ارائه گزارش تخلف ۲ اپراتور موبایل به سازمان تعزیرات/ اضافه دریافت به مشترکان برگردانده می‌شود
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه گزارش تخلف ۲ اپراتور تلفن همراه به سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر اضافه دریافت از مشترکان بابت سرویس «آهنگ پیشواز» خبر داد. حسن رضوانی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه نرخ سرویس آهنگ پیشواز و آوای انتظار که از سوی اپراتورهای ایرانسل و همراه اول عرضه می‌شود، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از مهرماه سال گذشته ۳۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار داشت: این درحالی است که اپراتور دوم - ایرانسل- این مصوبه را ۴ماه بعد از ابلاغ و همراه اول ۹ماه بعد از ابلاغ اجرایی کرده است. وی با بیان اینکه اپراتور همراه اول و ایرانسل در این بازه زمانی از مشترکان به ازای فعال شدن آهنگ پیشواز مبلغ ۵۰۰تومان به جای ۳۰۰تومان دریافت کرده اند، ادامه داد: این اضافه‌دریافت‌ها باید به مشترکان بازگردانده شود. معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، مبلغ اضافه‌دریافت از مشترکان همراه اول را ۸میلیارد تومان و ایرانسل را ۵تا ۶میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: براساس نامه و دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مبالغ باید به مشترکان برگردانده شود. رضوانی افزود: در این رابطه طی مذاکرات صورت گرفته با اپراتور ایرانسل، این اپراتور متعهد شده است که این مبلغ را باز گرداند و اپراتور همراه اول نیز تاکنون تضمینی در این زمینه ارائه نکرده است. وی تصریح کرد: گزارش این تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
قبوض تلفن ثابت ۱۵مهرماه صادر می شود/ تعیین تکلیف صورتحساب مکالمات
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از صدور قبوض دوره سوم صورتحساب مشترکان تلفن ثابت بر پایه نرخ ۵۸.۷۱ ریال به ازای هر پالس مکالمه خبر داد و گفت: این قبوض ۱۵مهرماه به دست مشترکان می‌رسد. مظفر پوررنجبر در گفتگو با مهر، با بیان اینکه محاسبه صورتحساب مشترکان تلفن ثابت از ۱۵مردادماه و براساس تعرفه تعیین شده از سوی شورای رقابت اعمال می شود، گفت: ۱۵مهرماه قبوض به مشترکان ارسال خواهد شد. وی تاکید کرد که در این دوره و براساس دستور وزیر ارتباطات، مبلغ آبونمان ۹۰۰تومانی از مشترکان اخذ نمی‌شود اما مخابرات پیشنهاد دریافت این مبلغ را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه صدور قبوض تلفن ثابت مربوط به دوره سوم صورت‌حساب‌های سال ۹۲ می‌شود، اظهار داشت: مخابرات طبق مجوزی که از شورای رقابت دریافت کرده است می‌تواند نرخ مکالمات تلفن ثابت را برای هر پالس ۵۱.۰۳ تا ۶۱.۸ ریال تعیین کند که با نرخ ۵۸.۷۱ ریال موافقت شده است و این نرخ در قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد. وی با بیان اینکه یکسان‌سازی کدهای شهرستانی تلفن ثابت متوقف شده است، افزود: مخابرات مسئول انجام این طرح و نیز مسئول پرداخت هزینه آن نیست و این طرح فعلا متوقف است تا دولت در مورد آن تصمیم‌گیری کند. پوررنجبر گفت: هنوز تکلیف تعرفه‌های همراه اول مشخص نیست و تعرفه‌ها را برای مشترکان سیم کارت‌های دائمی اعمال نمی‌کنیم و منتظر جواب از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. به گزارش مهر، اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه تله کام با قاطعیت اعلام کرد که مخابرات حق افزایش نرخ مکالمات موبایل را ندارد. این درحالی است که مخابرات با اجرای طرح حذف جابجایی مکالمات و یکسان سازی آن در سیم‌کارت‌های دائمی، تقاضای افزایش نرخ‌های مکالمه را داشته که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دولت دهم با آن موافقت داشته و در جلسه ۱۶۰ خود به آن رای داده است؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، محمود واعظی در نخستین اقدام خود این مصوبه را لغو و اعلام کرد که همراه اول نباید هزینه‌ای بابت این خدمت از مردم دریافت کند.
