بالاخره دادگاه قضات تعلیق شده در ارتباط با جنایت کهریزک بعد از سپری شدن زمانی طولانی برگزار شد تا با صدور حکم، به فرجام نزدیک شده و سرنوشت متهمان پرونده، به ویژه سعید مرتضوی از بابت اتهاماتی که درباره عملکرد گذشته‌اش به وی وارد شده، تعیین شود اما برای شخص دادستان سابق تهران، این پرونده و حکم نهایی آن، اتمام محاکمه از بابت کارهای انجام داده در زمان تصدی سمت دادستان تهران نیست.
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که دادگاه کهریزک به نشست‌های واپسین خود نزدیک می‌شد، خبر رسید که بخشی از شکایت‌های دیگر صورت گرفته علیه دادستان سابق تهران به صدور کیفرخواست علیه وی انجامیده و حتی شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به اتهامات دادستان سابق و همکاران وی تعیین شده است.
این در حالی است که با گذشت زمان، ماجرا از تب و تاب افتاد تا امروز پیگیری‌ها به اخباری ختم شود که شاید چندان خوشایند نباشد؛ اخباری که البته پیش از برگزاری دادگاه کهریزک در قالب شایعات مختلف به گوش می‌رسید، ولی این بار نه از جنس شایعات، که از جنس دیگری است.
حتی اجازه مطالعه پرونده را نداده‌اند!
علیرضا دقیقی، وکیل یکی از شاکیان مرتضوی در این باره می‌گوید: پیمان حاج محمود عطار، موکل من از جمله افرادی است که پس از بازداشت آقای پالیزدار، کسی که تحقیق و تفحص مجلس را عهده دار بود، به جرم سابقه همکاری کوتاهی که با وی داشت، بازداشت و در دادگاه محکوم شد؛ در حالی که بعدتر این حکم که با ایراداتی نیز مواجه بود، در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و موکلم به همراه جمعی از افراد دستگیر شده از تمامی اتهامات تبرئه شدند.
او می‌افزاید: با صدور رای برائت، موکلم از دادستان وقت و قاضی پرونده و نیز ضابطین آن، به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی شکایت کرد که در نهایت، طی ماه‌های گذشته به صدور کیفرخواست علیه این افراد منجر شد و شعبه 78 دادگاه کیفری برای رسیدگی به پرونده تعیین شد. پیرو این مراحل و برای پیگیری روند رسیدگی به پرونده، با مراجعه به دادسرای کارکنان دولت دریافتیم که متأسفانه جناب آقای بازپرس، اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد؛ پرونده‌ای که در جایگاه شاکی حضور داریم و به عبارتی بهتر، به درخواست ما رسیدگی آن آغار شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هنگامی که با ممانعت از مطالعه پرونده در دادسرای کارکنان دولت مواجه شدیم، متعاقب ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان، به سراغ دادگاه کیفری استان رفتیم؛ دادگاهی که قرار است به این پرونده رسیدگی کند اما با کمال تعجب دریافتیم که در اقدامی مشابه، آنجا هم اجازه مطالعه پرونده را به ما نداده و پرونده را در اختیارمان نگذاشتند. به نظر ما این روند منصفانه‌ای ارزیابی نمی‌شود چراکه دستورالعمل‌های قوه قضاییه و آیین دادرسی کیفری و از همه مهمتر اصل برابری سلاح‌ها، این اجازه را داده که نه تنها شاکی، بلکه متهم هم بتواند پرونده را مطالعه کرده و از جزئیات آن مطلع شود.
وی در پاسخ به این پرسش که "مرجع رسیدگی به اعتراضاتی از این دست (منع شدن شاکی از مطالعه پرونده) کیست و اقدام بعدی شما چه خواهد بود"، می‌گوید: مرجع قانونی رسیدگی به این مسائل، دادسرای انتظامی قضات پیش‌بینی شده است، اما بنده برای پیگیری در این سطح می‌بایست ابتدا مجوز این امر را از موکلم دریافت نمایم که نیازمند مشورت بوده و تاکنون انجام نشده است.
دقیقی، پیگیری پرونده در این سطح را به نوعی دشوار خواند و افزود: اگر بخواهیم اعمال نشدن حقوق مان را دستمایه اعتراض قانونی در سطوح بالاتر قرار دهیم، باید به شدت مراقب باشیم چراکه هر اقدامی که انجام دهیم، ممکن است موجب خدشه دار شدن جایگاه سیستم قضا شود؛ به همین دلیل باید با احتیاط برخورد کنیم تا هم جایگاه دستگاه قضا حفظ شود و هم اعمال حق ما صورت بپذیرد. یعنی تا ناگزیر نباشیم، پیگیری دادسرای انتظامی قضات را در دستور کار قرار نخواهیم داد و این موضوع به هیچ عنوان مطلوب نظر ما نیست.
وی با ابراز بی اطلاعی از وضعیت فعلی پرونده می‌گوید: محتوای پرونده ظاهراً محرمانه است و چون دسترسی به آن برایمان مقدور نبوده، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم که اکنون پرونده در چه وضعیتی قرار گرفته و یا حتی تغییری در محتویات آن بوجود آمده است یا خیر؟!
وکیل مدافع شاکی مرتضوی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره کیفر خواست صادر شده می‌گوید: نسبت به برخی افراد متهم در پرونده (که به دلیل معذوریت های قانونی نمی‌توانم نامی از ایشان ببرم) کیفرخواست صادر شده است و نسبت به بعض ایشان، کیفر خواستی صادر نشده است. بخشی از پرونده که کامل شده است، به شعبه 78 دادگاه های کیفری استان به ریاست آقای باقری ارسال شده است.
پرواضح است که این ممانعت از دسترسی شاکی و وکیل وی به پرونده، مترادف خواهد بود با بی اطلاعی از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در دادگاه؛ دقیقی با تأیید بر این نکته می‌گوید: نه تنها از زمان آغاز رسیدگی دادگاه بی اطلاعیم، بلکه مجموعه این اتفاقات سبب شده که این سؤال در ذهن ما شکل بگیرد که چگونه است پرونده‌ای تشکیل شده اما به شاکی و وکیل وی اجازه دسترسی به محتویات آن داده نمی‌شود؟ آیا با این رویکرد، نگرانی از روند رسیدگی به پرونده بی جا خواهد بود؟
وی در پایان با ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر این پرونده می‌گوید: هنگامی که آگاه شویم کیفرخواست بدون آنکه اجازه مطالعه پرونده به شاکی داده شود، صادر و به پرونده منضم شده است، و هنگامی که بدانیم در بخشی از پرونده و در قرار مجرمیت صادر شده برای یک متهم حتی اسم وکیل شاکی [که می‌بایست ذکر می‌شده] نوشته نشده است و نتیجه قرار تا کنون به وکیل شاکی ارسال و ابلاغ نشده است، ماجرا نگران کننده به نظر می‌رسد؛ شاید می‌بایست ساز و کاری قانونی تدارک ببینیم که هرگاه شرایط قانونی در رسیدگی به یک پرونده لحاظ نشد، حکم نهایی مؤثر نباشد، تا این موضوع ضامن اجرای قوانین باشد! در بسیاری از کشورها نظریه بطلان در رسیدگی قضایی به خوبی دیده شده است و ما امیدواریم در آینده نیز موارد چنین نظریه‌ای در باب بطلان در آیین دادرسی کیفری، در قوانین ما به رشد رسیده و شایع شود.
منبع: سایت تابناک
نظر شما