاد کشور نیز جلوگیری گردد. این، کاری است که قابل انجام است و با حاکم کردن خردورزی در سیاست می‌توان به آن دست یافت.
/2929
نظر شما