تحلیلی بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

با معرفی وزرا واستقرار دولت جدید، آموزش وپرورش نیز به عنوان یکی از مهمترین و وسیع ترین وزارتخانه ها خواه ناخواه تغییراتی را در عرصه مدیریتی تجربه خواهد کرد . چشمها به سوی کیفیت تغییرات وتحولات دراین عرصه دوخته شده است . موافقین و منتقدینی که نظاره گر این حوزه از تحول خواهند بود، هریک با توجه به سلیقه وگرایش های خویش، به گونه ای شرایط دوران گذار را تفسیر خواهند نمود.

در فرایند تغییر وانتقال از شرایط پشین به وضع جدید ، دو نکته حائز اهمیت فراوان است .
از یک سو فرم و سطح تغییرات نیروهای مدیریتی است که، لازم است محور واساس آن حفظ کرامت انسانی اشخاصی باشد که، تا کنون سکان این نهاد فرهنگی را عهده دار بوده ا ند . واز طرف دیگر کیفیت قضاوت واعلام نظر مدیران جدید در باره برنامه ها ،اقدامات وتصمیماتی است که تاکنون با مدخلیت آنها ، در این حوزه اتخاذ شده است، صرفنظر ازآنکه این تصمیمات درست یا نادرست باشد.
رویکرد اخلاق مدارنه ای که ازدولت جدید دراذهان عمومی شکل گرفته است ، انتظاری را پدید آورده است که، درآغازین روزها ازشکل گیری دولت جدید ، ذهنیت کنجکاو ناظران را شکل خواهد داد. کانون تمرکزاین نگاه عمومی به دولت جدید کیفیت پاسخ دولت به ضرورت های تغییر درمدیران ، روش ها ونحوه انجام آنها خواهد بود.
تغییرات منطقی و قابل قبول دراین مقطع ، وکیفیت گذار به دولت جدید از سوی وزیر وکارگزاران آنها، نخستین تعریف وقضاوت عمومی را در عرصه افکار عمومی از مشی اعتدال وتدبیر وامید بر ذهن ها خواهد نشاند.
بخش نخست، یعنی رویکرد تغییر در نیروی انسانی وکادر مدیریتی (درسطوح قابل قبول) به نگرش های وزیر جدید ، ومدیران سطوح عالی ، بستگی خواهد داشت ،و پیش بینی می شود به تدریج وبا رعایت جمیع جهات صورت خواهد گرفت، تا سلیقه ای متناسب با خواسته های جدید در جامعه را شکل دهد .
این بخش به دلیل نامشخص بودن کم وکیف و وسعت آن ، فعلا قابل تحلیل نیست. گرچه نخستین نگاهها به این بخش دوخته شده ، و اززمان انتخاب رئیس دولت تا کنون، اغلب قضاوت ها به نحوه عمل رئیس جمهور، درحوزه انتصابات گره زده شده است. به تعبیری افراد ودسته بندی های مختلف ، با گرایش های سیاسی متنوع ، نخستین تصمیم رئیس دولت در حوزه نیروی انسانی ی،عنی انتخاب وزراء را ، مبنایی برای قضاوت برمشی اعتدالی وی تعریف کرده اند.
اما بخش مهمتری که متاثراز تجربیات پیشین ، امکان تحلیل آن وجود دارد ، کیفیت مواجهه با برنامه ها وسیاست های سابق، ویا مدیران پیشین آنها بوده است.
نحوه عمل کارگزاران جدید ، می تواند در تغییر فرهنگ سیاسی جامعه تاثیر گذار باشد. کیفیت برخورد با سیاستها وبرنامه های مدیران گذشته ، معیاری برای قضاوت افکار عمومی در باره دولت جدید نیز محسوب می شود . آنها همواره دوست داشته اند، بجای تخریب گذشته، شنوای برنامه های مثبت وتحول آفرین دروضعیت جدید کشور باشند . درواقع آنها تمایل ندارند ، دولت ها وکارگزاران ایشان ، آنچنان که مرسوم شده است ، اعتبار و حیثیت خویش را از تخریب گذشتگان بدست آورند . گرچه تاکنون گذشت ایام، و وفراهم شدن امکان ارزیابی از توانایی یا ناتوانی مدیران حاکم ، به سرعت امکان قضاوت در باره اعتبار مدیریتی ایشان رافراهم آورده است، اما روزهای آغازین دولت و وزارتخانه ها، فرصت زود هنگامی را در اختیار مردم ، برای قضاوت سریع تر بوجود می آورد . مخصوصا در شرایط کنونی کشور که نوعی از موازنه قدرت میان نهادها ، درعرصه ملی مشاهده می شود.ونمادهایی از کنجکاوی از تغییرات در مورد سنخ وزراء تا کنون روشن شده است. این احتمال وجود دارد تا این حساسیت ها در آینده به حوزه سیاست گذاری وتصمیم راه پیدا کند.
نا گفته پیداست، بنا کردن بنیان های جدید بر انتقادهای نسنجیده وکارشناسی نشده از وضعیت پیشین ، به همان اندازه نادرست وغیر منطقی است که ، اتخاذ تصمیم های ناصحیح ، ناروا ،غیرمعقول وغیر منطقی نادرست می باشد.
البته این امر به معنای تبیین نکردن سیاست ها و تصمیمات نادرست گذشته نیست ، بلکه به معنای توجه کردن و بها دادن به فرصت ها و اندوخته هایی است که ، تاکنون کشور برای شکل گیری آنها هزینه فراوان داده است.
ما در این مقاله بر آنیم تا وجوه ممتاز سند بنیادین را، برجسته کنیم و زوایای اجرایی سند را، که تصور می رود با ضعف اساسی روبرو شده است را روشن نمائیم.
از سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش ، به مثابه نقشه راهی برای تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرودر میان ملت ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان و تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی وتمدن اسلامی ایرانی تعبیر شده است.

نگاهی کوتاه به فصل های مختلف و وجوه ممتاز کننده سند
1- برخورداری از مبانی نظری مستدل ومحکم، برای تعریف مفاهیم ، حدود ودامنه فعالیت ها و تدوین گزاره های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
4- روشن ساختن اهداف کلان نظام تعلیم وتربیت رسمی کشور.
2- بیانیه ماموریت ، متمابز کننده از سایر ورارتخانه ها و نشان دهنده طیف فعالیت.
3- ارائه چشم اندازی روشن ومنطبق با چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 .
5- تعیین راهبردهای کلان در 15 بند ، که روش کلی برای دستیابی به اهداف کلی را مشخص ساخته، و بنوعی ذهن را به سمت تحقق سند رهنمون می سازد.
6- تبیین هدف های عملیاتی و راهکارها در فصل هفتم ، که به نحو روشن تری نقطه تمرکز آموزش وپرورش را در اجرا مشخص ساخته است.
7- فصل هشتم که چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش را معین نموده است. ابعاد ویژه مرتبط با این بخش، در این مقاله مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.
8- از بدیهیات ودر عین حال ضروریات سند، پیش بینی مکانیزم ترمیم در بخش سوم از فصل هشتم بوده است ، که تلویحا تغییر پذیری سند را در یک دوره 5 ساله احتمال داده است.
9- تفکیک حوزه سیاست گذاری از برنامه ریزی واجرا.
برای تحقق اهداف و برنامه های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرایند تحول بنیادین در دو سطح صورت می پذ یرد:
دربخش اول ، سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مد نظر است که این امر بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
ودر بخش دوم، تمرکز بر برنامه ریزی و نظام اجرایی است که متعاقبا به ابعادی از آن خواهیم پرداخت.

بخش نخست:
سند تحول بنیادین (تمرکز بر مقوله سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان)
سند تحول بنیادین در نگاه اول ، انبوهی ازمفاهیم ارزشی است ، و بدلیل داشتن مستندات نظری قابل اتکا ، نمی تواند به لحاظ محتوایی دارای اشکالات زیادی باشد. اصولا مفاهیم انتزاعی ، ماهیت فرازمانی وفرامکانی دارند. درتعلیم وتربیت نیزمفاهیم انتزاعی، قابلیت تعبیروتفسیرهای متفاوت راخواهند داشت. مهم آن است که این تعبیرات ، پاسخی مناسب به اهداف کانونی تعلیم وتربیت اسلامی ، واهداف کلان سند بدهد ، و درراستای چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق ١٤٠٤ باشد.
درمبحث راهکارها و فرایندهای اجرا نیز، همچنان غلبه با مفاهیم انتزاعی برمفاهیم انضمامی است ، ظاهرا سند تحول بنیادین،شکل دادن به مفاهیم انضمامی را، به زیر نظامها ویا برنامه های عملیاتی واجرایی ، واگذار کرده است. اما به هرحال چون از یک طرف ، در حوزه راهکارها ،احتمال نارسایی ویا جامع نبودن، بیشتروجود دارد ، واز طرف دیگرممکن است ، ضرورت های زمانی ، تغییرات خاصی را ایجاب کند ، به همین دلیل ممکن است، ضرورتی برای ترمیم سند در آینده بوجود آید ، از همین روی مکانیزم ترمیم سند، در بخش سوم از فصل هشتم پیش بینی شده است.
