آیا عملکرد شوراهای حل اختلاف، اجمالاً مثبت بوده است؟

در خبرها آمده بود: "سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در دو نوبت ارزیابی صورت گرفته که اجمالا مثبت بوده است و باید ادامه پیدا کند." (اینجا)

حال، پرسش اساسی این است که آیا با این عملکردِ اجمالاً مثبت، فعالیت شوراهای حل اختلاف، باید ادامه پیدا کند؟

ابتدا، قطع نظر از نتایج کمی و کیفی و تحلیلی ارزیابی ها، اگر تاکنون، در دو نوبت، ارزیابی صورت گرفته، پرسش این است که این ارزیابی ها، تا چه اندازه کارشناسی بوده؟ و در مرحله اول ارزیابی که دایر مدار این پرسش بوده که؛ آیا نیاز است اصلاحاتی در قانون در این خصوص صورت گیرد یا خیر؟ چگونه و براساس کدام ملاک و معیار تحلیل آماری و یا رویکرد حقوقی، قوه قضائیه در این مرحله به نتیجه رسیده است که مسلماً عملکرد شورای حل اختلاف مثبت بوده و باید ادامه پیدا کند. ضمن این که خود مسؤولان، می دانند که هم اکنون کار این نهاد کم ارزش شده است. (اینجا)

اگر به آمار اعلامی از سوی خود مرکز امور شوراهای حل اختلاف (اینجا)، کمترین دقت و توجه شود، به عنوان نمونه، در عملکرد یکساله (مربوط به سال 1390) شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، خواهیم داشت؛

مثلاً در استان تهران،  در ردیف ﺗﻌﺪاد ﺷﻮراﻫﺎی دارای آﻣﺎر به عدد 626 می رسیم (582 شهری و 44 روستایی). یعنی چه بسا احتمالاً شعبه یا شعبی از شوراهای حل اختلاف در این استان باشد که فاقد آمار اعلامی است.

و از تعداد 611920 ورودی پرونده ها، تعداد 271576 پرونده، کیفری بوده و تعداد 340344 پرونده، حقوقی بوده است که از همین تعداد ورودی پرونده ها، تعداد 596187 پرونده، شهری و تعداد 15733 پرونده، در حوزه ی روستایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

جالب این که؛ از تعداد 331081 پرونده ی حقوقی، تعداد 50845 پرونده، به "مصالحه" ختم شده و در مقام مقایسه نسبت به پرونده های کیفری، عدد 35302 از کل 273326 پرونده های کیفری، قابل مشاهده است که با "مصالحه" مختومه شده است.

این در حالی است که در نتیجه ی ارزیابی ها، اینچنین یادآوری شده بود که؛ "هم چنین این نگاه هم بیشتر لحاظ شد که روند صلح و سازش در این شورا باید غلبه داشته باشد. برای همین این بار مجدداً مسؤولان نظارت بیشتری را طلب کردند و قرار شد مختصری امکانات و کمک های جزئی به شوراها داده شود." (اینجا)

و البته، این پرسش هم قابل طرح است که ملاک و معیار رضایت از عملکرد شوراهای حل اختلاف، چیست؟ که در رسانه ها، اینچنین بیان شد؛ "ما در سال 91 و 92 از عملکرد شورای حل اختلاف نسبت به گذشته راضی تر هستیم، احساس می کنیم که سمت عمده کار به سمت صلح و سازش پیش می‌رود." (اینجا) اما آمار منتشرشده، این مطلب را به صراحت تأیید نمی کند. چرا که نسبت بین پرونده های مختومه به "مصالحه" با پرونده های منجر به صدور حکم، مثلاً در خصوص مورد نمونه آماری(استان تهران) سال 1390، بسیار قابل تأمل است و ضرورت دارد موضوع، آسیب شناسی شود. هرچند که در خبر اخیر، منصفانه، به این عبارت بسنده شد که؛ "ارزیابی کلی ما این است که این جریان (شوراهای حل اختلاف) موفق است، اما این به آن معنی نیست که عیب و نقصی ندارد." (اینجا)

با این حال، توجه به نگاه اجمالی و رویکرد غیرکارشناسی نگارنده، خالی از فایده نیست؛

بنا بر گزارش آماری پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور شوراهای حل اختلاف(سراسر کشور)، فارغ از این مهم که عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران (که به عنوان نمونه، در این یادداشت آورده شده)، تا چه میزان، مبتنی بر نصفت حقوقی و عدالت قضایی منجر به صدور حکم شده، عدد 280236 در پرونده های حقوقی و عدد 238024 در پرونده های کیفری، در ردیف پرونده های مختومه و زیر ستون "صدور حکم"، قابل نمایش است.

این هم گفتنی است و صد البته قابل پژوهش کارشناسی که؛ چرا و چگونه در بررسی آماری پرونده های مختومه به " ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ" به عدد 27304 پرونده، می رسیم؟!

حال، این بماند که چرا در زیر ستون "جمع پرونده های وارده"، عدد 611920 نمایش داده شده است ولی در "جمع پرونده های مختومه"، حتی با چشم مسلح هم، عدد 631711 دیده می شود. و رابطه ای هم بین این ارقام با اعداد 36255 به عنوان پرونده های "ﻣﺎﻧﺪه آﺧﺮ دوره" و پرونده های "ﻣﻮﺟﻮدی اول ﻣﺎه" که عدد 56046 را نشان می دهد، قابل مشاهده و تحلیل و تفسیر، به نظر نمی آید.

حال، با این آمار تحلیل نشده و بدون آسیب شناسی موضوع ماندن یا نبودن شوراهای حل اختلاف، این پرسش اساسی که آیا با این عملکردِ اجمالاً مثبت، فعالیت شوراهای حل اختلاف، باید ادامه پیدا کند؟ چه پاسخ کارشناسی خواهد داشت!