محمود فاضلی
در نخستین دور رأی‌گیری در یکصد و بیست و پنجمین اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک IOC و در حالی که ۱۰۳ عضو کمیته بین‌المللی المپیک برای انتخاب میزبان المپیک ۲۰۲۰ از میان شهرهای نامزد، توکیو، مادرید و استانبول حضور داشتند، شهر مادرید کمترین رأی را بدست آورد و برای تعیین شهر برتر یک دور رأی‌گیری به عمل آمد که در نتیجه استانبول ۴۹ و مادرید ۴۵ رأی بدست آورده و در نتیجه مادرید در چهارمین تلاش خود برای کسب میزبانی المپیک ناکام ماند. توکیو با کسب 60 رأی در مقابل 36 رأی استانبول به عنوان میزبان برگزیده شد. مادرید نخستین بار در سال ۱۹۷۲ و پس از آن سه دوره مداوم برای میزبانی المپیک در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۶ برای سال۲۰۲۰ نامزد شده بود. با حذف مادرید در همان نخستین دور رأی‌گیری، برنامه‌های شهرداری آن برای برگزاری جشن میزبانی المپیک ۲۰۲۰ نیز با شکست روبرو شد.
هرچند فلیپه بوربون ولیعهد و ماریانو راخوی نخست‌وزیر اسپانیا در این نشست کوشیدند به نقاط مثبت کشورشان از جمله میزبانی خوب المپیک بارسلونا در سال ۱۹۹۲و خروج این کشور از بحران اقتصادی کنونی اشاره کنند، اما گروهی معتقدند اصلی‌ترین ضعف مادرید در کسب این افتخار، مساله دوپینگ ورزشکاران این کشور بود. برخی منابع داخلی دیگر ضعف مسئولان برگزاری رقابت‌ها در مادرید از جمله عدم تسلط آنها به زبان انگلیسی برای طرح دیدگاههای خود به اعضای شورای بین‌المللی المپیک و خبرنگاران خارجی را از جمله دلایل ناکامی آنها بیان کرده و در این زمینه، به رفتار خانم آنا بوتیا شهردار مادرید و همسر خوسه ماریا آسنار نخست وزیر پیشین این کشور در نشست بوئنوس‌آیرس استناد می‌کنند که وی نه تنها به زبان انگلیسی بلکه حتی به اسپانیولی نیز نتوانسته است خوب صحبت کند!
این شهر چهار مرتبه در سال‌های 1972، 2012، 2016 و 2020 از نامزدهای برگزاری المپیک بوده است. بودجه پیشنهادی برای المپیک 2020 بالغ بر سه میلیارد و 100 میلیون دلار تخمین زده می‌شود و در مجموع هزینه برآورد شده شامل سرمایه‌گذاری برای احداث زیرساخت‌های مورد نیاز پنج میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. شعار اصلی برگزارکنندگان این مسابقات «آینده را روشن کنید» بوده است. مادرید 80 درصد زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این بازیها را از جمله یک ورزشگاه المپیک را آماده نموده است، اما این شهر باید یک دهکده المپیک و یک سالن ژیمناستیک، مسیرهای قایقرانی کانو و میادین تیراندازی را احداث می‌کرد.
نمایندگان کمیته المپیک اسپانیا، مادرید را بهترین میزبان برأی این رقابت‌ها در سال 2020 می‌دانستند. آلیاندرو بلانکو، رئیس کمیته المپیک اسپانیا پیش از رأی‌گیری اعلام داشت: «باید تصور کنیم که در زندگی و در ورزش هر چیزی امکان‌پذیر است. بله، ما خود را برای پیروزی آماده کرده‌ایم و خوشبین هستیم، اما واقع‌بین هستیم، چون از قابلیت‌های دو کاندیدای دیگر نیز اطلاع داریم». نتایج آخرین نظر سنجی انجام شده در خصوص نامزدی شهر مادرید برای میزبانی بازی‌های المپیک سال 2020 نشان داد 91 درصد شهروندان اسپانیایی از این کاندیداتوری حمایت می نمایند. طبق این نظرسنجی 83 درصد شهروندان مادرید حامی المپیک 2020 بوده‌اند.
به نظر می‌رسد که شهر مادرید برای میزبانی مسابقات با چالش‌های جدی از جمله بحران اقتصادی و نرخ بی‌سابقه بیکاری روبرو بود. اما شهردار مادرید اصرار دارد اقتصاد اسپانیا رو به بهبود است و این کشور در سال 2020 دیگر مشکلات اقتصادی جدی نخواهد داشت. به گفته وی: «در کاندیداتوری ما، شهری با زیرساخت های کاملاً امروزی، تأسیسات ورزشی با کیفیت بالا، افراد با تجربه در سازماندهی رخدادهای بزرگ بین‌المللی در چند سال اخیر وجود دارد. بودجه اسپانیا برای میزبانی رقابت‌ها، عادلانه و مسئولانه است. طبق اعلام کمیته ملی المپیک اسپانیا، مادرید هم اکنون بیش از هشتاد درصد زیرساخت‌های لازم و همچنین ناوگان حمل نقل عمومی مدرن را آماده کرده است و لذا برای میزبانی مسابقات، نیازی به هزینه‌کردن مبالغ سنگین ندارد».
