قانون اخیرالتصویب حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست با الحاق تبصره‌ای به ماده 27 خود برای نخستین بار امکان شکل گیری روابط زناشویی میان پدر و فرزندخوانده را (مشروط به مصلحت...) به رغم مغایرت با عرف ریشه‌دار جامعه وارد ادبیات حقوقی و فرهنگی جامعه کرد.
تصریح به امکان نکاح با دختربچه یا نوجوان بی‌سرپرست حتی قبل از رسیدن به سن خروج از مدار حضانت که هنوز نیازمند حمایت و نظارت خانواده است نگرانی‌هایی را در جامعه بویژه خانواده‌های فرزندپذیر ایجاد کرد.
واکنش نظام قانونگذاری نسبت به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی نشان داد از نظر قانونگذاران، وقوع ازدواج میان کسانی که وابستگی‌های چندین و چند ساله عاطفی و معنوی از نوع پدر و فرزندی به شدت آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد آثار روانی، عرفی، اجتماعی یکسانی با سایر ازدواج‌ها دارد. در حالی که این تبصره نه تنها با روح و هدف از تأسیس نهاد حمایتی فرزندخواندگی در تعارض است بلکه بی‌توجهی به باورهای عمومی، آثار و تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی آن در کوتاه مدت موجب خواهد شد امنیت، سلامت روانی و جسمانی کودکانی که قرار است در پناه و آغوش خانواده رشد کنند و مانند سایر اعضاء نَسَبی، عضوی از خانواده به شمار آیند شدیداً در معرض خدشه و صدمه جدی قرار گیرد به طوری که اگر ازدواجی هم واقع نشود گسترش و عادی شدن این امر در گذر زمان روند تخریب روابط ارزشمند و معنوی میان فرزندخوانده و والد سرپرست را بیش از جنبه‌های حمایتی آن افزایش خواهد داد.
هر چند قانون‌گذار تعیین مصلحت را به دادگاه صالح و اخذ نظر مشورتی را به سازمان بهزیستی واگذار کرده لاکن ضمانت اجرای تخلف و عدم رعایت این دو فرض قانونی را (ابطال نکاح نخواهد بود) مشخص نکرده ضمن آن‌که شروط پیش‌بینی شده هم کارساز نیست زیرا نوجوان، تازه بالغیست که به رشد عقلی کامل نرسیده است.
روان شناسان بر این عقیده‌اند که بهترین محیط برای پرورش روح و تلطیف عواطف کودکان فضای خانه و خانواده است. نهاد خانواده برای کودکان بویژه بی‌سرپرست امن‌ترین پناهگاهیست که می‌تواند خستگی و رنج‌های معلول طفولیت، بی‌پناهی و بی‌سرپناهی و دشواری‌های محیطی را از ذهن آنان بزداید. اتفاقاً سیستم رسمی و متولی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و قانون‌گذار با توجه به نیاز احساس شده به منظور کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از بی‌سرپرستی، بر آن شد تا تدابیر حمایتی و ارفاقی متعددی را به نحو قانونمند جهت تغییر شرایط و بهبود وضعیت کودکان بی‌سرپرست وضع کند، از تسهیل در شرایط سپرده‌شدن فرزند خوانده به خانواده‌های دارای فرزند، تا واگذاری سرپرستی فرزندان خانواده‌های بدسرپرست و .... همگی از جنبه‌های مثبت قانون جاری به شمار می‌آیند که متاسفانه رویکرد پذیرفته شده در تبصره الحاقی به ماده 27 به علت عدم سازگاری با فرهنگ، اخلاق و افکار عمومی موجب شد هم هزینه روانی - عصبی بسیاری بر جامعه هدف تحمیل شود هم اینکه مزایا و تحولات مثبت این قانون در محاق کم‌توجهی جامعه قرار گیرد.
محرز است که از منظر فقهی فرزندخواندگی هیچگاه ایجاد نسب و قرابت نمی‌کند و با پذیرش سرپرستی کودکان واجد شرایط روابط حقوقی و آثار ناشی از خویشاوندی نسبی مثل ارث و حرمت نکاح با فرزند تحت سرپرستی ایجاد نخواهد شد؛ اما قوه قانونگذاری ما نمی‌تواند و نباید مجرد از عرف ریشه‌دار و واقعیات که هر یک فرهنگ و آداب جامعه را در خود جای داده‌اند در خلاء قانونگذاری کند. قانون در پرتو عدالت، سازگاری با عرف ممدوح، اخلاق و ملاحظه آثار تربیتی و فرهنگی مترتب بر قانونگذاری می‌تواند اثر بخشی وکارآمدی خود را حفظ کرده و معضلات جامعه را نیز سامان دهد.
