دکتر روحانی در نخستین جلسه هیأت دولت یازدهم بر بهبود معیشت مردم تأکید کرد و به منظور سیاست گذاری و هماهنگ کردن اقدامات وزارت خانه های اقتصادی دستور تشکیل کمیته‌ی اقتصادی دولت را صادر نمود. علاوه بر این سایر وزارت خانه نیز ملزم به همسویی و همراهی با تصمیم های کمیته اقتصادی شدند. این تصمیم راهبردی در نخستین جلسه هیأت دولت از نظر نگارنده دست کم حاوی دو نکته درخور تأمل است:
1. در اولویت قرار گرفتن بهبود وضع معیشت مردم به عنوان نخستین هدف اقتصادی در دولت یازدهم. نه تنها مشکلات اقتصادی مردم و شرایط اقتصادی کلان کشور این اولویت را اقتضا می‌کند، بلکه حقوق اساسی شهروندی نیز بر این اولویت مهر تأیید می گذارد. تأمین معیشت مردم که در آیات متعددی از قرآن تأکید شده است، ناظر بر حق معاش هر انسان است که شرایط تأمین آن باید در جامعه اسلامی فراهم شود. بنابر این تأمین معاش مردم هم یک ضرورت عینی و هم یک حق عرفی و حتی یک حق الهی است. چرا که بدون فراهم شدن معیشت مردم، امکان رشد و ترقی انسان‌ها در شئون اخلاقی و معنوی نیز فراهم نخواهد گردید.
2. توسعه اقتصادی به عنوان مهمترین راهبرد دولت دکتر روحانی. کمیته‌ی اقتصادی کابینه به منظور سیاست گذاری در زمینه ها و فعالیت‌های اقتصادی مختلف، فعالیت خواهد کرد و سایر وزارت خانه ها موظفند با تصمیم های این کمیته همراه و هماهنگ باشند. این نکته به حق بر یکپارچگی کابینه در توسعه فراگیر و پایدار در همه زمینه های اقتصادی تأکید دارد، چرا که ناهماهنگی و گاهی تعارض بخش های مختلف اقتصادی موجب هرزروی منابع و عدم تحقق اهداف توسعه می‌شود. اما در جهت گیری برنامه ها و سیاست های اقتصادی همواره باید هدف تأمین حق معاش و اولویت بهبود معیشت مردم مد نظر باشد، و تخصیص منابع اقتصادی محدود کشور بر اساس این اولویت انجام پذیرد. تولید کالاها و خدمات سبد کالایی مورد نیاز برای تأمین معیشت مردم، باید همواره در تخصیص منابع سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی از اولویت برخوردار باشد. و زرق و برق پروژه‌های پرستیژی نباید مسیر توسعه اقتصادی را از دنبال کردن این هدف منحرف سازد. از تجربه دوران سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی باید درس آموخت که غفلت از این هدف گذاری صریح، موجب اختلال در پی گیری برنامه توسعه اقتصادی کشور و به تعویق افتادن آن به مدت دو دهه شد. سیاست گذاری بر اساس اولویت حق معاش مردم در واقع ضامن تداوم و موفقیت برنامه اقتصادی دولت دکتر روحانی خواهد بود.
*عضو هیات علمی روشناسی اقتصاد پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد
3131
نظر شما