تعرفه تلفن ثابت چقدر گران شد؟!
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران روز شنبه اعلام کرد که پانزدهم مهرماه قبوض جدید مشترکین تلفن ثابت با تعرفه ۵۸.۷۱ ریال به دست آنها خواهد رسید. به گزارش ایسنا، مظفر پوررنجبر گفته بود که در حوزه تلفن همراه و بحث آبونمان در حال حاضر تغییری صورت نگرفته و براساس گفته وزیر ارتباطات تعرفه‌های جدیدی که برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده بود اجرایی نمی‌شود. او اظهار کرده بود: البته ما در حوزه تعرفه‌های سیار و بحث آبونمان نامه‌هایی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نوشته‌ایم و منتظریم که تعرفه‌های جدید در این حوزه‌ها ابلاغ شود تا ما آنها را اجرایی کنیم. وی در عین حال گفته بود: یکی دیگر از هزینه‌ها هم مربوط به هزینه‌های طرح هم کدی می‌شود که در اصل ما مسئول هزینه‌های این طرح نیستیم و اگر قرار به اجرای این طرح باشد لازم است هزینه‌های آن از طریق دولت تامین شود تا شرکت مخابرات و مردم از این بابت هزینه‌ای پرداخت نکنند. پیش از این و در سال گذشته نرخ مکالمات و تعرفه تلفن ثابت از ۴۴.۷ به ۵۱.۰۳ ریال افزایش یافته و بحث‌هایی به میان آمده بود مبنی بر این که آیا با افزایش نرخ مکالمات میزان هر پالس تماس متغیر خواهد بود و یا اینکه افزایش تعرفه‌ها برای استان‌های هم کد شده وغیر هم کد شده نیز متفاوت شده است. در این باره مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در همان مقطع درباره تغییر این نرخ‌ها به ایسنا گفته بود که به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها به ۵۱.۰۳ ریال چندان با کاهش زمان پالس مکالمات متناقض نیست و اگر هر دو مورد را در نظر بگیریم، باز هم به افزایش تعرفه‌ها می‌رسیم و این بدین معنی است که افزایش نرخ به ۵۱.۰۳ با کاهش پالس به ۱۲۰ و ۱۰۵ ثانیه یکی است و هر دو حالت افزایش تعرفه در مکالمات تلفن ثابت را نشان می‌دهد. زارعیان تاکید کرده بود که پیش از این زمان هر پالس تماس از تلفن ثابت به ثابت از ساعت ۶ تا ۱۳ به میزان ۱۳۴ ثانیه و از ساعت ۱۳ تا ۲۱ به میزان ۱۵۹ ثانیه و از ساعت ۲۱ تا ۶ میزان ۱۹۳ ثانیه بود که این میزان به ۱۲۰ ثانیه کاهش یافته است. او با اشاره به استان‌های هم کد شده نیز بیان کرده بود: این میزان برای استان‌های هم کد نشده، ۱۲۰ ثانیه و برای استان‌هایی که هم کد شده‌اند هر پالس ۱۰۵ ثانیه محاسبه می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر استان تهران، البرز و چند شهر از استان اصفهان هم کد شده‌اند. در آن زمان اعلام شد که براساس تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح هم کدسازی انجام نشده است به ازای هر ۱۲۰ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. همچنین تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح هم کدسازی انجام شده است به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ۱۰۵ ثانیه یک پالس تعیین شده و قیمت هر پالس کماکان بدون تغییر برابر ۴۴.۷ ریال بود. به گزارش ایسنا، با نگاهی به مصوبه‌ی کمیسیون و تغییر تعرفه‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که هزینه و زمان هر پالس تماس برای ساعات مختلف شبانه‌روز یا روزهای تعطیل یکسان شده است و مشترکان باید این هزینه مکالمه را چه در ساعات پیک مصرفی و چه ساعات غیرپیک و در نیمه شب به صورت یکسان با دیگر ساعات پرداخت کنند. اما در همان زمان اعلام شد که شوای رقابت در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه خود مصوب کرد، نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه ۱۰۰ پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از ۱۰۰ پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به مأخذ ۱۰۰ پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد. بنابراین مصوبه، چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