نکته دیگر اینکه ، سند تحول بنیادین هیچگونه اولویت بندی را در هیچیک از حوزه ها ،اعم از هدف های کلان ،راهبردهای کلان، حتی هدف های عملیاتی و راهکارها ، ارائه نداده است ، و هیچگونه تقدم وتاخرذاتی یا زمانی را نیز ، برای پرداختن به مفاد اجرایی سند، معین نکرده است.
از یک منظرعدم تعیین اولویت در بعضی از زمینه ها ، مانند ساحت های مندرج در فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران شامل (تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم وتربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه) به دلیل در هم تنیدگی ساحت ها ، امکان پذیر نبوده است، لذا قانونگذار با قید توجه متوازن به ساحت ها در بند 30 از بیانیه ارزشها ، مشکل را مرتفع ساخته است. ودرجای دیگری عنوان کرده است، تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در میان این ساحت ها ،محوریت دارد. اعلام این دیدگاه به معنای تقدم ذاتی ساحت مذکور به سایر ساحت ها تلقی می شود.
اما نتیجه عملی وعینی این عدم اولویت بندی ، در زمینه زیر نظامها وفرایندهای اجرا وراهکارها ، سبب گزینشی عمل کردن وزارت آموزش وپرورش شده است. اگرچه ممکن است، دلایلی برای تقدم بخشیدن یک زیر نظام - مثلا زیر نظام برنامه ملی درسی بردیگرزیرنظامها - وجود داشته باشد، اما مبانی فکری ونظری ویا منطق حاکم برآنها، به روش علمی ،همچنان مکتوم مانده است.
به این ترتیب قانونگذار دست بخش اجرایی را برای انتخاب گزینشی واعمال سلیقه بازگزارده است . به این ترتیب آموزش وپرورش می تواند ، به هر نحوی که صلاح بداند ،اولویت بندی وعمل نماید . ممکن است سیاستگذار، از این عدم اولویت بندی ، اینگونه دفاع نماید که، سند ملی کلیات را تبیین می کند ، و باید دست متولیان اجرا برای تصمیم واقدام ، باز بماند. البته این امتیاز در زمینه عدم اولویت بندی راهکارها ویا اهداف عملیاتی ، تا حدودی بلااشکال است ولی باید برای اشکالاتی که پیشتر مورد آن سخن گفته شد چاره ای اندیشید.
در مجموع از آنجایی که سیاست گذاری دراین عرصه ، تا کنون بیشترناظر به تعیین چهارچوب های کلی فکری ونظری، بوده و در نهایت منجر به تولید سند تحول بنیادین گردیده ، واسناد دیگر یا اقدام مشخص دیگری در خصوص آن ارائه نشده ، فعلا قابل قضاوت بیشتر نیست ، وسند بنیادین نیز با توجه به ماهیت آن، یعنی ویژگی« سند بودن» طبیعتا فقط به لحاظ محتوایی ویا شکلی ، امکان نقد آن وجود دارد ، و از نظر آثار وخواص آن ، تا کنون آثار عینی وعملی مشخصی وجود نداشته است ، تا مورد سنجش وقضاوت قرار گیرد.
بنابراین عمده تحلیل ها ونقد ها در این زمینه توسط خواص از دانشگاهها وحوزه های علمیه امکان پذیراست که نیازمند گذشت زمان وشکل گیری یک فضای نقادی منصفانه و تمرکز وتامل بر روی سند در حال وآینده است.
اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه ارزیابی و نظارت راهبردی برفرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی رانیزعهده دار است .این مهم باید ازاولین قدمهای اجرایی تحقق سند، بویژه در تدوین زیر نظامها ، بدقت وبدرستی صورت گیرد.زیرنظامها ،راهکار عملیاتی کردن سند، وتحقق آن را معین می سازند. این مهم نیازمند پیش بینی مکانیزمهای موٍثر نظارتی است ، به نحوی که قادر باشد اولا: بر تحقق آن بر اساس زمانبندی معین شده نظارت کند. ثانیا: سهم هر سال از پیشرفت را درتحقق سند تحول بنیادین پیش بینی ، ومتعاقب آن ارزیابی وقضاوت نماید.
