این سازمان متولی یکی از پتانسل های عظیم اقتصاد ملی است که اگرچه بعد از سه دهه از پیروزی انقلاب هنوز بالفعل نشده است اما به نظر تمامی متخصصان صنعت گردشگری ،می تواند چهره ایران را از یک کشور دارای اقتصاد تک محصولی به طور کامل متحول کند.
شاید همین پتانسیل مغفول مانده است که این سازمان را در عین غیر سیاسی بودن یکی از سیاسی ترین سازمان ها شناسانده است و در عرصه معادلات سیاسی دولت های نهم و دهم جایگاه ویژه ای به آن داده است.
سازمان میراث فرهنگی که با تغییرات مدیریتی فراوانی همراه بوده است هیچ گاه از زیر سایه اسفندیار رحیم مشایی و ایده آلهای وی بیرون نیامده است .ایده آلهایی که اگرچه در مرحله حرف کارگشا ودر عرصه گردشگری رو به جلوست اما درعرصه کشاکش های سیاسی و عقیدتی موجود در فضای سیاسی کشور جنبه تبلیغاتی و جناحی پیدا کرده است.
حال در انتهای کار دولت دهم که قاعدتا معنای آن خالی شدن این سازمان و هر سازمان دولتی دیگری از ایده آلهای جناح پیروز هشت سال پیش است ، اصراربر خصوصی سازی این سازمان نوعی پافشاری در تاثیر گذاری جناحی تعبیر می شود.
چنان که ذکر شد صنعت گردشگری دارای پتانسیل بالایی از فرصتهای اقتصادی و توان ایجاد عدالت اقتصادی در بخشهای مختلف کشور است و با این پیش فرض ،صنعتی است که اتفاقا نیازمند عزم ملی و تابو زدایی با منشا تصمیم گیری های حکومتی است.
این صنعت مثل هر صنعت دیگری اگر چه نیازمند بخش خصوصی برای پیشرفت اقتصادی است اما در عرصه تصمیم گیری های کلان و در این مقطع زمانی اتفاقا نیازمند متولی دولتی است.
استدلالهای آقای ملک زاده در مورد نیاز میراث فرهنگی و گردشگری به خصوصی سازی اگرچه برای خودشان زیبا و دلنشین است اما در عمل نیازی واقعی نیست بلکه از تمایلات جناحی متولیان این سازمان منبعث شده است.
عملکرد این سازمان در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری در این چند سال اگر با آمارهای عجیب و غریب گردشگران ورودی که هر از گاهی توسط این سازمان ارایه می شود سنجیده شود عملکرد موفقی است اما در عرصه واقعیت منطبق بر ادعا ها نیست.
دستور خصوصی سازی یکی از عمومی ترین بخش های کشور که با منافع ملی همه ایران سر و کار دارد دستوری خام ، شتابزده و محکوم به خنثی شدن در دولت بعدیست و اصولا نمی توان با استناد بر اصل خصوصی سازی سازمانی به این اهمیت را به نفع جناح خویش مصادره کرد.
301
نظر شما