کاربران در انتخاب اپراتور به نتایج ارزیابی رگولاتوری توجه کنند
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: خبر «اختلال در ارائه اینترنت برطرف می‌شود» در رسانه‌ها پس از آخرین مکاتبه با شرکت مخابرات ایران منتشر شد که به دلیل تعلل این شرکت برای آگاهی‌رسانی به مشترکین و برطرف شدن سریع اختلالات در فرصت معین شده، رسانه‌ای شد. به گزارش ایسنا، حسن رضوانی اظهار کرد: رتبه‌بندی اپراتورهای سرویس‌های فناوری اطلاعات به منظور شفاف کردن عرصه رقابت بین اپراتورها و کمک به مردم در انتخاب سرویس‌دهنده بهتر و برتر است. به گفته او ارزیابی و رتبه‌بندی دارندگان پروانه در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات براساس شاخص‌هایی مانند تعهدات پروانه‌ای، مشتری‌مداری، پایبندی به قوانین و مقررات، نحوه رسیدگی به شکایات و همچنین سیستم‌های نظارتی و شاخص‌های فنی کیفیت و سطح سرویس مطابق با تعهدات پروانه انجام می‌شود. وی با اشاره به استقرار سامانه‌های نظارتی و کنترلی در رگولاتوری و ارائه مشاوره به دارندگان پروانه درخصوص ارائه سرویس مطلوب در چند سال اخیر گفت: دارندگان پروانه در طول این مدت، زمان کافی جهت ارتقای سیستم‌ها و ایجاد فرایندها و مکانیزم‌های نظارت بر کیفیت سرویس خود را داشته‌اند. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از این پس، برای آگاهی مردم گزارش رتبه‌بندی و جایگاه اپراتورها در این حوزه را در مقایسه با رقبای خود، به صورت ماهانه و شفاف اطلاع‌رسانی می‌کند. معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره انعکاس گزارش مربوط به اختلال در اینترنت و عکس‌العمل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: رگولاتوری، به طور مستمر نقاط ضعف و نارسایی‌های دارندگان پروانه را در حوزه ارائه سرویس به منظور برطرف شدن آن، به اپراتورها گوشزد کرده و درصورت برطرف نشدن به موقع نارسائی‌ها و مشکلات مربوط، با صدور اخطاریه، موارد را از طریق قانونی پیگیری می‌کند. رضوانی با اشاره به اینکه نظارت بر فعالیت اپراتورها به منظور دریافت سرویس مطلوب از سوی تک تک مشترکین از وظایف رگولاتوری است، عنوان کرد: مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در برخورد با این موضوع سعی در کوچک جلوه‌دادن موضوع داشته و در اقدامی غیرحرفه‌ای به جای عذرخواهی از مشترکین، اختلال در سرویس ۷ هزار تا ۸ هزار مشترک را در مقایسه با کل مشترکان خود رقم بالائی به حساب نیاورد. وی افزود: اپراتورها به این نکته توجه کنند که رگولاتوری تا احصای حقوق مشتریان موارد را پیگیری می‌کند و فراخواندن رگولاتوری از طرف یک اپراتور جهت هماهنگ‌بودن در اطلاع‌رسانی علاوه بر نمایش انحصارطلبی آن اپراتور در تمامی حوزه‌ها مانند این است که به نیروی انتظامی به عنوان حافظ حقوق مردم گفته شود قبل از انتشار خبر وقوع تخلف، متن خبر را با متخلف هماهنگ کند. رضوانی در پاسخ به این سوال که آیا این روند اطلاع‌رسانی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مشتری‌مداری، رقابت سالم، شفاف‌سازی امور و ارائه سرویس با کیفیت از طرف دارندگان پروانه از اصول رگولاتوری بوده و درصورت تعلل دارندگان پروانه درباره رفع نارسائی‌های ارائه سرویس و یا اطلاع‌رسانی به موقع به مشتریان خود، رگولاتوری با پیگیری، رسالت خود را در این حوزه مطابق قوانین و مقررات انجام خواهد داد. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اظهار کرد: مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز به جای توجیه مسائل و سرپوش گذاشتن بر مشکلات و نارسائی‌های حوزه خود و ارائه گزارش‌ها و آمار و ارقام غیرواقع و بزرگنمایی کاذب سرویس‌ها، با احترام به مشتریان، باید با افزایش منابع و سایر تمهیدات لازم، کیفیت سرویس‌های خود را ارتقاء دهند.