نا گفته پیداست ، سند بنیادین بالذاته ، تا به امروز نه تحول زا بوده ونه تحول آفرین . ونه تا کنون توانسته ،آموزش وپرورش را که با چالش های جدی روبه رو است ، و برون داد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی باشد، از بمبست خارج ساخته است.البته بدیهی است که ، انتظار تحولی عظیم درمدت زمانی کوتاه انتظاری نابجاست!
اما سند تحول بنیادین ، تا کنون اعتبار خود را مرهون مفاهیم ارزشمند خویش بوده ، ونه آثار و پیامدهایش.
به این معنی تاکید یا اغراق در نقش سند تحول توسط کارگزاران دستگاه تعلیم وتربیت ، ونیز تضعیف یا تحدید سهم آن در تحول، بدون توجه به درستی یا نادرستی این قضاوتها ، ارزش ذاتی آن را تغییرنخواهد داد.
اما اغراق در مورد آن در شرایطی که قدمهای اجرایی آن در مرحله ابتدایی است ، صرفا ممکن است انتظارات وقضاوتهایی را در جامعه شکل دهد که، موفقیت برنامه های تحول را در آینده با ابهام روبرو سازد. در حالیکه که اگراین انتظارات بعد از شکل گیری زیر نظام ها ، و برداشتن قدمهای اجرایی مرتبط ، آنهم نه به شکل اغراق آمیز- مانند آنچه در زمینه ارتباط نظام رتبه بندی وقله نشینی معلمان- عنوان شده ، شکل می گرفت می توانست در تغییر نگاه عمومی موٍر ومفید باشد.(1)

اهمیت وجودی سند تحول ؟ چرا سند تحول قابل دفاع است؟
اغلب پراکندگی ها در حوزه برنامه ریزی واجرا ، به فقدان انسجام ذهنی وروشن و حاضرنبودن مبانی فکری وچهارچوب های نظری بازمی گردد. انتظار می رود سند تحول بنیادین بتواند این وضعیت را بهبود ببحشد وآموزش وپرورش را بر نکات اساسی ومحوری اهداف خویش ، متمرکز سازد.
همین درک در دولتمردان بوده است که ، از یک دهه پیش، تدوین سند ملی برای آموزش وپرورش ، دغدغه متولیان تعلیم وتربیت رسمی کشوربوده ،وتحقق آن در کلام رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد تاکید قرار گرفته است.(2)
قبول اصل فوق بدان معناست که از دیدگاه وزیر و کارگزاران آموزش وپرورش آینده، نباید ضرورتی برای مخالفت با سند تحول بنیادین وجود داشته باشد، وطبیعتا برخوردی منطقی و درخور یک سند ملی ، با آن خواهد شد. مشروط به آنکه تاکید خارج از سیستم آموزش وپرورش بر روی سند نیز مانند گذشته منطقی ومتناسب باشد.
در واقع همچنانکه درک ضرورت وجود تحول، زمینه فکری آن را در سال 1382 بوجود آورد ، وآموزش وپرورش را به داشتن چنین سندی ترغیب کرد، و سرانجام در سال 1390سند تحول تحقق عینی یافت ، همان ضرورت نیز کارگزاران آینده را به صیانت از ارزش سند ملی مصمم می سازد ، واین امکان را به وجود می آورد تا در فرصتی معقول تر، وبا تدابیراندیشمندانه تر، ودرعین حال بدورازهرگونه شتابزدگی ، زمینه های تدوین 5 زیر نظام اصلی وبرنامه های اجرایی سند بنیادین را ، بوجود آورند.
به این ترتیب ،قضاوت زودهنگام در خصوص دولت آینده و احتمال تحمیل، تضعیف و تحریف در مفاهیم، راهکارها و راهبردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ممکن است صحیح از آب در نیاید.(3)
البته این سوال همچنان به قوت خود باقی است ، که هرگاه ایراد اساسی بر سند تحول، برای تیم مدیریتی درحین اجرا (از نظر امکانات اجرا یا اشکالات محتوایی) محرز گشت ،چه وظیفه ای در برابر آن خواهند داشت؟ پاسخ دادن به این سوال نیازمند تاملی در حد یک سند ملی است ،اما کوتاه ترین پاسخ ، شاید آن باشد که ، مسئله تا رسیدن زمان مقتضی برای ترمیم ازاولویت خارج گردد .عدم اولویت بندی نیزچنین امکانی را برای آموزش وپرورش درغیرازموضوع تدوین زیر نظامها ، فراهم آورده است .این امرحداقل منوط به آن است که ،مسئله مورد اشکال پیوندی ارگانیک با دیگر خرده نظامها ویا کلیت سند تحول، واهداف کلان آن نداشته ونیزدر مباینت با گزاره های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی وسند چشم انداز قرار نگیرد.
