علی پاکزاد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر از سال 89 پایش فضای کسب و کار کشور را در برنامه خود قرارداده است، در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی این مرکز علاوه بر انتشار نتایج مربوط به شاخص های پایش فضای کسب و کار طی یک نظرسنجی به نوعی توقعات تولید کنندگان سراسر کشور از دولت یازدهم در فضای افتصادی مورد سنجش قرار گرفته است.
عامل بی ثباتی قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال 91
اولین سئوال در نظر سنجی مرکز پژوهشها که شامل سه سئوال اصلی است، در مورد ارزیابی تولید کنندگان از دلایل بی ثباتی قیمت ها طی سال 91 است، در پاسخ این پرسش چند گزینه ای، سه عامل "آثارهدفمندی یارانه ها"، "تحریم های خارجی" و در نهایت "سوء مدیریت داخلی" ذکر شده است.
نتایج نظر سنجی فوق که بین اعضای 290 تشکل تولیدی در سراسر کشور جمع آوری شده نشان میدهد که 71 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقدند که بی ثباتی قیمت ها در سال 91 ناشی از "سوء مدیریت داخلی" بوده ، 27 درصد گزینه "تحریم های خارجی" را انتخاب کرده و دو درصد بی ثباتی قیمت ها را در سال 91 ناشی از "آثار هدفمندی یارانه ها"دانسته اند.
این وضعیت گویای بی اعتمادی فضای تولید کشور به نحوه مدیریت دولت دهم بر اقتصاد کشور است و به طور حتم می توان انتظار داشت اولین اولویت دولت یازدهم اعتمادسازی خواهد بود، اعتماد سازی که فراتر از گفتمان اعتدال باید در عمل گویای فضای باثبات در عرصه تصمیم سازی و دوری از هر نوع بحران سازی و رانت سازی باشد.
مهمترین انتظار تولید کنندگان از قانون بودجه وسیاستهای اقتصادی سال 1391
در زیر سئوال دوم که برای ارزیابی انتظار تولید کنندگان از فضای تصمیم های اقتصادی دولت طی سال 92 تنطیم شده است سه گزینه "اجرای هدفمندی یارانه ها"،"ثبات اقتصادی و مهار تورم" و "افزایش بودجه عمرانی" درج شده است که در این سئوال هیچ یک از پاسخ دهندگان گزینه اول یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را انتخاب نکرده اند، 96 درصد به ایجاد" ثبات اقتصادی و مهار تورم" رای داده اند و 4 درصد نیز افزایش بودجه عمرانی را مدنظر قرارداده اند.
با توجه به نتیجه گزارش پایش کسب و کار که بزرگترین مشکل تولید کنندگان را در زمستان سال 91 بی ثباتی قیمت مواد اولیه نشان میدهد، پاسخ های داده شده به پرسش دوم نظر سنجی را کاملا معنی دار می کند، تولید کنندگان در سال 92 با توجه به فشار هزینه ای وارد شده به ایشان طی سالهای 89 تا 91 که هدفمندی به اجرا درآمده است نیاز به فضای باثباتی دارند که بتوانند فعالیت خود را از رکود خارج و برای ادامه آن برنامه ریزی کنند.
چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
سومین سئوال نظر سنجی در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی است، در سئوال قبلی تولید کنندگان عدم تمایل خود را به اجرای هدفمندی در سال 92 اعلام کردند ولی به هر شکل دولت باید این قانون را به سرانجام برساند، در ذیل این پرسش سه گزینه "اجرای سریع و یکباره"،"اجرای با شیب ملایم و تدریجی" و " توقف اجرای هدفمندی یارانه ها" درج شده است. که تنها سه درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی به اجرای سریع و یکباره قانون هدفمندی رای داده اند، در دو گزینه بعدی یعنی اجرای تدریجی و توقف قانون نتایج به هم نزدیک است، 48 درصد از پاسخ دهندگان اجرای تدریجی و ملایم قانون هدفمندی را مدنظر قرارداده اند و 49 درصد از تولید کنندگان شرکت کننده نیز به توقف قانون رای داده اند.
در ارزیابی نتایج این نظر سنجی می توان گفت آنچه تا امروز به صورت شوک درمانی در فرآیند هدفمندی به اجرای درآمده است به زیان تولید کنندگان بوده و دولت اگر بخواهد این قانون را به اجرا بگذارد باید در نحوه اجرای ان بازنگری کند، شاید بهترین روش اجرای قانون هدفمندی بازگشت دوباره به فرآیند اصلاح قیمت ها در قانون برنامه چهارم باشد که مجلس هفتم آنرا با تصویب قانون تثبیت قیمت ها عملا معلق کرد و دولت نهم و دهم نیز توجهی به اجرایی کردن مفاد آن برنامه نداشت.
/31222
نظر شما