دستاوردها و پیامدهای واگذاری پروانه فعالیت اپراتور چهارم مخابراتی کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دستاوردها و پیامدهای واگذاری پروانه فعالیت اپراتور چهارم مخابراتی کشور را مورد واکاوی قرار داد.به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد: ارتباطات مخابراتی یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور است که حتی نیازی به منابع طبیعی مانند نفت و گاز ندارد، بی تردید این صنعت به رغم رشد روزافزون هنوز با اوج شکوفایی خویش فاصله دارد.پیش نیاز رسیدن به این سطح از رشد و شکوفایی، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی امن ، پایدار و پرسرعت است که در میان گزینه‌های مختلف فناوری کابلی و رادیویی ملاحظه شد فیبر نوری در جایگاه تعیین کننده و مهمی قرار دارد و مطلوبیت های آن به حدی است که کشورها، هزینه های رساندن آن تا درب منازل را پذیرفته اند و در حال جایگزینی تدریجی اش با سایر خطوط ارتباطی خویشند.کشورهایی توانسته اند بیشترین بهره را از این صنعت و بازار زرخیزش ببرند که نظام مدیریتی جامع نگر، توانمند و برنامه ریزی را بر آن حکمفرما کرده اند، مدیریتی که هم ملاحظات نظام حاکمیت ملی و هم منافع ارائه دهندگان و هم مطلوبیت های مورد نظر کاربران را در نظر دارد.اساسا مبنای پیدایش مراجع مقررات گذارهمین بوده تا به منازعات میان این سه گروه پایان بخشد والا نه دولت در پی بزرگ کردن بدنه خویش است نه فعالان به دنبال ایجاد مرجع نظارتی دیگرند و نه کاربران نیازمند یک مرجع تظلم خواهی جایگزین بوده اند. هدف این بوده که مرجعی با برخورداری از صلاحیت های کافی به نحوی منافع این سه گروه را با یکدیگر پیوند زند که از هم افزایی آنها رشد شتابان کشور محقق شود.اکنون بیش از هفت سال از تاسیس مراجع مقرراتگذار ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گذرد و کمیسیون و سازمان یاد شده طی این مدت صدور پروانه های کوچک و بزرگی را در کارنامه خویش دارند؛ از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور گرفته تا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی(ISP) . همه اینها از انباشت تجربه گران سنگی در این مجموعه خبر می دهند که کشور تاکنون نتوانسته مشابه آن را برای سایر عرصه های کلان اقتصادی تشکیل دهد و به عبارتی این مجموعه نخستین و تنها تجربه کشور در امر تاسیس مرجع مقرراتگذار ملی به شمار می آید.این گزارش می افزاید: با این حال، هنگامی که آخرین دستاورد این مرجع از نظر می گذرد، یعنی صدور پروانه چهارم مخابراتی موسوم به ایرانیان نت، همچنان ابهام ها و ایرادهایی به چشم می آیند که شاید نمونه های آن ها در نخستین مصوبات و تصمیمات از بدو تاسیس هم وجود نداشته است. شاید مرجع مذکور با این توجیه از خود سلب مسئولیت کند که به تکلیف دولت عمل کرده و نقشی در گزینش اپراتور منتخب و احراز صلاحیت آن نداشته است که به این ترتیب، پرسش اصلی آن خواهد بود که مبنای مداخله دولت در این امر چه بوده است؟ آیا به موجب قانون، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطی کشور به کمسیون و سازمان سپرده نشده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دلیل مداخله دولت چه بوده است؟