بخش دوم:
سند تحول بنیادین (تمرکز بر برنامه ریزی و نظام اجرایی)
بخش دوم ازفصل هشتم چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش، به «برنامه ریزی و نظام اجرایی» پرداخته است، و آن راز وظایف شورای عالی آموزش وپرورش ووزارت آموزش وپرورش می داند.درسند تحول ذیل عنوان این بخش آمده است.
الف) شورای عالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و سایرنهادها و امکانات کشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، طراحی سازوکارتحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرآیندها مربوط، به روزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست ها، برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی را برعهده دارد وگزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهد.
ب) وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیا نهای نظری و سند تحول راهبردی) و طراحی و تدوین برنامه های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند،برنامه های خود(به ویژه برنامه های زیر نظام های اصلی) را به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش می رساند.
ج) وزارت آموزش و پرورش موظف است با تربیت، به کارگیری و سازماندهی نیروهای توانمند وواجد شرایط، تأمین و بسیج امکانات و منابع، تدوین برنام ههای اجرایی کوتاه مدت و میان مدت در سطح ملی و استانی، اصلاح قوانین و مقررات و جلب مشارکت و همکاری سایر دستگا هها و نهادها اقدامات لازم برای تحقق مفاد سند را معمول دارد.

همانطور که در بخش دوم از فصل هشتم سند، معین شده است ،اجرایی کردن سند، مستقیما از وظایف وزارت آموزش وپرورش قلمداد شده است . ناگفته پیداست اگر سند بنیادین، نقشه راه باشد تدوین زیر نظام ها وبرنامه های اجرایی مرتبط با آنها را می توان به مانند ریل گذاری قلمداد کرد . امری که هنوز محقق نشده است وبخش های کمی از آن عملیاتی گردیده است. حال چرا وزیر آموزش وپرورش گفته است ، راه و ریل گذاری این تحول و زیرساخت های تحول بنیادین ، انجام شده است! نامشخص است.(4)
تاملی اندک درسند تحول نشان می دهد،از زیر نظام ها، به عنوان« اسناد تحولی» نام برده می شود . در حالیکه ازاین اسناد تحول، فقط یک مورد آن هم «برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران»در تاریخ 28اسفند ماه 92 طراحی ، تدوین وابلاغ شده است .
و زیرنظام « رتبه بندی حرفه ای معلمان وجذب وتامین نیروی انسانی » در تابستان 1392 آماده شده اما هنوز نهایی نگردیده است . در خصوص چهار زیر نظام دیگر نیز هنوز اطلاعاتی در دست نیست.
حال چگونه می توان باور داشت زیرساختهای تحول بنیادین فراهم شده و ریل گذاری تحول سند بنیادین انجام شده است . یقینا این موضع انتقادی نگارنده، به معنای نادیده گرفتن ارزش سند تحول نیست. بلکه بدین معنی است که برخورد شعاری در امور سبب جفادر حق اصل سند می گردد.
باورعمیقی به سند قاعدتا باید مانع از آن شود تا کارگزار خود را مجبور کند، با شتاب وعجله ای نه چندان شایسته ، به تدوین ، طراحی واجرای زیر نظام ها روی بیاورد ، که نتیجه آن فاصله ، بین باورهای مردم ومعلمان وشعارهای کارگزارخواهد بود.
البته ممکن است اعتقاد راسخ کارگزار نیز سبب شود ، تا تلاش نماید ارزشی ازقدم های اجرایی درمسیرسند تحول ، نصیب وی شود ، شاید به همین دلیل بوده است که سبب شده ، هرآنچه بعد از تدوین سند در آموزش وپرورش ، در سطوح مختلف صورت می گیرد را، در راستای سند تحول تعریف نمایند، و یکی از بندهای سند را موضوع قرار داده وتلاش کند ارتباط مفهومی بین آنها برقرار نمایند.
محتمل است برنامه ها وتصمیماتی که بعد از تصویب سند بنیادین (آذر ماه 1390) اتخاذ می شود معنایی تازه داشته ، وبنوعی در راستای سند بنیادین تفسیرپذیر باشد . منوط به آنکه آن تصمیم یا اقدام، به دنبال یک اقدام هدفمند وفعال ، ونه یک اقدام صرفا انفعالی ، اجرایی شده باشد. ودر هر حال اقدام مذکور به عنوان فعالیتی مرتبط با اهداف عملیاتی یا کلان سند صورت گرفته باشد.
