من نمی دانم این اتفاق عمومیت دارد یا فقط مخصوص یک نقطه از کشور است. معمولا قانون می آید تا دوگانگی ها و تبعیضات از بین برود .همیشه قدرت به انسان غرور می دهد و این غرور تا آنجا پیش میرود که از یک آدم قدرتمند ولی رها شده به حال خود، می تواند یک دیکتاتور بسازد .
ماجرا از آنجا شروع شد که یک پیامک با شماره تلفن مشخص روی موبایل خود نمایی کرد .متن پیامک این بود "رفع پلمپ ساختمان.فوری تضمینی.اخذ طبقه تا 3 مازاد و پیشروی".اول فکر کردیم شوخیی بی مزه ای از یک مزاحم است .تلفن که زدیم شک به یقین تبدیل شد .نه اصلأ جای نگرانی نیست .تازه جریمه و کمسیون ماده ی صد و تمام گیرودار شهرداری قابل رفع است .آنقدر بازار دلالی گرم است که هیچ جای دلواپسی وجود ندارد.این دیگر بحث نقشه ی جامع شهری وشایعه ی اطلاع رسانی پیش از موعد به دوست و آشنا و پسر خاله و دختر عمه نیست. تازه کاری هم به اختیارات بی حدو حساب بعضی از شهرداریها نداریم که به مناسبتی فضای آموزشی یا فضای سبز را تبدیل به مسکونی می کند یا مسکونی به تجاری تبدیل می شود و....هر چه صلاح بدانند همان درست است .پول که داشته باشی آنقدر ماده و تبصره تغییر می کند که خدا می داند .
اگر روزی قانون "ازکجا آورده ای؟"فراگیر شود و زندگی خیلیها قبل و بعد از داشتن بعضی سمتها بررسی می شد آنوقت حق می دادیم که حتی عده ای از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در بعض مناطق برای مرحله ی بعد تأیید صلاحیت نشوندو تازه می فهمیدیم چرا چهره ی خاک گرفته ی شهرهای زیادی هیچگاه شسته و تمیز نمی شود و از جاده که وارد خیابانهای شهر می شوی هزار دست انداز و چاله و چوله به استقبالت می آید.
امروزه وجود باند بازیها و زد و بندها یک شعار نیست یک تهمت غیر قابل اثبات نیست .اگر به نحوی جریانات مالی و دادو ستد ها در حساب عده ای بررسی می شد با همه ی کراهیتش می فهمیدید که در برابر ویران شدن چه خانواده هایی عده ای به نان و آب می رسند.هیچ کس دوست ندارد در زندگی شخصی کسی سرک کشیده شود ولی از زمانی که در گوشه ای به عنوان یک کارگزار، امانت دار مردم شدی دیگر نه خودت و نه زندگیت شخصی نیست باید حساب و کتاب داشته باشد و این بررسی نه تنها دخالت در مسائل شخصی نیست که اصل عدالت و نظارت است.
شهرداریها با تمام خدماتی که به مردم ارائه می دهند و هبچ جای شک و تردیدی در خدمتگزاری بسیاری از آنها نیست ولی همیشه این خطر را هم به همراه داشته و دارد که عده ای سود جو با ایجاد ارتباط نا سالم و با دخل و تصرف ،کار را از مسیر قانونی خود خارج کنند و برای زندگی عده ی زیادی مصیبت به بار بیاورند.
قانون تراکم ساختمانی و جواز تعداد طبقات وجرم ساخت و سازخلاف، همه مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم را سر و سامان می دهد و نباید به گونه ای خلل پذیر باشد که قابل دست بردن و سفارشی کردن کار باشد ؛آنوقت باز هر که دارد برنده است و هر که ندارد به جرم نداشتن محکوم ؛و این نه برسنت دینی سازگاری دارد و نه براخلاق انسانی. قانون در بحث امور مربوط به شوراها و شهرداریها و تخلفات مربوط به آن با تمام دقت بیان باز با اغماض و گذشت همراه است.نهادهای مردمی محترمند و همین احترام به حقوق مردم است که به آنها معنی می دهد و به همین دلیل نظارت بیشتر و شدت عمل بیشتر در برخورد با تخلفات را می طلبد.
خدارا شکر هم طرح مجلسیان کار ساز است و هم لایحه ی دولت رافع مشکل.منتظریم تا بالاخره کسی به مشکل باند بازیهای خانه خراب کن،رسیدگی کند.ان شا الله.
نظر شما