چکیده کتاب "حقوق شهروندی و عدالت"- بخش دوم

فصل ششم: خرده فرهنگ ها، مشارکت و وفاق اجتماعی
نویسنده در ابتدا این ادعا را مطرح می کند که بررسی رابطه و پیوند خرده فرهنگ ها و وفاق اجتماعی و اصولاً امکان پذیر بودن آن که یک موضوع جامعه شناختی بوده و بسیار مناقشه برانگیز است و از ابتدای پیدایش جامعه شناسی کلاسیک، جامعه شناسان نظم گرا و ستیزگرا را به خود مشغول ساخته است. مفهوم خرده فرهنگ ها به ویژه در بعد ضدفرهنگ یا خرده فرهنگ معارض و فرهنگ ناسازگار، مورد علاقه ستیزگرایان و مفهوم وفاق اجتماعی مورد علاقه نظم گرایان، به طور عمده کارکردگرایان و نظم گرایان کلاسیک است. اولین موضوع فصل به چارچوب نظری اختصاص دارد و اظهار می شود که به لحاظ الگویی یا نمونه آرمانی دو دسته نظریه پردازی کلان و متقابل در جامعه شناسی وجود دارد که معروف به نظریه وفاق و نظریه ستیز است. در نظریه وفاق یا نظم در کل تأکید بر پیوستگی، همبستگی و وابستگی متقابل اجزای نظام اجتماعی، الزامات و تعهدات زندگی اجتماعی برای بقا و استمرار نظام اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای عام به مثابه ملاط اساسی زندگی اجتماعی و تمایل به تعادل و تداوم نظام های اجتماعی است. در مقابل در نظریه ستیز تأکید بر انشعاب اجزا (گروه ها)، تعارض، انحصار، خصومت و ستیز بین این گروه ها، اغوا و اجبار و منافع بخشی و تمایل به تغییر نظام های اجتماعی است.
جاناتان اچ ترنر سه فرایند عمومی برای جامعه قائل است که می تواند به تبیین رابطه خرده فرهنگ ها و وفاق اجتماعی یاری رساند. این سه فرایند عبارت اند از: فرایند تجمع، فرایند تفکیک یا تمایزیافتگی و فرایند پیوستگی یا انسجام. فرایند تجمع، فرایندی است که واحدهای اجتماعی اعم از افراد یا کنشگران را دور یکدیگر جمع می کند. منظور از فرایند تمایزیافتگی فرایندی است که تقسیم ها و تمایزاتی میان واحدهای اجتماعی ایجاد می کند. یکی از ابعاد تمایزیافتگی، شکل گیری خرده فرهنگ های مختلف در جامعه است. کمابیش هر جامعه ای جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و گروه های مختلف اجتماعی، از خرده فرهنگ هایی متناسب با وضعیت گروهی خود برخوردار است. یکی از ابعاد پیوستگی نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگی بین این خرده فرهنگ هاست که در اینجا از آن با عنوان وفاق اجتماعی یاد شده است. به دیگر سخن، خرده فرهنگ ها به یک معنا همان تمایزیافتگی در شکل فرهنگی آن و وفاق اجتماعی نیز به یک معنا همان انسجام یا پیوستگی است؛ پیوستگی در قالب وحدت نمادین یا وحدت فرهنگی آن. به طور خلاصه فرایند تمایزیافتگی جوامع بشری، ناظر به شکل گیری گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی و خرده فرهنگ های این گروه ها و اقشار مختلف و تفاوت آن هاست. دامنه این گروه ها از گروه بندی جنسی، شغلی، نژادی، قومی، مذهبی و گروه های فرعی ناشی از کنش متقابل و ساخت های شبکه ای تا گروه بندی های عمودی ناشی از دستسابی های مختلف به منابع کمیاب نابرابری، یعنی ثروت (طبقات اجتماعی)، قدرت (احزاب یا گروه های قدرت) و منزلت (گروه های منزلت) در نوسان است.