اما چگونه می توان همه برنامه ها واقدامات انجام گرفته در سنوات قبل را ، اقدامی برای تحول بنیادین به حساب آورد.در حالیکه فرایند های اجرا و «زیرنظام ها »هنوز شکل نگرفته و به برنامه تبدیل نشده اند.
یقینا نمی توان منکر شد، برنامه هایی چون ، تهیه، تدوین وتایید فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران ، ونیز تهیه ، تدوین وتایید فلسفه تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسلامی ایران ویا تهیه ، تدوین وتایید رهنامه نظام فلسفه تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسلامی ایران را ، می توان زمینه ساز تدوین سند بنیادین تلقی کرد .زیرا مبانی نظری وفکری مربوط به تدوین سند را مهیا می سازد . اما این معنا در باره سایر اقداماتی که بطور معمول در آموزش وپرورش از سه دهه قبل نیزانجام می شده است مصداق پیدا نمی کند.
ازآنجایی که مصادیق این نقد مربوط به کتابی تحت عنوان« 290 اقدام برای تحول بنیادین دروزارت آموزش وپرورش ابتدای دولت دهم تا فروردین 1391» است که توسط روابط عمومی آموزش وپرورش منتشر شده ، وقابل مراجعه است.لذا فقط جهت تبیین نظر خویش به چند مورد از اقدامات مطرح شده ، اشاره می کنیم ، که به لحاظ موضوعی یا به جهت تاریخ و یا ازهر دو جهت ، ادعای ما را تایید می کند.
مورد(88)برگزاری دوره تربیت معلم در دارالمعلمین افغانستان در سالهای 88و89 - مورد(90) ارتقا میانگین ساعات دوره های آموزشی کوتاه مدت در سال 1390-مورد(248) کسب عنوان اول در بین دستگاه های اجرایی عمرانی وپیشی گرفتن از وزارتخانه های تخصصی عمرانی در سال 1388-مورد (290) اعلام وزارت آموزش وپرورش به عنوان دستگاه برتر در...توسط معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور.
ارتباط این موارد با سند تحول برای نگارنده روشن نیست .در واقع مجموعه یاد شده ، بیلان یا گزارشی است از، مجموعه اقدامات صورت گرفته بخش های مختلف آموزش وپرورش ، وتوفیقات این دستگاه ، که قسمت اعظم آن قبل از تصویب سند بنیادین بوده است ، والبته در جای خود ارزشمند نیزهست .اما به هر حال به سند تحول بنیادین ارتباط داده شده است در حالیکه تاریخ وقوع آنها قبل یا همزمان ویا دربازه زمانی یکساله وقبل از شکل گیری زیر نظام های اصلی است.
سند تحول بنیادین برآمده از آرمانخواهی وتحول گرایی انقلاب اسلامی ایران است.
متاسفانه بعد از تصویب سند تحول بجای آنکه ارزش وجودی چنین سندی برای افکار عمومی تبیین وتشریح گردد، ونقش واهمیت آن در شکل دادن به برنامه های تحولی مورد توجه قرار گیرد ، بیشتر بر پیامدهای ناشی از برنامه هایی که هنوز تدوین نشده بود متمرکز شد .تمرکزشدید بر پیامدهای پیش بینی شده ناشی از زیر نظام ها یدر حال تدوین یا شکل نگرفته ، سبب مغفول ماندن ارزش ذاتی سند تحول گردید.
تقاضای تحول های اساسی در آموزش وپرورش ریشه در آرمانخواهی وتحول خواهی انقلابی جامعه ونظام اسلامی ما دارد ، وبه یک فرد یا گروه معینی باز نمی گردد . به همین جهت همانطور که ذکر آن رفت وقتی داشتن یک سند ملی در سال 1382، به یک ایده در دولت اصلاحات تبدیل می شود ،به دنبال فرصتی در سال 1390 ، در دولت دهم تحقق عینی می یابد ، وبه همین ضرورت برنامه های اجرایی سند نیز ، محتمل است در دولت یازدهم استمرار یابد .
سند تحول ، سند زاینده ای است که قرار است 6فرزند تنومند به نظام آموزش وپرورش هدیه دهد ، تا هریک تحولی عظیم را در ساحت آموزش وپرورش بوجود آورند.تنها هدیه آن ، با نام « برنامه ملی درسی» هنوز در مرحله نوزادی است .«نظام رتبه بندی » در مرحله جنینی است وچهار زیر نظام دیگر نیز هنوز سرنوشتی نامعلوم دارند.