همان اخلاق و ارزش‌های عمومی که همواره مردم را به انجام رفتار و کردار نیک امر و از اعمال ناپسند منع می کند یقیناً نمی‌تواند پذیرای زن و شوهری و ازدواج نامتعارف با فرزندخوانده باشد و نسبت به آسیب‌های معنوی وارده بر جامعه ناشی از صدور علنی جواز این نوع ازدواج، نظیر اختلال در مفهوم و کارکرد خانواده، قربانی شدن انگیزه‌های شرافتمندانه و انسان‌دوستانه پذیرش فرزندخوانده خصوصاً مخدوش شدن مفاهیم پدری و مادری که بنیان غیرت و شرافت را نشانه گرفته سکوت اختیار کند.
فواید نهاد فرزندخواندگی برای فرزندخوانده و تحکیم بنیان خانواده‌های فاقد فرزند، بر مردم پوشیده نیست لذا قوانین و مقررات این حوزه می‌باید با لحاظ اثرات تربیتی، روان شناسی و فرهنگی بویژه منافع و مصالح عالیه کودک وضع گردد تا مقصود نهایی حاصل شود. صدمه جدی‌تر این محمل، اشاعه فرهنگیست که امنیت جسمی، فکری و روانی دخترخواندگان همچنین آرامش و سلامت روانی مادرانی را که با هزاران امید، بهار جوانی و سلامتی را به پای کودکی نقد کردند دستخوش صدمات و آسیب‌های بعضاً جبران‌ناپذیری می‌کند.
اگر بنا بر این است که چنین ازدواج‌های نامیمونی با جعل شروطی، محدود و مصداق النادرکالمعدوم شود چرا از بُن و اساس ممنوع نگردد. نسخه اصلاح شده ماده 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست از ابداعات مجلس است نمایندگان محترم با علم به اینکه قید ممنوعیت ازدواج در این ماده با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد مع الوصف با ورود غیر ضروری به موضوع و باز کردن آن باورهای جامعه را بر هم زده و علی رغم بازتاب‌های حقوقی و اجتماعی بسیار صرفاً ممنوعیت مطلق ازدواج والد سرپرست و فرزند خوانده را به نحو مشروط و تبصره‌دار تغییر دادند در حالی که اگر به پیش‌بینی قانون حمایتی مصوب 53 در این خصوص (عمومات) اکتفا می‌شد یا پس از برگشت قانون از سوی شورای نگهبان، بر وضع اولیه (ممنوعیت نکاح) اصرار می‌ورزیدند قطعاً با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد نگرشی متناسب با روح و فلسفه رژیم حقوقی، انسانی فرزندخواندگی و مقتضیات زمان و مکان بودیم.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی با بیان این مطلب که روایات متضمن کراهت و ناپسندی نکاح با فرزند خوانده است اظهار فرمودند: «فرزندخوانده‌ای که در خانه‌‌ای بزرگ شده میان زن و مرد و او پیوندهایی شبیه پیوند بین اولاد و پدر و مادر شکل گرفته دیگر جایگاهی برای یک پیوند جدید به نام ازدواج وجود ندارد.»
با ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرستـ وفق تبصره ماده 27پدرخوانده‌های این سرزمین با استحضار قانون امکان خواهند یافت تا کودکی را با تأمین نان و مسکن و ... پرورش دهند، در سن نوجوانی حتی کمتر با وی پیوند ازدواج برقرار نمایند و از این طریق وجهه معنوی و اخلاقی و قداست خانواده را زیر سئوال برند.
مرور دیدگاه اجتهادی و تجربه‌های فقهی حضرت امام (ره) در چاره‌اندیشی و حل معضلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تأثیرگذاری دو عنصر مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام فقهی باید جایگاه ویژه‌ای یابد. ایشان در طول دوران حیات خود بر اساس مصلحت عمومی، احکام جامع‌نگر متعددی نظیر تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی و پیوند اعضای بدن انسان و حلیّت شطرنج که چنان چه بازی فکری و بدون قصد قمار و برد و باخت باشد حرام نیست ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده جنبه عملی و کاربردی فقه در حوزه حل معضلات اجتماعی و اقتصادی نظام است.
اینک برون رفت از چالش فرهنگی و عرفی نکاح پدر و فرزندخوانده، نیازمند ورود فقه و آرای اجتهادی فقهاست تا از باب مصلحت اجتماعی بر اساس اصل تشریح احکام بر مصالح و دفع مفاسد، با اتخاذ تدبیری سازگار با عرفیات، اخلاق و آداب حسنه مردم، مصالح و منافع کودکان بی‌سرپرست در راستای منع امکان ازدواج با فرزندخوانده، نگرانی‌های جامعه و خانواده‌های فرزندپذیر مرتفع شود.
منابع:
امام خمینی، صحیفه نور، جلد بیست و یک
گلناز فیروزآبادی، فصلنامه پیشگیری از جرم، پاییز 88
حقوقدان
45234
نظر شما