عدم رعایت تشریفات مزایده، گسترش انحصار حاکم بر شبکه مادر مخابرات و تسری آن به شبکه غیرمادر مخابرات در گستره فیبر نوری و تحویل به تنها شرکت دولتی متصدی این حوزه ، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و بدتر از آن اعطای امتیاز ارائه انواع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به رغم تجربه پردردسری که از اعطای پروانه شرکت مخابرات ایران به یادگار مانده، همگی حکایت از آن دارند که دستیابی به یک بازار ارتباطی رقابت پذیر، پویا ، پرتوان ، پیشرو و البته پیش برنده سایر عرصه های اقتصادی کشور، همچنان باید به عنوان یک آرزو پروانیده شود و دور از دسترس بماند و حتی ابلاغ سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قوانین پیرو آن از سوی مجلس شورای اسلامی هم راه به جایی نمی برد. زیرا عنصر اساسی شکل گیری چنین حرکتی، انگیزه و اراده است که امید است فراهم آید.با این حال ، رسیدن به دستاورد مطلوبی که همه ملاحظات و منافع ملی را تامین می کند، در گرو گردهمایی همه ذینفعان، کنشگران و دست اندرکاران این حوزه است تا بر پایه سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مصوب، مطالعات و بررسی های جامع به عمل آورند و مناسب ترین گزینه ها امکان سنجی و شناسایی شوند و ضمن وارد آمدن کمترین هزینه ها و پیامدها در پی اصلاح ساختار و فرآیند این حوزه از شکل گیری چالش های آتی جلوگیری به عمل آید.
ارایه اینترنت wifi به مشترکان همراه‌اول
نخستین شبکه اینترنت بی سیم محلی در ایران با نام «وایمو» ویژه مشترکان تهرانی همراه اول رونمایی شد. این سرویس به صورت مشترک که توسط «همراه اول» و «مبین نت» ارایه می شود خدمات باند وسیع را از طریق wifi به هموطنان عرضه می کند.در مراسم رونمایی از سرویس وایمو که مدیران عامل دو شرکت «همراه اول» و «مبین نت» حضور داشتند، مهندس صدوقی مدیرعامل اپراتور اول ضمن اعلام دلایل ارائه چنین سرویسی گفت: وقتی همراه اول دولتی بود اجازه ورود به اپراتوری وایمکس داده نشد. پس از خصوصی شدن 40 درصد از سهام مدیریتی مبین نت خریداری شد که هم اکنون سهم غالب بازار وایمکس کشور را در اختیار دارد، وی افزود: با توجه به اینکه دغدغه باند وسیع در حال هفت ساله شدن است، همکاران ما در مبین نت پیشنهاد همکاری در غالب پروژه وایمو را دادند شاید بخشی از خلاء عدم ارائه نسل سوم تلفن همراه از این طریق جبران شود.
در ادامه مهندس اصفهانی مدیرعامل شرکت مبین نت نیز در تشریح سرویس وایمو گفت: امروزه ارائه خدمات باند وسیع از طریق wifi بسیار رایج است و ما بیش از یکسال است که روی این پروژه کار می کنیم.اصفهانی افزود: قرار است سیستم بیلینگ وایمو متمرکز و ثبت نام فقط یکبار صورت بگیرد. هموطنان می توانند از طریق تلفن همراه، لپ تاب و تبلت از این سرویس استفاده کنند. چون از تکنولوژی wifi استفاده می شود مشترک برای استفاده نیازی به مودم و دستگاه های اضافی ندارد.وی از راه اندازی 500 نقطه در تهران برای ارائه این سرویس خبر داد و گفت: در حال افزایش این نقاط و همچنین توسعه این شبکه در شهرهای بزرگ هستیم.وی گفت: مشترکین همراه اول، مشترکین مبین نت و در ادامه کاربران عادی می توانند از سرویس وایمو استفاده کنند. کاربران همراه اول از سه طریق «ارسال عدد 3 به 8969»، «تماس با مرکز اطلاع رسانی 9990» و «شماره گیری کد دستوری #212*111*» برای استفاده از وایمو ثبت نام کنند.اصفهانی در پایان سخنان خود سطح امنیتی سرویس وایمو را مطلوب دانست و گفت: اگر سطح امنیتی وایمو از سایر دسترسی ها به باند وسیع بیشتر نباشد کمتر نیست.
56503
نظر شما