بحران اقتصادی این کشور در شرایطی است که سازمان خزانه‌داری اسپانیا برای تأمین نیازهای مالی دولت این کشور، چهار میلیارد یورو اوراق قرضه با سررسید‌های میان مدت و درازمدت منتشر کرده است. با افزایش نسبت هزینه‌های عمومی دولت اسپانیا به درآمدهای آن، روند وام‌گیری این کشور از بازار مالی از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی نیز شدت گرفته است. افزایش وام‌ها و به تبع آن بدهی‌های عمومی و حاکمیتی این کشور، تلاش‌های مادرید برای کاهش کسری بودجه اسپانیا را با مشکل مواجه خواهد کرد. سازمان خزانه‌داری اسپانیا یک میلیارد و 600 میلیون یورو اوراق قرضه با سررسید میان مدت، یعنی سررسید سال 2018 منتشر کرد.
راخوی نخست وزیر اسپانیا در میان اعضای حزب حاکم مردمی اسپانیا اعلام داشته است: «می‌دانم وضعیت اقتصادی خوب نیست و کارهای زیادی باقی مانده است که باید انجام دهیم اما معتقدم دولت در جهت درستی حرکت می‌کند و اوضاع کشور از پارسال بهتر است. حالا دیگر هیچکس در باره دریافت بسته نجات مالی یا افت ارزش یورو حرف نمی‌زند و ریسک اقتصادی کشور مانند قبل خسته کننده نیست. اسپانیا با ثبت یک رکورد، از این بحران وخیم اقتصادی سر بلند کرده است. روند کنونی نشان می‌دهد دولت در مسیری درست برای خروج از بحران قرار دارد و به همین خاطر، به تداوم اجرای سیاست‌های خود در این زمینه ادامه خواهد داد. در صورتی که پیش بینی‌ها محقق شود، دولت اسپانیا ظرف یکسال آینده، نرخ مالیات‌ها را کاهش خواهد داد».
جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی اسپانیا و دیدگاههای کارشناسان نیز اظهارات نخست‌وزیر این کشور مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی آن و حرکت اسپانیا بسوی خروج کامل از رکود و بحران را تایید می‌کند. بانک مرکزی اسپانیا اعلام داشته است تراز بازرگانی شش ماهه این کشور پس از ۱۶ سال مثبت شده، قدرت تامین مالی اسپانیا بالا رفته، خروج دارایی‌های خارجی تقریبا متوقف شده و از کسری بودجه عمومی کاسته شده است. با این حال، تداوم کسری بودجه دولتی، تداوم نرخ بالای ۲۷ درصدی بیکاری که حدود شش میلیون نفر را گرفتار کرده است، ناتوانی کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی همچنان به عنوان موانع جدی در راه برون رفت از بحران ارزیابی می‌شود. دولت اسپانیا در طول یکسال و نیم اخیر به منظور جبران کسری بودجه سه بار انواع مالیات‌ها را بالا برده و در مقابل، از بودجه بخش‌های گوناگون نظیر بهداشت، حمل ونقل و آموزش کاسته است. نتیجه این اقدامات، افزایش شدید هزینه‌های زندگی در اسپانیا بوده، در حالی که نرخ بالای بیکاری نیز به از دست رفتن شغل بیش از شش میلیون نفر در این کشور منجر شده است.
وزارت کار و تامین اجتماعی اسپانیا برای ششمین ماه پیاپی از رشد شمار بیکاران در این کشور بحران زده اقتصادی اروپا کاسته شده است و در حال حاضر، تعداد آنان چهار میلیون و ۶۹۸ هزار و ۷۸۳ نفر است. این رقم با آمار شش میلیون نفری بیکاران که از سوی موسسه ملی آمار اسپانیا درماه ژوییه اعلام شده است، تفاوت بسیاری دارد. دولت اسپانیا پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در این کشور تا سال ۲۰۱۵ یعنی دو سال دیگر از ۲۵ درصد پایین‌تر نخواهد آمد. اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در اروپا دارد و براساس آمار یورواستات که آخرین بار در ماه ژوئیه منتشر شده است نرخ بیکاری در ماه مه در اسپانیا 26.9 درصد بوده است که دومین نرخ بالای بیکاری در اروپا پس از یونان است.
5252
نظر شما