نتایج چهارمین دوره انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق توجه محافل سیاسی را از آن جهت به خود جلب کرد که موجب جا به جایی در موقعیت سیاسی احزاب موثر این منطقه شد . نتایج انتخابات ، این پرسش را مطرح ساخته است که آیا زمان پوست اندازی سیاسی در احزاب اصلی و قدیمی کرد عراقی فرا رسیده است ؟

نتایج چهارمین دوره انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق توجه محافل سیاسی را از آن جهت به خود جلب کرد که موجب جا به جایی در موقعیت سیاسی احزاب موثر این منطقه شد .







نتایج چهارمین دوره انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق نشان داد که حزب دموکرات توانسته است پایگاه اجتماعی و سنتی خود را به ویژه در اربیل و دهوک و مناطق اطراف آن حفظ کند و هم به شکلی ، نظرها را دراستان سلیمانیه به خود جلب کند .

بر اساس اعلام 95 درصدی نتایج انتخابات پارلمانی کردستان عراق ، حزب دموکرات 38 کرسی به دست آورد و مرکز ثقل این انتخابات ، جدا از حفظ جایگاه حزب دموکرات ، تنزل موقعیت اتحادیه میهنی کردستان عراق بود .

در مقابل ، اما ، جنبش تغییر با توجه به جایگاه سیاسی خود ، 24 کرسی به دست آورد و پس از حزب دموکرات ، در رتبه دوم قرار گرفت و بر جایگاه سنتی اتحادیه میهنی ، تکیه زد . اتحادیه میهنی این بار نتوانست سهمی بیشتر از 17 کرسی کسب کند و 16 کرسی باقیمانده از 100 کرسی سهم احزاب کرد در پارلمان ، به گروههای اسلامی و برخی احزاب کوچکتراختصاص یافت.

پارلمان کردستان عراق 111 کرسی دارد که 11 کرسی آن متعلق به گروههای مذهبی و قومی این منطقه ، نظیر ترکمان ها ، کلدانی و آشوری ها است . رقابت های این دوره پارلمان کردستان عراق ، وجه تمایزی نسبت به انتخابات دوره قبل داشت که از پدیدار شدن شرایط جدید سیاسی و رقابت های حزبی حکایت می کرد .

احزاب در این دوره ، به طور مستقل فهرست انتخاباتی خود را ارائه دادند ، به ویژه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ، که در انتخابات قبل تحت عنوان لیست کردستانی شرکت کرده بودند ، این بار به طور مستقل ، وزن سیاسی شان را به آزمون گذاشتند.

در عین حال احزاب و گروههای مخالف یعنی جریان تغییر ، اتحاد اسلامی ، جماعت اسلامی و حزب آینده نیز بدون ائتلاف با یکدیگر ، به طور مستقل در انتخابات شرکت کردند. در حالی که احزابی چون حزب دموکرات درتبلیغات انتخاباتی از ضرورت ساماندهی سیاسی و تقویت جایگاه منطقه کردستان عراق سخن می گفتند ، در مقابل احزاب اپوزیسیون ، مسئله مبارزه با فساد مالی و اداری ، رسیدگی به اقشار کم درآمد و شفاف سازی در درآمدهای نفتی را ، محور شعارهای انتخاباتی خود قرار دادند.

نتایج انتخابات منطقه کردستان عراق ، نشان داد که گروههای مخالف به ویژه جریان تغییر توانسته اند جایگاه خود را حفظ کنند که در میان آنها ، تثبیت موقعیت سیاسی گوران قابل توجه است . در مقابل ، کاهش کرسی های اتحادیه میهنی می تواند از یک تغییر سیاسی در آینده فعالیت های حزبی در منطقه کردستان عراق خبر دهد. در واقع تنزل جایگاه اتحادیه میهنی ، این پرسش را مطرح کرد که آیا پایگاه اجتماعی این اتحادیه ،

به دلیل عملکرد آن متزلزل شده است / یا آنکه احزاب رقیب قوت بیشتری پیدا کرده اند؟
در این باره برهم صالح از مسئولان تعیین کننده اتحادیه میهنی به صراحت گفته است ، مردم عملکرد کنونی اتحادیه میهنی را نمی پسندند و باید تغییراتی اساسی در مواضع و سیاست ها و عملکرد خود بدهیم تا اعتماد مردم را دوباره جلب کنیم.

تحلیلگران درباره وضعیت سیاسی که اتحادیه میهنی با آن مواجه است معتقدند درجریان انتخابات سال 2009 که افرادی چون نوشیروان مصطفی ، از اتحادیه میهنی جدا شدند و جریان تغییر را تشکیل دادند ، این اتحادیه درمسیر پوست اندازی سیاسی حرکت کرده است .

در این میان ، اما ، به نظر می رسد که نقش کاریزماتییک جلال طالبانی در همگرایی میان گروههای و تفکرات درونی اتحادیه میهنی ، برجسته بوده که اکنون در نبود وی ، جناح بندی در درون اتحادیه میهنی ، میان کسانی چون برهم صالح ، کسرت رسول علی و هیروخان (همسر جلال طالبانی) نمود یافته است.