خرده فرهنگ ها نیز به ویژگی ها و صفات فرهنگی یا نظام نمادین خاص این گروه ها و اقشار مختلف یعنی ارزش ها، هنجارها و سبک زندگی آن ها برمی گردد. خرده فرهنگ را می توان نظام فرهنگی (زبان، هنجارها، ارزش ها، وجدان جمعی، الگوها و سبک و شیوه زندگی، حرکات و اداهای رفتاری و...) گروهی دانست که به رغم برخورداری از عناصر مشترک تا حدی در شکل و محتوا با نظام فرهنگی غالب یا مورد قبول اکثریت متفاوت است. پیدایش گروه ها به شکل گیری خرده فرهنگ ها می انجامد و وقتی زیرمجموعه ای از کنشگران اجتماعی از سطح بالایی از تعامل یا کنش متقابل اجتماعی برخوردار باشند، زمانی که شبکه های تجمعی متراکمی را تشکیل دهند و قرابت فیزیکی بالایی داشته باشند، نظام نمادین یا خرده فرهنگ خاصی شکل می گیرد.پیدایش خرده فرهنگ ها و نظام نمادین گروه بندی های عمودی می تواند به مثابه منبعی که موقعیت کنشگران را در سلسله مراتب موجود استحکام می بخشد مورد استفاده قرار گیرد. این امر به ویژه در سلسله مراتب مبتنی بر منزلت صادق است.
نویسنده در پایان فصل با ذکر مسأله خرده فرهنگ و وفاق اجتماعی در ایران ذکر می کند که عامل یا محرک اصلی عدم وحدت نمادین یا وفاق اجتماعی را باید در ساخت سیاسی جست و جو کرد. با تغییر و تحول در این ساخت است که می توان گامی بلند در جهت وحدت نمادین بین گروه ها و خرده فرهنگ های مختلف اجتماعی برداشت.به علاوه تنوع زبانی و قومی در کشور در شرایطی که شاهد رشد احساسات قومی بر پایه تفاوت های زبانی و فرهنگی در جهان معاصر هستیم، ضرورت ایجاد دگرگونی در این ساخت را دوچندان می کند. باید با ایجاد ساختارها و نهادهای مناسب به وحدت و هویت ملی پایدار دست یابیم.

فصل هفتم: اتحاد ملی و انسجام اسلامی
این فصل در واقع مصاحبه روزنامه همشهری با دکتر افروغ در مورد اتحاد ملی و انسجام اسلامی بوده و حاوی 12 سؤال از جانب روزنامه و پاسخ نویسنده به سؤالات یادشده است. سؤال اول از چیستی مفهوم اتحاد ملی و مؤلفه های آن است و پاسخ مصاحبه شونده بدین قرار است که اتحاد ملی به طور خلاصه و فشرده ترجمان وحدت در کثرت است. نگاه وحدت گرایانه صرف برخاسته از نگاهی اقتدارگرایانه، جمع گرایانه و اصطلاحاً فاشیستی است و نگاه کثرت گرایانه هم ترجمانی از یک لجام گسیختگی و آنارشیستی است. ضمن آن که باید به فرایندی به نام تفکیک که ناظر به شکل گیری گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی است، باید به ملاط و پیوستگی این گروه ها نیز توجه کنیم. شاید نتوان مفهوم اتحاد ملی را در یک جمله تعریف کرد فقط به لحاظ مضمونی می توان گفت که این مفهوم، یک انسجام در عین عنایت به وجه فردی و گروهی جامعه است. البته پیش از بررسی دو فرایند تفکیک و انسجام در مفهوم اتحاد ملی، وجود مفهومی مقدم تر بر اتحاد ملی یعنی ایرانی بودن و هویت ایرانی است. تا مفهوم ایرانی بودن بررسی نشود نمی توان به تعریف دقیقی از اتحاد ملی رسید. ایرانی بودن ناظر به وجه فرهنگی اتحاد ملی است در حالی که اتحاد ملی یک وجه سیاسی و جغرافیایی هم دارد.
سؤال دوم را مصاحبه کننده با طرح مفهومی به نام ایرانی شدن که به زعم وی حاصل شرایط ثابت و متغیر در هر دوره تاریخی در ایرانی بودن است مطرح می کند و نظر مصاحبه شونده را جویا می شود که وی بدین گونه پاسخ می دهد: مفاهیم انسجام و تفکیک به رغم وجوه ثابتشان هرگز مفاهیمی ایستا نیستند. مفهوم هویت صرفاً اشاره به عنصر ثابت ندارد بلکه توجه به تغییر و تحول هم دارد. وقتی با مفهوم هویت برخوردی پویا بکنیم متوجه همین عنصر ثابت می شویم یعنی چیزی ورای آن تغییر و تحول ثابت می ماند و ما همواره در پی آن عنصر ثابتی هستیم که به هر حال دچار تغییر هم شده است. ایرانی بودن را هم می شود از این منظر بررسی کرد.
سؤال سوم پیرامون این مورد است که در ایران، شاهنشاه همواره در مقام جانشین خداوند مطرح بوده است. افروغ در این مورد می گوید: این نظام سیاسی، شاهنشاهی خاصی است یعنی نظامی که مبتنی بر تلفیق دین و سیاست است. تنها در دوره ساسانیان و صفویان به این تلفیق می رسیم. خبرنگار سؤال می کند که جمهوری اسلامی که در ایده ولایت فقیه متبلور می شود چه نسبتی با ایرانی بودن دارد؟ افروغ پاسخ می دهد که هنگام سخن از مفهوم ایرانی، آن را به قوم خاصی نسبت نمی دهیم. در نظام جمهوری اسلامی دوگانگی بین رهبر دینی و سیاسی رنگ می بازد و یگانگی در قالب رهبر تجلی پیدا می کند.
سؤال بعدی از نسبت نظام جمهوری اسلامی با ایده ناسیونالیسم است و پاسخ افروغ بدین صورت است که ولایت فقیه رشد یافته نگاه ساختاری به سیاست است. سؤال بعدی از چرایی نبود نظریه پردازی دقیق درباره ساختار نظام سیاسی تاریخی ایران است و پاسخ بدین صورت است که اگر پیشینه تاریخی و فرهنگی نبود مردم ولایت فقیه را نمی پذیرفتند. بعد از ضرورت صحبت کردن از اتحاد ملی از سوی مقام معظم رهبری پرسیده می شود و پاسخ بدین گونه است که مشارکتی که می تواند اتحاد ملی ما را محکم کند دچار اِشکال تاریخی، اجتماعی و سیاسی است نه اشکال فکری و فلسفی. در پایان این پرسش صورت می گیرد که چگونه می توان هم پذیرای کثرت مشارکت های سیاسی و اجتماعی بود و هم وحدت را حفظ کرد؟ و بدین گونه بدان پاسخ داده می شود که مشارکت چارچوبی دارد. یکی از این چارچوب ها ثبات سیاسی است، بعد هماهنگی ساختاری و وحدت فرهنگی. مشارکت در خلأ صورت نمی گیرد. همچنین در سلسله مراتب قدرت باید از مفهومی به نام تمرکزگرایی پرهیز کرد.

فصل هشتم: پاسخ به یک سؤال، نقدپذیری و وفاق ملی
این فصل، کوتاه ترین فصل کتاب است. در اینجا نویسنده درصدد پاسخ به سؤال محوری ماهیت وفاق یا وحدت ملی است. وی بیان می نماید که وفاق ملی چیزی بیش از یک توافق ملی است و بیانگر نوعی هم فکری میان تصمیم گیرندگان و افراد یک کشور و نیز بازتاب ارزش ها و هنجارهای مشترک بین نخبگان رسمی و غیر رسمی و سایر اقشار جامعه است. مفهوم وفاق ملی را اگر در ذیل فرایند انسجام تعریف بکنیم ناظر به وحدت و پیوستگی بین آحاد، اقشار و گروه های مختلف اجتماعی، اعم از طبیعی (انتسابی، مثل گروه های قومی، نژادی، مذهبی و...) و مدنی (اکتسابی و ارادی، مثل طبقات اجتماعی، احزاب و انجمن های مدنی و...) است و حاوی سه مؤلفه اصلی یعنی ثبات سیاسی و امنیت ملی، ناظر به استقلال و تمامیت ارضی کشور، هماهنگی ساختاری، ناظر به هماهنگی مجموعه ها و نهادها و دستگاه های موجود در ذیل حاکمیت و وحدت نمادین یا فرهنگی، ناظر به اشتراک در وجوه جهان بینی، ارزش ها و حتی ایدئولوژی، هنجارها و الگوهای رفتاری و نمادها (زبان مشترک، پرچم مشترک، هنر مشترک و...) است. در مؤلفه وحدت نمادین، افراد به رغم اختلاف سلیقه، عقیده و جایگاه گروهی خود باید در یک سری مقولات فرهنگی، وحدت و انسجام یابند، در غیر این صورت فرض جامعه و حیات جمعی اجتماعی منتفی و بلاموضوع می شود.
چند نکته در مورد وفاق: مفهوم وفاق مابه ازای متغیر و سیالی دارد، به این معنا که ممکن است عناصر وحدت بخش دچار تغییر شوند. باید کوشید که این وفاق اجتماعی، فراگیر و نهادینه باشد. وفاق اجتماعی را نباید با وفاق سیاسی و فرایند اجبار و تحکم و تحمیل سیاسی هنجارهای رفتاری یکی دانست. این وفاق ناظر به دوسویگی، از بالا به پایین و از پایین به بالا و نهادینه شدگی است. سازگاری منفعلانه و پذیرش غیر ارادی و روزمره الزامات اجتماعی را نیز نمی توان وفاق اجتماعی نامید. وفاق اجتماعی یک فرایند اجتماعی و فعال است که باید آن را از تصمیم گیری و رضایت با اکراه تفکیک کرد. وفاق اجتماعی را نباید به صورت سفید و سیاه مطرح کرد. یعنی این طور نیست که بتوان گفت در جامعه وفاق اجتماعی محض و در جامعه دیگر وفاق سیاسی محض حاکم است. در عمل جوامع برخوردار از ترکیبی از وفاق اجتماعی و سیاسی هستند. سازوکار اساسی دستیابی به وفاق نیز مقوله ای اساسی به نام مشارکت است. برای رسیدن به وفاق ناگزیر از مشارکت، تعامل و رایزنی در تصمیم گیری هایی هستیم که جنبه ملی و کلان دارد. مشارکت نیز در ابعاد تصمیم گیری، اجرا و نظارت و سطوح فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل تعریف و ردیابی است. هر چه مشارکت را تجزیه ناپذیرتر و جامع تر ببینیم به طور قطع سازوکارهای بیشتری را برای دستیابی به وفاق اجتماعی لحاظ کرده ایم. شکل گیری گروه های اجتماعی نیز ناظر به فرایند تفکیک است که فرایندی اجتناب ناپذیر بوده و بی توجهی به آن، تفکر اقتدارگرا و وفاق سیاسی را تداعی می کند. در مجموع اتحاد و وحدت ملی در گرو توجه همزمان به دو فرایند انسجام و تفکیک با عنایت به پیچیدگی ها و ظرایف فوق است.

فصل نهم: بررسی و نقد دیدگاه جان راولز درباره عدالت
در این فصل به تفصیل از جان راولز و اندیشه وی و البته نقد دیدگاه وی سخن به میان آمده است. نویسنده بحث خود را بدین گونه آغاز می کند که هنگام نگاهی لیبرالی به عدالت به نام نظریه پرداز مشهوری به نام جان راولز برمی خوریم، نظریه پردازی که تلاش می کند تا با فاصله گیری از رویکرد نفع گرایی و فایده گرایی موجود در سنت قراردادگرایی و توجه به نقدهای وارد بر آن و همچنین عنایت به سنت جمع گرایی سوسیالیستی، به ترکیب مناسبی به منظور دفاع از نوعی دموکراسی مالکیت محور که به ساختارها و نهادهای اجتماعی عادلانه و یا به تعبیر خود او منصفانه توجه دارد نائل آید. اما صحبت از اینکه میزان تلفیق وی در این زمینه تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده سخنی دیگر است. به گفته راولز این تلفیق در چارچوب سنت قراردادگرایی و توافق بینابین افراد صورت می گیرد و بعد اجتماعی این رویکرد به طور عمده در قالب سنت مطرح می شود که بیشتر اعتباری است تا حقیقی و ساختاری. اما علیرغم همه این ها، آثارش در برخی جهات سرشار از مضامین تکراری، مفروضات مدینه فاضله ای، توجیهات غیر موجه و غیر مستدل و گاهی بی توجه به سؤالات اساسی و فلسفی مربوط به عدالت است؛ یعنی از اینجا سخن اصلی نویسنده کتاب در این فصل آغاز می شود.
وی به تمرکز خود را روی کتاب "نظریه ای درباره عدالت" نوشته جان راولز معطوف می دارد و با تشریح و موشکافی دقیق آن، به نقد این کتاب مبادرت می نماید. این کتاب حاوی بخش های مفاهیم بنیادین، اصول عدالت، موقعیت اولیه، نهادهای مربوط به ساختار اصلی جامعه و مسأله ثبات است. ابتدا مفهوم سنت قرار داد اجتماعی در این کتاب بررسی می گردد و اشاره می شود که جان راولز درصدد تقویت و ارتقای سنت قرارداد اجتماعی است. در اینجا عدالت به مثابه انصاف به مثابه یک مفهوم سیاسی با ارجاع به ارزش های سیاسی خاص مانند لیبرالیسم سیاسی و پلورالیسم تلقی می گردد. در اندیشه راولز، عدالت به مثابه انصاف و به مثابه مفهومی سیاسی، تقویت کننده حقوق و آزادی های اساسی و زمینه ساز شرایط اجتماعی و سیاسی ای است که دکترین های مختلف و رقیب در آن به فعالیت و رقابت با یکدیگر می پردازند. با این وجود قلمرو این نظریه بسیار محدودتر از دکترین های اخلاقی و فلسفی جامع همچون فایده گرایی، کمال گرایی، نهادگرایی و غیره است.
راولز چهار نقش برای فلسفه سیاسی قائل است. این نقش ها عبارتند از: تأکید بر پرسش های مناقشه داربه منظور دسترسی به توافقی اخلاقی و فلسفی؛ نیاز اعضای جامعه متمدن به نگاه به خود به مثابه اعضایی برخوردار از یک پایگاه سیاسی خاص، آرام کردن محرومیت ها و شیوه ای که توسط آن نهادهای جامع عقلانی جلوه کند و نقش مدینه فاضله ای فلسفه سیاسی به لحاظ رئالیستی. بر پایه نظریه راولز، معقول ترین و مستدل ترین اصول عدالت، اصولی هستند که مورد توافق متقابل بر پایه اصل قرارداد اجتماعی و در شرایط منصفانه باشند.. اما اینکه چه نسبتی بین شرایط منصفانه و اصل قرارداد اجتماعی است از سؤالات و نقدهای اساسی وارد بر راولز است. در بحث از شرایط منصفانه، سخن از یک شرایط ساختاری مبتنی بر یک هستی شناسی و جوهرشناسی اولیه است اما در قرارداد اجتماعی فقط سخن از یک توافق، قطع نظر از پیش زمینه های ساختاری است. در اندیشه راولز عدالت در همکاری اجتماعی و موضوع محوری آن یعنی اساختار ساسی جامعه نقشی محوری دارد. جامعه از نظر وی کم و بیش انجمنی خودکفاست که در آن افراد جامعه، قواعد رفتاری خاصی را به منظور ایجاد ارتباط و اتصال حداقل در بخش اعظمی از زفتار خود رعایت می کنند. جامعه خوب سازمان یافته از دیدگاه وی دارای سه ویژگی است: در این جامعه، هر فردی مفهوم یکسانی از عدالت را می پذیرد؛ ساختار اساسی جامعه تأمین کننده اصول مزبور عدالت است و شهروندان درک مؤثری از عدالت دارند. راولز به مفاهیم موقعیت اولیه و اصول عدالت و نظام های اجتماعی نیز در بخش های دیگر کتاب خود به طور مفصل می پردازد. به طور کلی تأیید وی از دموکراسی مالکیت محور بر پایه توافق متقابل شهروندان آزاد و برابر در چارچوب ساختار اجتماعی منصفانه و عادلانه، با توجه به عدم نگاه ساختاری به نهادهای اجتماعی به نظر مدینه فاضله ای و غیر واقعی می آید. طرح جان راولز بیش از آن که طرحی درباره عدالت باشد، دفاعیه ای است از آزادی لیبرالیستی و سنت تعدیل شده قرارداد اجتماعی. در ظاهر نگاه ساختاری او به فرد است اما وی در مورد سؤال از مبنای هستی شناختی و فلسفی این فردگرایی پاسخ روشنی نمی دهد.

فصل دهم: نگاهی تطبیقی به عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت امیر (ع)
در فصل پایانی کتاب، از امام اول شیعیان سخن به میان می آید و سعی بر آن می شود که عمق اندیشه و کلام حضرت علی (ع) در حد توان درک شود. نویسنده از همان ابتدا عمق اندیشه حضرت علی (ع) را برخوردار از صبغه ای الهی و فراتر از کلام بشر می داند اما تلاش خود را برای نزدیک شدن به این اندیشه می نماید. حضرت علی (ع) نمونه و مصداق بارز حضور خدا در اندیشه ورزی و حتی نظریه پردازی های اجتماعی و تبیین تاریخی و دست پرورده و وارث حقیقی پیامبر گرامی (ص) است. در اینجا سؤالاتی چند مطرح می شود و در ادامه به آن ها پاسخ داده می شود؛ سؤالاتی از این قبیل که راز و رمز عظمت در کلام حضرت امیر چیست و چرا کلام بشر قابل قیاس با کلام ایشان نیست؟ به زعم نویسنده، راز این کلام شگفت انگیز در حضور تمام عیار خدا در ساحت معرفت و اندیشه ورزی های ایشان نهفته است. حضوری که از زمان رنسانس و به طور خاص از زمان روشنگری به بعد در چالش با سلطه فکری کلیسایی، از ساحت معرفت و اندیشه ورزی و نظریه پردازی در علوم انسانی رخت بربسته است. نویسنده معتقد است که به جرأت می توان گفت که تمام مصیبت های وارده بر بشر در سطوح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و روانی نیز ریشه در همین خدامردگی در قلمرو خردورزی دارد.
برای پی بردن به عمق اندیشه متفکری همچون حضرت علی ناگزیریم که به واکاوی معانی متفاوت عدالت اجتماعی پرداخته و سپس با رویکردی تطبیقی به بررسی معنای این مفهوم در اندیشه اما اول شیعیان مبادرت کنیم. مفهوم عدالت همانند مفاهیم دیگری از قبیل آزادی، صلح، سعادت و غیره، مفهومی هنجاری و پارادوکسیکال بوده و در ذیل فلسفه سیاسی- اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. در این قسمت معانی مختلف عدالت ذکر می گردد. از عدالت تعابیر مختلفی ارائه شده است که عمده ترین آن ها عبارتند از:
1- درک طبیعت گرایانه یا ذات گرایانه از عدالت به معنای انطباق با وضع و نظم موجود بر پایه خلقت نابرابر انسان ها. در این تعبیر، عدالت به مفهوم نظم تناسب و یا موزونیت ارجاع می یابد.
2- درک مساوات طلبانه از عدالت بر پایه خلقت انسان ها. این درک به دلیل باور به خلقت برابر انسان ها ریشه بی عدالتی را در اجتماع جستجو می کند و نه در افراد.
3- درک حق گرایانه از عدالت. این درک به رغم متداول بودن آن در مباحث جاری عدالت فی نفسه فاقد بار محتوایی است چون تمام دیدگاه های عدالت بر پایه این مفهوم به توجیه خود می پردازند.
4- درک شایسته گرایانه از عدالت. در این تعریف عدالت بر حسب انصاف، استحقاق یا شایستگی تعریف شده است.
5- درک بی طرفانه از دولت. این درک بر پایه گرایش فردگرایانه لیبرالی ارائه شده است که به موجب آن دولت باید بی طرف باشد.