این 6 زیر نظام وقتی متولد شده وبه دوره بلوغ خویش نزدیک شوند، محتمل است قادر باشند تحولی عظیم در آموزش وپرورش را رقم بزنند.این دوره از«زایش تا بلوغ »ممکن است بیش از 10سال طول بکشد.نباید قبل از شکل گیری، تولد وبلوغ، درمورد نقش تحولی عمیق آنها، قضاوت زودرس وتبلیغات اغراق آمیز نمود. گرچه پیش بینی آثار تحولی زیر نظامها وبرناهه ها از الزامات مدیریتی است . مدیرانی که ویژگی های لازم را برای اداره دستگاهی عظیم چون آموزش وپرورش باشند.(5)
تصمیمات وبرنامه ریزی های آموزش وپرورش تاکنون تماما نادرست وناصحیح بوده است!
منقطع دانستن برنامه های مربوط به تاریخ تحولات آموزش وپرورش از یکدیگر، وتلاش برای نادرست جلوه دادن یک سیاست یا تصمیم ، که در مسیر تکاملی آموزش وپرورش کشورودردوران انقلاب اسلامی ، اتخاذ گردیده است، پیامدی جز تزریق فقدان تفکراستراتژیک ، در طول حیات 35ساله آموزش وپرورش ندارد! حال آنکه مدافعین تفکرات انقلابی، دوره هایی از تاریخ مدیریتی آموزش وپرورش را طلایی قلمداد کرده ودر هر شرایطی از آن دفاع می نمایند.
واقعیت آن است که، تغییرات نظام آموزشی ازدوره چهار ساله قدیم به نظام ۵-۳-۳-۱، و استقرار دوره پیش دانشگاهی ، تبدیل نظام ترمی به سالی واحدی ، ونهایتا تبدیل نظام آموزشی از1-3-3-5 به 3-3-6، ودر تعاقب آن چهار دوره سه ساله جهت انطباق با سند تحول را، باید با مقتضیات ونیازهای زمان خود سنجید ، ومورد قضاوت قرار داد. همینطور یک نوبته کردن مدارس ، که در دهه 70 امکان پذیر نبود ، امکان نسبی است که، در اواخر دهه 80 ودهه 90 بوجود می آید.
روشی که امروز صحیح تر بنظر می رسد ممکن است فردا نادرست یا ناقص بنظر آید.دوره تعصب های غیرمنطقی به پایان رسیده وباید از برنامه ها دفاع معقول ومنطق کرد.
امروز عمل کردن در درون سند تحول ، البته بعد از تبیین دقیق واولویت بندی مناسب آن وتدوین برنامه های مناسب ، معنای تازه ای خواهد گرفت.
این فرصت از زیر سوال بردن عملکرد وتصمیمات مدیران عالی جلوگیری خواهد کرد، ومعیاری را برای قضاوت صحیح در باره هدفدار بودن اقدامات بوجود خواهد آورد. گرچه این قضاوت نیز نمی تواند مطلق باشد. یعنی تضمینی وجود ندارد که یک هدف گذاری ، یا یک برنامه عملیاتی ، منطبق با سند تحول ، صد درصد آثار ونتایج قابل انتظار را بدنبال بیاورد. بنابراین لازم است از مظلق گویی در حوزه پیچیده تعلیم وتربیت در هر مقطعی پرهیز کنیم.
عدم توجه به شرایط وزمان در تحلیل پدیده ها سبب پیدایش این عقیده خواهد شد که تصمیمات وبرنامه ریزی های آموزش وپرورش تاکنون تماما نادرست وناصحیح بوده است!
ابعادی از سند بنیادین نیاز به توسعه وتکمیل شدن دارد
اگرچه فرایند ایجاد تحول در6 زیر نظام (شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری پژوهش و ارزشیابی) پیش بینی شده است ، اما بعضی جهات مورد نظر درسند تحول ، هیچ اولویت مشخصی ندارد، وبنظر می رسد مانند شش زیر نظام فوق الذکر، مورد مطالبه وتاکیدسند حداقل به لحاظ شکلی ، قرار نگرفته است. این عدم تاکید به معنای عدم توجه قانونگذاربه موضوع ودر نتیجه فقدان زمینه برای یک برنامه تحولی، قلمداد نمی شود . اما ممکن است ، اولویتی در حد زیر نظامها که مستقل دیده شده اند برای آن قائل نشده باشد . یکی از جهات با اهمیت مورد نظر، برنامه جدی مربوط به «نظام مشارکت در آموزش وپرورش» است .