به عبارت دیگر رقابت های درون گروهی در اتحادیه میهنی و فعالیت های اقتصادی مسئولان این اتحادیه ، گرایش منافع شخصی را تقویت کرده است . برخی نیز معتقدند در سالهای اخیر ، حضور جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهوری عراق در بغداد ، مانع از توجه بیشتر به ساختار حزبی اتحادیه میهنی شد و این اتحادیه ، در زمینه کادرسازی سیاسی ، ضعیف عمل کرد .

اکنون اتحادیه میهنی بر سر دو راهی سیاسی نوینی قرار دارد ، یا آنکه افراد بانفوذ سمت و سوی حزب گرایی جدید پیدا می کنند و یا ممکن است شرایط پیش آمده پس از انتخابات پارلمانی کردستان عراق و موقعیت تضعیف شده اتحادیه میهنی و همچنین نامشخص بودن حیات سیاسی مام جلال ، کادر این اتحادیه را به مسیر بازسازی و آنچه برهم ، کسب اعتماد مردم خوانده است ، سوق دهد.
باتوجه به نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی کردستان عراق ، احتمالاتی درباره ساخت سیاسی و ترکیب دولت محلی این منطقه مطرح است.

اولین احتمال آن است که حزب دموکرات کردستان عراق ، به پیمان استراتژیک خود با اتحادیه میهنی وفادار بماند و با این اتحادیه و همین طور با افراد وابسته به اقلیت های قومی مذهبی منطقه کردستان ( 11 کرسی ) برای تشکیل دولت جدید ائتلاف کند . به خصوص موقعیت سیاسی حزب رقیب یعنی گوران با توجه به نگرشهای منتقدانه آن ، بیش از هرزمان دیگری ، نیاز حزب دموکرات را به اتحادیه میهنی نمایان کرده است .

از طرف دیگر ، این احتمال نیز وجود دارد که حزب دموکرات به عنوان حزب پیروز ، از شیوه سیاسی عراق در تشکیل دولت ، یعنی تقسیم پست ها میان جریان ها و گروههای مختلف بهره ببرد ، البته مشروط به اینکه احزاب اپوزیسیون مایل به مشارکت در تشکیل چنین دولتی باشند. اگرچه چنین احتمالی ضعیف می نماید ، لیکن حزب دموکرات دیگر نمی تواند به مطالبات و درخواستهای احزاب رقیب بی تفاوت باشد.

احتمال دیگر آن است که احزاب اپوزیسیون به همراه اتحادیه میهنی ، ائتلافی برای دولت محلی تشکیل بدهند . اما از آنجا که نگرش و مشی هر یک از این احزاب ، با دیدگاه اتحادیه میهنی متفاوت است ، تشکیل چنین ائتلافی ، دشوار می نماید.

به همین دلیل به نظرمی رسد حزب دموکرات به دلیل شمار کرسی هایش و حضور اقلیت های قومی و دینی در منطقه تحت نفوذ این حزب ، درموقعیت برتری باشد. اما این بدان معنا نیست که حزب دموکرات ، اتحادیه میهنی را به کلی فراموش کند ، به ویژه آنکه این حزب و اتحادیه میهنی ، با گفتمان یکدیگر آشنا هستند و تعارضهای نهفته در دیدگاه گوران ، که با سبک حکومتداری آنها اصطحکاک ساختاری پیدا کرده است ، میان دو حزب قدیمی وجود ندارد. با این توصیف نتایج انتخابات نشان داد که پایگاه احزاب رقیب در منطقه کردستان عراق ، درحال تقویت است و این روند ممکن است آینده سیاسی حزب دموکرات را نیز به مخاطره بیاندازد .

به همین دلیل این احتمال وجود دارد که از هم اکنون حزب دموکرات درصدد کادرسازی حزبی برای تقویت پایگاه اجتماعی خود در مناطق تحت نفوذ ، برای کسب نیمی از کرسی های پارلمان در انتخابات های آینده باشد تا همچنان صدای برتر در منطقه کردستان عراق باقی بماند.

اگرچه احزاب رقیب و منتقدان ، حزب دموکرات و شخص مسعود بارزانی را به عشیره گرایی سیاسی متهم می کنند و درعین حال پارلمان آینده کردستان عراق از هم اکنون سنگینی تصمیم گیری درباره تدوین قانون اساسی و یا اصلاح آن و تعیین تکلیف نحوه انتخاب ریاست منطقه کردستان عراق را بر دوش خود حس می کند . در نهایت ، این نکته نیز در نتایج انتخابات پارلمانی کردستان عراق محسوس است که نسیم تغییر و تحول سیاسی ، در ساختار حزبی و حکومتداری در این منطقه ، وزیدن گرفته است.

 

lمنبع : سایت خبر و تفسیر معاونت برون مرزی صدا و سیما

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 315702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =