یک ماه و نیم پس از کودتای ژنرالی که یک اخوانی را از قدرت عزل کرد و منجر به خوشحالی اکثر مردم شد، مصر بار دیگر صحنۀ خشونت و ناآرامی است. چهارشنبه 14 آگوست، هلی کوپترهای ارتش مصر به آسمان و بلدوزرها نیز به خیابان‌ها آمدند و شمار قابل توجهی از اخوانی‌ها و حامیان آنها - که در خیابان‌ها و در کنار یک مسجد و دانشگاه قاهره چادر زده بودند- را مورد حمله قرار دادند. صدها نفر کشته، نزدیک به 3000 نفر زخمی و خشونت به سایر شهرها از جمله اسکندریه و سوئز نیز کشیده شد. برخی از کلیساها توسط اسلامگرایان خشمگین به آتش کشیده شد، دولت در برخی از استان‌ها و شهرها مقررات منع عبور و مرور و در برخی نقاط حالت فوق العاده اعلام کرد. آخرین باری که این اتفاق رخ داد زمانی بود که حسنی مبارک پس از ترور انور سادات در سال 1981 وضعیت فوق العاده را اعلام کرد که در نهایت 30 سال به درازا کشید.
دولت در این هفته مدعی شد که سطحی از خویشتنداری را رعایت کرده است. اما در واقع گزینۀ آن در کاربرد خشونت‌های خونبار علیه ملت خشن و غیرقابل پذیرش است و تداوم کشمکش‌ها می‌تواند کشور را به سمت جنگ داخلی سوق دهد. از همه بدتر سایۀ تجربۀ الجزایر بر مصر هم اکنون سنگینی می‌کند. ارتش الجزایر در آن زمان پس از برگزاری دور اول انتخابات در سال 1991 و پیروزی اسلامگرایان مانع از آن شد که آنها قدرت را در دست گیرند، متعاقباً کشور صحنۀ خشونت و رویارویی میان دو طرف شد که طی آن نزدیک به 200.000 نفر کشته شدند.
خوشبختانه مصر تا رسیدن به آن مرحله راه درازی در پیش دارد. اما جمعیت 85 میلیونی این کشور آنچنان چند دسته شده اند که حتی از زمان شکل گیری جمهوری مصر از سال 1953 بی سابقه است. پرسش اینجاست که در چنین وضعیتی آیا سرکوب خشونت بار راه درستی برای مقابله با اخوان المسلمین است؟
این دیدگاه وجود دارد که اخوانی‌ها (زمانی که قدرت را در دست داشتند) هیچگاه تمایل به تقسیم قدرت و یا حتی چشم پوشی از آن در انتخابات را نداشتند. هیچ شکی در این مسئله نیست که دوران ریاست جمهوری محمد مرسی فی الواقع یک فاجعه بود. او با یک چهارم آراء واجد، برندۀ انتخابات شد و از هر نُرم دمکراتیک نیز فاصله داشت. دولت وی کمیته ای از اسلامگرایان را برای تدوین قانون اساسی جمع کرده بود که متناقض با روند انتخاباتی و سایر قوانین و همچنین بدون اجماع همگان شکل گرفته بود. مسئله ای که در نهایت منجر به تشدید نفرت ها علیه اقلیت‌های مسلمان و همچنین جمعیت 8 میلیونی مسیحیان در این کشور شد. نداشتن شایستگی و تخصص برای نظارت بر اقتصاد، رویکرد مرسی را در میان مردم عادی مصر خدشه دار کرد. گفته می‌شود نزدیک به 20 میلیون نفر- که بیش از نیمی از آنها جمعیت بزرگسال بودند- طوماری را برای برگزاری رفراندوم با موضوع ریاست جمهوری وی امضاء کرده بودند.
از زمان عزلِ با زور و در نهایت حبس مرسی در سوم ژوئیه، وی و هواداران اخوان المسلمین به طور اکثریت از هرگونه مصالحه و آشتی سر باز زده‌اند و خواهان ابقای مجدد مرسی در قدرت شده‌اند. اما مخالفت‌ها تا چه اندازه به حقایق حکومتداری مطابقت دارد. به نظر می‌رسید این بار قربانی دادن، شهید شدن ابزار سیاسی مهمتری در مقایسه با سیاستگذاری است.
اما این مسئله نمی‌تواند بهانۀ مناسبی برای ژنرال‌های ارتش، کودتای آنها و یا کشتار خونین آنها باشد. کودتای آنها نه تنها اشتباه بود بلکه اشتباهی تاکتیکی بود. اخوانی‌ها شاید هر انتخاباتی را ببازند و اگر هم برگزاری انتخابات را رد کرده بودند، مردم می‌توانستند نسبت به آن از خود واکنش نشان دهند. خشونت‌های ارتش فاجعه است. زمانی که در روز 8 جولای ارتش بر روی مردم آتش گشود، پاسخ معتدلی از سوی غرب دریافت کرد؛ اما توانست از آن عبور کند و توجهی بدان نکرد. اما خشونت‌ها توانست شمار قالب توجهی از اسلامگرایان مصری را با هم متحد کند، حتی آنهایی که اخوانی‌ها را قبول نداشتند به همان اندازه که سکولارها اینگونه بودند. عدم شایستگی اخوانی‌ها و سوء استفادۀ آنها از قدرت در حال حاضر تحت بی عدالتی و رنج فعلی در حال محو شدن است.
بدترین اشتباه ژنرال‌ها این بود که درس بهار عربی را فراموش کردند؛ مسئله‌ای که مردم از مدتها قبل خواهان آن بودند. آنها متنفرند از اینکه درجه دارها و حاکمان مطلق‌گرا بر آنها حکومت کنند. آنها وضعیت پلیسی را دوست ندارند، مصری‌ها زندگی بهتر، اشتغال و آزادی‌های اولیه را می‌خواهند. اسلامگرایان در وضعیت ساده شاید توانسته بودند 30% و یا چیزی شبیه به آن را ایجاد کنند. ژنرال‌ها نمی‌توانند با محروم کردن آنها از آزادی برای همیشه آنها را سرکوب کنند؛ از آزادی‌ای که مردم هرچند برای مدت کوتاهی آن را چشیده‌اند، آزادی‌ای که در زمان مبارک از آن خبری نبود.
از سویی زین پس جهادگراها در مصر و یا جاهای دیگر که با القاعده هم سمپاتی دارند، هر جای مجالی بیابند تبلیغات، موعظه و حتی نیروگیری جدید را آغاز می‌کنند. به علاوه هر چالش اسلامگرایی می‌تواند منجر به تقویت آنهایی شود که در ارتش پیرامون سرکوب بیشتر با دیگران اختلاف نظر دارند.
اگر ژنرال‌ها، مصرِ باثباتی را می‌خواهند که در آن بتوانند بر مردم معمولی فرمان برانند باید بدانند که باید شکل دیگری از رفتار را در پیش گیرند. با رفتار فعلی ارتش بعید است بتوان تصور کرد که اخوانی‌ها حاضر به مشارکت در عرصۀ سیاسی جدید باشند. اما ژنرال السیسی، قدرت پشت صحنه و رییس جمهور موقت می‌توانند فضایی ر ا برای تقویت اقتصادی و سیاست های فراگیر در پیش گیرند. برای این مسئله باید زمانی را برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تعیین کنند. کمیته‌ای که آنها برای تدوین قانون اساسی در نظر گرفته‌اند باید شامل اسلامگرایان بیشتری باشد. همچنین سایر گروههای اسلامی- در صورتی که اخوانی‌ها حاضر به مشارکت نشدند تشویق به مشارکت در دولت شوند.
جامعۀ جهانی نیز باید وارد عمل شود. این روزنامه به رهبران غربی هشدار داده بود که عدم واکنش آنها نسبت به خشونت‌های ماه گذشته مشکلاتی در آینده ایجاد می‌کند و همین طور هم شد. غرب نباید دوباره همان اشتباه را امروز تکرار کند. آمریکا باید مانور نظامی خود در ماه سپتامبر را با دولت مصر را کنسل و کمک آیندۀ خود به نظامیان را تا زمان روی کارآمدن یک دولت منتخب متوقف کند. عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزۀ خلیج فارس نیز باید بدانند که نباید چک سفید امضاء برای ژنرال‌هایی امضاء کنند که اخوانی‌ها را دوست ندارند.
هیچکس نمی‌تواند تصور کند که ساخت دوبارۀ مصر آسان است. این کشور هیچگاه دمکراسی خالص را تجربه نکرده است. تودۀ مردم در این کشور بیسوادند. بسیاری از مردم فقیرند. اما پرسش اصلی یعنی تطابق اسلام با وضعیت فعلی همچنان مسئله بغرنجی است؛ اما نظامیان و ژنرال باید دست نگهدارند و کمی بیندیشند. در تاریخ مدرن چالش‌هایی به این بزرگی هیچگاه با خشونت نتوانسته متوقف شود.
اکونومیست/ ترجمه: زهرا خدایی
5252
نظر شما