در بخش قابل توجهی از راهکارها ی سند تحول به نوعی به مشارکت معلمان، دانش آموزان ، خانواده ها ، مردم ، مسولین نهادها، قوای سه گانه ، وصدا وسیما اشاره شده است .اختصاص بندهایی مستقل به تقویت قانون شوراهای آموزش وپرورش ، وافزایش کارآمدی درونی شوراهای مدرسه نیز تاکید بر مشارکت را می رساند.
آموزش وپرورش در دولت جدید باید با واقع نگری، علاوه بر شکل دادن به زیر نظامها ، از ظرفیت های قانونی سند تحول بنیادین، برنامه های جدید استخراج کند، وبا تحقق کامل مفاد سند ، آن را به سمت تکامل بیشترسوق دهد، ودر همین راستا مقرر شود، مفهوم ارزشمندی چون «مشارکت »به عنوان زیر نظامی مستقل مورد تاکید قرار گیرد.بدیهی است تحقق اهداف آموزش وپرورش بدون تدوین برنامه های مشارکتی همه جانبه ، عینیت نخواهد یافت .
سند تحول بنیادین . شتابزدگی یا عقب ماندگی؟
در حالیکه اغلب تحلیل ها در زمینه اجرای سند تحول بنیادین، اشاره ای به پرهیز از شتابزدگی دارند . اما واقعیت آن است که وزارت آموزش وپرورش در تحقق سند تحول تا این تاریخ ،عقب مانده است . براساس بند «ب. بخش دوم» از فصل هشتم سند « وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیا نهای نظری و سند تحول راهبردی) و طراحی و تدوین برنامه های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند،برنامه های خود(به ویژه برنامه های زیر نظام های اصلی) را به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش می رساند.»
سند تحول در22آذر‌ماه 1390رونمایی ودر دی‌ماه همان سال برای اجرا از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. اکنون حدود 17 ماه از زمان ابلاغ آن می گذرد ، در حالیکه فقط یک زیرنظام از شش زیر نظام مورد مطالبه سند، به تصویب شورای عالی رسیده است ،وسرنوشت زیر نظام رتبه بندی معلمان نیز در هاله ای از ابهام است.
نگارنده منکر پیچیدگی های فرایند تدوین برنامه های تحول نیست ،اما چرا در زمان تنظیم سند تحول ، محاسبه دقیق تری از امکان تدوین زیر نظامها صورت نگرفته است. سهل انگاری در این زمینه ،این شبهه را در ذهن متبادر می سازد که ،وزارت آموزش وپرورش قصد داشته است همه زیر نظام ها را در دوران تصدی دولت دهم به پایان برساند ودراین رابطه اراده غالب وتعیین کننده بوده است!.این در حالی است که چشم انداز سند ناظر به افق 1404 می باشد.
مقام‌ معظم رهبری به مسئولان آموزش و پرورش توصیه اکید می‌فرمایند که ‌در تحول آموزش و پرورش باید از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرد و با درنظرگرفتن همه جوانب و با تدبر و تأمل پیش رفت. تحول در آموزش و پرورش کاری عمیق است و کارهای عمیق، کوتاه‌مدت و زود بازده نیستند و بر همین اساس اجرای سند تحول آموزش و پرورش نیازمند کارهای تحقیقاتی متعدد در بخش‌های مختلف آن است تا ریل‌گذاری صحیحی انجام گیرد.(6)
آیا اینک نمی توان ادعا کرد آموزش وپرورش در عین شتابزدگی در رابطه با سند تحول عقب مانده است!
***************************************************************** (1) در این زمینه مراجعه کنید به نقد نویسنده (علیرضا کمرئی)از نظام رتبه بندی معلمان به آدرس : http://www.khabaronline.ir/detail/305755
(2) مقایسه کنید با:http://resalat-news.com/Fa/?code=44326
(3) ق.ک به: http://www.irna.ir/html/1392/13920403/80710783.htm
(4) http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=33874
(5) برای آگاهی بیشتر در باره این ویژگی ها نگاه کنید به: مقاله ای از همین نویسنده(علیرضا کمرئی) به آدرس: http://khabaronline.ir/detail/302579/society/education
(6)http://hamshahrionline.ir/details/213479

کارشناش مسائل آموزش وپرورش