تا قبل از دوران روشنگری، درک قراردادی از عدالت وجود نداشت و درک ما از این مفهوم بیشتر طبیعی بوده است. مضمون چنین درکی از عدالت، توجیه وضع موجود بوده است. با این وجود هنوز تلقی خاصی از امر اجتماعی در مغرب زمین وجود ندارد. بدین خاطر امکان اینکه بتوان عدالت به معنای عدالت اجتماعی را با حقوق طبیعی فردگرایانه پیوند زد وجود ندارد.
حال با توجه به دسته بندی های مختلف از عدالت، به واکاوی مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی (ع) می پردازیم. این مفهوم کلیدی ترین و باارزش ترین مفهوم در فلسفه سیاسی- اجتماعی و حتی فلسفه تاریخ مورد نظر ایشان است. عدالت در کل در نزد ایشان اهمیتی بیشتر از بخشش دارد بدین مدعا که عدل به سود همگان است و بخشش به سود بعضی. پس عدل شریف تر و بافضیلت تر است. ایشان عدالت را هم در برابر ظلم و جور (عدالت کیفری) و هم در برابر بی عدالتی اجتماعی به کار می گیرند. نگاه حضرت علی به عدالت نه نگاه طبیعت گرایانه و محافظه کارانه و انطباق با وضع موجود و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت به عدالت، به رغم پذیرش خلقت برابر انسان هاست. نگرش حضرت علی، نگرشی تأسیسی و اجتماعی به عدالت بوده است. این نگرش نیز بر پایه قبول این پیش فرض بنا نهاده شده که جامعه، موجودیتی مستقل از جمع جبری افراد آن دارد. در اندیشه حضرت علی هدف و فلسفه اصلی حکومت، استقرار عدالت اجتماعی است. قطعاً اندیشه های حضرت علی باید پایه و اساس سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های راهبردی در کشور قرار گیرد. تحقق عدالت کیفری در جامعه بر اساس دیدگاه حضرت علی مستلزم دریافتی صحیح از حقوق و تکالیف مردم در فلسفه سیاسی و ایجاد مکانیزم های روشن و نهادینه شده به منظور تعدی نکردن به حقوق شناخته شده است.

نتیجه گیری
کتاب حقوق شهروندی و عدالت کتابی است در باب حقوق شهروندی و انطباق آن در ایران در 10 فصل. در هر فصل به موضوع خاصی کمابیش به صورت مفصل پرداخته شده اما این بدین معنی نیست که موضوعات هر فصل از یکدیگر به لحاظ مفهومی یا محتوایی جدا هستند بلکه تمام مطالب بر پایه سیر منظمی به قلم آمده و دارای پیوستگی مفهومی و علمی دقیقی است. افروغ در فصول نخست سعی دارد بیشتر به مبانی مفهومی به نام حقوق شهروندی بپردازد و از مفاهیمی مانند وفاق اجتماعی یا ملی هم سخن به میان می آورد و به تدریج در سیر مباحث خود وارد حوزه ایران شده و سعی در تطبیق مفاهیم مورد بحث در جامعه ایران و مطالعه موردی ایران دارد. وی اظهار می نماید که ارجاع گاه و بیگاه، ضمنی و غیر مستقیم و حتی در شرایطی صریح و مستقیم به مفهومی که با سرشت انسانی و حیات اجتماعی گره خورده است، محدود به برهه ای خاص از تاریخ نیست. قطع نظر از مبانی نظری، مفروضات و ملزومات حق گرایی یعنی غایت گرایی، اصل گرایی و ذات گرایی که به گونه ای قدمتی به عمر انسانی دارد؛ مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ گواهی است بر توجه مستقیم به مفهوم حق انسانی یا مفاهیم مشابه و مرتبط و تلاش در جهت تغییر وضع موجود. تمام حرکت های فردی و جمعی در قالب های مختلف، ترجمانی از اعتراض نسبت به تضییع حقوق انسانی در چارچوب آرمان ها و اهداف خاص است. این سخنان، چکیده و سخن اصلی وی در لابلای فصول کتاب است. در نهایت هم بعد از نقد دیدگاه جان راولز یکی از متفکران بزرگ غرب در باب عدالت از امام علی سخن به میان می آورد و از لزوم توجه به اندیشه های امام اول شیعیان در باب برقراری عدالت سخن می گوید.